X
تبلیغات
حقوق عمومي - حقوق

حقوق عمومي

مطالب حقوقی

حساب سر انگشتی

موضوع بودجه صرفا وفقط موضوعی اقتصادی نیست .با توجه به تعریف قانونی بودجه در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی یش بینی در آمدها وسایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها وهدفهای قانونی میشود بوده و ازسه قسمت به شرح ذیل تشکیل میشود:

1-بودجه عمومی دولت

2-بودجه شرکتهای دولتی و بانکها

3-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.

بودجه کل کشور بصورت لایحه ای از طرف دولت و بوسیله رییس جمهور به مجلس تقدیم میشود و تنها لایحه ای است که در قانون اساسی وسایر مقررات قانونی برای ارائه آن به مجلس محدودیت زمانی تعین شده است.در مورد سایرلوایح قانونی چنین محدودیتی وجود ندارد.

طبق ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1349لایحه بودجه کل کشور بایستی تا پنجم بهمن ماه به مجلس تقدیم شود.متعاقبا بر اساس تبصره 35 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی دولت مکلف است از سال 1369 لایحه بودجه هر ساله را منطبق با مفاد قانون مزبور تا پانزدهم آذر ماه تقدیم مجلس نماید ومجلس نیز حد اکثر تا 12 بهمن هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت مکلف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوین آئین نامه های اجرائی و مبادله موافقت نامه های شرح فعالیت ها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.

مطابق ماده 225 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز لایحه بودجه سالیانه کشور یک شوری خواهد بود وترتیب رسیدگی به آن به شرح زیر است:

1-نمایندگان مجلس از زمان تقدیم لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستها توسط دولت وتوزیع آن تا مدت ده روز میتوانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس تقدیم نمایند.

2-کمیسیونهای تخصصی موظفند حد اکثر تا ده روز پس از پایان مهلت اخذ پیشنهاد های نمایندگان گزارش خودرا به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند.

3-کمیسیون اصلی موظف است حد اکثر ظرف مدت 15 روز ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهائی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

4-در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به در آمدها وسایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید.پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها وردیفها رسیدگی میگردد.

تبصره یک:در جلسه علنی تنها پیشنهادهائی که توسط نمایندگان وکمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح میباشد.

تبصره دو:نحوه رسیدگی به چند دوازدهم یا متمم واصلاحیه های بودجه وسایر مواردی که در این ماده پیش بینی نشده طبق مقررات معمول در این آئین نامه خواهد بود.

با این اوصاف لایحه بودجه از زمان تقدیم به مجلس تا زمانی که به رای مجلس گذاشته میشود 35 روززمان لازم دارد . بنا براین و با این اوصاف باید چشم به راه بود که بودجه 1390 کل کشور بعد از پایان تعطیلات پنج روزه عید نوروز تازه به رای مجلس گذاشته شود .

اگر لایحه بودجه پس از طی این مدت فقط در یک روز در مجلس به تصویب برسد و همان روز نیز به شورای نگهبان فرستاده شود شورای نگهبان طبق اصل 94 قانون اساسی  ده روز مهلت بررسی مصوبه مجلس را دارد که برابر اصل 95 قانون اساسی این مدت برای ده روز دیگر قابل تمدید است .به فرض اینکه اختلافی میان شورای نگهبان ومجلس پیش نیاید که اگر پیش آید خود زمانهائی را میطلبد وممکن است برای رفع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد که آن نیز زمان میخواهد نهایتا پس از 55 روز یعنی اواسط اردیبهشت 1390 قانون بودجه بطور قانونی و کامل تصویب میگردد. البته تصویب آئین نامه ها ی متعدد آن که اغلب به عهده قوه مجریه و هیات وزیران میباشد تازه آغاز خواهد شدوعملا اجرای مقررات بودجه پس از ابلاغ آئین نامه های آن به اواسط سال 1390 که حدود شش ماه به پایان سال مالی دارد کشیده خواهد شد.یادآوری میگردد برابر ماه 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 سال مالی از اول فروردین آغاز و آخر اسفند ماه پایان میابد.

در تبصره دوم ماده 225 آئین نامه داخلی مجلس به بودجه چند دوازدهم اشاره شده است .هرگاه بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد بدیهی است که امور مملکت تعطیل نخواهد شد ودولت بدون بودجه اداره نخواهد شد . برای حل این مشکل مجلس به دولت اجازه میدهدتا موقعی که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف زمانی معقول بودجه تنظیم وتقدیم مجلس شود که این امر مستلزم اعتماد کامل مجلس به دولت میباشد .

بهرحال شایسته است که مجلس با توجه به اختیارات خود علل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را بررسی و اعلام نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند 1389ساعت 7:25  توسط بهروز  | 

درجریان تحولات اخیر مصر وسرایت آن به دیگر کشورهای عربی این روزها با این کلمه بارها برخورد میکنیم:دومینه.

دومینه کلمه ای فارسی نیست.در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور یکی از معانی domino يك جور بازي است كه ۲۸مهره خشتي خالدار دارد . اين بازي در ايران وبسياري فرهنگهاي ديگر نيز شناخته شده است.

در فرهنگ علوم انساني داريوش آشوري نيز domino effect به معناي اثر دومينويي يا پشتاپشت آيند است.به تعبیری هرگاه تمامي مهره هاي دومينو را بطور ايستاده كنار هم قرار دهيم با افتادن اولين آنها موج افتادن تا آخرين مهره ادامه خواهد داشت .در جريان انقلابات وتغييرات سياسي و اجتماعي عميق در آمريكاي جنوبي در سالهاي ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۹نيز در ادبيات سياسي از تئوري domino نام برده شد. چرا كه در آن ايام نيزتغييرات عميق كشورهاي آمريكاي جنوبي سلسله وار وبه دنبال هم اتفاق افتادند.بطوريكه افتادن آخرين  مهره از قبل دور از انتظار نبود وجامعه جهاني آن را به چشم خود در نيكاراگوئه مشاهده كرد.

ظاهرا اكنون نيز تئوري دومينو خودرا به جهانيان نشان داده وهر روز يكي از حکومتهای عربي شروع به افتادن ميكنند.

لازم به توضيح است كه تئوري دومينو ارتباطي به dominion ندارد.دومينيونها نواحي مستقل وخودمختار امپراطوري بريتانيا بودند كه در عين حال به امپراطوري وسلطنت بريتانيا وابسته بودند وعبارت بودند از كانادا.استراليا.زلاند نو.اتحاديه افريقاي جنوبي.dominion درزبان انگليسي به معناي فرمانروايي وپادشاهي وهمچنين حق مالكيت است.درگذشته سرزمينهاي داخلي وفرادرياهاي زير فرمانفرمايي يا حاكميت پادشاه انگلستان را بدين نام ميخواندند وكانادا تا 1867عنوان دومينيون كانادا را داشت.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389ساعت 14:17  توسط بهروز  | 

 

 

در روزهاي اخير مجلس شوراي اسلامي ايران اقدام به استيضاح وزير راه وترابري نمود ونهايتا به او راي اعتماد نداد.جامعه حقوقي با اين موضوع يعني استيضاح آشناست اما جامعه غير حقوقي شايد كمتر آشنايي با جزييات آن داشته باشد.

استيضاح چيست؟

استيضاح عبارت است از عنوان كردن نارساييها ويا نارضايتيها دراجراي سياستهايي كه وزيران يا وزير در زمينه مشخص دارد(قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني-امير ساعد وپوريا عسكري-انتشارات مجد-فروردين ۱۳۸۷)

قانون اساسي در اصل ۸۹به اين موضوع پرداخته است:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح كنند.استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حد اقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گويد واز مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور در باره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند ودر صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود .در هردو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيات وزيراني كه بلا فاصله بعداز آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.

اگرچه رييس جمهور طبق قانون اساسي منتخب مردم است اما قانون اساسي اين را كافي ندانسته  ودر جريان تشكيل دولت توسط رييس جمهور وارد ماجرا گرديده و به نمايندگي از ملت وزيران منتخب رييس جمهور را تاييد يا رد مينمايد كه اين موضوع تحت عنوان راي اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس مطرح ميشود.

اصل ۸۷قانون اساسي ميگويد:

رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگري بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم ومورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

تاكيد اصل ۸۷قانون اساسي براي راي اعتماد در دوران تصدي هيات وزيران يعني دوراني كه شروع به كار نموده و از مجلس راي اعتماد گرفته ضامن وحافظ حقوق ملت در برابر رفتارهاي قوه مجريه ميباشد به اين معنا كه حتي اگر هيات وزيران از مجلس راي اعتماد بگيرد وشروع به كار كند ممكن است شرايطي پيش آيد كه اعتماد مجلس به هيات وزيران سلب  واجازه  يا ادامه فعاليت وزير يا هيات وزيران را ندهد.بنا بر اين براي اجراي عدم اعتماد در اصل ۸۹قانون اساسي سازوكاري پيش بيني گرديده است.

عناصر اساسي در اصل ۸۹قانون اساسي عبارتند از:

۱-اختيار نمايندگان مجلس در استيضاح:اصل ۸۹با اين عبارت آغاز ميشود:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند....تصريح به كلمه ميتوانند ناظر بر اختياري است كه مجلس در استيضاح وزير يا هيات وزيران دارد و اين اختيار قانوني را مجلس طبق آيين نامه داخلي خود اعمال مينمايد.مجلس براي استيضاح نيازي به كسب اجازه ويا مشورت با مقامات مملكتي را نداشته وهيچ مقامي نيز نميتواند قانونا مجلس را ازدعوت به استيضاح باز دارد.اين اختيار مجلس به معناي اعمال اراده ملت توسط مجلس است.

۲-موارد لازم:اين موارد در قانون اساسي مشخص نشده است ومعلوم نشده كه موارد لازم چه مواردي هستند.البته اعمال حاكميت و اراده مردم نيز بجز اين كليت را بر نميتابد.درست نيز همين است كه موارد مشخص نباشند تا دست مجلس در اعمال استيضاح باز باشد وهر وقت آن را لازم تشخيص داد اقدام نمايد.

۳-امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان:برابر اصل ۸۹استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.چنانچه تعداد امضا كنندگان كمتر از ده نفر باشد موضوع اساسا در مجلس مطرح نميشود تا در مورد وزير يا هيات وزيران راي گيري اعتماد يا عدم اعتماد شود.

۴-حضور وزير يا هيات وزيران در مجلس: اصل ۸۹قانون اساسي با صراحت اعلام كرده كه هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد واز مجلس راي اعتماد بگيرد.در اين قسمت از اصل ۸۹سه تكليف براي وزير يا هيات وزيران معين گرديده:

الف-وزير يا هيات وزيران بايد ظرف مدت ده روز پس از استيضاح در مجلس حاضر شود.

ب-وزير يا هيات وزيران بايد به سوالات واستيضاح نمايندگان پاسخ گويد.

ج-وزير يا هيات وزيران بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

مشاهده ميشود كه برابر اين قسمت از اصل ۸۹قانون اساسي حضور و پاسخگويي وزير يا هيات وزيران در مجلس الزامي و تكليف قانوني است.كه متاسفانه در مورد استيضاح وزير راه وترابري اين تكليف با عدم حضور وي در مجلس ناديده گرفته شد ونقض گرديد.

 ۵-ضمانت اجرا :اصل ۸۹حالتي را كه هيات وزيران يا وزير عليرغم تكليف قانون اساسي از حضور در مجلس خودداري مينمايد پيش بيني نموده وبراي آن ضمانت اجرا قرار داده است وضمانت اجراي آن هم صراحتا راي عدم اعتماد نمايندگان خواهد بود.اصل ۸۹در اين مورد ميگويد:در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ به نمايندگان مزبور در باره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند ودر صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.

دادن راي عدم اعتماد در اين مورد براي مجلس تكليف نيست اما تشخيص مقتضاي آن با مجلس است وهرگاه مجلس مقتضي بداند به هيات وزيران يا وزير استيضاح شده راي عدم اعتماد ميدهد.

۶-عزل وزير يا هيات وزيران :اصل ۸۹قانون اساسي در ادامه وپس از بيان ضمانت اجراي عدم شركت در جلسه استيضاح ميگويد:اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود.بنا بر اين پس از راي عدم اعتماد موردي براي ابقاي وزير يا هيات وزيران استيضاح شده وجود ندارد در اين مورد نيز برتري راي ملت در مورد وزير بر نظر و انتخاب رييس جمهور كاملا مشهود است وچنانچه مجلس اراده كند ميتواند اراده رييس جمهور را رد نموده و از پذيرش وزير يا هيات وزيران ممانعت كند.

  ۷-عدم عضويت وزير در هيات وزيران: برابر اين قسمت از اصل 89 قانون اساسي در هردو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعداز آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.بنابراين چنانچه مجلس به وزيري راي اعتماد نداد عضويت وزير در جلسه بعدي هيات وزيران غير قانوني خواهد بودو و رييس جمهور نيز اختياري در باز گرداندن عضويت وي در هيات وزيران ندارد.

آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز در مبحث پنجم تحت عنوان استيضاح از ماده  228الي236 به موضوع استيضاح وزير پرداخته كه جهت اطلاع عينا نقل ميگردد :

ماده۲۲۸-نمایندگان مجلس میتوانند با در نظرگرفتن اصل۸۹قانون اساسی وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند.استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.

ماده۲۲۹-تقاضاي استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد كتبا در جلسه علني به رييس مجلس داده شود ودر آن موضوع استيضاح صريحا با ذكر مورد يا موارد معين شود .تقاضاي مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت ميشود .اين تقاضا بدون مباحثه و فورا براي وزير يا هيات وزيران فرستاده ميشود همچنين متن استيضاح چاپ ودر اختيار نمايندگان قرار ميگيرد.

ماده۲۳۰-چنانچه استیضاح نمایندگان مرتبط به حوزه فعالیت نهادهای انقلابی باشد که از بودجه دولت استفاده مینمایند و قانونا وابسته به قوه مجریه میباشند آن استیضاح خطاب به رییس جمهور یا وزیری که نهاد مورد بحث در حوزه مسولیت او قرار گرفته است خواهد بود.

ماده۲۳۱-وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شوند وتوضیحات لازم را بدهند.تعین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیات وزیران  وتصویب هیات رییسه مجلس در دستور هفتگی مجلس قرار میگیرد.حضور وزیران یا هیات وزیران در این وقت مقرر الزامی است.

ماده۲۳۲-در جلسه استیضاح پس از بیانات استیضاح کنندگان رییس جمهور میتواند به دفاع از وزیر مورد استیضاح بپردازد. همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز میتوانند به دفاع از خود بپردازند.حداکثر وقت دفاع از استیضاح رییس جمهور یا چند وزیر پنج ساعت وبرای یک وزیر سه ساعت خواهد بود.

تبصره یک:وزیر یا وزیران مورد استیضاح میتوانند حداکثر یکساعت از وقت دفاع خودرا در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند.

تبصره دو:بیانات استیضاح کنندگان وپاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید بطور متوالی صورت گیرد.

تبصره سه:استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلایل وتوضیحات خود موضوعات دیگری را که به مورد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.

ماده ۲۳۳-پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح ویا پاسخ رییس جمهور ازطرف هیات وزیران مورد استیضاح حد اکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح کننده حق دارند توضیحات تکمیلی بدهند به شرطی که صحبت هرکدام از ربع ساعت تجاوز ننماید .رییس جمهور می تواند حداکثر یک ساعت به دفاع از هیات وزیران بپردازد و وزیر مورد استیضاح هم می تواند حد اکثر نیم ساعت مجددا از خود دفاع کند.

ماده ۲۳۴-پس از انجام استیضاح رییس عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رای می گذارد.

ماده۲۳۵-در صورتی که وزیر یا هیات وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند استیضاح کنندگان مطالب خودرا بیان میکنند و رییس اعلام اخذ رای عدم اعتماد میکند.

ماده ۲۳۶-هنگامی که استیضاح در دستور مجلس است به هیچ وجه نمیتوان دستور را تغییر داد مگر در مورد طرح ها و لوایح سه فوریتی.

ای کاش وزیر محترم راه وترابری نه برای اجرای قانون یا انجام تکالیف ووظایف قانونی بلکه حداقل برای دلجویی وابلاغ تسلیت به بازماندگان سقوط هواپیمای اورمیه در خانه ملت همان جایی که به ایشان رای اعتماد دادند حاضر میشدند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389ساعت 11:32  توسط بهروز  | 

این ضرب المثلها را دوست واستاد عزیزم در دانشگاه برایم ایمیل کرد.حیفم آمد در اختیار دوستانم قرار ندهم:

 

_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

 

_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

 

_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

 

_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی) 

 

_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری) 

 

_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

 

_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی) 

 

_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی) 

 

_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

 

_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی) 

 

_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 

_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

 

_حق بالاتر از قانون است (روسی) 

 

_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 

_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 

_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی) 

 

_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

 

ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)


ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

 پشت سر قانون حرکت کنید تا روبروی قاضی نایستید(؟)


+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 8:12  توسط بهروز  | 

گشودن ایمیل؟

اخیرا ودر برخی محافل رسمی کشور این ایده اعلام شده که اس ام اس و ایمیلهای اشخاص کنترل وبررسی میشوند.این ایده حداقل با دو منع قانونی روبروست:

۱-اصل ۲۵ قانون اساسی:

"بازرسی ونرساندن نامه ها .ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی.افشای مخابرات تلگرافی وتلکس .سانسور.عدم مخابره ونرساندن آنها.استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون."

اگرچه اصل۲۵در شرایطی تنظیم گردیده که پست الکترونیک پابه عرصه وجود ننهاده بود اما روح اصل ۲۵ قانون اساسی چنان بلند وسایه آن چنان گسترده است که نه تنها بر ایمیل بلکه بر هر وسیله دیگری که در آینده نیز مورد استفاده شهروندان جهت برقراری ارتباط قرار گیرد شامل میشود.آنچه که اصل ۲۵میگوید آن است که نباید وارد ارتباطات شخصی و خصوصی افراد گردید ویا آنها را استراق سمع نمود وحتی در باره آنها نباید تجسس کرد.یعنی اینکه نباید به دنبال ایمیل اشخاص اقدام به بررسی ویافتن رمز آنها و نهایتا مشاهده و کشف آنها بود.اگر این اقدام صورت گیرد اصل ۲۵ قانون اساسی نقض خواهد شد . همان قانون اساسی که حاصل خون شهدای انقلاب است ودر مقدمه آن (که جزء لاینفک قانون اساسی است)تصریح گردیده که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.

اصل ۲۵ اقدام به بازگشایی ایمیل اشخاص را چنان محکم پاس داشته که نقض آن را فقط باحکم قانون ممکن دانسته است .یعنی زمانی میتوان به مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات واستراق سمع وبازگشایی ایمیل اشخاص اقدام نمود که قانون چنین مجوزی را صادر کرده باشد.قانون آن است که مراحل قانونگذاری یعنی بحث و بررسی در مجلس وکمسیونهای آن و تصویب مجلس و شورای نگهبان را طی کند سپس با امضای رییس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد.فقط در آن صورت است که امکان دسترسی به ایمیل اشخاص فراهم  میباشد. قاضی نیز در جریا ن تحقیقات خودزمانی  میتواند اقدام به بازگشایی ایمیل اشخاص نماید که این اجازه را از قانون داشته باشد ودر غیر اینصورت تحقیقات او مستلزم نقض فانون خواهد بود. کدام قاضی است که برای تکمیل تحقیقاتش حاضر به نادیده گرفتن وزیر پا نهادن قانون اساسی باشد.؟

۲-ماده ۵۸۲قانون مجازات اسلامی:

"هریک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفن اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطلب آنهارا افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد."

ماده ۵۸۲ ضمانت اجرایی است برای آنکس که اصل ۲۵ قانون اساسی را زیر پا گذارد.در این ماده نیز صحبت از مجوز قانونی است یعنی باید قانون اجازه نقض حریم خصوصی وبازگشایی ایمیل اشخاص را بدهد تا بتوان اقدام به این کار نمود.که هنوز چنین قانونی نیست  و چنین مجوزی از طرف قانون صادرنشده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی 1389ساعت 12:59  توسط بهروز  | 

دوازده سوال از یک دوست وکیل:

۱-چرا قاضی نباید با وکیل روابط معمولی داشته باشد؟

۲-چرا قاضی نباید به دانش احتمالی وکیل اذعان کند؟

۳-چرا قاضی نبایدبه وکیل اعتنا نماید؟

۴-چرا قاضی نبایدوکیل را همکار خود بداند؟

۵-چرا قاضی نبایداز مشورت وکیل در پرونده دیگری بهره گیرد؟

۶-چرا قاضی نباید با وکیل همسفر شود؟

۷-چرا قاضی نباید به فکر بعد از بازنشستگی اش که وکیل میشود نباشد؟

۸-چرا قاضی نبایدگرفتار موقعیت شغلیش نشود؟

۹-چرا قاضی نباید به عیادت وکیل یا مجلس ترحیم او برود؟

۱۰-چرا قاضی جوان نباید وکیل پیر را ارج نهد؟

۱۱-چرا قاضی نباید از وکیل خرده نگیرد؟

۱۲-چرا قاضی نباید...؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 20:6  توسط بهروز  | 

دوازده سوال از یک دوست قاضی

۱.چرا قاضی نباید در انظار عموم ظاهر شود؟

۲.چراقاضی نباید با مردم معاشرت کند؟

۳چراقاضی نبایدتفریح کند وبه پارک برود؟

۴.چراقاضی نباید مانند مردم لباس بپوشد؟

۵.چراقاضی نباید در مراسم تولد وعروسی شرکت کند؟

۶.چراقاضی نباید به موبایل جواب دهد؟

۷.چراقاضی نبایددر مورد مسایل هنری نظر دهد؟

۸.چراقاضی نبایدبه مسافرت خارج از کشور برود؟

۹.چراقاضی نباید به دوستی های قدیمی وفادار بماند؟

۱۰.چراقاضی نباید جواب سلام را بدهد؟

۱۱.چراقاضی نبایدبعدازبازنشستگی شخصیتش زیرورو نشود.که خیلی دیر است؟

۱۲.چراقاضی نباید در مورد خودش تردید داشته باشد؟

اینها وبسیاری سوالات دیگر ناشی از فرهنگ غلط شغلی است که بر حوزه های گوناگون جامعه ماازجمله شغل قضاوت سایه افکنده.هیچ قاضی شریف ودوراندیشی خود را گرفتار این محدودیتها نمیکند .دیریست که وقت آن رسیده تا فاصله عمیق بین قاضی و مردم کمتر وکمتر شود.قاضی که بامردم قطع رابطه کرده است واقعا  بینش اجتماعی خود را از کجا بدست می آورد؟قضاوت بدون بینش که درست نیست.بگذارید مردم بیشتر با قضاوت خوگیرند ونه تنها قانون بلکه شخص قاضی را پناهگاه مطمئنی برای خود بدانند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر 1389ساعت 8:28  توسط بهروز  | 

بروزتخلفات اداری الزاما نشانه فساد اداری نیست امافساد اداری ممکن است موجب توسعه تخلفات اداری شودومیتوان رابطه ای مستقیم میان فساداداری و تخلفات اداری قایل گردید.

فساد اداری چیست ؟

( فساداداری نوع خاصی ازعمل مجرمانه برضدمنافع امنیت وحقوق اجتماعی است . فساداداری معطوف به اموال عمومی ودولتی است. فساداداری شاکی خصوصی ندارد وشاکی آن عمومی ودولت است )

فساد اداری درمتون حقوقی تعریف ندارد.امانمیتوان هرجاکه باتخلف اداری روبرو میشویم آن را نشانه ای ازفساداداری بدانیم.فساداداری بیشترفساد مدیریتی وانحرافات مدیریتی راتداعی میکند واغلب ابعاد انحرافات مالی نیزدارد.مثلا نمیتوان توسعه بی نظمی درخروج وورود کارکنان یک اداره رابه فساد اداری تعبیر نمود یاکم کاری وسهل انگاری درانجام وظایف رافساد اداری دانست .اما میتوان توسعه روابط ناسالم میان کارکنان وارباب رجوع را فساد اداری قلمدادنمود.

بنابراین میتوان گفت هرجا فساداداری وجود داشته باشد تخلف اداری نیزوجودداردو اتفاق افتاده است.اما هرجا تخلف اداری صورت گیرد نشان ازفساداداری نیست.ازنظرمنطقی رابطه ایندو عموم وخصوص مطلق خواهد بود.

باید توجه داشت که ریشه برخی از تخلفات اداری دردرون اداره نیست بنا براین ارتباطی هم به فساد اداری نخواهد داشت.مثلا سهل انگاری درانجام وظیفه ممکن است بدون قصد وصرفا ناشی ازسهل انگاربودن کارمند یا مشکلات خاص وفردی او باشد.فساداداری معمولا دامنه ای وسیع دارد وگستره ای بزرگ مانند یک وزارتخانه یا اداره کل را دربرمیگیردویااینکه به دلایلی که جامعه شناسی به آنها میپردازد ممکن است درسطح سازمانها وتشکیلات اداری یک کشور بوجود آید.اما تخلفات اداری میتواند دریک واحد کوچک اداری نیز اتفاق افتد وحتی دراوج سلامت وشکوفایی یک سازمان یا اداره بروز نماید.

اغلب فساداداری تابعی است ازفساد اجتماعی واقتصادی وسیاسی جامعه واین درحالی است که تخلفات اداری بطورمستقیم از معضلات ومسایل اجتماعی واقتصادی متاثرنیستند وخود تاحدودی بطور مستقل بروز مینمایند.

تعاریف متفاوتی از فساداداری بعمل آمده است.ریشه واژه فساد فعل لاتین Rumper به معنای شکستن است .بنابراین درفساد چیزی میشکند یا نقض میشود.این چیز ممکن است رفتاراخلاقی یاشیوه قانونی یاغالبا مقررات اداری باشد.دردیدگاه گونارمیردال فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی واستفاده نامشروع ازمقام وموقعیت شغلی اطلاق میشود.

در فرهنگ وبستر دربرابر واژه فساد آمده است که فساد پاداش نامشروعی است که برای وادارکردن فرد به تخلف ازوظیفه تخصیص داده میشود.بانک جهانی فسادرا سواستفاده ازاختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی میداند که این تعریف بیشتردرجهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است .

به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست وضعیف وتقوای آنان ازبین میرود واز آنجا که افراد ضعیف وعاری ازتقوی بیشتردر معرض زمینه فساد قرارمیگیرند باید با کنترل این فراد هدایت رهبران فکری وکمک دستگاههای ناظر ازبروزآن جلم گیری کرد .

تانزی(Tanssi ) درخصوص نقش کارمندان دولت دراین زمینه مینویسد"مسولان دولتی هرگز مایل نیستند که منافع شخصی یا علایق خانوادگی واجتماعی برروی تصمیمات اداری آنان تاثیر گذارد .اما در دنیای واقعی هم کارمندان وهم مسولان در اتخاذ تصمیمات حرفه ای خود تحت تاثیر روابط شخصی وخانوادگی قرار میگیرند که میزان تاثیر این عوامل برتصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هرجامعه وابسته است تانزی معتقد است مسولان دولتی یا کارمند دولت زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا علایق وروابط خانوادگی ودوستی های اجتماعی قرارگرفته باشد.به عبارت دیگر فساد ازنظر وی نقض اصل رفتار برحق وبیطرفانه و مبتنی برضابطه است که بنا برآن مناسبات خانوادگی یا شخصی نباید در تصمیمات اقتصادی واداری سازمانهای غیردولتی یا مقامات دولتی نقشی ایفا کند.به اعتقاد تانزی فساد دربستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است میروید.شرایطی که به برخی افراد اجازه میدهد تا موانع را دور بزند یا بکوشد با پیدا کردن مسیر دادن رشوه به برخی ازکسانی که درراس دستگاههای دولتی هستند امتیازهایی بدست آورند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 8:43  توسط بهروز  | 

تخلف اداری دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 تخلف را نقض عمدی قوانین ومقررات اداری وکوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری اعلام داشته ومصاد یق وموارد تخلف را در ماده 9 بر میشمارد.

اگر به تلفیقی از تعریف عرفی وقانونی تخلفات اداری بپردازیم(که درقوانین بعد از سال1362 مربوط به تخلفات اداری از تعریف آن اثری نیست) به این تعریف دست خواهیم یافت:

هرگونه اقدام یا کوتاهی عمدی یا غیر عمدی که منجر به نقض مقررات و قوانین اداری ودر اجرای وظایف اداری باشد تخلف اداری است.

اگر به این تعریف پابند باشیم عناصر آن را به شرح زیر میتوان توضیح داد:

الف – تخلف اداری:در حقوق اداری تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است (لنگرودی-ترمینولوؤی صفحه 143) . در حقوق جزا تخلفات انظباطی ارتکاب خلاف قانون است که در اینصورت مرادف جرم است بنا بر این تخلف اداری در بادی امر همان نقض مقررات اداری است.

ب- اقدام یا کوتاهی : این عنصر از تعریف تخلف اداری مترادف فعل یا ترک فعل در حقوق جزا می باشد .همچنانکه برای ارتکاب جرم میبایست اقدامی صورت گیرد یا اینکه از تکلیفی عدول شود در تخلفات اداری نیز برای شکل گیری یک تخلف باید عملی مثبت صورت گرفته باشد یا در انجام وظیفه کوتاهی شود تا نتیجه آن نقض مقررات اداری ودر نتیجه تخلف باشد مثلا افشای اسرار شغلی توسط کارمند دولت یک اقدام مثبت وعدم حضور در سر کار یا غیبت یک کوتاهی در انجام وظیفه میباشد.

ج- عمدی و غیر عمدی: برای آنکه تخلف اداری وقوع یابد یا شکل و ظاهربه خود بگیرد اقدام یا کوتاهی که صورت میگیرد میتواند دو وجه عمدی و غیر عمدی یاشته باشد . عمد آن است که با اراده وآگاهی از عملی که انجام میشود وبا علم به عواقب ونتایج آن صورت میگیرد ومتخلف یا اقدام کننده به تخلف از مخالفت عمل خود با مقررات نیز آگاه باشد و بداند که قوانین ومقرراتی در این زمینه (سلبی یا ایجابی) وجود دارند و او با علم بر تمام اینها اقدام خاصی بروز داده یا ازاقدام واجرای تکلیف قصور نماید .در مقابل غیرعمد بودن اقدام یا عدم اقدام به عملی است که بدون قصد و فاقد اراده خاص برای انجام یا عدم انجام یک عمل باشد .مثلا اراییه اطلاعات طبقه بندی شده غافل از اینکه در کدامیک از طبقات سری يا محرمانه یا عادی و... هستند به افرادی که صلاحیت آن را ندارند.

د- نقض قوانین و مقررات : قوانین ومقررات اداری در این تعریف عام هستند و شامل کلیه قوانین آیین نامه ها و بخشنامه ها ودستورالعملها و حتی تصمیمات داخلی یک سیستم اداری میشود . بنا بر این نمیتوان برای مقررات وقوانین اداری محدودیتی قایل شد وهر نوع مقررات اداری که توسط کارمند اداره نقض گردد تخلف اداری صورت گرفته ومسیولیت آن ایجاد شده است . قانونی بودن یا نبودن دستورالعملها وتصمیمات مدیریتی وبخشنامه های اداری در سطح کلی یا جزیی تخلف اداری را توجیه نمینماید و نمیتواند بهانه ای برای نقض مقررات باشد .تکلیف کارمند اداری در برخورد با مقررات غیر قانونی در قانون مشخص شده است .نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که برای نقض قوانین و مقررات اداره توسط کارمند اداره آیا لازم است که کارمند خاطی از تمام مقررات اداری مطلع باشد یا خیر و به عبارت دیگر آیا عدم اطلاع او ازمقررات توجیه کنند ه نقض مقررات توسط وی میباشد یا خیر ؟ در پاسخ باید به غیر عمدی بودن نقض مقررات استناد کنیم که در اینصورت نیز از کارمند متخلف پذیرفته نخواهد شد که به عدم اطلاع از مقررات استناد جوید .سازمانها وادارات در اطلاع رسانی مقررات و قوانین همیشه تلاش بر آموزش کارکنان خود دارند وگاه بخشنامه ها ومقررات را از طریق تشکیل کلاسهای داخلی ابلاغ مینمایند.

ه- اجرای وظایف اداری : منظور از وظایف اداری همان وظایفی است که تحت عنوان شرح وظیفه برای هر شغل تعریف میگردد . بنا براین کارمند اداری زمانی متخلف شناخته میشود که اقدام یا قصور او در حدود وظایف وشرح سازمانی آن صورت گیرد . دخالت وتعدی او در امری که وظیفه او نیست تخلف اداری محسوب نمیشود.بااينحال موجب مسولیت خواهد بود ودر صورت ایراد خسارت به افراد یا اداره باید به جبران آن اقدام نماید.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان 1389ساعت 14:7  توسط بهروز  | 

 

شاید در فرهنگ عامیانه میان جرم وتخلف (تخلف اداری) تفاوتی قایل نشوند و هرگونه تخلف وازآن جمله تخلف اداری جرم به حساب آید.اگرچه این تصور علمی و حقوقی نیست اما رنگهایی از واقعیت در آن مشاهده میشود .در قوانین کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم به سه عنوان جنایت و جنحه وخلاف تقسیم میشدند.بنا بر این خلاف وتخلف یکی از مصادیق جرایم محسوب میشد.اما از نظر اثر زیانبخش عمل ارتکابی این سه با هم متفاوت بودند و به همین سبب نیز مجازاتهای آنها متفاوت بود اما به طور کلی تخلف از هر نوع آن یکی از مظاهر ومصادیق جرم به حساب می آمد.پس از پیروزی انقلاب و تغیرات عمده ای که در قوانین کیفری به وقوع پیوست این تقسیم بندی نیز تغییر کرد وجرایم بر اساس مجازاتهای آنها به حدود وقصاص ودیات وتعزیرات ومجازاتهای بازدارنده تقسیم گردید. دراین تقسیم بندی جایی برای تخلف بطورعام تعیین نشد ومعلوم نگرديدکه تخلفات در کدامیک از تقسیمات قانون جای دارند.

بنابراین به نظر میرسد که تخلف بعنوان زیر مجموعه ای از جرم مطرح نبوده ومستقلا با شخصیت جداگانه ای دراعمال ضد اجتماعی قرار گرفته است.

جای بحث در مورد تقسیمات جرایم در این مطلب نمی باشد و صرفا به ذکر موارد تفاوت میان جرم جزایی وتخلف اداری می پردازیم .

برخی از نویسندگان واساتید حقوق جزا تخلفات اداری را با تخلفات انتظامی یکی دانسته و ایندورا متحدا با جرایم جزایی مقایسه کرده اند.

دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد اول کتاب حقوق جنایی تحت عنوان خصایص حقوق انظباطی به برشمردن کیفرتقصیرات انظباطی که درقانون استخدام کشوری پیش بینی شده می پردازند .دکتر هوشنگ شامبایاتی نیز در جلد اول کتاب حقوق جزای عمومی به مقایسه جرایم جزایی ومجازاتهای انظباطی می پردازند و در بند شش مقایسه اشاره دارند که احکام صادره از دادگاههای اداری قطعی نبوده ودر دیوان عدالت اداری قابل شکایت هستند.اما علیرغم نظریات فوق میتوانیم به تفاوتهایی که میان تخلف اداری وتخلف انتظامی وجود دارند اشاره کنیم :

+ تخلف اداری در قوانین موجود بیشتر واغلب ناظربه تخلفاتی است که درسازمانها وادارات دولتی یا وابسته به دولت رخ مینماید وبه طریقی دریک طرف موضوع دولت قراردارد.درحالیکه تخلفات انظباطی یا انتظامی اغلب در محدوده سازمانهای صنفی وغیر دولتی مطرح است همانند کانون سردفتران ودفتریاران.

+ تخلفات اداری به موجب قوانین تعیین وتعریف میگردند وآیین نامه هایی نیز ممکن است برای آنها تدوین شود.درحالیکه تخلفات انتظامی اغلب به وسیله اساسنامه هایی که سازمانهای صنفی خود از پیش تعیین می کنند قرار داده میشود.

+هدف از اعمال کیفرهای ناشی ازتخلفات اداری صیانت حقوق دولت وگاه اشخاصی است که دولت در مقابل آنها مسولیت پیدا میکند در حالیکه هدف از اعمال کیفرهای ناشی ازتخلفات انتظامی حفظ منافع سازمانهای صنفی وعمدتا غیر دولتی یا به عبارتی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است.

+ مرجع رسیدگی به تخلفات اداری برابر قوانین مربوطه هییت های تخلفات اداریست در حالیکه مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وانظباطی مراجع اختصاصی مانند دادسرای انتظامی کانون وکلا میباشد.

+ احکام صادره از هییتهای تخلفات اداری قابلیت تجدید نظرخواهی دردیوان عدالت اداری را دارامیباشند درحالیکه احکام صادره ازمراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وانظباطی قابلیت تجدیدنظرخواهی دردیوان عدالت اداری را ندارند.

+ آیین رسیدگی وتحصیل دلیل ومجازاتهای تعین شده در هردو مرجع یعنی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ورسیدگی به تخلفات انتظامی باهم تفاوت دارند.

+ تخلفات اداری وانتظامی نوعا با هم متفاوت بوده به نحوی که ممکن است عملی که دریک سازمان صنفی تخلف محسوب میشود دریک وزارتخانه دولتی از آن به تخلف یاد نکنند و بالعکس.

+ تخلفات اداری با توجه به اثری که درامور اداری دولت برجا می گذارد وباتوجه به اینکه طرف عمده آن دولت میباشد غیرقابل گذشت هستند .درحالیکه تخلفات انتظامی وانظباطی ازجانب سازمان صنفی قابل گذشت بوده وتکلیفی برای سازمان صنفی در تعقیب تخلف وکیفر آن وجود ندارد.

واما تفاوت جرایم با تخلفات اداری :

یک – دایره شمول : جرایم اعمال یاترک اعمالی هستند که توسط کلیه افراد اجتماع بدون استثنا ممکن است روی دهد وهیچ تفاوتی میان مشاغل یا اقشاروطبقات گوناگون اجتماعی دراعمالی که جرم نامیده میشود وجودندارد.مثلا جرم سرقت یا قتل عمد برای تمام افراد اجتماع درهرموقعیتی که باشند به یک شیوه تعریف شده است اما تخلفات اداری اختصاص به کارکنان دولت که قشرخاصی راتشکیل میدهند میباشد.تمام افرادجامعه ممکن است بدون درنظرگرفتن موقعیت وموضع اجتماعی مرتکب جرم شوند اما در آن میان فقط کارکنان دولت مرتکب تخلفات اداری میشوند.

دو- نوع مجازات : مجازات جرایم عمومی واختصاصی نوعا باکیفرهای تخلفاتی متفاوت است واغلب کیفرهای جرایم شدیدتر از کیفرتخلفات اداری هستند.

سه – تنوع کیفر جرایم به مراتب بیشتر ازتنوع کیفر تخلفات اداری است واین امر نیزبه دلیل همان وسعت دایره شمول جرایم نسب به تخلفهای اداری است.

چهار- کیفرجرایم بعضا متوجه جسم و جان وآزادی افرادمیگردد درحالیکه کیفرتخلفات اداری هرگز نمیتواند حقوق وآزادی های فردی رامحدود یا نسبت به جسم وجان افراد تعدی نماید . در قوانین مشاهده میشود که هیچ کیفرتخلفاتی نمیتواند برای مثال یک کارمند متخلف راحبس نماید.

پنج- هدف ازاعمال کیفر برای جرایم صیانت از جامعه درتمامی ابعاد اقتصادی وفرهنگی وسیاسی آن است .همچنین مجازات جرایم به دنبال جبران لطمه ای است که دراثر ارتکاب جرم برپیکر جامعه ازیکطرف وفرد مجنی علیه ازطرف دیگروارد آمده است.درحالیکه هدف ازکیفردرتخلفات اداری جبران لطماتی است که دراثرارتکاب تخلف به اداره یا کارکنان و مراجعین آن وارد آمده است.اصلاح جامعه هدف اولیه کیفرتخلفات اداری نیست بلکه اصلاح اداره هدف اولیه واساسی آن است .درحالیکه درکیفر جرایم این هدف معکوس میگردد.

شش- درتخلفات اداری اصولا هیچ تخلفی قابل گذشت نیست اما درجات برخوردوکیفرتخلف ممکن است متغیر باشد درحالیکه دربرخی ازجرایم گذشت ازطرف مجنی علیه پیش بینی شده است واوست که سرنوشت کیفر را دردست دارد.

هفت- درتخلفات اداری عمدی یا غیرعمدی بودن ارتکاب تخلف مطرح نیست بلکه صرف ارتکاب آن چه عمدا یا غیر عمدی خودتخلف بوده وکیفرداده میشود.اما برای آنکه رعایت عدالت شده باشد واعمال باسونیت وبدون سونیت باهم تفاوت داشته باشند تخلفی بنام سهل انگاری درتخلفات اداری پیش بینی شده است .سهل انگاری اغلب ریشه غیرعمدی داشته وناشی از بی مبالاتی وعدم توجه به وظایف وبایدهای شغلی است . درجرایم عمومی وخصوصی اما عنصر عمد وغیرعمد اثرات فراوان ومستقیمی بر اعمال ونوع کیفرها دارد.

هشت- شروع به جرم وشروع به تخلف :درقوانین جاری شروع به جرم امرمهم وقابل توجهی است وموادقانونی خاصی نیزبه آن اختصاص داده شده است اما درتخلفات اداری شروع به تخلف جایگاه قانونی نداردواصولا به آن توجهی نشده است وشروع به تخلف به تنهایی اگرشناسایی شود قابل کیفرنیست.ازظاهرقوانین مربوط به تخلفات اداری چنین برمی آید که مفهوم شروع به تخلف وارد کیفرهای اداری نشده است واگر بتوان اقداماتی را بعنوان شروع به تخلف شناسایی نمود همان اقدامات خود مستقلا عنوان خاص تخلف اداری داشته وقابل کیفراست نه از آنجهت که مقدمه تخلف بوده یا ابتدای ارتکاب تخلف بوده بلکه به آن جهت که خود به تنهایی عملی خلاف مقررات اداری بوده وتخلف نام گرفته است.بنا براین میتوان گفت که اصولا درتخلفات اداری شروع به تخلف وجود ندارد. (همچنین درمورد جرایم خلافی هیچوقت شروع به جرم قابل مجازات نیست واین معافیت را مستند به این کرده اند که جرایم خلافی جرایم مادی محسوب نمیشوند ولی این استدلا ل صحیح نیست زیرا درجرایم خلافی هم ابراز اراده لازم است.دکترعلی آبادی-حقوق جنایی-ج 1 صفحه 121 )

نه- آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم با آیین رسیدگی به تخلفات اداری دارای تفاوتهای متعدد وشکلی وماهوی میباشد.

ده- تخلفات اداری مشمول مرورزمان نیستند ."هرگاه وپس ازگذشتن سالها اداره از تخلف مستخدم آگاه گردد میتواند بررسی را آغاز ورسیدگی کرده و حکم به محکومیت مستخدم متخلف بدهد.درقوانین جزایی واداری پیش ازانقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود چنانکه درماده 7 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری پیش ازانقلاب (اکنون منسوخه) مدت مرورزمان برای تخلفات اداری دوسال واگرتعقیب مستخدم متخلف آغازشده ولی تا دوسال پیگیری نشده وحکمی ازدادگاه های اداری نیز صادرنمیشد دیگرمورد تخلف تعقیب شدنی نمی بود.در27/2/77 با قانون اصلاح دوماده والحاق یک ماده ویک تبصره به قانون مجازات اسلامی اعاده حیثیت پذیرفته شده وبه نام رفع اثریا زوال آثار بکاررفته است ". برعکس درجرایم قبل ازانقلاب وبعدها در قانون آئين دادرسي مدني مرور زمان پذیرفته شده است.

یازده- از لحاظ معاونت در ارتکاب جرم عمل معاونت در جنحه وجنایت قابل تعقیب و در جرایم خلافی غیر قابل تعقیب میباشد".(دکتر علی آبادی-حقوق جنایی-ج1-ص79)علت این امر آن است که همان حدود اعمالی که توسط شخص دیگری به عنوان معاون در تخلف اداری صورت میگیرد خود مستقلا تخلف بوده وجداگانه وبدون توجه به اثر آن در اقدام فرد دیگری که مباشر فرض شود مجازات خواهد شد.برای مثال نمیتوان یک مستخدم را که برای افشای اسرار شغلی از مساعدت ویاری بایگان که به سوابق پرسنلی دسترسی دارد تابع روابط معاون و مباشر دانست و بایگان را معاون ومستخدم دیگر را مباشر دانست زیرا صرف اقدام هر کدام تخلف اداری مستقل بوده و به تنهایی قابل کیفر میباشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان 1389ساعت 7:37  توسط بهروز  | 

میخواهم سوالی را برای دوستان عزیزی که مطالب این وبلاگ را میخوانندمطرح کنم و آنرا به بحث بگذارم واز آنها خواهش کنم که موضوع را به طورخصوصی ارسال نکنندتادیگران هم اطلاع پیداکنند ودربحث شرکت کنند.

واما سوال:

 جسم انسان دارای چه حقوقی است؟من بعنوان صاحب ومالک جسم خودم تا چه اندازه اختیار آن را دارم؟تاکجا میتوانم درمورد جسمم تصمیم بگیرم؟هرتصمیمی که بخواهم میتوانم درمورد جسم خودم بگیرم؟خودکشی یا خودفروشی یا....؟دیگران در مورد جسم من تا کجا حق دارند؟پزشک یا زندانبان یا قاضی که مرا زندانی میکند یاکسی که میخواهد از جسم من لذت ببرد چه حقی بر جسم من دارد؟تاچه اندازه جسم من در قید عادات ورسوم وفرهنگ اجتماعی که در آن زندگی میکنم قراردارد؟

درانتظار پاسخهای ونظرات دوستان فرهیخته هستم تا این بحث را که بسیار پر دامنه است آغاز کنیم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389ساعت 8:55  توسط بهروز  | 

درمورد دادرسی عادلانه بسیار شنیده ایم ویا خوانده ایم.

دادرسی عادلانه چیست؟

دادرسی عادلانه دارای مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق بشری موقعیت برجسته ای دارد.اگرمتهمی به طرز عادلانه ای محکوم نگردد آنکه اورا محکوم مینماید خود محکوم است.

"وقتی فردی توسط حکومت متهم به ارتکاب جرم میشود درمعرض خطر محرومیت از آزادی ودیگر تحریمات قرار میگیرد.حق دادرسی عادلانه تضمین اساسی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی ونا عادلانه مجازات نمیشوند"

با این عبارت که از مقدمه کتاب دادرسی عادلانه ترجمه خانمها فریده طه ولیلا اشرافی نقل گردیده به ذکر خصوصیات دادرسی عادلانه که از همین کتاب استخراج شده میپردازیم.

متهم در دادرسی عادلانه دارای حقوقی است که برخی از این حقوق قبل از محاکمه وبرخی در دوران محاکمه مطرح میباشند.

1-  حقوق قبل از محاکمه:

قبل از محاکمه دادرسی زمانی عادلانه است

 که

حق آزادی متهم بطور غیر قانونی سلب نگردد

که

بازداشت او دلیل قانونی داشته باشد ومستند به قانون حاکم باشد.

که

متهم بداند چرا دستگیر وبازداشت شده است.

که

بازداشت متهم توسط مرجع قانونی صورت گرفته باشد.

که

قبل از دستگیری وبازداشت دلیل این امر به اواعلام شود.

که

متهم بلا فاصله از حقوق خود از جمله حق برخورداری از وکیل آگاه شود.

که

اتهام او فورا به وی اعلام گردد.

که

اگر نیاز به مترجم دارد برایش فراهم شود.

که

متهم از مساعدتهای حقوقی وکیل تسخیری برخوردار شود.

که

متهم قبل از محاکمه به وکیل دسترسی داشته باشد.

که

متهم بتواند زمان لازم برای تماس و ارتباط با وکیل خودرا داشته باشد.

که

متهم در دوران بازداشت حق ارتباط و ملاقات با بستگان خودرا داشته باشد.

که

متهم در حین دستگیری موضوع را به خانواده یا بستگان خود اطلاع داده ومکان حبس خود را اعلام کند.

که

متهم در دوران بازداشت بتواند به پزشک مراجعه نماید.

که

متهم بتواند با قاضی پرونده یا دیگر مقامات قضایی دیدار کند.

که

متهم زمان کافی قبل از محاکمه برای تهیه دفاعیات وجمع آوری دلایل و مدارک برائت خودرا داشته باشد.

که

متهم به اطلاعاتی که به برائت او کمک مینماید دسترسی داشته باشد.

که

متهم از تمامی اتهاماتی که به او وارد شده اطلاع داشته باشد.

که

متهم به کارشناسانی که دردفاع از خود موثر میداند دسترسی داشته باشد.

که

متهم در دوران بازجویی تحت فشار نباشد.

که

متهم حق داشته باشد در برابر سوالات بازجویی سکوت نماید.

که

متهم صورت جلسات بازجویی را پس از مطالعه کامل امضا نماید ویا از امضای آن امتناع کند.درهرحال  صورت جلسه بازجویی باید تنظیم شود.

که

متهم از تمامی قوانین وضوابط بازجویی برخوردار شود.

که

متهم از شرایط انسانی ودور از شکنجه در دوران بازجویی برخوردار شود.

که

متهم در بازداشتگاهی رسمی وقانونی نگهداری شود.

که

بازداشت متهم ثبت شود.

که

متهم بی جهت وغیر قانونی در حبس انفرادی نماند.

که

متهم حق داشته باشد از هرگونه اعمال فشار وزور درامان باشد.

که

متهم حق داشته باشد از رفتارهای غیر انسانی احتمالی مامورین بازداشتگاه شکایت نماید.

 

2-در دوران محاکمه نیز دادرسی زمانی عادلانه است که

 

متهم حق دسترسی یکسان وآسان به دادگاه داشته باشد.

که

دادگاههای قانونی وصلاحیت دارو مستقل وبیطرف متهم را محاکمه نمایند.

که

متهم بتواند به اقدامات احتمالی غیر قانونی قاضی در محاکمه اعتراض نماید

که

حق رسیدگی علنی دادگاه در موارد قانونی برای متهم محفوظ بماند.

که

فرض بی گناهی متهم مخدوش نشود.

که

متهم در اقرار یا شهادت واظهاراتش آزاد ومختار باشد.

که

حق سکوت در جلسه محاکمه برای متهم محفوظ باشد.

که

متهم بتواند به رد دلایل حاصل از اجبار بپردازد.

که

متهم از مجازات مضاعف در امان باشد.

که

متهم در برابر دادگاهی قرار بگیرد که دور از تبعیض باشد.

که

محاکمه متهم بدون تا خیر صورت گیرد.

که

حق دفاع متهم شخصا یا توسط وکیل تضمین شده باشد.

که

متهم بتواند به طور محرمانه با وکیل خود ارتباط برقرار کند.

که

وکیل متهم از هرگونه تعرض وتهدید توسط هر شخص یا عامل خودسری مصون باشد.

که

متهم ووکیل او از مستندات حکم اطلاع یابند.

که

حکم در زمان معقول و قانونی صادر شود.

که

حکم صادر شده به متهم یا وکیل او بصورت قانونی یا واقعی ابلاغ شود.

که

حق تجدید نظرخواهی برای متهم تضمین شده باشد.

که

متهم در جلسات رسیدگی به تجدید نظرخواهی حضور داشته باشد.

 

آنگاه میتوان اطمینان حاصل کرد که متهمی که دستگیروبازداشت ومحاکمه ومحکوم شده است طی یک دادرسی عادلانه محکومیت حاصل نموده که جامعه از آن خشنود است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم تیر 1389ساعت 21:8  توسط بهروز  | 

 

 

تابحال همه ما شاهد اين بوده ايم كه در جاده هاي كشورپليس راهنمايي ورانندگي كه كنترل ونظارت بر ترافيك جاده اي را به عهده دارد با دراختيار داشتن دوربين وساير دستگاههاي كنترلي درنقاط كورجاده خودرامخفي نموده تا رانندگان متخلف را شكار كند وجريمه نمايد.واقعا اگر پليس خودرا پنهان نميكرد سبقت ياسرعت غير مجازبازهم اتفاق ميافتاد؟اگر قراربود پليس خودرا مخفي نمايد شكل ماشين و لباس واساسا چراغ گردان خودروهاي پليس براي چه درست شده اند؟چرا پليس جاده خود وعلايم ظاهريش را مخفي ميكند؟آيا اين كار پليس قانوني است؟ اگر مقصود كنترل نامحسوس است بايد ازوسايل نامحسوس هم استفاده شود.همين اقدام پليس در جاده ها موجب گرديده كه رانندگاني كه هرگز يكديگررانديده ونميشناسند وفقط ظرف سه چهار ثانيه همديگررا ميبينند سازماني غيررسمي عليه پليس تشكيل داده وهمديگررا باتكان دادن دست از حضور پليس دركمينگاه آگاه نمايند.اين است همكاري با پليس؟پاسخ اين سوال را مقامات محترم پليس بايد بدهند كه رفتار شان علت اين رويارويي وتشكيل اين سازمان ضد پليسي درجاده گرديده است .

ازتمامي دوستاني كه اين مطلب را ميخوانند دعوت ميشود كه به اين سوال مستدل ومستند پاسخ دهند كه مخفي شدن پليس وگستردن دام براي رانندگان متخلف در جاده ها كه خود منجر به تخلف رانندگي ميشود قانوني است يا خير؟

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد 1389ساعت 8:41  توسط بهروز  | 

 

 

آيا ميدانيد:

تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است؟

آيا ميدانيد:

ورود وتوزيع وخريد وفروش هرنوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات دخاني ممنوع است؟

آيا ميدانيد:

استعمال مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع است؟

آياميدانيد:

متصديان وكارفرمايان ومسولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب ودر معرض ديد عموم نصب نمايند؟

آيا ميدانيد:

فروش مواد دخاني به افراد كمتر از 18 سال ممنوع و فروشنده بايد درصورت مشكوك بودن سن خريدار مدرك شناسايي مبني بر داشتن حد اقل 18 سال سن را از وي تقاضا نمايد؟

آيا ميدانيد:

فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي وحقوقي بدون پروانه فروش ممنوع است؟

آيا ميدانيد:

فروش محصولات دخاني به صورت فله اي وباز ونخي ممنوع است؟

آيا ميدانيد:

پرداخت يارانه در زمينه كاشت وداشت توتون وتنباكو به هر شكل مجاز نميباشد؟

(برگرفته ازآيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات.ضميمه روزنامه رسمي شماره 850)

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد 1389ساعت 8:2  توسط بهروز  | 

 

 

مقدمه :

کارکنان دولت قشروسیعی ازارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که درچارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه میکنند حقوق ومزایایی را دریافت می نمایند.  این حقوق مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کارارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست درحالی که هردوممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً دربرابر کاری که آن ها انجام می دهند نمی باشد بلکه چون جنبه حمایتی وتأمینی نیزدرپرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کاربکندیا کمترازوظایف خودش کارکند حقوق خود را دریافت خواهد کردمگرآنکه کم کاری اودررسیدگی های اداری اثبات شده وبا تنبیهات اداری روبه رو شود. 

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

درقوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است وهدف نیزیک امرواحد وآن جلوگیری از ایجاد سختی وفلاکت کارکنان دولت درمواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند . به طوراختصار به مروربعضی قوانین مرتبط بااین موضوع می پردازیم :

1 _ مقررات اجرای احکام مدنی :

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی میگوید:"ازحقوق ومزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی ونظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود". دراین ماده نکات قابل توجهی وجود دارند دکه ازاین قرارند :

الف – حقوق و مزایا :

"  حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود "1

"  قانون استخدام کشوری و همه ی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را درازای کارانجام شده ، حقوق نامیده است . درحالی که مفهوم حقوق گسترده ترازدریافت های ریالی بوده ودربرگیرنده ی فوق العاده ومزایای ریالی دیگرودریافت های غیرنقدی است ومفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری راکه مستخدم دارد نیزدربرمی گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، احترام و

... "2

"  حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. حقوق مستخدم به وسیله قانون تعیین می شود وتغییرآن به عهده قانون گذاراست ورضایت مستخدم درتعیین میزان آن تأثیری ندارد . حقوق کارمند برخلاف دستمزد دربخش خصوصی متناسب با نیروی کارنبوده بلکه هدف ازآن تأمین استقلال مالی ورفع نیازمندی های ضروری وی می باشد . " 3

"  مستخدم علاوه برحقوق ثابت ماهانه ازازفوق العاده ها ومزایایی استفاده می کنند که درقانون پیش بینی شده است... فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل فوق العاده مشاغل مدیریت – فوق العاده مشاغل تخصصی فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد-فوق العاده خدمت ونگهداری نیروی متخصص –فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس ودکتری می باشد " 4

کمک هزینه عائله مندی نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظرازمزایا وصرفاً به منظورمساعدت به خانواده ی وی متناسب با تعداد فرزندان وسن آن ها قابل پرداخت است. درعرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا وکمک هزینه عائله مندی را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در ماده ی 96 قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده 96 صرفا  حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله عائله مندی قابل توقیف نمی باشد . درتأئید این نظراداره ی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است .

نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 : کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن

همچنین نظریه شماره 5936 – 14/7/82 اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کاروفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

برابر نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 نیزکسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط  بانک یا هرنوع بدهی دیگر .

و طبق نظریه شماره 6949/7 – 28/8/82 مزایای غیرمستمرازجمله اضافه کاری و ماموریت ازشمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند واز طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد . نمی توان به غیراز4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود

.

ب – درقسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : ... " در صورتیکه دارای زن یا  فرزند باشند... " مجرد یا متاهل بودن با دارای زن یا فرزند بودن تفاوت دارد و اما درهردو حالت ازحقوق کارمند 4/1 کسر می شود. کارمند ممکن است فقط دارای زن باشد و فرزند نداشته باشد یا فرزند داشته باشد اما زن خود را طلاق داده یا زن او فوت شده باشد درهرصورت صرفاً 4/1 ازحقوق اوکسرمی شود. اما معلوم نیست چرا ماده 96 دراین قسمت تا به این حد مردانه تصویب شده است. ماده 96 با به کاربردن کلمه زن درآنجا که می گوید دارای زن یا فرزند باشد حکم خود را محدود به کارکنان مرد نموده است در حالیکه کارمند دولت که حقوق او توقیف می شود ممکن است زن باشد ودارای شوهروفرزند باشد . وحکم ماده 96 درمورد کارکنان زن نیزصادق است . همچنین ممکن است کارمند زن ممکن است دارای فرزند باشد وشوهراو بدرود حیات گفته یا ازاوطلاق گرفته باشد. بازهم حکم ماده 96 دراین مورد جاری خواهد بود. این شیوه قانون نویسی را چاره ای نیست جز آنکه به حساب سهو قانون گذاردرانشای متن گذاشت.

ج – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :" توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزنیست. مشروط  براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. " درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است :

نکته اول : قانون گذارمجدداً سهو دیگری درانشای تبصره یک ماده 96 مرتکب شده وفقط به ذکر 4/1 پرداخته واز ذکر 3/1 خوداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که دراینصورت باید 3/1 ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان 4/1 پذیرفته باشد. زیرا ماده 96 قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگرازاین قبیل فقط تا میزان 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایزمی باشد.

 

نکته دوم : توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری روبه روشده است وبرابرتبصره مذکورفقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسرمی شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیراقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق اوراتوقیف یا کسرنمود.

این نکته درتبصره ماده 83 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است .

نکته سوم : بازنشسته و وظیفه بگیر :

" بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزوحالت های خروج ازاداره واستخدام کشوری است " ( دکتر ابوالحمد ، پیشین) بنابراین بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال اوپایان یافته وپیوندش با اداره بریده شده است.

" حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس ازبازنشسته شدن به طورمستمرتا زمانی که درقید حیات است ازصندوق بازنشستگی دریافت می نماید وتحت شرایطی پس ازفوت وی وراث مستخدم ازمحل آن استفاده می نمایند." 4

حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته  پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط  بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیررا درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی ازقبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان 3/1 یا 4/1 ازحقوق وی توقیف و کسرنمود.

د – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :" حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ هستند توقیف نمی شود". درمورد این تبصره نیز نکاتی به چشم می خورد :

نکته اول : ماده 96 به تعریفی ازنظامی نپرداخته است و همچنین از نیروهای انتظامی نام نبرده است. اما ازآنجا که شرکت درجنگ  بدایتاً و اصالتاً جزو وظایف نیروهای انتظامی وپلیس نمی باشد به نظرمی رسد هدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحمایت ازکسانی باشد که درجنگ شرکت دارند واین افراد نیز کسانی نیستند بجز نظامیان ، به همین خاطرمی توان نظامیان را به نیروهای ارتشی ، سپاهی ، بسیجی تعمیم داد ونیروهای پلیس داخلی و انتظامی را ازآن مفهوم خارج نمود .

نکته دوم : تبصره 2 ماده 96 اجرای احکام تصریح به حالت جنگ نموده است. ظاهراً قانون گذاردرتصویب تبصره 2 مفهوم جنگ راچنان بدیهی تصورنموده که ازتعریف آن خوداری نموده است. البته دردیگرمقررات وقوانین ایران نیزتعریفی ازجنگ به عمل نیامده است. تعریف جنگ را می توان درحقوق بین الملل نیزجستجو نمود. " درحقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبارهمراه با اعمال قدرت وزوراست که می توان آن را ازنظرحقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان ابزارسیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه ای است که درچارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی درکل مناسبات آن ها با یکدیگر وهمچنین با کشورهای ثالث می شود. دراین جهت ، حداقل یکی ازطرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بردیگری است. به این ترتیب عملیات قهرآمیزمسلحانه وسیله وهدف تحمیل اراده مهاجم است."5 .

ازظاهرعبارات تبصره 2 چنین برمی آید که منظورقانون گذارهرگونه درگیری مسلحانه ای است که نیروهای نظامی را به خود مشغول نماید وتوجهی به نوع جنگ ( پیشگیرانه ، تدافعی ، تهاجمی ) ویا نحوه آغاز آن ( با اعلام رسمی یا بدون آن ) وسایرعناصردیگری که مفهوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است ازطرف دیگرمعلوم نیست آیا منظورقانون گذار جنگ های ملی است یا جنگ ها ودرگیری های داخلی هم جزومفهوم جنگ می باشند؟

تبصره 2 میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند وحقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکورمی توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ نیستند قابل توقیف می باشد. مسلماً با توجه به وسعت مفهوم جنگ وحالت های آن وهمچنین حالت های غیرجنگی مانند متارکه ،تعلیق ،مخاصمات ، آتش بس ، معاهده صلح قوانین استخدامی واداری جایگاه مناسبی برای این مسایل نمی باشند وجا دارد جهت جلوگیری از تشتت آراء و رویه های اداری تعریف متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نیز باشد توسط قانون گذاربه عمل آید.

ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :

" درمورد ماده فوق مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد."

تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی ازآن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته ومهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده 97 به طورواضح تصریح شده است که ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرمی شود ونباید ازسایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسروبرداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده ازعواملی که دراختیاردارد ( نظیرواحد حسابداری وممیزی حقوق ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت 4/1 یا 3/1 خسب مورد ازحقوق کارمند خود کسروبه قسمت اجرا ارسال نماید.

نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که ماده 97 صراحتاً به ماده 96 ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف وبرداشت ازحساب مستخدم دولت درماده 96 معین وتشریح گردیده وسپس درماده 97 ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص 3/1 یا 4/1 ومتاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه وهمچنین وضعیت نظامیان درجنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم ونحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیراجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییرحالت تجرد به تاهل پیش آید ومدیراجرا ازآن بی اطلاع باشد که دراینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسرحقوق از 3/1 به 4/1 تغییر یابد.

نظریه شماره 2110/7 - 28/3/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :

برای کسرحقوق ومزایای محکوم علیه کارمند نیازبه تقدیم دادخواست نیست . پس ازدرخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب رابه سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیرسازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد.

تکلیفی که ماده 97 متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره حقوقی قوه قضائیه دراین رابطه می گوید : کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است وتخلف ازآن مشمول مقررات ماده 9 آئین دادرسی مدنی و576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن وتغییرمقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده 8 قانون جدید آئین دادرسی  درامورمدنی مصوب 1379 می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا ازاجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم را صادرنموده ویا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیزجلوگیری ازاجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال ازخدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است.

ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :

"توقیف حقوق ومزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگرمالی ازمحکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود."

هدف ماده 98 همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است وبه دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین ازآن برای محکوم له راحت ترومطمئن ترمی باشد وبه همین خاطرممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگرمستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد وآن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده 98 بلااجرا می ماند. برای برون رفت ازاین ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را دارد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده 98 در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه وهم محکوم له می توانند  اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد وطلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول وغیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده 98 محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه درصورت معرفی اموال دیگراصرار نماید.

اما حالتی نیزمتصوراست که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است وصرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 دراین مورد می نویسد : " باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگرمحرزشود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادربه پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعساراوصادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود."

این نظریه جای خالی ماده ای قانونی را درمورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است ودرست هم همین است که چنین محکوم علیهی که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) وازطرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.

2 – مقررات اجرای اسناد رسمی

به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون درادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکررقانون ثبت اسناد واملاک اعمال می گردد.

آئین نامه جدید درعمل اشکالات فراوانی دارد وشایسته است اصلاحات لازم درآن صورت گیرد. موادی ازآئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :

ماده 82 :" بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت وحقوق و مزایای نظامیانی که درجنگ هستند ممنوع است."

1 – هزینه سفربرای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که درچند آئین نامه توسط هئیت وزیران وبراساس ماده 40 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیرازمحل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است وشامل هزینه نفرات ( اعضای خانواده ) وهزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده 82 آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه وهزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفرهزینه هایی است که دولت متحمل می شود وجزو حقوق ومزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع  نموده اند درواقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.

2 – ماده 82 حقوق ومزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده وبازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراینخصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی )

ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :

ازحقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکت های دولتی وشهرداری ها وبانک ها وشرکت ها ونهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی ونظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والاثلث توقیف می شود.

ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد وبه جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که ازآن میان برخی دولتی وبرخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسرحقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده 83 پس ازبرشماردن تعداد زیادی ازانواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت" نظایرآن" را نیزقید نموده است. ماده 83 به ذکرچند نوع تشکیلات اداری پرداخته است :

1-    ادارات ، سازمان های دولتی

2-    موسسات دولتی یا وابسته به دولت

3-    شرکت های دولتی

4-    شهرداری ها

5-    بانک ها

6-    نهادها و بنیادها

7-    بنگاه های خصوصی

8-    نظایر آن

هرکدام ازتشکیلات اشاره شده درماده 83 می بایست دارای مفاهیم مشخص وتعریف شده ای باشند که برخی ازآن ها درقوانین تعریف وبعضی نیزبدون تعریف مانده اند.

اداره درقوانین موجود تعریف نشده است اما توسط دکترین حقوقی به این صورت بیان شده است :

اداره : شغل راجع به اجرای یومیه خدمات عمومی طبق مقررات ودستورات حکومت و یا مجموعه خدمات وموسسات حکومتی که امور جاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره کشور، دستگاه اداری کشورهمچنین مجموعه خدمات ومؤسسات حکومتی که صنفی ازامورجاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره ثبت اسناد واملاک اداره راه آهن دولتی وغیره ( دکتر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق )

"اداره به مفهوم کاربردی آن عبارت ازفعالیت ها و خدماتی است که به وسیله سازمان های عمومی و یا زیرنظرآن ها انجام می شود. واداره به مفهوم سازمانی به مجموعه امکانات واشخاصی اطلاق می شود که اهداف اداره را تحقق می بخشند. درمفهوم سازمانی اداره ، بکارگیری ابزارهای مادی ونیروی انسانی که درتحقق اهداف اداره مؤثرند مورد نظر است. پس اداره ازنظرسازمانی عبارت است ازمجموع سازمان های اداری اعم ازوزارت خانه ها ، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که با تمام امکانات موجود شامل امکانات مادی وانسانی اهداف اداره را تحقق می بخشند."6

سازمان های دولتی : این ترکیب نیزدرقوانین تعریف نشده است وظاهراً ازنظرماده 83 با مؤسسات دولتی تفاوت دارد. اما مصادیق سازمانهای دولتی را می توان یافت مانند سازمان صداوسیما ، سازمان اوقاف وامور خیریه ، سازمان ها معمولاً زیرمجموعه وفرعیاتی ازوزارت خانه ها یا هریک ازقوای سه گانه هستند که مؤسسه دولتی از نطر قانون به حساب نمی آیند.

مؤسسه دولتی : برابرماده 3 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366 مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارت خانه ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری درماده 2 مؤسسه دولتی را اینگونه تعریف می کند : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود وبا داشتن استقلال حقوقی ، بخشی ازوظایف واموری را که برعهده یکی ازقوای سه گانه وسایرمراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان های که درقانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه وابسته نیزبرابرتبصره یک ماده واحده فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعریف گردیده است : موسسه وابسته ازنظراین قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیرازشرکت وبرای مقاصد غیرتجارتی وغیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه ونهاد عمومی غیردولتی تأسیس واداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهادعمومی وغیردولتی باشد.

شرکت های دولتی : طبق تعریف ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری ، شرکت دولتی بنگاه اقصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد وبیش از 50 % سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می باشد.  

برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویا به حکم قانون ویا دادگاه صالح ملی شده ویا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده وبیش از50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هرشرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری شرکت ها ی دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

شهرداری ها وبانک ها : که بانک ها نیزدرحال حاضرخود به بانک های دولتی وبانک های خصوصی تفکیک می شوند. شهرداری ها نیزبرابرماده واحده قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی مادام که بیش از 50% سهام وسرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد جزو مؤسسات عمومی غیر دولتی به حساب می آیند.  

بنیادها ونهادها : این مفاهیم به طورمستقل درقوانین تعریف نشده اند وماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی پرداخته وآن واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود وبیش از50%  بودجه سالانه آن ازمحل منابع غیردولتی تأمین می گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

بنگاه های خصوصی ، این مفهوم نیزدرقوانین تعریف نشده اند. بنگاه خصوصی می تواند به هرمکانی که خدماتی را ارائه می کند وبخش خصوصی آن را اداره می نماید اطلاق شود. در معنی بنگاه آمده است :" جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داده باشند که دراصطلاحاتی مانند بنگاه آبیاری ، بنگاه حمایت زندانیان ، بنگاه خالصجات کشور ، بنگاه عمرانی کشوربه کاررفته است"7 ( دکتر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ) اما چنانچه شخصی دربنگاه خصوصی اشتغال داشته باشد مشمول قوانین ومقررات استخدام عمومی نبوده وقوانین ومقررات کار براو حاکم خواهد بود.

بنابراین فرد شاغل دربنگاه خصوصی می تواند ازحمایت های موجود درقانون کار درخصوص توقیف وبرداشت ازحقوق خود بهره مند شود.

ماده 24 قانون کار1327 : درمقابل دیون کارگرنمی توان بیش از4/1 مزد او را توقیف کرد.

نظایرآن : به نظرمی رسد مبهم ترین قسمت ماده 83 همین عبارت نظایرآن است. ماده 83 با برشمردن انواع سازمان ها و ادارات به اندازه کافی وسعت شمول یافته است ومعلوم نیست چرا بازهم کفایت ننموده ونظایرآن ها را نیزآورده است. ملاحظه می گردد با توجه به تعاریف قانونی وعرفی مصادیق ماده 83 وبا لحاظ عبارت نظایرآن نه تنها توقیف وبرداشت ازحقوق ومزایای کارکنان دولت بلکه تمامی حقوق بگیران مؤسسات وسازمان ها ونهادها و بنیادهای دیگر ونظائرآن ها نیزبا محدودیت مواجه می باشد.

 مشاهده مي­شود كه حكم ماده­ي 83 از كاركنان دولت فراتر رفته و طيف وسيعي از كاركنان سازمان­هاي مختلف را دربرمي­گيرد. ماده­ي 83  به اين مقدار از گسترش حكم خوداكتفا ننموده و در قسمت پاياني خود بجاي افراد مجرد و متأهل از افراد واجب النفقه نام برده است. يعني چنانچه محكوم عليهي كه در يكي از سازمان­هايي كه ماده­ي 83 برشمرده يا نظاير آن به كار مشغول باشد و افراد واجب النفقه­اي داشته باشد كافي است تا توقیف حقوق و مزاياي وي به ميزان 4/1  صورت گيرد.

واجب النفقه چه كساني هستند؟ . «كسيكه برابر قانون استحقاق اخذ نفقه از ديگري را داشته باشد خواه بين نفقه دهنده (منفق) و نفقه گيرنده (منفق عليه) رابطه زوجيت يا قرابت باشد يا نه مانند نفقه زنداني.» 8. با توجه به تعريف واجب النفقه و با عنايت به اينكه متن ماده­ي 83 عالماً واجب النفقه را بجاي مجرد و متأهل بكار برده است باز هم دايره­ي شمول ماده­ي 83  وسعت بيشتري پيدا مي­كند و حتي افراد مجرد هم كه داراي كسان واجب النفقه باشند مشمول توقيف حقوق به ميزان  4/1  مي­گردند. براي مثال شخصي كه در بنگاه خصوصي به كار مشغول است و حتي ممكن است تابع مقررات قانون كار باشد وبجاي حقوق و مزايا دستمزد دريافت كند واز طرفي نفقه اقارب نسبي خود را متحمل شده باشد مشمول توقيف به ميزان 4/1 حقوق مي­باشد. با توجه به دايره­ي وسيع مشمول ماده­ي  83  مشكل مي­توان كساني را يافت كه مشمول يكي از سازمان­هاي نامبرده شده در متن ماده نبوده و يا به طريقي كسان واجب النفقه نداشته يا متأهل نباشند.

تبصره ماده­ي  83  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد كسر حقوق بازنشستگي است و مي­گويد: «توقيف وكسر  4/1  حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوط به آنان اقدام مي­شود.»

مشابه اين تبصره در تبصره­ي يك ماده­ي  96  قانون اجراي احكام مدني آمده كه در مورد آن صحبت شد. با اين تفاوت كه تبصره­ي ماده­ي 83  توقيف وكسر حقوق نيروهاي مسلح را به قوانين  خاص مربوط به آنان ارجاع داده است. كه هر گاه در قوانين خاص مربوط به آنان نيز نحوه­ي توقيف و كسر حقوق آنان پيش­بيني نشده باشد مجدداً طبق ماده­ي  83 عمل خواهد شد.

تفاوتي كه تبصره­ي ماده  83 با تبصره  2 ماده  96 قانون اجراي احكام مدني دارد آن است كه تبصره­ي ماده­ي 83 به نيروهاي مسلح اشاره نموده و تبصره  2 ماده 96 به نظاميان تصريح دارد. واضح است كه نيروهاي مسلح  دامنه­ي وسعت بيشتري داشته و شامل كليه نيروهاي نظامي وا نتظامي نيز مي­شود. كاملاً مشخص است كه ماده­ي 83  و تبصره­ي آن دايره­ي شمول به مراتب وسيع­تري از ماده­ي 96  قانون اجراي احكام دارند و با اين توصيف مي­توان هر جا ماده­ي 96  را كافي براي مقصود ندانست به ماده ي  83  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي متوسل گرديد.

در تبصره­ي ماده­ي 83  فوق نيز اين احتمال تقويت مي­شود كه در تمام حالات اعم از تأهل يا تجرد و وجود كسان واجب النفقه فقط به ميزان 4/1  از حقوق بازنشستگان  يا وظيفه بگيران كسر خواهد شد و در هيچ مورد كسر  3/1  مجاز دانسته نشده است.

ماده­ي  84  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:

"در مورد ماده­ي قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره­ي متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود)."

اين ماده دقيقاً تكرار ماده­ي 91 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1355 مي­باشد بااين تفاوت كه در جمله­ي داخل پرانتز تأكيد به قيد موضوع به ماده­ي 84 اضافه گرديده است. ماده­ي 97 قانون اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوه­ي ابلاغ اجرا مي­باشد.

ماده­ي 84 به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه كه تابع مقررات عمومي ابلاغ در آئين دادرسي مدني مي­باشد و اين امر در بند ب ماده­ي 15 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصريح گرديده دوم تكليف رئيس اداره يا مسئول كارگاه ومسئول حسابداري مي­باشد كه در انجام موضوع بازداشت نامه مكلف به كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) مي­باشند. آنچه كه به ظاهر تفاوتي ميان ماده­ي 84 فوق وماده­ي 97 اجراي احكام مي­نهد آن است كه ماده­ي 84 در خصوص توقيف و برداشت از حقوق در نتيجه صدور اجرائيه ثبتي طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است وماده­ي 97  اجراي احكام در همين خصوص ولي در نتيجه طي مراحل دادرسي والنهايه صدور اجرائيه دادگاه مي­باشد.

بديهي است در هر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائيه يا بازداشت نامه موجب مسئوليت حقوقي واداري براي مسئولين نامبرده شده در مواد 84 و 97 خواهد بود.

3 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه وا ستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي­هاي بدهكاران.

ماده واحده": به بانك مسكن اجازه داده مي­شود كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه­ها و مؤسسات و شركت­هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان­ها و شركت­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است پرداخت نموده يا مي­نمايد، در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روز و عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي به نحوي كه بانك مقرر مي­كند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسر اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد ودستگاه متبوع بدهكار ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب بانك مسكن مي­باشد مشروط بر آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.

تبصره يك:  سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمان­ها ومؤسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مي­نمايند مشمول احكام اين قانون مي­باشند.

تبصره 2 -  مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.

تبصره  3 -  در مورد شهرداري­ها و شركت­هاي خصوصي و مؤسسات مشابه كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، بانك با توافق بدهكاران مي­تواند به طريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمايد".

اين ماده واحده در تاريخ  16/12/61 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأئيد شوراي نگهبان رسيده است و اختصاص به مطالبات بانك مسكن از بدهكاران خود كه از مستخدمين دولت مي­باشند دارد. چند نكته در خصوص اين ماده واحده وجود دارد:

نكته اول:  شرط اجراي اين ماده واحد آن است كه اولاً وامهايي كه توسط بانك مسكن پرداخت شده وام­هايي باشد كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه­ها و مؤسسات و شركت­هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان­ها و شركت­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ا ست پرداخت شده باشد. بنابر اين چنانچه بانك مسكن خارج از اين محدوده به كاركنان دولت تسهيلات بانكي پرداخت نموده باشد از طريق اين ماده واحده امكان وصول مطالبات معوق خود را نخواهد داشت (يادآوري مي­گردد اگر چه ماده واحده تصريحي در خصوص نوع وام ندارد اما علي­الظاهر مقصود تسهيلات مسكن مي­باشد).

نكته دوم: تعهدات وام­گيرنده بايد معوق گشته و طبق ضوابط بانك مسكن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.

نكته سوم -  پس از آنكه مطالبات بانك معوق گرديد بانك مي­بايست دو نوبت به فاصله­ي ده روز اخطار كتبي به بدهكار ارسال نمايد. بنابراين براي اجراي ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار كتبي ضروري است و صرفاً يك بار اخطار كتبي يا چند بار اخطار شفاهي كافي نبوده و مانع اجراي ماده واحده خواهد شد.

نكته چهارم -  عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي -  با توجه به اينكه ماده واحده صرف مراجعه بدهكار را كافي ندانسته و پرداخت بدهي را شرط قرار داده است بنابر اين چنانچه بدهكار به بانك مراجعه نمايد و صرفاً تعهدات يا قرارهايي را به بانك بدهد بانك كماكان مي­تواند بعلت آ‌نكه بدهكار بدهي خود را نپرداخته به اعمال اين ماده واحده بپردازد. البته با توجه به اينكه نحوه­ي پرداخت بدهي در ماده واحده در اختيار بانك قرار داده شده، بانك مي­تواند با اعطاي مهلت يا قبول ضمانت يا هر گونه توافق ديگري از اجراي ماده واحده خودداري نمايد.

نكته پنجم -  پس از آنكه بانك مسكن موارد فوق را به درستي و كامل انجام دهد مي­تواند از دستگاه متبوع بدهكار درخواست نمايد كه از حقوق و مزايا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانك مسكن واريز نمايد. تشخيص تمامي موارد اجراي ماده واحده به عهده بانك مسكن بوده اما بانك مسكن باا ين محدوديت روبرو مي­باشد كه مجاز به درخواست مبالغي كه بيشتر از اقساط ماهانه معوقه باشد نيست.  به اين معني كه بانك مجاز نمي­باشد مثلاً كليه اقساط معوقه را يكجا از حساب بدهكار برداشت نمايد.

نكته ششم: تكليف دستگاه متبوع بدهكار مي­باشد كه در ماده واحد تصريح گرديده است. بديهي است اين تكليف كه مستقيماً توسط قانون مذكور (ماده واحده) به دستگاه­هاي متبوع بدهكار شده است نيازي به صدور دستور قضايي يا رأي دادگاه يا اجرائيه ثبتي نداشته و مستقيماً قابل اجرا براي سازمان­ها و مؤسساتي كه در ماده واحده ذكر گرديده­اند مي­باشد.

بديهي است عدم اجراي اين ماده واحده توسط سازمان­هاي مذكور حق مراجعه به محاكم قضايي را براي بانك مسكن ايجاد خواهد نمود. تا از آن طريق نسبت به جبران خسارات وارده نيز اقدام شود.

نكته هفتم:  تبصره اول ماده واحده حكم قانون را بر بازنشستگان كشوري و وظيفه بگيران و مستمري بگيران شامل دانسته بنابراين چنانچه بدهكار بانك مسكن بازنشسته كشوري باشد نيز طبق مفاد ماده واحده مطالبات بانك از وي وصول خواهد شد.

نكته هشتم: در تبصره 2 ماده واحده صراحتاً قيد گرديده كه مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود. بنابر اين در اجراي ماده واحده بانك مسكن نمي­تواند درخواست وصول جرايم تأخير را از سازمان­هاي متبوع بدهكار بنمايد و چون راهي براي وصول اين­گونه جرايم در ماده واحده پيش­بيني نشده بايد بانك مسكن از طريق مراجعه به محاكم قضايي يا اجراي ثبت اقدام به وصول جرائم تأخير بنمايد.

نكته نهم:  در تبصره 3 ماده واحده استثنايي ايجاد شده است و آن در مورد شهرداري­ها و شركت­هاي خصوصي و مؤسسات مشابه مي­باشد. با اين توضيح كه در مورد بدهكاران وابسته به اين­گونه مؤسسات بانك مسكن مي­تواند در مورد بدهي آنان توافق نمايد كه برابر ماده واحده اقدام نمايد يا به دادگاه صالحه مراجعه كند. بنابر اين، قانون در مورد اين طيف از بدهكاران امري نبوده و اختيار اجراي قانون به طرفين داده شده است. در اين تبصره توافقي كه بانك مي­نمايد نه با سازمان­هاي متبوع بدهكاران كه با خود بدهكاران مستقيماً به عمل مي­آورد. كه البته شايسته بود به طريقي سازمان­هاي متبوعه بدهكاران نيز در تواق مذكور حضور پيدا مي­كردند. بنابر اين در صورت اعطاي تسهيلات به مستخدمين سازمان­هاي ذكر شده در تبصره 3 بايد بدواً تعين تكليف گردد كه آيا از ماده واحده مذكور جهت وصول مطالبات بانك استفاده شود ياا ز طريق مراجعه به محاكم قضايي؟

نكته دهم: ماده واحد مذكور هيچ اشاره­اي به مطالبات بانك از كاركنان خود ننموده است. اما نظريه شماره  4460/7 -  16/6/77  اداره­ي حقوقي قوه­ي قضائيه اعلام مي­دارد: مطالبات بانك­ها از كارمندان خود تابع قرارداد في­مابين بوده ومشمول ماده­ي 96 قانون اجراي احكام مدني نيست.

البته اين نظريه جاي اين سؤال را باقي گذاشته است كه مگر مطالبات بانك­ها از ساير بدهكاراني كه كارمند بانك نيستند تابع قرارداد في­مابين نمي­باشد؟

نظريه شماره­ي 2617/7 -  7/4/82 اداره­ي حقوقي قوه­ي قضائيه در خصوص توافق جهت كسر مبالغ بيشتر حقوق چنين مي­گويد:

«محدوديت مقرر در ماده­ي 96 قانون اجراي احكام مدني راجع به عدم جواز كسر بيش از 4/1 و 3/1 حقوق و مزاياي كاركنان مؤسسات و سازمان­هاي موضوع ماده­ي مذكور در مورد ترتيب اجراي احكام دادگاه­هاست كه صرفنظر از رضايت يا عدم رضايت محكوم عليه براي وصول محكوم به و به حكم قانون از حقوق آنان كسر مي­شود اما اگر كاركنان مذكور قبلاً در مورد كسر مبلغي بيش از آنچه كه در ماده­ي 96  قانون ياد شده آمده با سازمان­ متبوع خود توافق كرده باشند چنين توافقي خارج از شمول ماده مزبور است و اجراي آن منع قانوني ندارد.»

ملاحظه مي­شود كه به نظر اداره­ي حقوقي نيز كسر مبالغ بيش از 3/1 يا 4/1 را مي­توان به توافق سازمان متبوعه و بدهكار وي واگذار نمود بنابر اين در برخي موارد مي­توان موضوع كسر مبالغ 3/1 و 4/1 را تفسيري قلمداد نمود كه طرفين مي­توانند خلاف آن توافق نمايند. توسعه­ي اين بحث به اقدام بانك­ها دربرداشت از حساب بدهكاران خود كه تسهيلاتي را دريافت كرده­اند مربوط مي­شود. (به مقاله جواز برداشت از حساب ضامن و مشتري بمنظور وصول مطالبات بانك چاپ شده در ماهنامه دادگستر شماره­ي 36 مراجعه شود)

ايرادي كه اغلب به توافق بدهكار در خصوص برداشت مبالغ بيشتر از 3/1 و 4/1 از حقوق آنان وارد مي­شود آن است كه مازاد بر نسبت­هاي مذكور جزو حقوق و عوايد اولاد و افراد تحت تكفل مستخدم محكوم عليه است. و او نمي­تواند نسبت به حقوق آنان كه تحت عنوان عائله­مندي يا عناوين ديگري كه مستمري نمي­باشند تصميم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نمايد.

با توجه به تفاوت­هايي كه در قوانين موجود ميان كارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر كدام مي­توان ديدگاه خاصي داشت. مي­توان به ماده­ي 1105  قانون مدني استناد نمود و گفت در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. پس با اين استدلال شوهر مي­تواند با سازمان متبوع خود توافق كند كه مبالغي بيش از 3/1 و 4/1 از حقوق و مزاياي وي توقيف يا كسر شود. چنانچه اين استدلال را بپذيريم در مورد كاركنان زن كه محكوم عليه واقع شده­اند آيا مي­توان به چنين توافقي قايل گرديد؟ زن كه رياستي بر خانواده ندارد واز طرفي عائله­مندي هم دريافت نمي­كند. پس تكليف چيست؟

نكته يازدهم: ماده واحده مذكور فارغ از مقادير 3/1 يا 4/1 ذكر شده در مقررات اجراي ثبت يا اجراي دادگاه مي­باشد. در حالي­كه احتمال دارد تعداد يك قسط معوق بدهكار بانك بيش از 4/1 حقوق و مزاياي او باشد. در هر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق، موضوع 3/1 يا  4/1  نيز در اجراي ماده واحده موضوعيت نيافته و عمومات برداشت يا توقيف حساب كاركنان دولت در اين­مورد قابل اجرا نمي­باشد.

سؤالي كه در خاتمه اين بحث باقي مي­ماند آن است كه هر گاه چند اجرائيه از دادگاه يا اجراي ثبت صادر گردد و بدهكار، مستخدم دولت بوده و محكوميت حاصل نموده باشد نحوه ي توقيف يا كسر از حساب او چگونه است؟ آيامي­توان از هر مرجع به نسبت  4/1 و 3/1 حقوق و مزايا را توقيف نمود؟ در اينصورت ممكن است كل حقوق توقيف و برداشت شود و آيا اين با روح حمايت‌گر قانون در خصوص تعيين اين نسبت‌ها منافات ندارد؟ قوانين و مقررات مربوط به كسر يا توقيف حقوق كاركنان دولت در اين‌مورد ساكت بوده و راه حلي نشان نداده است. اما اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضائيه در نظريه شمارهُ 2419/7  -  24/5/69 اعلام داشته:

«اجراي چند فقره طلب شخص واحد از كارمندان دولت در مورد كسر 3/1 يا 4/1 از حقوق وي مشكلي ندارد و مجموع مطالبات ملاك است. نظريه فوق حاكي از آن است كه هر اجرائيه ممكن است به توقيف 4/1 يا 3/1 حقوق بپردازد كه در اين­صورت توقيف انجام خواهد شد. و فرقي نيست بين اجراي احكام دادگاه يا اجرائيه صادره از اجراي ثبت اسناد.

-----------------------------------------------------------------------

 

منابع ومآخذ: 

1حقوق اداری.دکترمنوچهرطباطبایی موتمنی 1386

2حقوق اداری ایران.دکترابوالحمدچاپ هفتم

3و4 حقوق اداری. جلداول دکتر محمد امامی.نشرمیزان1386

5حقوق جنگ.دکترمحمدرضاضیایی بیگدلی.انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی1373

6حقوق اداری 1و2 کلیات وایران نشرمیزان .چاپ هفتم1384

7ترمینولوژی حقوق .دکتر جعفری لنگرودی

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین 1389ساعت 10:19  توسط بهروز  | 

از آنجايي‌كه بانكها بعنوان مؤسسات عظيم مالي به طرق گوناگون با اموال و دارايي ‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي سروكار دارند، بخشي از اختلافاتي كه اين اشخاص در رابطه با يكديگر دارند به نوعي با بانك نيز ارتباط پيدا مي‌كنند. هرجا كه ثروت باشد اختلاف و دعوي نيز هست. اختلافات و دعاوي نيز كه عمدتاً در محاكم قضايي مرتفع مي‌گردد بايد به مرحلة اجرا درآيد و اغلب در اين مرحله است كه شعب بانك درگير اجراي احكام و برخي دستورات قضايي مي‌شوند. اما اينكه دستورات قضايي و احكام صادره از محاكم قضايي را چگونه بايد اجرا نمود، موضوعي است كه گاه با مقررات و ضوابط داخلي بانك نيز روبرو مي‌شود. روشن است مقررات داخلي و دستورالعملهاي سازمان و آئين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعملهاي سازماني و آئين‌نامه‌هاي داخلي هر مؤسسه‌اي تاب مقابله با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي را ندارد و اين يك اصل مسلم حقوقي است. اما ابهامات و نقاط كور گاهي چنان عمده هستند كه شبهات فراواني را در چگونگي اجراي دستورات و احكام قضايي ايجاد نموده‌اند. در اين نوشته اختصاراً به وظايفي كه شعبة بانك در برابر دستورات قضايي دارد مي پردازيم. اميد كه مسئولين شعب با استفاده از همين مطالب پاسخ سئوالات خود را تا حدودي دريافت نموده و از مكاتبات مكرر و متعدد با دواير حقوقي و بازرسي ادارات امور شعب خودداري نمايند.

 

 

واژه‌هاي كليد‌ي اين مبحث عبارتند از:

دستور قضايي- تصميم اداري- رأي يا حكم قرار

 

1- دستور قضايي:

دستور در لغت به معني سرمشق و قانون و فرمان و امر و وزير و فرمانده است و دستور قضايي دستوریاامری است کهازطرف مقام قضایی صادر میگرددومقام قضایی نيز به شخصي اطلاق مي‌گردد كه داراي ابلاغ قضايي و سمت رسمي قضايي باشد يا اينكه از طرف مقام قضايي نيابتي براي صدور دستور قضايي داشته باشد. دستور قضايي به‌ خودي خود حكم قاضي شمرده نمي‌شود، دستور قضايي معمولاً در جريان رسيدگي قضايي  به موضوعي ضرورت مي‌يابد و قاضي براي جمع‌آوري دلايل يا فراهم نمودن زمينه‌هاي رسيدگي و ساير اموري كه تشخيص مي‌دهد اقدام به صدور آن مي‌نمايد. بعضي امور هستند كه با صدور دستور قضايي قابليت اجرا ندارند مثلاً با صدور دستور قضايي امكان تغيير مالكيت وجود ندارد و اين امر مستلزم رسيدگي قضايي و صدور حكم يا رأي دادگاه و طي مراحل رسيدگي و ابلاغ و غيره دارد. دستور قضايي معمولاً طي داد نامه صادر و ابلاغ نمي‌شود و در چارچوب ضوابط و قوانين آئين دادرسي قابليت اعتراض ندارد. همچنين دستور قضايي اغلب قائم به شخص صادركنندة آن است وبا تغيير شخص امكان تغيير آن نيز وجود دارد. صدور دستور قضايي مستلزم استناد به قوانين يا استدلال خاصي نيست اما اينگونه دستورات نبايد مخالف قوانين و يا حقوق اشخاص باشد مگر آنكه امور مهمتر قضايي يا تحقيقات در امور كيفري آن را ايجاب نمايد كه البته تشخيص آن نيز توسط دادگاه و قاضي به‌عمل مي‌آيد.

2- تصميم اداري:

«از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراي قطعي حكم دادگاه پيوسته دستوراتي از جانب مرجع قضايي كه دادخواست به آنجا تقديم شده اتخاذ مي‌گردد كه داراي آثار يكسان و يكنواخت نمي‌باشند ، تعدادي از اين تصميم‌ها بيشتر جنبة اداري دارند البته منظور از تصميمات اداري تصميماتي است كه دادرس دادگاه در جريان رسيدگي به دعوي اتخاذ مي‌نمايد. مانند دستور تعيين جلسه دادگاه ، اعطاي نيابت قضايي ، مطالبة پرونده هاي مورد استفاده ، اعطاي گواهي هاي مختلف مورد درخواست اصحاب دعوي ، تصميم به انتخاب داور ، اخذ تصميم كارشناسي، معاينه و تحقيق محلي و غيره. اين تصميمات را در يك تعريف كلي به تصميمات اداري تعريف نموديم با عنايت به اينكه اين تصميمات قاطع دعوي نيستند ، نحوة اتخاذ آنها ونيز عدول از تصميمات اداري هميشه آسان است و اين تصميمات ممكن است برحسب درخواست اصحاب دعوي باشد و يا رأساً از جانب دادگاه اتخاذ شود». (1) 

ملاحظه میشودکه دستورات قضایی جنبه دستوری وآمرانه داشته ولی دستورات اداری جنبه اداری دارند وماهیتاقضایی نیستند اگرچه برای رسیدگی قضایی ورسیدن به حکم اتخاذ میشوند.

 

3- حكم يا رأي

"در اصطلاح حقوقي حكم دادگاه رأيي است كه بموجب آن اختلاف در دادگاهي كه آن را صادر كرده فصل مي‌شود. بموجب ماده 299 قانون آئين دادرسي در امور مدني چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين‌صورت قرار ناميده مي‌شود. با توجه به نص مزبور حكم داراي چهار عنصر است: 1- در امور ترافعي صادر شده باشد.  2- از دادگاه صادر شده باشد.   3- راجع به ماهيت دعوي باشد.    4-قاطع دعوي باشد". (2)

ملاحظه مي‌شود كه در مادة 299  آئين دادرسي در امور مدني قرار نيز تعريف گرديده است كه با دستور قضايي يا تصميمات اداري كاملاً متفاوت است. «اگر تصميمي از ناحية دادرس گرفته شده كه قاطع دعوي نباشد، اما از وسايل و اسباب رسيدن به حق باشد به آن قرار مي‌گويند. قرارها انواع مختلفه‌اي دارند و در جريان دادرسي و حتي بعد از صدور حكم تا اجراي حكم صادر مي‌شوند (احمدي نعمت زر نشين ص299) . تفاوت قرار با دستور قضايي عمدتاً در اين است كه قرارها اغلب در قوانين شكلي و مهمترين آن آئين دادرسي پيش‌بيني و تعريف گرديده‌اند اما دستورات قضايي در قوانين پيش بيني نشده و قاضي به صدور آنها تكليفي ندارد وبا تشخيص خود اقدام به اصدار دستور مي‌نمايد ، ماهيت هر دو قضايي است اما چون قرارها وضعيت جديدي را ايجاد مي‌نمايند در مواردي قابليت اعتراض به آنها نيز وجود دارد اما در مقابل دستورات قضايي اعتراض متصور نيست. براي نمونه بازداشت متهم با صدور دستور قضايي امكان پذير نمي‌باشد و براي اين امر بايد قاضي اقدام به صدور قرار بازداشت نمايد كه تبعات خاص خود را دارد. با ذكر اين مقدمات نگاهي به قوانيني كه اجراي دستورات يا احكام يا قرارهاي صادره از محاكم قضايي را تكليف نموده و پيامدهاي عدم اجراي آنها نيز تعيين گرديده مي‌افكنيم تا بدانيم شعب بانك در مواجهه با چنين احكام و قرار و دستوراتي چه بايد بكنند؟

 

 

1-   قانون آئين دادرسي در امور مدني

اول :ماده 212 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

«هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد به درخواست يكي از اصحاب دعوا به طور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي‌دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين ‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غير اين‌صورت بايد به ‌نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، كسي كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

تبصرة يك- در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد.

تبصرة دو- ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات يادشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند شد.

تبصرة سه- چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير ، تاريخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمايند.

نكاتي كه در اين ماده بايد به آن توجه كنيم به شرح ذيل هستند:

 

1-موضوع ماده 212 سند يا اطلاعات مي‌باشد.

بنابراين هر نوع سندي اعم از عادي يا رسمي كه مستقيماً به امور بانكي هم ارتباط نداشته باشد ولي مورد نياز دادگاه باشد مي‌بايست توسط بانك در اختيار دادگاه قرارگيرد. همچنين اطلاعاتي كه دادگاه آنها را لازم دارد نيز بايد به دادگاه ارائه گردد.

2-سند يا اطلاعات مربوط به دعوا. ماده 212 استعلام دادگاه را مقيد به مربوط بودن به دعوي نموده است. روشن است كه تشخيص اين امر به عهدة بانك نمي‌باشد و بانك نيز در اين مورد تحقيقي نمي‌نمايد كه آيا سند يا اطلاعات مربوط به دعوي مطروحه در دادگاه مي‌باشد يا خير؟. بلكه اين تشخيص بعهدة دادگاه بوده و به فرض نادرست بودن تشخيص نيز تكليف ارائة سند و اطلاعات همچنان متوجه بانك باقی است و در عوض مسئوليت تشخيص متوجه دادگاه خواهد بود.

3- درخواست توسط يكي از اصحاب دعوي. براي آنكه دادگاه سند يا اطلاعاتي را از بانك درخواست نمايد بايد بدواً يكي از طرفين دعوي آنها را خواسته باشند. بانك تنها در صورتي مجاز به ارائة سند يا اطلاعات مي‌باشد كه دادگاه آنرا درخواست نمايد و به هيچ عنوان بانك مجاز نمي‌باشد مستقيماً اطلاعات يا اسناد مورد نياز طرفين دعوي را به خود آنها ارائه نمايد بلكه آنها بايد خواستة خود را از طريق دادگاه به بانك منعكس نمايند. چه‌بسا دادگاه خواستة آنها را نپذيرفته و از بانك نيز درخواست ارائة آنها را ننمايد. ارائة مستقيم اطلاعات و اسناد به طرفين دعوي بدون درخواست دادگاه مي‌تواند مورد اعتراض طرف ديگر قرارگرفته و يقيناً براي مسئولين ذيربط بانك ايجاد مسئوليت اداري و قضايي خواهد نمود.

4- فوري بودن. بانك درصورت درخواست دادگاه مبني بر ارائة سند يا اطلاعات ، به تكليف مادة212 مي‌بايست به قيد فوريت خواسته دادگاه را اجرا نمايد و اجراي آن را در اولويت امور قرار دهد. تأخير در اجراي خواستة دادگاه چه عمداً و چه سهواً ممكن است موجب ايراد خساراتي به طرفين دعوي گرديده و يا رسيدگي قضايي را دچار وقفه نمايد و در هر حال مسئوليت حقوقي يا كيفري متوجه بانك خواهد گرديد. ماده212 اجراي فوري خواستة دادگاه را تكليف دانسته و در اين مورد امر نموده است. اما بعضاً در مواردي كه كم هم نيستند پيش مي‌آيد كه مسئول شعبة بانك در مواجهه با خواستة دادگاه مبني بر ارائة سند و اطلاعات درصدد هم‌آهنگي و كسب تكليف از مقام بالاتر و ادارات امور و يا واحدهاي حقوقي و بازرسي بر مي‌آيد كه اين امر با فوري بودن اجراي خواستة دادگاه كه در متن مادة 212 تكليف گرديده منافات دارد. آيا هم‌آهنگي و انعكاس خواستة دادگاه كه اغلب نيز كتباً صورت مي‌گيرد لازم است؟ در پاسخ بايد گفت بطور كلي شعب بانك جهت اجراي خواستة دادگاه مبني بر ارائة سند و اطلاعات تكليفي به هم‌آهنگي با مراتب اداري مافوق خود ندارند و مي‌بايست آنچه را كه دادگاه از آنها خواسته فوراً اجرا نمايند. اما به صراحت تبصرة 3 مادة 212 چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير تاريخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمايند بديهي‌است دليل اعلام شده مي‌بايست مورد قبول دادگاه واقع شود. براي مثال اگر شعبة بانك در مورد ارائة يك سند رهني مربوط به تسهيلات اعطايي به مشتري به دادگاه اعلام نمايند كه بعلت اينكه مسئول مربوطه در مرخصي به‌سر مي‌برد و امكان دسترسي به سند مذكور وجود ندارد، اين دليل براي دادگاه قابل قبول نبوده و مي‌‌بايست به‌هر طريق ممكن سند مذكور به دادگاه ارسال شود. اما مادة212 استثنايي را براي ارائة سند و اطلاعات قايل گرديده و آن هم حالتي است كه ارائة سند و اطلاعات با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد. بنابراين :

5- ابراز سند با مصالح سياسي كشور يا نظم عمومي منافات داشته باشد:

الف- مصالح سياسي كشور: قانون آئين دادرسي در امور مدني به تعريف مصالح سياسي كشور نپرداخته و هيچ توضيحي در اين‌مورد نداده است. اما عبارت مصالح سياسي كشور تا اين اندازه روشن است كه اين مصالح بايد سياسي باشند و مثلاً مصالح اقتصادي يا اجتماعي و حتي نظامي در مضمون و ظاهر عبارت نيامده است و اين سؤال بي پاسخ مي‌ماند كه اگر دادگاه اسناد يا اطلاعاتي را كه در بانك وجود دارد و آن اطلاعات يا اسناد با مصالح نظامي منافات داشته باشد تكليف بانك چه مي‌باشد؟

با توجه به اينكه در متن ماده به سياسي بودن مصالح تصريح شده است و نامي از ديگر مصالح برده نشده به نظر مي‌رسد نمي‌توان به بهانة مخالفت ارائة اطلاعات و اسناد با مصالح فرهنگي يا اجتماعي يا اقتصادي از ارائة آنها به دادگاه خودداري نمود. اما در خصوص مصالح نظامي يا انتظامي اگرچه تصريحي وجود ندارد مع‌الوصف ظاهر موضوع چنان بديهي‌است كه نيازي به تصريح مصالح نظامي نبوده است. به اين معنا كه ارائة اطلاعات و اسنادي كه به‌خودي خود نظامي نيستند اما با مصالح نظامي منافات دارند، مجاز نمي‌باشد. همين‌طور در خصوص مصالح امنيتي كه آن نيز داراي موانعي براي ارائه به مراجع قضايي مي‌باشد. در هر حال چه مصالح نظامي باشند چه امنيتي مرجع اجازه ارائه آن همانا رئيس قوة قضائيه مي‌باشد كه خود با مقامات نظامي و امنيتي اجازه يا عدم اجازه را اعلام مي‌نمايد.

نكتة ديگر اينكه اين مصالح سياسي در سطح كشور مدنظر هستند بنابراين ارائة سند يا اطلاعات موجود در بانك چنانچه با مصالح سياسي استان يا شهرستان منافات هم داشته باشد عدم ارائة آن به دادگاه توجيه قانوني ندارد و مشمول مادة 212 نمي باشد و همچون ساير موارد خارج از استثناء مي بايست توسط بانك به قيد فوريت در اختيار دادگاه قرار گيرد.

ب- نظم عمومي : «قانون مربوط به نظم عمومي قانوني است كه هدف از وضع آن حفظ منافع عمومي باشد و تجاوز بدان نظمي را كه لازمة حسن و جريان امور اداري يا سياسي و اقتصادي يا حفظ خانواده است بر هم زند.» (ناصر كاتوزيان- كليات حقوقي- نظريه عمومي-ص356) در وضع همة قوانين كم و بيش منافع عمومي مورد نظر است ولي بايد ديد آيا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه‌اي هست كه اصل حاكميت اراده در برابر آن بي ارزش باشد يا نه؟ و اين مشكلي است كه در هر زمان راه حل آن تغيير مي‌كند و دادرس بايد با ملاحظة تمام سازمانهاي اداري و اقتصادي و اخلاق و مذهب زمان خود حدود و قواعد مربوط به نظم عمومي را تعيين كند (پیشین) برخلاف قيد «كشور» براي مصالح سياسي، نظم عمومي در مادة212 مقيد و محدود به كشور يا منطقة خاصي نشده است و به نظر مي‌رسد چنانچه ارائة سند يا اطلاعات به دادگاه با نظم عمومي جامعه‌اي كه در قلمرو جغرافيايي خاصي محدود گرديده منافات داشته باشد كافي است تا از ارائة آن خودداري شود. توجيه منطقي اين امر آن است كه ممكن است صرفاً ارائة اطلاعات يا سندي در محدودة كوچكي كه جمعيتي در آن بطور سازمان يافته گرد آمده‌اند ايجاد آثار سوء و نامطلوبي گذارد و نظم اجتماعي را فوراً به هم زند. مثلاً ارائة اطلاعات مربوط به تملك اراضي قبل از قطعيت آن توسط مراجع دولتي مي‌تواند آثار سوء بر معاملات و قيمتهاي املاك و اراضي و واسطه بازي‌هاي احتمالي بگذارد اما همين امر هيچگونه اثري بر وضعيت سياسي كشور و حتي غير سياسي كشور نمي‌گذارد.

ج- مرجع تشخيص مصلحت سياسي يا نظم عمومي:

در قوانين مربوط به اين موضوع و بويژه در قانون آئين دادرسي در امور مدني مشخص نشده كه مرجع تشخيص مصلحت سياسي يا نظم عمومي كيست؟ مي‌توان دو احتمال را مطرح كرد: 1- مرجع تشخيص دادگاه و مرجع قضايي است كه دستور ارائة اطلاعات يا اسناد را صادر كرده است. اين احتمال را مي توان به اين علت مردود دانست كه در متن مادة212 آمده است:

« اداره يا سازمان مربوطه مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين ‌صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود.» جملة آخر كه سازمان دولتي را ملزم به توضيح لازم به دادگاه دانسته است حاكي از آن است كه اداره يا سازمان دولتي در مقام عدم ارائة سند يا اطلاعات بعلت مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي به دادگاه توضيح مي‌دهد. بنابراين نه دادگاه بلكه سازماني كه آن را ارائه مي‌كند به توضيح و ارائة دليل براي عدم ارائه يا كسب اجازه از رئيس قوة قضائيه مي‌پردازد.

2-احتمال دوم كه مقرون به صحت مي‌باشد آن است كه تشخيص مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي سازمان يا اداره‌اي است كه اطلاعات و اسناد را در اختيار دارد اما در مورد بانك مشكل اينجاست كه براي اين‌كاربايد از شعبة بانك موضوع شروع شود و قبل از انعكاس موضوع به مراتب اداري بالاتر رئيس شعبة بانك تشخيص دهد كه براي چنين اسناد و اطلاعاتي بايد مراتب اداري را در جريان قرار دهد اگر رئيس شعبه چنين تشخيص ندهد و فوراً دستور دادگاه را اجراء نمايد تكليف چيست؟ آنچه كه مي‌بايست با اجازة رئيس قوه قضائيه در اختيار دادگاه قرارگيرد بعلت تشخيص رئيس شعبه بدون كسب اجازه در اختيار دادگاه گذاشته مي‌شود. واقعيت هم آن است كه رئيس شعبة بانك بعلت عدم تشخيص مخالفت با مصالح سياسي و نظم عمومي نيازي به انعكاس موضوع به سلسله مراتب اداري نمي‌بيند. مشاهده مي‌شود كه ساز و كار عملي و درستي كه مصالح سياسي و نظم عمومي تشخيص داده شوند طراحي نشده و عملاً نحوة تشخيص اين مصالح با ابهام روبرو است.

6- اسناد سري دولتي: ماده 212 آئين دادرسي مدني در تبصرة يك مي‌گويد: در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد. اسناد سري دولتي چيست؟

«با توجه به آئين نامة طرز نگهداري اسناد سري و محرمانة دولتي و طبقه بندي و نحوة مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب سال 1354 هيأت وزيران ، اسناد به چهار طبقه به شرح ذيل تقسيم شده است.

الف- اسناد به‌كلي سري: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها به اساس حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري برساند.

ب- اسناد سري: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند.

ج- اسناد خيلي محرمانه: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها را ناممكن كند.

د- اسناد محرمانه: اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.

طبقه بندي هرسند با توجه به مفاد آن و توسط مسئول واحدي كه سند را تهيه كرده است تعيين مي‌گردد. همچنين اعلان يا افشاي مفاد اسناد سري يا محرمانه از طرف مراجع ذيصلاح سند مذكور را از اعداد اسناد سري و محرمانه خارج مي‌كند.

(3)

با توجه به حكم تبصره يك مي‌بايست شعبة بانك پس از اينكه سندي را به نظر خود جزء اسناد سري دولتي تشخيص دهد موضوع را براي كسب اجازه از رئيس قوة قضائيه به سلسله مراتب اداري بانك منعكس وهم‌زمان نيز دادگاه را در جريان اقدام خود قرار دهد. تشخيص منافع عمومي و امنيت ملي نيز بعهدة رئيس شعبة بانك نبوده و طي سلسله مراتب اداري براي همين امر صورت مي‌گيرد.

7-برابرتبصره2ماده212ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود بنابراين در دعاوي كه بانك طرف دعوي قرار مي‌گيرد و بعنوان خوانده به دادرسي جلب مي‌شود نمي‌توان از ارائة اسناد و اطلاعاتي كه مربوط به بانك است يا به بانك ارتباطي ندارد خودداري نمود. بلكه بايد مطابق تكليف اين ماده خواستة دادگاه را اجابت نماید. حتي اگر منتهي به محكوميت بانك گردد.

8- تبصره3 مادة 213 نيز در مقام انعطاف و راه كاري براي مواردي كه بانك امكان ارائة اسناد و اطلاعات را به دادگاه نداشته باشد برآمده و در واقع تحجر را كنار گذاشته و تعزر دستگاه دولتي يا ادارات و بانكها را پذيرفته است و اعلام داشته: چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند. مثلاً اطلاعات ناقص باشد يا دردست تهيه باشد و يا اسناد در اختيار مراتب بالاتر اداري باشد و ارائة آنها زمان بيشتري را بخواهد در اين گونه موارد ، بانك به دادگاه دليل را بلافاصله اعلام و تاريخي را براي ارائة اسناد و اطلاعات مشخص و به دادگاه اظهار مي‌دارد. نيازي به توضيح ندارد كه دلايل و توجيهاتي كه بانك در خصوص تأخير به دادگاه اعلام مي‌دارد بايد مبناي واقعي و قطعي داشته باشد و از ارائة توجيهات غير واقعي و ارائة دلايل مبتني بر حدس و گمان جداً خودداري گردد زيرا ممكن است اتهاماتي از قبيل گزارش خلاف واقع يا اخفاي اسناد و اطلاعات متوجه همكاران بانك گردد.

9- با توجه به اينكه خواستة دادگاه در مادة 212 از اهميت خاصي برخوردار است عدم اجراي آن با ضمانت اجراي كيفري مواجه مي‌باشد و در متن ماده آمده است « درصورت امتناع از ارائة سند و اطلاعات ، كسي كه مسئوليت عدم ارائة سند متوجه اوست پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد. بنابراين عدم ارائة اسناد و اطلاعات خواسته شده به دادگاه مجازات سنگيني را براي متخلف همراه دارد.

در مورد اعمال مجازات براي كساني‌كه دستور دادگاه را در حدود مادة 212 مراعات نمي‌كنند دادگاه در مقام رسيدگي به تخلف كارمند برآمده و بعنوان يك تخلف اداري با متخلف برخورد و در مورد او حكم صادر مي‌كند و در اين اقدام دادگاه به جانشيني از هيئت تخلفات اداري اقدام به كيفر متخلف مي‌نمايد و مجازات متخلف نيز در متن مادة 212 مقرر گرديده و نيازي به استناد به قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيست زيرا قانونگذار بطور جداگانه و اختصاصي براي عدم ارائة سند و اطلاعات به دادگاه كيفر خاصي را پيش‌‌بيني نموده است. بديهي‌است رسيدگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موازات دادگاه يا پس از آن توجيه قانوني ندارد و پس از اعمال كيفر براي متخلف نيازي به معرفي وي به تخلفات اداري نمي‌باشد.

ماده212 در خصوص قطعي يا غير قطعي بودن حكم دادگاه در مورد انفصال موقت ساكت است. اما در مادة330 آئين دادرسي در امور مدني مي‌خوانيم :آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل تجديدنظر باشد. همچنين در مادة 232 آئين دادرسي در امور كيفري :آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر باشد. الف...........ب...........و محكوميتهاي انفصال از خدمت. بنابراين محكوميت انفصال از خدمت بطور موقت و شش ماه براساس مواد 232 آئين دادرسي در امور كيفري و330 آئين دادرسي در امور مدني قابليت تجديدنظر خواهي را دارند اما مرجع رسيدگي تجديدنظر نيز همان دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و در اينجا برخلاف عمومات قانون رسيدگي به تخلفات اداري اين تخلف در هيئت‌هاي تجديدنظر تخلفات اداري يا ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي نخواهد بود.

دوم : ماده 213 آئين دادرسي در امور مدني:

در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.

در اين ماده نيز سند بطور عام و مطلق عنوان گرديده و شامل اسناد عادي و رسمي و در مورد بانك اسناد مالي نيز مي‌گردد. بنابراين به صرف وصول دستور دادگاه مي‌بايست شعبة بانك اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نمايد. اما آنچه كه روشن نيست آن است كه در متن ماده 213 عبارت «بطور مستقيم» آمده است و معلوم نيست منظور قانون‌گذار از ارسال بطور مستقيم چه مي‌باشد؟

ماده 213 همچنين فرستادن دفاتر امور جاري را به دادگاه الزامي ندانسته بلكه مي‌توان درصورت درخواست دادگاه قسمتي را كه مورد نياز و خواست دادگاه باشد از دفاتر جاري خارج نويسي و سپس در اختيار دادگاه قرار داد اما قسمت خارج نويسي شده نيز طبق تأكيد ماده213 مي‌‌بايست توسط اداره گواهي گردد. در اين قسمت نيز منظور از اداره مشخصاً بيان نگرديده و معلوم نيست آيا منظور سلسله مراتب و گواهي مقامات بالاتر است يا همان مرجعي كه سند را ارسال مي‌نمايد مي‌تواند آن را گواهي نموده و سپس به دادگاه ارسال دارد؟.

به نظر مي‌رسد با توجه به فوريت امر و اصل مسئوليت شخصي كاركنان در اين قسمت مي‌بايست قسمت خارج نويسي شده به تأييد و گواهي شعبة صادر كننده يا تهيه كننده برسد و نيازي به انعكاس موضوع جهت تأييد به ادارات امور شعب يا ادارات مركزي بانك نمي‌باشد.

سوم : ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني

اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد اساس تطبيق قرارگيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به‌نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارندة آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي‌توان در محلي كه نوشته‌ها ، اوراق و مدارك ياد شده قرار دارند تطبيق و به محل آورند.

ماده 225 نحوة اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني را تا حدودي مشخص مي‌كند و موضوع اصل آن اسناد و مداركي است كه اساس تطبيق در دادگاه قرار مي‌گيرند. يعني براساس آن مدارك تطبيق مدارك يا اسناد ديگري انجام داده مي‌شود يا به عبارت ديگر مداركي را كه اصالت آنها يا صحت آنها مشخص و محرز نيست با آنچه كه اصل و در اختيار بانك يا ادارات ديگر است تطبيق داده مي‌شود تا صحت آنها مسلم گردد. اينگونه مدارك براي انجام تطبيق بايد به دادگاه ارسال شوند مگر آنكه آوردن آن اسناد و مدارك به دادگاه با مشكلاتي روبرو باشد كه حمل و نقل آنها عملاً غيرممكن گردد. و يا به نظر دادگاه آوردن مدارك به دادگاه مصلحت نباشد و يا اينكه مدارك مذكور در شهر يا محل ديگري كه خارج از دادگاه باشد كه در اين صورت دادگاه قراري را صادر نموده تا مدارك و اسناد مذكور در محلي كه قرار دارند مشاهده و تطبيق گردند. بنابراين در سه حالت از آوردن اسناد و مداركي كه در اختيار بانك قرار دارد ممكن است عدول شود:

1-   آوردن مدارك به محل تطبيق(محلي كه دادگاه معين مي كند) ممكن نباشد.

2-   آوردن مدارك و اسناد به نظر دادگاه مصلحت نباشد.

3-   دارندة مدارك(مثلاً بانك) در محلي غير از محل دادگاه باشد.

نكته‌اي كه با موارد قبلي تفاوت دارد اين است كه در سه مورد مذكور دادگاه اقدام به صدور قرار مقتضي براي مطابقت اسناد و مدارك مي‌نمايد واين‌بار دستور دادگاه به تنهايي كفايت نمي‌نمايد و شعب بانك در برخورد با مصاديق سه مورد اخير بايد در انتظار دريافت قرار دادگاه باشند و صرف دريافت دستور دادگاه براي اجرا كافي نخواهد بود. بديهي‌است در چنين مواردي شعب بانك مي‌توانند با هماهنگي دواير حقوقي مفاد مادة225 را به دادگاه ياد آوري نماید.

 

2-قانون آئين دادرسي در امور كيفري

بموجب مادة 42 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوراً به موقع اجرا گذارند. متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.(576 مجازات)

 ماده 42 آئين دادرسي در امور مدني و يا قوانين ديگر تعريفي از مقامات رسمي به عمل نياورده است و از طرفي هم دليلي وجود ندارد كه مقامات رسمي را شامل قسمتي از مقامات اداري بدانيم و بناچار شمول مقامات رسمي را بايد وسيع و تمامي كاركنان قواي سه گانه را از هر مرتبه و مقامي كه باشد داخل در معناي عبارت مقامات رسمي دانست. بنابراين كاركنان بانكها نيز صرفنظر از ردة شغلي آنها جزو مقامات رسمي مي‌باشند و موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوراً به موقع اجرا بگذارند. ضمانت اجراي مادة 42 در قانون مجازات اسلامي مادة 576 مي‌باشد. بموجب اين ماده چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر مرتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نمايند و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام جلوگيري نمايند به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

 

 

ماده 105 آئين دادرسي در امور كيفري:

مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها ، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها ومأموران به خدمات عمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است و به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اينصورت بايد با اجازة رئيس قوة قضائيه باشد. متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از6 ماه تا يكسال خواهد شد.

در اين ماده نيز كه حكم آن متوجه اشخاص حقيقي مي‌باشد بانك  مكلف است در امور جزايي و به درخواست مراجع قضايي دلايل و اسباب جرم و اطلاعات و اسناد و دفاتر مورد نياز آنها را در اختيار مراجع مذكور قرار دهد آنچه كه نياز به توضيح دارد آن است كه در متن مادة 105 عبارت «درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده» قيد گرديده و چنانچه هر مرجع ديگري كه رسيدگي قضايي نمي‌نمايند و جزو مراجع قضايي محسوب نمي‌شوند نمي‌توانند بانك را مكلف به ارائة اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور نمايند. مثلاً شعبة بانك صرفاً با دريافت نامه‌اي از مرجع انتظامي مجاز به ارائة اطلاعات يا مدارك به مرجع مذكور نمي‌باشد مگر آنكه درخواست مرجع انتظامي مستند به دستور و خواسته مرجع قضايي باشد كه معمولاً دستور مذكور نيز جهت اطلاع و استناد به بانك ارسال مي‌شود.

در مورد اسناد سري دولتي نيز همچنانكه قبلاً توضيح داده شد و در متن مادة 105 نيز به آن تصريح شده است مي‌بايست ارائة اينگونه اسناد با اجازة رئيس قوة قضائيه صورت گيرد كه كسب اين اجازه طي سلسله مراتب اداري از طريق ادارات مركزي بانك بعمل خواهد آمد. ضمانت اجراي اين ماده همان ضمانت اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني يعني انفصال موقت از خدمات دولتي از 6ماه تا يكسال مي‌باشد.

مادة 282 آئين دادرسي در امور كيفري بيان مي‌دارد: « در اموري كه اجراي حكم مي بايست توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي و عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به‌عمل مي‌آورد. »

مشابه متن اين ماده ، مادة 38 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/73 مي‌باشد. با اين تفاوت كه در آئين نامه فقط به ذكر سازمانهاي دولتي اكتفا شده ولي در مادة 282 سازمانهاي عمومي نيز مشمول حكم هستند مانند شهرداريها. همچنين در آئين نامه از مسئول اجراي حكم نام برده شده ولي در مادة 282 اين دادگاه است كه بايد ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم بر اجراي حكم نظارت كامل نمايد. بنابراين هرگونه ابهام يا اشكال در نحوة اجراي احكامي كه به بانك ابلاغ مي‌گردد پيش آيد شعب بانك مي‌بايست رفع ابهام و اشكال را از دادگاه و يا مأمور اجراء حسب مورد درخواست نمايند و هرگز با تعابير و تفاسيري كه خود به عمل مي‌آورند اقدام به اجراي حكم ننمايند. لازم به يادآوري است كه رفع ابهام و اشكال در مورد اجراي حكم از صلاحيت و شرح وظايف واحد حقوقي بانك خارج و با مكاتبات فوري با دادگاه بعمل خواهد آمد.

بموجب مادة 284 آئين دادرسي در امور كيفري نيز كلية ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوطه مي‌باشد.

تفاوتي كه اين ماده با ساير مواد مربوط به تكليف اجراي دستورات قضايي دارد اين است كه موضوع آن اجراي احكام است. بانك ملي نيز بعنوان يك موسسة دولتي مكلف به مراعات حكم اين ماده مي‌باشد. در اين ماده نكات ذيل به چشم مي‌خورد.

اول- حدود و وظايف: منظور از حدود و وظايف آن است كه دستگاه دولتي و از جمله بانك زماني مكلف به اجراي حكم است كه در حدود وظايف او باشد و اگر دستوري در خصوص اجراي حكمي از مرجع قضايي به بانك داده شود بعلت آنكه اجراي حكم در حدود و وظايف بانك نيست تكليف مادة 284 نيز ساقط و عملاً اجراي آن غير ممكن است. مثلاً اگر شخصي حقوقي يا حقيقي به تخليه عين مستأجره محكوم شود، چون اجراي اين حكم از حدود و وظايف بانك خارج است هرگز امكان اجراء حتي با وصول دستور قضايي نيز وجود نخواهد داشت و بانك مكلف به اجراي آن نخواهد بود اما برعكس چنانچه حكمي مبني بر توقيف يا برداشت از حساب محكوم عليه صادر شود بانك موظف است آن را به‌موقع اجرا گذارد.

دوم- دستورات قضايي: چون مؤسسة دولتي و از آن‌جمله بانك‌ملي در مواجهه با اجراي حكم با مادة چهار قانون اجراي احكام روبرو مي‌شود بنابراين براي اجراي حكم صادره توسط مرجع قضايي لازم نيست شعب بانك از دادگاه درخواست ارسال اجرائيه نمايند چون مادة چهار قانون اجراي احكام مقرر مي‌دارد: « در مواردي كه حكم دادگاه جنبة اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند ، اجرائيه صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

بنابراين دستور دادگاه در مادة 284 آئين دادرسي كيفري با دستور دادگاه در موارد ديگر كه اشاره شد تفاوت دارد و دستور مندرج در مادة 284 براي اجراي حكم و بمنظور آن صادر مي‌شود كه ضمانت اجراي لازم نيز در همان ماده براي اجراي حكم و بمنظور آن صادر مي‌شود كه ضمانت اجراي لازم نيز در همان ماده پيش‌بيني گرديده است و برخلاف مادة 212 آئين دادرسي مدني هم مجازات اداري و هم تعقيب كيفري براي آن پيش‌بيني شده است. مشاهده مي‌شود كه ضمانت اجراي ناشي از عدم مراعات تكليف مادة 284 شديدتر از ضمانت اجراي مادة 212 آئين دادرسي مدني مي‌باشد.

4-قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1374

مادة 3 از قانون فوق با طول و تفصيل فراواني كه با اصول قانون نويسي همخواني چنداني ندارد در بند «ي» مي‌گويد: «درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين و مقامات رسمي و ادارات فوراً اجرا نمايند. تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي برابر قانون مربوطه مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.»

اين بند از مادة 3 نيز كه به نحوي در موارد قبل تأكيد گرديده اختصاص به اجراي اوامر مرجع قضايي در مرحلة تعقيب جزايي جرم و تحقيقات دادسرا دارد. مرحله‌اي كه هنوز حكمي صادر نشده و دادسرا با صدور قراریا كيفرخواست روبروست و به همين جهت پاسخ مقامات دادسرا يعني دادستان و بازپرس از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بايد گفت مقامات رسمي  كه در اين بند و مواد ديگر قوانين آمده‌اند الزاماً مقامات رسمي دولتي نيز نيستند و مقامات رسمي غير دولتي نيز مشمول حكم قانون مي‌باشند. مثلاً مدير عامل شركت خصوصي يك مقام رسمي به‌حساب مي آيد و به همين جهت موظف به اجراي فوري دستور دادستان و بازپرس مي‌باشد. همچنين منظور از بكار بردن «ادارات» در ماده سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و غير دولتي مي‌باشد و يك اداره ممكن است مركب از مجموعه‌اي از شعب يا بخشهاي پراكنده باشد و بانكها خارج از مفهوم ادارات نيستند. بنابراين در مواجهه با دستور بازپرس يا دادستان شعب بانك مي‌بايست بلافاصله اقدام به اجابت و اجراي دستور نمايند و با توجه به قيد فوريت در متن بند «ي»  ايجاد هماهنگي و استعلام يا مكاتبه با مقامات مافوق اداري توسط شعب بانك جايز نبوده و حتي امكان دارد موجب امحاي آثار جرم و يا فرار متهم گردد. مثلاً چنانچه شعبة بانك با اين دستور دادستان كه آورندة چك شماره................... را متوقف و مراتب را فوراً به نزديكترين پايگاه انتظامي اطلاع دهيد روبرو شود ، انجام هماهنگي با واحد حقوقي يا بازرسي ادارة امور شعب يا مقامات بالاتر لازم نبوده و به همانگونه كه دستور واصل گرديده بايد توسط شعبة بانك اجرا گردد تا مسئوليتي كه هم اداري و هم كيفري است براي همكاران در شعب پيش نيايد. همچنين به موجب مادة 39 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كليه ضابطين دادگستري ، نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضايي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوطه مي‌باشد.

متن اين ماده تقريباً همان متن مادة 284 آئين دادرسي كيفري است كه نيازي به تكرار توضيحات آن نمي‌باشد.

۵- قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

قانون اجراي احكام مدني از جمله قوانين مهم و قابل توجه است كه بانكها به عناوين مختلف با اجراي آن روبرو مي‌شوند. تعدادي از مواد اين قانون كه مربوط به اجراي حكم توسط بانك مي‌گردد با توضيحات مختصري در ذيل مرور مي‌شوند.

1-مادة چهار قانون اجراي احكام مدني كه قبلاً در مورد آن صحبت شد و مجدداً يادآوري مي‌شود چنانچه حكمي كه بايد توسط بانك اجرا گردد ، نيازي به صدور اجرائيه از طرف دادگاه ندارد و بانك به صرف وصول دستور دادگاه مبني بر اجراي حكم مي‌بايست اقدام به اجراي آن نمايد و مطالبة برگ اجرائيه از دادگاه لزومي ندارد. همچنانكه در انتهاي مادة 4 تصريح گرديده كه سازمانها و نهادها ومؤسسات مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

2-مادة 45 قانون اجراي احكام:

 هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد ، دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌نمايد.

1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه بانكها بعنوان محل امن و مطمئني جهت نگهداري اسناد و اوراق بهادار و... تشخيص داده شده و به حكم قانون اسناد مذكور مي‌بايست تحويل بانك گرديده و بانك نمي‌تواند از قبول آنها سرباز زند و يا آنها را به بانك ديگري احاله نمايد. ضمن اينكه در متن قانون از هيچ  بانك مشخصي نام برده نشده و دايرة اجراي احكام دادگستري در انتخاب بانك مخيّر مي‌باشد.

3- ماده 87 قانون اجراي احكام:

«هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد ، اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ مي‌شود»

موارد فراواني پيش مي‌آيد كه اموال و وجوه اشخاص نزد بانك مورد توقيف مقامات قضايي قرار مي‌گيرد. در اين موارد شخصي كه حكم به نفع او صادر شده محكوم له و آنكه حكم به زيان او صادر شده محكوم عليه و بانك كه نگهدارندة حساب محكوم عليه است ، شخص ثالث ناميده مي‌شود. بنابراين در مورد اين ماده و دو مادة بعدي شخص ثالث همان شعبة بانك مي‌باشد.

بنابراين اگر محكوم عليه نزد بانك حساب يا اموالي داشته باشد اجراي احكام اخطاري مبني بر توقيف حساب يا اموال وي به همراه دستور اجراي حكم را به بانك ارسال مي‌نمايد. چون قبلاً گفته شد كه برابر مادة 4 قانون اجراي احكام در مورد بانك(بانكهاي دولتي) نيازي به ارسال برگ اجرائيه نيست در اين مورد هم دستور دادگاه به همراه اخطار توقيف اموال يا وجوه محكوم عليه به بانك ارسال مي‌گردد و شعبة بانك پس از اطمينان از صحت مفاد دستور اجرا از نظر تطبيق با سوابق موجود در شعبه و اخطاريه مربوطه رسيد آن را به دادگاه ارائه مي‌نمايد. دادگاه بلافاصله ابلاغ اخطاريه و دستور اجرا را به محكوم عليه اطلاع مي‌دهد. حال تكليف شخص ثالث يا شعبة بانك در اين مورد چه مي‌باشد؟

مواد88 تا95 قانون اجراي احكام پاسخ سئوالات فوق را مي‌دهد.

4- ماده 88 اجراي احكام:

« شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد. درصورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.»

بنابراين هرگاه پس از اينكه دستور اجراي حكم و توقيف مال و موجودي حساب محكوم عليه به شعبة بانك ابلاغ شود شعبه مكلف است حتي در صورت مراجعه صاحب حساب يا صاحب مال از تحويل و ارائة آنها به محوم عليه خودداري نمايد و دليل خود را به محكوم عليه اعلام نمايد. ماده 88 صراحت دارد در‌صورتي كه شخص ثالث (بانك) عليرغم وصول دستور اجرا و توقيف اموال محكوم عليه را به وي بدهد مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود و محكوم له مي‌تواند عليه بانك اقامة دعوي نموده و بانك را محكوم به جبران خسارات خود نمايد. بديهي‌ است در اين‌مورد نيز مسئوليت جبران خسارت توسط بازرس بانك تعيين و از كاركناني كه تكليف مادة 88 را ناديده گرفته‌اند به نفع بانك وصول خواهدشد.

فرع1- ممكن است پس از وصول دستور اجرا مبني بر توقيف موجودي حساب يا اموال محكوم عليه نزد بانك، دستور اجراي ديگري از مراجع قضايي كيفري يا حقوقي به بانك داده شود. در اين ‌صورت تكليف بانك چه مي باشد؟. در اين‌خصوص بهترين و اصولي‌ترين راه آن است كه تا زماني كه حكم كاملاً اجرا نشده مراتب مشروحاً به هر دو مرجع اطلاع داده شود تا براساس دستور مدير اجرا اقدام شود. چون متن ماده صراحت دارد كه شخص ثالث مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد.

فرع 2- ممكن است شعبة بانك با دستور اجراي حكم از طرفي و دستور قضايي ديگري كه عنوان حكم را ندارد روبرو شود مانند قرارهاي اعدادي يا دستورات مقدماتي. چگونه اين‌دو دستور را مي‌توان با هم جمع نمود؟ در اين‌مورد نيز راه حل منطقي و اصولي آن است كه اجراي احكام را بر اجراي دستورات يا قرارهاي ديگر قضايي ارجحيت داد. زيرا دستور اجراي احكام ناشي از طي روند دادرسي بوده و پس از قطعيت احكام صادر مي‌شوند و حاكي از تميز حق و احقاق آن است. بنابراين بر دستوراتي كه فقط مقدمات رسيدگي قضايي هستند ارجحيت خواهد داشت.

5- ماده 89 قانون اجرا احكام:

هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد، شخص ثالث بايد درصورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد. اين رسيد به منزلة سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.

حكم اين ماده روشن است. پس از آنكه شعبة بانك دستور اجرا و اخطار توقيف را به بانك ابلاغ نمود مطابق مادة 89 بانك بايد به اجراي مفاد اجرائيه بپردازد و اگر وجه نقد يا عين معين طلب حالي نزد بانك وجود داشته باشد بايد آن‌را در صورت مطالبه به مأمور اجرا بدهد. نكته‌اي كه در اين ماده وجود دارد اين است كه مادة 89 به طلب حال اشاره نموده است. منظور از طلب حال طلبي است كه محكوم عليه(كسي كه اجرائيه عليه او صادر شده) از شخص ثالث يا بانك دارد. طلب ممكن است در اثر يكي از عقود اسلامي كه بموجب آن تسهيلاتي در اختيار محكوم عليه قرار گرفته يا قرار است قرار گيرد ايجاد شود. مثلاً محكوم عليه قرارداد اعطاي قرض‌الحسنه یامضاربه را امضا نموده و قبل از آنكه به حساب وي واريز شود دستوري در اجراي مواد 87 و88 و89 قانون اجراي احكام به بانك داده مي‌شود. در اينصورت تكليف بانك چيست؟ وجه قرارداد را بلافاصله به حساب مشتري محكوم عليه واريز و آن را به مأمور اجرا بدهد يا از واريز آن خودداري نمايد؟.  براي پاسخ به اين سئوال به مواد 219-220 قانون مدني مراجعه مي كنيم. برابر مادة 219 عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد. بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود. برابر اين ماده هرگاه قرارداد اعطاي تسهيلات بين بانك و مشتري كه محكوم عليه قرار گرفته امضاء شود مشمول حكم مادة 219 بوده و بانك بعنوان اثر معامله و تعهد به قرارداد مي‌بايست مبلغ تسهيلات را به حساب مشتري واريز نمايد مگر در دو حالت و آن‌دو اينكه بانك و مشتري به اتفاق قرارداد را اقاله نمايند يا اينكه بعلت قانوني قرارداد فسخ شود. نكته‌اي كه در اين ماده وجود دارد تصريح به علت قانوني براي فسخ است نه علت قراردادي. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه راه فسخ قرارداد حتي اگر در متن قرارداد پيش‌بيني شده باشد مسدود است و بانك دو راه بيشتر ندارد يا بايد قرارداد را اقاله نمايد يا وجه تسهيلات را پرداخت كند. راه اول شائبة فرار از دين توسط مشتري (محكوم عليه) را نيز دارد كه بدين وسيله از زير بار دين خود به محكوم له پرونده قضايي شانه خالي نمايد. اما در قوانين جاري به هم زدن معامله براي فرار از دين پيش‌بيني نشده و صرفاً معامله به قصد فرار از دين در مواد 218 و218 مكرر قانون مدني تصريح گرديده است. به همين خاطر اقالة عقد قرض‌الحسنه يا مضاربه‌اي كه بانك به محكوم عليه قرار است پرداخت نمايد تنها راهي است كه بانك را از تبديل تسهيلات به معوق محفوظ مي‌دارد. ضمن آنكه بانك نيز در اجراي حكم قضايي كوتاهي ننموده است.

ماده 220 قانون مدني نيز در اثر معاملات مي‌گويد عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم میباشند.

ماده 220 به طور كلي تصريح دارد كه پس از آنكه قرارداد اعطاي تسهيلات توسط بانك و مشتري امضا شد بانك موظف است نسبت به پرداخت وجوه ناشي از تسهيلات اقدام نمايد. حتي اگر قبل از واريز وجه به حساب مشتري(محكوم عليه) دستور اجراي حكم در اجراي مادة 89 به بانك ابلاغ گردد.

نكتة ديگري كه در عبارت طلب حال قابل توجه است اين است كه مادة 89 صراحتاً به طلب حال اشاره نموده است. بنابراين اگر قرارداد اعطاي تسهيلات ميان بانك و مشتري محكوم عليه امضا گرديده و قرار براين باشد كه تسهيلات در زمان خاصي پرداخت شود يا براي پرداخت و واريز آن به حساب مشتري مدتي تعيين شده باشد بانك در هنگام مواجهه با دستور اجراي حكم از طرف دادگاه مكلف به پرداخت طلب مذكور(که در آينده بايد به مشتري محكوم عليه پرداخت شود)، نمي‌باشد و محكوم له مي‌تواند از طريق طرح دعوي جداگانه‌اي اقدام به توقيف وجه مذكور با اخذ قرار يا رأي لازم از دادگاه بنمايد. آنچه كه بانك مي‌بايست به مأمور اجرا بدهد طلب حالي است كه محكوم عليه در قالب قرارداد امضا شده از بانك دارد.

 

 

6- ماده 90 قانون اجراي احكام:

در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوايدي را به تدريج به محكوم عليه مي‌پردازد و محكوم له تقاضاي استيفاي محكوم به را از آن بنمايد ، داد ورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوايد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

پرداخت اجور يا عوايد يا اقساط توسط شخص ثالث(بانك) به محكوم عليه با طلبِ موجل يا مدت دار او از بانك تفاوت دارد. مادة90 حالتي را عنوان مي‌كند كه در آن مثلاً شعبة بانك بعنوان مستأجر مي‌بايست اجور ماهيانه را به موجر پرداخت نمايد. موجري كه محكوم عليه واقع شده و در دادگاه محكوم و اكنون دستور اجراي حكم به بانك ابلاغ شده است. بانك مي‌بايست طبق مادة 90 اجاره بهاي ماهيانه را به قسمت اجراي احكام تسليم و رسيد آنرا دريافت نمايد. در اين‌صورت بانك هيچگونه مسئوليت ديگري در مقابل موجر(محكوم عليه) نخواهد داشت و موجر نمي‌تواند ادعاي عدم پرداخت اجاره بها را از  بانك مطرح كند. البته مادة 90 تصريح دارد به اينكه اين اقدام با درخواست محكوم له انجام مي‌شود و اجراي احكام به درخواست وي از بانك درخواست تسليم اجور ماهيانه را مي‌نمايد.

7- ماده 91 قانون اجراي احكام:

هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

چنانچه پس از دريافت دستور اجراي حكم و اخطار توقيف موجودي حساب نزد بانك ، مشخص شود كه محكوم عليه هيچگونه مال يا طلب يا اجور و عوايدي ندارد بانك بعنوان شخص ثالث بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ عدم موجودي را به اجراي احكام اطلاع دهد.

نكته- در متن ماده به مال اشاره شده است. مال بر اساس مادة 11 قانون مدني به دو قسم منقول و غير منقول تقسيم مي‌شود. بنابراين چنانچه محكوم عليه مال غير منقولي در رهن بانك داشته باشد بانك نبايد منكر مال مذكور گردد و ضمن اعلام مراتب به اجراي احكام دستورات بعدي را از واحد اجرا دريافت خواهد كرد. مثلاً شوهر كه به منظور اخذ تسهيلات منزل مسكوني يا محل اجراي طرح خود را در رهن بانك قرار داده است توسط دادگاه خانواده محكوم به پرداخت مهرية زن خود شده است و زن اموال مذكور را جهت وصول مهريه به قسمت اجراي دادگستري معرفي مي‌نمايد ، اجرا نيز مراتب را به بانك اعلام مي‌کند. بانك موظف است مشخصات اموالي از محكوم عليه(شوهر) كه در رهن دارد به اجرا معرفي نمايد. بانك فقط زماني مي‌تواند منكر وجود اموال و... محكوم عليه نزد خود باشد كه پس از تحقيق جامع و كامل و پس از حصول اطمينان كافي از نبود اموال محكوم عليه به اين نتيجه برسد. بديهي‌است در صورتي كه بعداً كشف شود كه اموالي از محكوم عليه نزد بانك بعنوان شخص ثالث وجود داشته و بانك منكر آن شده است موجب مسئوليت اداري و حقوقي براي كاركنان مرتبط با موضوع خواهد شد.

8-ماده 92 قانون اجراي احكام مدني:

هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در مادة قبل عمل نكند و يا برخلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود ، محكوم عليه مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيت دار مراجعه كند.

شأن نزول اين ماده حفظ حقوق و منافع محكوم له مي‌باشد زيرا ممكن است بانك تكليف مادة 91 را به درستي اجرا ننموده و به اين سبب محكوم له متحمل خسارت و ضرر و زيان شود. مثلاً اطلاعات نادرستي به اجراي احكام منعكس شود و محكوم عليه اقدام به تخليه حساب خود و در نتيجه عدم اجراي حكم و خسارت به محكوم عليه شود. لازم به توضيح است كه محكوم‌له بايد خسارت وارده به خود را در اثر عدم اجراي حكم توسط بانك اثبات نمايد و بتواند دادگاه را مجاب نمايد كه ضرر و زيان و خسارت قطعي و به سبب عدم اقدام بموقع بانك بوده است. در اينصورت محكوم له بايد به دادگاه مراجعه و اقدام به طرح دعوي عليه بانك جهت اثبات ورود خسارت نمايد. بديهي است كه چنانچه بانك موافق مادة 92 عمل ننمايد با توجه به مواد قانوني متعددي كه قبلاً بيان گرديد مسئوليت اداري و كيفري نيز در انتظار متخلف مي‌باشد.

9- مادة 94 قانون اجراي احكام مدني:

هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلبِ حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

اجراي اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي با مشكلي مواجه نيست اما آيا در مورد اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي و مصاديق آن مانند بانكها يا سازمانهاي دولتي نيز موضوع به همين روش قابل اجراست يا خير؟

قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي نيز ناظر به موردي است كه وزارتخانه و مؤسسات دولتي و از جمله بانك‌هاي دولتي خود محكوم عليه واقع گردند و تعيين تكليف مادة 94 اجراي احكام مدني متوجه شخص ثالث و از جمله بانك مي‌گردد كه محكوميتي در  اين‌مورد ندارد. بنابراين راه توقيف اموال بانك يا مؤسسات دولتي ديگر بموجب ماده واحدة اشاره شده مسدود نمي‌شود و دادگاه مي‌تواند نسبت به توقيف دارايي بانك در صورت عدم تأديه وجه يا طلبي كه در بانك توقيف گرديده اقدام نمايد. درحاليكه ماده واحدة اشاره شده محل تأمين را بودجه يكسال و نيم بعد مؤسسات دولتي و وزارتخانه ها قرار داده و اين مفهوم با مفهوم دارايي تفاوت دارد و دادگاه مي‌تواند در صورتي كه بانك عليرغم توقيف وجه يا طلب نزد خود نسبت به تأديه آن به اجرا اقدام ننمايد نسبت به توقيف دارايي بانك اقدام نمايد. بديهي است اين امر نيز موجب ورود ضرر به بانك شده و شايسته نيست كه همكاران شعب به منظور جلب و نگهداري مشتري از اجراي دستورات قضايي خودداري نمايند چراكه جبران عدم اجراي دستور قضايي هزينه هاي سنگيني براي بانك در بر خواهد داشت. يادآوري مي‌نمايد كه حكم مادة94 مربوط به حالتي است كه بدواً وجه يا طلب حال محكوم عليه نزد بانك توقيف شده باشد.

10- مادة 95 قانون اجراي احكام مدني:

شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

اگرچه مادة 95 به روشني حكم خود را بيان ننموده است و ليكن ظاهر ماده حاكي از آن است كه قسمت اجرا مدت معيني را براي تسليم مال معين ننموده باشد كه در اين‌صورت شخص ثالث و بانك موظف به انجام دستور اجرا در زمان تعيين شده مي‌باشد. همچنين قيد «هروقت» به معناي مطلق نبوده و ناظر به زماني زودتر از مطالبه اجرا يا محكوم له مي‌باشد. مثلاً بانك مي‌تواند وجوهي را كه نزد خود از محكوم عليه دارد و بموجب دستور اجرا توقيف شده است قبل از مطالبه اجرا يا محكوم له به اجرا تسليم نمايد و اجرا مكلف به دريافت آن مي‌باشد. حتي ساير اموال منقول يا غير منقول محكوم عليه كه نزد بانك توقيف شده‌اند نيز مشمول مادة 95 مي‌باشند و بانك مي‌تواند درصورت توقيف مازاد مال مرهونه كه نزد خود دارد آن را به قسمت اجرا تسليم و در واقع به تصرف نمايندة اجراي احكام بدهد و اجرا نيز مكلف به قبول آن است. مي‌دانيم كه در قراردادهاي رهني، بانك عين مرهونه را به تصرف خود درمي‌آورد و بر اين اساس مي‌تواند آن را در اختيار اجرا قرار دهد.

در رابطه با مواد 87 تا 95 قانون اجراي احكام توضيح سه نكته ضروري مي‌باشد:

اول: در مواد 87 تا95 اجراي احكام از ضمانت اجراي تخلفاتي اسم برده نشده است و علت اين امر نيز آن است كه ضمانت اجراي تخلفاتي به كاركنان دولت و ضمانت اجراي انضباطي به كاركنان بخش خصوص مربوط مي‌شود و اشخاص ثالث عادي مشمول اعمال كيفرهاي تخلفاتي نمي‌باشند و شخص ثالث در مواد اشاره شده بطور عام مطرح مي‌باشد.

دوم: در مواد قبل از ابلاغ دستور اجرا نام برده شده و ابلاغ مفهومي است كه داراي ضوابط و مقررات خاصي در آئين دادرسي مدني و كيفري مي‌باشد. و هرجا كه از ابلاغ نام برده شده مقررات ابلاغ در قوانين آئين دادرسي كه آمرانه نيز مي‌باشد حاكم خواهد بود.

سوم: تقاطع مطالبات بانك از محكوم عليه و ساير طلبكاران-

به اين معني كه ممكن است بانك با دستور اجراي حكمي روبرو شود و ملزم به توقيف حساب محكوم عليه شود و همان محكوم عليه بموجب يكي از عقود بانكي بدهكار معوق بانك باشد. در اين ميان بانك مابين وصول مطالبات خود و اجراي حكم قضايي كداميك را بايد انجام دهد؟ و آيا بانك مي‌تواند بدواً طلب خود را برداشت نمايد؟ مادة 146 قانون اجراي احكام مي‌گويد:

هرگاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر رفع توقيف است ، توقيف رفع مي‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

شخص ثالث در اين ماده دو حوزه شمول دارد:  1- شخص ثالثي كه مال نزد او توقيف مي‌شود و 2- شخص ثالثي كه ميان محكوم عليه و محكوم له ادعاي حقي مي‌نمايد و الزاماً مال توقيف شده نزد او موجود نيست. اگر بانك را شخص ثالث به معناي اول فرض نمائيم كه اموال محكوم عليه را نزد خود دارد مي‌تواند با ارائة اسناد رسمي مربوط به اعطاي تسهيلات كه تاريخ تنظيم سند مذكور قبل از تاريخ توقيف وجوه و اموال باشد درخواست رفع توقيف از حساب يا اموال محكوم عليه را كه بدهكار بانك نيز مي‌باشد به عمل آورد و بلافاصله با مراجعه به اجراي ثبت يا مرجع قضايي نسبت به وصول طلب از محل اموال يا حساب بدهكار كه محكوم عليه اجرائيه دادگاه مي‌باشد اقدام نمايد.

اگر بانك را بعنوان شخص ثالث به معناي دوم فرض نمائيم در اين‌صورت بانك پس از اطلاع از صدور اجرائيه مي‌تواند با مراجعه به اجراي احكام دادگستري و  ارائة اسناد و مدارك رسمي تقاضاي رفع توقيف از اموال و وجوه محكوم عليه را بنمايد. مثلاً شوهر به موجب اجرائيه دادگاه مبني بر پرداخت مهريه محكوم گرديده شعبة بانك  مي‌تواند با ارائة مدارك و اسناد رسمي رفع توقيف را از اجرا درخواست نمايد مشروط بر اينكه تاريخ اسناد رسمي مقدم بر تاريخ توقيف اموال و وجوه باشد. اگر بانك اين درخواست را از اجرا به عمل نياورد عمليات اجرايي همچنان ادامه خواهد يافت و براي آنكه حقوق بانك حفظ گردد بايد به مراجع قضايي دادخواست مربوطه تقديم گردد. بديهي‌است اين امر مشكلات و مسير طولاني‌تري را جهت وصول مطالبات بانك فراهم خواهد آورد.

۶- آئين‌نامة سازمان تعزيرات حكومتي

مادة35 : كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري – بانكها موظف به همكار بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

سازمان تعزيرات حكومتي يك مرجع خاص قضايي نيست اما مادة 35 اشاره شده تكليف نموده كه بانكها زمينة اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم كنند و آراي مذكور نيز در رديف آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب آمده است. مادة35 از تكليف بانك براي همكاری سخن گفته و البته به توضيح يا تعريف همكاري و حدود و نمونة آن نپرداخته است. اما بايد همكاري را با توجه به عبارت ديگر مادة 35 كه: «موجبات اجراي آراي شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد» تحليل نمود. بدين معني كه همكاري بانك در جهت فراهم آوردن موجبات اجراي آراء بايد صورت گيرد. اگر به تفسير مضيق اين ماده بپردازيم بانكها فقط در مرحلة اجراي حكم بايد با شعب تعزيرات حكومتي همكاري نمايند و در مرحلة رسيدگي و تحقيقاتي كه شعب مزبور انجام مي‌دهند چون رسيدگي آنها قضايي نيست و مرجع رسيدگي كننده هم قضايي نمي‌باشد بانك از ارائة اطلاعات و يا همكاري با شعب مذكور معذور است و فقط زماني كه حكم آنها صادر مي شود همانند احكام قطعي محاكم قضايي زمينة اجراي احكام را فراهم نمايد. اين تفسير بيشتر مقرون به صحت مي‌باشد و از طرفي هم با حريم خصوصي مشتريان بانك و حفظ اسرار آنها مطابقت بيشتري دارد.

سازمان تعزيرات حكومتي قبلاً در تشكيلات قوة قضائيه قرار داشت اما در سال 73 ماده واحده‌اي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد در اختيار قوة مجريه قرار گرفت كه با ايجاد دو سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت دو سازمان مذكور با شرح وظايف معين در سطح گسترده مشغول انجام وظايف خود طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه هستند. (4)

اصل 156 و159 قانون اساسي امورقضایي را به قوة قضائيه محول نموده و قوة مجريه به امور قضايي و قضاوت نمي‌پردازد فلذا رسيدگي هاي سازمان تعزيرات حكومتي در چارچوب وظايف قوة مجريه بوده و وصف قضايي ندارد. به همين خاطر خارج از شمول دستورات قضايي است كه توسط محاكم دادگستري و دادسرا يا ديوان عدالت اداري صادر مي‌گردند. بنابراین همكاري بانك نيز با شعب تعزيرات حكومتي صرفاً با توجه به مادة 35 آئين‌نامة تعزيرات حكومتي در مرحلة اجراي حكم انجام خواهد شد و الزامي براي همكاري شعب بانك در ارائة مدارك و اسناد يا اطلاعات خارج ازمراحل اجرایی ايجاد نمي‌نمايد. مراجع ديگري همچون هيئتهاي مالياتي ، كار ، تخلفات اداري ، اجرائيات  تأمين اجتماعي ، و... مراجعي نيستند كه دستور يا حكم قضايي صادر نمايند و به همين دليل در اين نوشته نيز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند.

 

 

 

 

منابع ومآخذ

1-   آئين دادرسي مدني-( نعمت احمدي- انتشارات اطلس1371)

2-   آئين دادرسي مدني جلد دوم (دكتر عبدالله شمس- انتشارات دراك 1386)

3-   كليات حقوق- نظريه عمومي-( دكتر ناصر كاتوزيان)

4-   حقوق تخلفات اداري-(دكتر محمود عباسي- دكتر سيد حسين مير حسيني- انتشارات حقوقي1383)

5-   روش رسيدگي عملي به پرونده هاي شعب تعزيرات حكومتي-(عبدالهاشم يعقوبي- انتشارات فردوسي1381)

6-   مجموعه قوانين كاربردي مجد-( سيد عباس حسيني نيك- انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد1386)

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389ساعت 13:9  توسط بهروز  | 

آیا میدانید؟

کارگران شاغل درکارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان وتجدید بنا وتعمیرات اساسی ویا تخریب مربوط به ساختمان با نام نویسی واخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه میشوند؟

آیا میدانید؟

وزارت کار وامور اجتماعی (سازمان آموزش فنی وحرفه ای)موظف است نسبت به فراخوان وآموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام وکارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید؟

آیا میدانید؟

کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام نویسی در سازمان تامین اجتماعی مبتنی برکد ملی مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بوده واز تعهدات آن بهره مند خواهند شد؟

آیا میدانید؟

تعهدات موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی شامل موارد ذیل است؟

۱.حوادث وبیماریها

۲.غرامت دستمزد

۳.ازکارافتادگی

۴.بارنشستگی

۵فوت

آیا میدانید؟

در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشدمراجع ذیربط مکلفندصدورپروانه رامنوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل ۴٪حد اقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه نمایند؟

آیا میدانید؟

درصورتیکه حوادث ناشی ا ز کار منجر به مصدومیت یافوت یا ازکار افتادگی گردد ولی متقاضی باوجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی جریمه ای به طور مقطوع معادل ۲۵٪اصل حق بیمه محاسبه ووصول خواهد کرد؟

آیا میدانید؟

دولت مکلف است معادل ۳٪ماخذ کسر حق بیمه به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید؟

آیا میدانید؟

کارگران ساختمانی مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند؟

۱.داشتن حد اقل سابقه در قانون تامین اجتماعی و۶۰ سال سن تمام

۲.داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه

(برگرفته از قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ضمیمه روزنامه رسمی شماره ۸۶۶) 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم اسفند 1388ساعت 18:25  توسط بهروز  | 

آيا ميدانيد؟

هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند وبتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود اويا ديگران شود وبا وجود استمداد يا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يكسال ويا جزاي نقدي محكوم خواهد شد ؟

آيا ميدانيد؟

اگر مرتكب قصور فوق از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود ميتوانسته كمك موثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دوسال يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد؟

آيا ميدانيد؟

اگر مسولان مراكر درماني اعم ازدولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده واقدام به درمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات  ذكرشده محكوم ميشوند؟

آياميدانيد؟

هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايد از اقدام لازم وكمك به آنها خودداري كنند به حبس از شش ماه تا سه سا ل محكوم ميشوند؟

آيا ميدانيد؟

مامورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده واشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني  ميرسانند،بشوند؟

آيا ميدانيد؟

همه افراد مكلفند به محض مشاهده هرگونه موارد اورزانس در صورت دسترسي به مركز اورزانس از طريق تلفن وساير وسايل ارتباطي قورا مورد را به آگا هي نزديك ترين مركز اورزانس برسانند ودر صورت عدم دسترسي به واحد اورزانس نسبت به انتقال بيمار اورزانسي به نزديك ترين مركز درماني اقدام نمايند؟

كليه بيمارستانها اعم از دولتي وغير دولتي در تمام اوقات شبانه روزي ونيز درمانگا هها وساير موسسات درماني در ساعات فعاليت طبق پروانه تاسيسي كه ازوزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دريافت داشته اند مكلف به پذيرش بيماراني كه مشمول فوريتهاي پزشكي هستند ميباشند؟

برگرفته از قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين ورفع مخاطرات جاني مصوب 25/3/54  

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 8:11  توسط بهروز  | 

"ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل جبران نموده و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر وبه حیثیت وارزش شخصیت انسانی وبه تساوی حقوق بین مردوزن وهمچنین بین ملتها اعم از کوچک وبزرگ وبه ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت واحترام الزامات ناشی از عهدنامه وسایر منابع حقوق بین المللی وکمک به ترقی اجتماعی وشرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به این هدفها :

به رفق ومدارا کردن وزیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری وبه متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح وامنیت بین المللی وبه قبول اصول وایجاد روشهایی که عدم استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسایل ومجاری بین المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی واجتماعی تمام ملل مصمم شده ایم برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم وباالنتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده اند واختیارات نامه آنان ابراز شده وصحت واعتبار آن محرز شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده ا ند و بدینوسیله یک سازمان بین المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می نمایند"

این مقدمه منشور سازمان ملل متحد میباشد که در 24 اکتبر 1945 به تصویب ملل متحد بیزار از جنگ رسیده است واکنون که بیش از نیم قرن از این جملات میگذرد منطق زندگی جهانی تازگی آن را بیش از پیش نمایان ساخته است.

بعد از آنهمه جنگهای خونین وخانمان براندازوویرانگر که مردم بی گناه وکودکان وزنان بی سرپرست را به کام نیستی کشاند عاقبت خرد انسانی به حکم ضرورت تاریخی پیروز گشت وسیاست پیشگان وهرآنکه را در جنگ (چه خواسته وچه ناخواسته )بودند به پیروی از صلح وآرامش فراخواند . عاقبت معلوم گشت که آن همه کشتار وویرانی وخرابی راه نجات هیچ ملتی نیست وهیچ ملتی از کوره های سوزان جنگ نمی تواند منافع ملی خودرا بدست آورد یا محفوظ دارد .پیام مقدمه منشور سازمان ملل متحد پیام نوع انسانیست .پس آنکه به جنگ متوسل میشود راه بس کهنه وفرسوده ای را در پیش گرفته است وهم اکنون دولت آمریکا ومتحدانش راهی را در پیش گرفته اند که نیم قرن پیش بشریت به انسداد آن پی برده بود.

ماده یک منشور سازمان ملل متحد مقاصد ملل متحد را به شرح ذیل بر می شمارد: 1- حفظ صلح وامنیت بین المللی وبدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلو گیری وبر طرف کردن تهدیدات علیه صلح ومتوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم آوردن موجبات تعدیل وتصفیه اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز وبر طبق اصول عدالت وحقوق بین الملل .

2-  توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام وبا احترام به اصل تساوی حقوق وخود مختاری ملل وانجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.

3-  حصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی واجتماعی وفرهنگی یا بشر دوستی ودر پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب و...

4-  بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل متحد جهت حصول این هدفهای مشترک معمول میدارند.

ودر ماده 2 اصول زیررا برای رسیدن به مقاصد سازمان ملل اعلام میدارد:

1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد.

2- کلیه اعضا به منظورتضمین حقوق ومزایای ناشیه از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام خواهد داد.

3- کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح وامنیت بین المللی وعدالت به خطر نیافتد تصفیه خواهند کرد.

4- کلیه اعضا درروابط بین المللی خود تهدید به زور یا استعما ل آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هرروش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5- کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد واز کمک به هر کشوری که سازمان ملل علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می آورد خودداری خواهند نمود.

6- سازمام مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح وامنیت بین المللی ضروری است برطبق این اصول عمل نماید.

7- هیچ یک از مقررات مندرج دراین منشور ملل متحد را مجاز نمی دارند در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقداماتی قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

آنچه که در مواد فوق اشاره شده است دستاورد عظیم بشریت درطول سالها جنگ وخونریزی است که کل بشریت هزینه های بس گزافی را حتی درنسلهای متوالی برای آن پرداخته است و حال این دستاورد بزرگ که سایبان سالهای متمادی صلح جهانی بوده است از طرف آمریکا ومتحدانش که خود سابقه طولانی حضور در جامعه جهانی دارند به خطر افتاده است وبخشی از تلاش طولانی ومقدس جامعه بشری به زیر پای آنها افتاده است که برابر ماده 110 منشور اسناد تصویب منشور سازمان ملل متحد به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردیده ومقررشده دولت آمریکا کلیه کشورهای امضا کننده ودبیر کل را پس از انتخاب از وصول هر سند تصویبی مطلع نماید ولازم الاجرا شدن آن نیز موکول به امضای دول ایالات متحده آمریکا وبریتانیای کبیر وچند دولت بزرگ دیگر گردیده و صورت مجلس اسناد تصویبی نیز توسط دولت آمریکا تنظیم ونسخ آن برای کلیه کشورهای امضا کننده فرستاده شده است.

ماده 33 منشور اعلام میدارد طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح وامنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ومیانجیگری وسازش وداوری ورسیدگی قضایی وتوسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آنراجستجو نمایند. حال با توجه به اقدامات نظامی آمریکا ومتحدانش در کشور عراق نظریه پردازان جهانی شدن باید توضیحات روشنتر وکافی در توجیه تئوری خود بیان نمایند . زیرا ظاهرا جهانی شدن اقتصاد وفرهنگ با اقدامات نظامی وکشتار افراد غیر نظامی وشکستن حریم کشور دیگری مباینت دارد .آیا نمیتوان به این نتیجه رسید که در پشت برنامه جهانی شدن ، سیاستهای استعماری قرن جدید کمین کرده اند؟ آیا جهانی شدن در این صورت غیراز کشورگشایی به نام دمکراسی است ؟ اعتراضات عمومی در سراسر جهان علیه جنگ دمکراسی آمریکایی را به شدت زیر سوال برده است وچهره استعمارگری آنرا نمایان تر ساخته است .

اقدامات نظامی آمریکا ومتحدانش در عراق را با قرارداد تعریف تجاوز 1933 لندن مقایسه کنیم:

براساس ماده دوم قرارداد مذکور در هر مناقشه بین المللی صرف نظر از قراردادهای موجود بین طرفین مناقشه دولتی که ابتدا به یکی از اقدامات ذیل مبادرت کرده باشد متجاوز شناخته میشود:

1-   اعلان جنگ به مملکت دیگر

2-   مورد تهاجم قرار دادن خاک مملکت دگر بوسیله قوای مسلح ولو اینکه اعلان جنگ نکرده باشد.

3-  حمله به خاک یا کشتی ها یا طیارات مملکت دگر به وسیله قوای بری یا بحری یا هوایی ولو انکه اعلان جنگ نکرده باشد.

4-   به محاصره در آوردن سواحل یا بنادر مملکت دیگر .

5-  مساعدت به دسته های مسلحی که درخاک او تشکیل گردیده وخاک مملکت دیگررا مورد تهاجم قرار داده اند یا امتناع از اتخاذ اقدامات مملکت در خاک خود با وجود تقاضای دولتی که مورد تهاجم واقع شده برای محروم نمودن دسته های مسلح مزبور از هرگونه معاضدت یا حمایت .

وماده سوم قرارداد تعریف تجاوز میگوید :هیچگونه ملاحظلت سیاسی یا نظامی یا اقتصادی ویا ملاحظات دیگر را نمیتوان بهانه وعذر برای تجاوز قرارداد.

حال توجیه حقوقی حکومتی مانند عراق یا افغانستان مطابق با کدام اراده بین المللی یا داخلی آن کشورهاست ؟ وهمچنین مشروعیت سیاسی آنان از چه فلسفه ای ناشی میشود؟ وآیا بحران مشروعیت اینگونه دولتها به زیر سوال نخواهد رفت؟ وفقط خواست واراده قدرتهای نظامی آنهم درقرن 21 برای تشکیل حکومتها کافی است ؟     

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 13:56  توسط بهروز  | 

اhttp://thoughtmerchant.files.wordpress.com/2007/10/noose.jpg

 استاد بزرگوار دكتر محمد علي اردبيلي در پيشگغتار ترجمه كتاب جرائم ومجازاتها اثر سزار بكاريا مينويسند:رساله كوچك ولي پرارج جرائم ومجازاتها برگي است به تعبيري خونين ازتاريخ اجتماعي اروپاي قرن هجدهم.

دراينجا ميخواهيم به ذكرمقاله بكاريا تحت عنوان مجازات اعدام ترجمه دكتر محمدعلي اردبيلي بپردازيم.اين مقاله وساير مطالب كتاب جرائم ومجازاتها براي خوانندگان حقوقي كاملا شناخته شده ميباشد . اما هدف از آوردن این مقاله آشنا  نمودن خوانندگان غير حقوقي با موضوع ميباشد كه مخصوصا جهان امروز با آن بسييار روبرو است.بكاريا موضوع را اينچنين آغاز ميكند:

:"(فزوني بيهوده كيفرهاي رنج آور كه هرگز آدميان را بهتر نگردانده است مرا به اين تحقيق برانگيخت كه دريابم آيا در حكومتي كه به خوبي سازمان يافته كيفر اعدام سودمند وعادلانه است؟ اين چه حقي است كه انسانها را قادر ميسازد كه همنوع خود را گردن بزند؟يقينا اين حق ؛ حقي نيست كه حاكمبت وقوانين بر پايه آن استوار باشد.حاكميت وقوانين تنها مجموع كمترين سهم از آزادي هر يك از شهروندان ومظهر اراده همگان است كه از الحاق اراده افراد پديد آمده است كيست كه هميشه بخواهد اختيار تصميم گيري در باره مرگ خود را به ساير انسانها بسپارد ؟چگونه كمترين گذشت از آزادي هركس ميتواند گذشت از بزرگترين نعمات يعني حيات را در بر داشته باشد واگر چنين است چگونه بايد اين اصل را با اصل ديگري كه بموجب آن انسان اختيار گسيختن رشته حيات خود را ندارد آشتي داد؟پس چنين اختياري بايد داشته باشدتا بتواند اين حق را به ديگري ويا به تمام جامعه واگذار كند.

بنابر اين كيفر اعدام همانطوري كه اثبات كردم حق نيست ؛جنگ ملتي است عليه يك شهروند چون نابودي او را ضرور يا سودمند تشخيص ميدهد . ولي اگر اثبات كنم اعدام نه مفيد است ونه ضرور ؛به خواسته بشر دست يافته ام.

اعدام يك شهروند نمي تواند ضرور بشمار آيد مگر در دو مورد : نخست وقتي است كه فرد هرچند از آزادي محروم است باز برخوردار از روابط و قدرتي است كه تهديدي براي امنيت ملت محسوب ميشود ووجودش ميتواند در شكل حكومت مستقر انقلابي خطرناك پديد آورد .بنا براين اعدام يك شهروند وقتي ضرور ميگردد كه ملت در حال باز يافتن آزادي خود يا ازدست دادن آن است يا به هنگام هرج ومرج يعني زماني است كه آشفتگي برمسند قوانين مينشيند .ولي در سايه آسوده قوانين و در پناه حكومتي كه به آراي ملت تكيه دارد و بخوبي از بيرون ودرون به كمك قوا وافكار مردم كه شايد از قوا موثرتر باشد پشتيباني ميشود؛در كشوري كه فقط هيئت حاكمه واقعي است كه فرمان ميراند وثروت آن صرف ناز ونعمت مردم ميشود ونه قدرت ؛هيچ ضرورتي نمي بينم كه شهروندي را از ميان ببرند ؛مگر آنكه مرگ او تنها مانعي نيرومند تلقي شود كه ديگران را از ارتكاب جرائم منصرف كند واين دومين موردي است كه ميتوان كيفر مرگ را عادلانه وضرور بشمار آورد.وقتي تجربه همه قرون نشان ميدهد كيفر اعدام هرگز مردماني كه مصمم به آسيب رساندن به جامعه بودند منصرف نكرده است ؛وقتي پند آموزي از رومي ها ؛وقتي بيست سال امپراتوري اليزابت در روسيه كه نمونه اي درخشان به سران كشورها ارائه داد ودست كم معادل چندين كشور گشايي كه با خون فرزندان ميهن به چنگ مي آمد ؛ارزش داشت ؛وقتي همه اينها انسان را كه همواره به زبان منطق بد گمان است وزبان زوررامي پسندد متقاعد نكرده است ؛كافي است به نداي طبيعت بشر گوش فرا داده تا حقيقت گغته هاي من تصديق گردد.

سختي كيفر نيست كه عميق ترين اثررا بر روح انسان باقي مي گذارد ؛بلكه طول مدت آن است . زيرا قواي حسي ما از تاثيرات ضعيف ولي پياپي آسانتر و پايدارتر از برخورد خشن ولي زود گذر متاثر ميشود.سلطه عادت بر سراپاي موجود حساس سايه گسترده وهمان طور كه انسان سخن ميگويد ؛راه ميرود؛ونيازهاي خودرا به كمك آن براورده ميكند ؛همانطور كه مفاهيم اخلاقي در صورتي در ذهن ملكه ميشود كه به طور ثابت وپياپي ذهن را متاثر كند. آنچه مردمان را از ارتكاب جرايم باز ميدارد نمايش موحش ولي زودگذر مرگ يك تبهكار نيست؛بلكه نمونه ممتد ومستمر انساني است محروم از آزادي كه همچون حيواني باركش زيان جامعه را با تحمل بار گران جبران مي كند.اين توجه به خود كه تداوم هميشگي آن اثر ميگذارد ومارا به اين انديشه وا ميدارد كه :چنانچه من هم مرتكب چنين رفتار زشتي شوم تا سالها به وضعي به همان اندازه و بار تنزل پيدا ميكنم :بسيار نيرومندتراز تصور مرگ است كه مردمان هميشه دورنماي مبهمي از آن در نظر دارد.

كيفراعدام تاثيري به جا مي گذارد كه با وجود شدت آن نميتواند فراموشي سريعي را كه در نهاد انسان است حتي فراموشي نسبت به مهمترين واقعيتها كه هوا وهوسها به آن شتاب ميبخشد ؛جبران كند. به طور كلي انفعالات شديد انسان را به شگفتي مي آورد؛اما نه براي مدتي طولاني .با وجود اين؛اين انفعالات قادر است انقلابي پديد آورد كه فرد معمولي را به يك پارسي يا يك اسپارتي تغيير دهد .ولي در پناه حكومتي آرامش طلب و آزاد ؛تاثيرات بايد بيشتر دايمي باشد تا شديد .

كيفر اعدام براي جمعي از مردم نمايشي است و براي قليلي مايه ترحم آميخته به انزجار. اين دو احساس بيش از رعب نجات بخشي كه قانون مدعي پديد آوردن آن است روح تماشاگررا در تصرف دارد . ولي وقتي مجازات ملايم ومداوم باشد ؛احساس غالب ؛يعني تنها احساسي كه دوام دارد ؛همان ترس است. به نظر ميرسد حدودي كه قانونگذار براي شدت مجازاتها بايد تعيين كند ؛در آن حد مشخص ميشود كه احساس ترحم در حال غلبه بر ساير احساسات دروني تماشاگراني است كه بيشتر از مجرم فرصت مجازات به آنان اختصاص يافته است .

براي آنكه كيفري عادلانه تلقي شود بايد براي بازداشتن مردمان از ارتكاب جرم ازشدت كافي برخوردار باشد و چون هيچ فردي در دنيا نيست كه حاضر باشد با طيب خاطر به طور كامل و هميشگي آزادي خودرا از دست بدهد ؛حال منفعتي كه از ارتكاب جرم انتظار دارد هرچه باشد ؛بنا بر اين ؛بردگي موبد به جاي كيفر اعدام از تمام شدت لازم برخوردار است تا مصمم ترين قصد را از ارتكاب جرم منصرف كند .

به علاوه بايد اضافه كنم اين كيفر اثراتي ديگر نيز دارد .بسيارند كساني كه مرگ را با نگاهي آرام و متبن مينگرند ؛بعضي ها از سر تعصب وبعضيها از سر پوچي كه اين احساس اخير در فراسوي مرگ كم وبيش همواره با انسان همراه است.وسر انجام ؛بعضي آن را از سر نوميدي آخرين تلاش براي رهايي از زندگي و نجات از فقر بشمار مي آورند . ولي در ميان غل وزنجير ؛زير يوغ و تازيانه ودر قفس آهنين جايي براي تعصب وپوچي نيست و شخص نوميد بدين ترتيب مصائب خودرا به پايان نميبرد ؛بلكه تازه آن را آغاز ميكند.

روح ما در برابر خشونت ودردهاي شديد ولي زود گذر بيش از ملالت بي وقفه و طولاني ايستادگي مي كند و بخوبي مي تواند براي دردها يك آن تمام قواي خودرا متمركز كند؛ولي كشش نيرومند آن در ديرزمان براي مقاومت در برابر كنش آهسته وپياپي ملالتها كافي است.

در اجراي كيفر اعدام ؛هر عبرتي كه به ملت داده ميشود بايد با فرض ارتكاب يك جرم همراه باشد.ولي در اجراي كيفربردگي موبد؛ارتكاب يك جرم عبرتهاي مستمر وفراوان مي آموزد.واگر مهم است كه مردمان ؛عبرت آموزي قدرت قانون را بيشتر اوقات در برابر ديدگان خود حس كنند ؛كيفرهاي اعدام نبايد خيلي از يكديگر فاصله داشته باشد و به همين جهت مستلزم جرائم پي درپي است .بنا بر اين ؛براي آنكه اين كيفر مفيد باشدنبايد تمام اثراتي كه از آن انتظارميرود در مردم بوجود آورد يعني در عين حال هم با فايده وهم بيهوده باشد.ِ

اگر بگويند بردگي موبد به اندازه مرگ دردناك ودر نتيجه به همان اندازه بي رحمانه است ؛ در پاسخ ميگوييم اگر تمام لحظات بدبختي بردگي را جمع كنيم ملاحظه ميكنيم كه شايد چنين باشد .ولي تمام اين لحظات در طول زندگاني گسترده است .در حالي كه مجازات مرگ تمام اثر خودرادريك آن بروز مي دهد.مزيت كيفر بردگي موبد كه بيشتر ارعاب شاهدان اجراي آن است تا كسي كه اين كيفررا تحمل مي كند درهمين جا نهفته است. چون بيننده تمام مجموع لحظات دردناك را دربرابر ديدگان خود دارددرحالي كه كيفرشونده با تحمل مصيبت حال ازفكرمصيبت آينده غافل است.قوه تخيل تمام مصائب را بزرگ مينمايد وكسي كه رنج ميبرد تسلي وجانمايه اي مي يابد كه براي تماشاگراني كه احساسات خود را به دل سنگ آن نگون بخت نسبت ميدهند ناشناخته وگمان نبردني است.

يك سارق يا يك جاني كه جز ترس ازچوبه دار ياچرخ وزنه ديگري براي توازن ميل به نقض قانون ندارد كم وبيش چنين استدلال مي كند. البته ميدانم تعليم وتربيت است كه هنر تحليل كردن احساسات دروني را مي آموزد ولي چنين نيست كه اگر سارقي نتواند اصول خود را بيان كند اين اصول اثر كمتري درعمل اوداشته باشد:قوانيني را كه بايد رعايت كنم وچنين اختلاف عميقي ميان يك ثروتمند ومن بوجود آورده كدام است ؟وقتي ازاو كمك ناچيزي مي طلبم ازمن دريغ مي كند وبا قيافه حق به جانب مرا به كاركردن ترغيب ميكند حال آنكه خودازآن بيخبراست.چه كسي اين قوانين را بوجود آورده است؟مردان توانگر وتوانا كه هرگزسركشي به كلبه محزون فقرا را شايسته خود ندانسته وهرگز تكه نان كپك زده ايرا درميان شيون هاي كودكان گرسنه ومعصوم واشكهاي همسران آنان تقسيم نكرده اند.زنجيرهاي تقديررا كه به مصلحت مشتي ستمگر فرومايه است ازدست وپاي اين خيل عظيم بگشاييم وبي عدالتي را از ريشه بركنيم. باري؛به حالت استقلال طبيعي خود باز خواهم گشت وچندي با ثمره تلاش ومهارت خود آزاد وخوشبخت خواهم زيست.موسم رنج وپشيماني شايد روزي فرا رسدولي عمركوتاهي خواهد داشت وبراي يك روز سختي چند ين سال آزادي وخشنودي بدست خواهم آورد .به سركردگي يك گروه كوچك خطاهاي سرنوشت را تصحيح خواهم كرد وستمگران را خواهم ديد كه چگونه با ديدن كسي كه در ميان شكوه وعظمت گستاخانه خويش بعد از اسبه وسگهايشان اورا جا مي دادند رنگ به چهره ندارندو به خود مي لرزند.فقط در اين حال ممكن است كه نداي دين وجدان خفته تبهكار را كه به هيچ چيز پاي بند نيست بيدار كند وفرصت توبه آسان واطمينان به سعادت جاويدان را به او باز گرداند ورفته رفته از دهشت فاجعه عظمي بكاهد.

ولي كسي كه چشم انداز سالهاي بي شمار يا تمام عمر خويش را كه به بندگي ورنج گذشته از نظر مي گذراند و خودرا برده قوانيني مي بيند كه پيش از اين در قبال شهروندانش حامي او بوده در حالي كه با آنان آزادانه و مشترك مي زيسته است؛ميان آنچه گذشته و پيامد عمل مجرمانه خود وزماني كوتاه كه خواهد توانست از ثمره آن منتفع شود مقايسه اي سودمند مي كند. سرنوشت ابدي كساني كه قرباني غفات خود شده اند بيش از نمايش زجر كشي در او تاثير مي گذارد.اين منظره پيش از آنكه اورا اصلاح كند موجب تجري او مي گردد.

مجازات اعدام به دليل درس خونخوارگي كه به انسانها مي آموزد مفيد نيست . اگر احساسات تند يا ضرورت جنگ خونريزي را به بشر آموخته است قوانين كه بايد دررفتار مرد مان ملايمت به وجود آورد نبايد بر تعداد اين نمونه سفاكي بيفزايد.به خصوص اگر مرگ قانوني عمدا ورسما به اجرا در آيد؛زيان آن بيشتر است .به نظر من نا معقول مي آيد كه قوانين يعني تجلي اراده عمومي كه از آدم كشي بيزار است و آن را كيفر مي نمايد ؛خود مبادرت به ارتكاب آن كند وبرا ي بازداشتن شهروندان از ارتكاب قتل ؛خو دبه قتل  علني حكم دهد.

حقيقي ترين وسودمند ترين قوانين كدام است؟به نظر من همان پيمانها وقراردادهايي است كه وقتي نواي خوش الحان منفعت خصوصي خاموش ميشود يا با منفعت عمومي خود را هم آواز ميسازد همگان به پيشنهاد و رعايت آن ازخود تمايل نشان ميدهند.احساس عمومي نسبت به مجازات اعدام چيست؟ اين احساس را ميتوان در آثار چهره سرشار از نفرت وتحقير كساني كه به دزخيم مي نگرند به خوبي خواند،هرچند او مجري معصوم اراده عمومي وشهروندي است نيكو كه به خير عموم كمك مي رساند و مدافع ضروري امنيت عمومي دردرون مرزها همانند سربازي دلير در بيرون از آن است.بنا بر اين منشا چنين تضادي در كجاست ؟وچرا چنين احساس تنفري در لمح ضمير انسان با وجود تعاليم عقل زدودني نيست ؟به اين دليل كه درنهاني ترين خانه ضمير كه بيش از ساير قسمتهاي وجود هنوز شكل اصلي طبيعت نخستين را حفظ كرده است،انسانها همواره بر اين اعتقادند كه هيچ كس بر حيات انسان سلطه اي ندارد ،مگر ضرورت كه گيتي را به زير عصاي آهنين خود دارد.

چه بايد بيانديشند مردماني كه ميبينند عالمان عالم قضاوت وسفيران متين عدالت آرام وبي اعتنا گناهكاري را با تاني به مسلخ مرگ روانه ميكنند ودرحالي كه آ ن نگون بخت درميان آخرين نگرانيها دست وپا ميزند وضربه كاري را انتظار ميكشد ،قاضي خشك وبي احساس و شايد هم در نهان سرمست از اقتدار خود ،ميرود تا طعم آسايش ولذتهاي زندگي را بچشد؟آه...كه اين قوانين بهانه اي است براي زورگويي وتشريفات وحشيانه وسنجيده عدالت زباني است قراردادي تا مارا با آسودگي بيشتر پيشكش سازد ودر پاي بت سيري ناپذير خودكامگي قرباني كند.

قتلي را كه به عنوان جنايتي فجيع به گوش ما مي خواندند اكنون بدون احساس انزجار وخشم شاهد اجراي آن هستيم .از اين مثال ميتوانيم درس بگيريم.با توصيفي كه براي ما ميكردند ، مرگ خشونت آميز به نظر ما منظره اي غجيع مي آمد ،حال مي بينيم كه تنها كار يك لحظه است وبراي كسي كه انتظار آنرا نميكشد وبدين ترتيب از هر دردي كه مرگ در بر دارد تقريبا خود را مصون ميسازد،اين لحظه به مراتب كوتاهتر است.

چنين استلال غلتي است كه اگر نه به وضوح دست كم به طور مبهم كساني كه آمادگي ارتكاب جرم را دارند ارائه ميكنند و همانطور كه ديديم سو تعبيري كه از دين ميكنند بيش از خود دين بر آنان تسلط دارد.

اگر به عنوان دليل مخالف ،مثال اغلب ملتها را كه كم وبيش در تمام اعصار بعضي جرايم را با اعدام كيفر داده اند شاهد بياورند،درپاسخ ميگويم اين مثال در مقابل حقيقتي كه گذشت زمان خدشه اي به آن وارد نميكند تاب نمي آورد.

تاريخ انسانها ،اقيانوس عظيمي از اشتباهها رابراي ما تصوير ميكند كه در سطح آن حقايق نادر ومبهمي بطور پراكنده شناورند.قرباني كردن انسانها كم و بيش نزد تمام ملتها متداول است.ولي كيست كه با اين دليل جرات توجيه آن را در خود بيابد؟اين نكته كه تنها جوامعي چند وفقط براي زماني كوتاه از اجراي كيفر اعدام چشم پوشيده اند ،خود دليلي قويتر بر تاييد گفته هاي من است تا بر بطلان آن .چه،اين سرنوشت حقايق بزرگ است كه چون آذرخش در شب بلند تيرگيها كه پيرامون انسانه را فرا گرفته لحظه اي بيش ندرخشد. روزهاي فرخنده هنوز فرا نرسيده كه حقيقت،همان گونه كه امروز گمراهي بربشر چيره شده است ،بر بيشترين افراد سايه گسترد.تنها حقايقي كه تا كنون از اين قاعده مستثني بوده حقايقي است كه حكمت نا متناهي خواسته است آن را به زبان وحي از ديگر حقايق جدا كند.

نداي فيلسوف با هو وجنجال گساني كه پيشداوري هاي كور كورانه راهنماي آنهاست بسيار ضعيف به گوش ميرسد،ولي شمار اندك فرزانگان كه روي زمين پراكنده اند،در باطن خود به اين ندا پاسخ خواهند داد.كاش حقيقت قادر بود به كاخ شهرياري كه بر خلاف ميل او موانع بيشمار اورا از حقيقت دور مي سازد راه يابد و كاش بداند كه اين حقيقت با آرزوهاي نهاني تمام مردمان همراه است و بداند كه آوازه خونخوارگي جهانگشايان در برابر او خاموش مي ماند و آيندگان منصف در ميان ياد آوران صلح جويي چون تيتوس ها ،انتونن ها،وترازان هامقام نخست را به او اعطا خواهند كرد.

اكنون كه بر اريكه اروپا ،شهرياراني نيكوكار ،حامي فضايل صلح جويانه و علوم وفنون ،پدراني براي مردمشان وشهرونداني تاجدار جلوس كرده اند ،براي بشر سعادتي بود اگر براي نخستين بار قوانيني به وي اعطا ميشد.در هر حال تحكيم قدرت آنان موجب سعادت رعايا است ،چون استبداد حايل را در هم ميشكند.استبدادي كه هرچه ناپايدارتر باشد خونخواري آن بيشتر است وراه را برآرزوهاي صادقانه ملت ميبندد،آرزوهايي كه اگر به كاخ شهرياران راه يابد همواره به گرمي پذيرفته ميشود .به نظر من ،اگر آنان قوانين كهن را به حال خود باقي گذاشته اند به اين دليل است كه براي ستردن غبار خطا هااز زنگار مقدسي كه طي قرون برقوانين نشسته است دشواريهاي فراوان احساس مي كنند و اين دليلي است براي شهروندان آگاه كه با جوشش بيشتر فزوني دايم قدرت شهريارانرا آرزو كنند). "

  

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 9:50  توسط بهروز  | 

آيا ميدانيد؟

طبق قانون حمايت از كودكان ونوجوانان هر نوع اذيت و آزار كودكان ونوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسمي يا رواني واخلاقي وارد شود وسلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است؟

آيا ميدانيد؟

هرگونه خريد؛فروش؛بهره كشي؛و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع ومرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا يك سال زندان ويا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد؟

آيا ميدانيد؟

هر گونه صدمه واذيت وآزار وشكنجه جسمي وروحي كودكان وناديده گرفتن عمدي سلامت وبهداشت رواني وجسمي وممانعت از تحصيل آنان ممنوع بوده ومرتكب به سه ماه ويك روز تا شش ماه حبس ويا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود؟

آيا ميدانيد؟

كودك آزاري از جرايم عمومي بوده واحتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؟

آيا ميدانيد؟

كليه افراد وموسسات ومراكزي كه به نحوي مسوليت نگاهداري وسرپرستي كودكان را به عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگيري قانوني مرتكب واتخاذ تصميم به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند؟وتخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود؟

آيا ميدانيد؟

اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد؟

برگرفته از قانون حمايت از كودكان ونوجوانان مصوب1381 مجلس شوراي اسلامي

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مهر 1388ساعت 10:55  توسط بهروز  | 

 

آيا ميدانيد

كشف وتعقيب جرايم واجراي تحقيقات وصدور قرارهاي تامين وبازداشت موقت ميبايد مبتني بررعايت قوانين وباحكم ودستور قضايي مشخص وشفاف صورت گيرد واز اعمال هرگونه سلايق شخصي وسواستفاده از قدرت ويا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود؟

آيا ميدانيد

محكوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر يا شريك ومعاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر براءت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار شود؟

آيا ميدانيد

محاكم ودادسراها مكلفند حق دفاع متهم و يا شخصي كه از او شكايت شده را رعايت كرده وفرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند؟

آيا ميدانيد

با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام ومرتكبان جرايم ومطلعان ازوقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و وموازين اسلامي كاملا مراعات شود؟

آيا ميدانيد

اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مينمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون تعين گرديده و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند؟

آيا ميدانيد

درجريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا و تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد ؟

آيا ميدانيد

بازجويان وماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نا معلوم و كلا اقدامهاي خلاف قانون خود دار ي ورزند؟

آيا ميدانيد

بازرسي ها و معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود واز تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي با جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكسهاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي وضبط بي مورد آنها خودداري گردد؟

آيا ميدانيد

هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده واقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجت شرعي و قانوني نخواهد داشت؟

آيا ميدانيد

تحقيقات وبازجويي ها بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اندبر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد؟

آيا ميدانيد

در تحقيقات و بازجوييها پرسشها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد؟

آيا ميدانيد

در بازجويي ها از متهم پاسخ متهم به همان كيفيتي كه اظهار شده و بدون تغيير و تبديل بايد نوشته شوند و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل خودشان مطالب خود رابنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نشود؟

آيا ميدانيد

در تحقيقات از متهم بايد از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب شده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرارداد در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعين تكليف گردد ومادام كه نسبت به آنهااتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آ نها استفاده شخصي و اداري به عمل  آيد؟

آيا ميدانيد

رييس قوه قضاييه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعين كند و كليه دستگاههيي كه به نحوي با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند؟

بر گرفته از قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 83/2/16 مجلس شوراي اسلامي

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 14:15  توسط بهروز  | 

رياست محترم قوه قضاييه :

ضمن عرض سلام.

يكي از مسايلي كه اغلب مراجعه كنندگان به محاكم قضايي با آن روبرو هستند نحوه برخورد و رفتار قاضي است.متاسفانه بايد به اطلاع برسانم (كه حتما مستحضر ميباشيد)در اغلب قريب به اتفاق موارد مراجعه كننده از برخوردهاي قاضي رضايت ندارد.آيا بررسي علل و انگيزه هاي اين موضوع در دستور كار حضرتعالي قرار ميگيرد؟بهتر نيست به اين موضوع هم پرداخته شود تا همگان و بخصوص مظلومان بتوانند ارتباط لازم را با قاضي برقرار كنند؟بي گمان نيمي از وجود قاضي علم وآموخته هاي حقوقي است و نيم ديگر شرافت انساني و پايبندي به اخلاق و شخصيت انسانيست . روا نيست دستاوردها و ريشه هاي محكم انساني و اخلاقي يك قاضي تحت تاثير فشار يا ازدحام كاري و  مسوليت سنگين او به ضعف گرايد.به حضرتعالي پيشنهاد مينمايم اين موضوع توسط كارشناسان علوم اجتماعي وامور اداري و هر شاخه ديگري كه صلاح ميدانيد بررسي و تحقيق شده تاعلاوه بر رابطه قضايي رابطه اي انساني نيز ميان قاضي و مراجعانش برقرار شود.

حيف باشد دل دانا كه مشوش باشد 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم شهریور 1388ساعت 8:49  توسط بهروز  | 

در صفحات آينده صرفا به منظور آگاهي خوانندگان گزيده اي از برخي قوانين منعكس ميكنيم و به نقل عين قانون ميپردازيم وامروز با آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 شروع ميكنيم كه در مورد پذيرش مصدومان است

آيا ميدانيد

كليه بيمارستانهاي عمومي وتخصصي ومراكز درماني دولتي وغيردولتي موظف به پذيرش ودرمان مصدومان ناشي ازحوادث رانندگي مي باشند؟

آيا ميدانيد

بيمارستانها ومراكزدرماني هنگام پذيرش مصدوم حق دريافت هيچگونه وجهي را ندارند؟

آيا ميدانيد

عدم پذيرش بيمار مصدوم توسط بيمارستان يا مراكز درماني ويا اجباربه پرداخت وجه هنگام پذيرش تخلف محسوب ميشود؟

آيا ميدانيد

درصورتيكه اولين بيمارستان يا مركز درماني كه مصدوم به آن مراجعه ميكند امكانات تخصصي درماني مصدوم را نداشته باشد بايد بيمار مصدوم را به بيمارستان يا مركز درماني ديگري كه داراي امكانات مربوط است معرفي واعزام نمايد ومركزمزبور موظف به پذيرش مي باشد؟

آيا ميدانيد

اگر مصدوم داراي بيمه خدمات درماني در يكي ازسازمانهاي بيمه گر نباشد هزينه هاي مربوط توسط وزارت بهداشت در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني قرار خواهدگرفت؟

(بر گرفته از آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 10 قانون بودجه كل كشور سال 1382 )




+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مرداد 1388ساعت 13:3  توسط بهروز  | 

جواز برداشت از حساب ضامن و متعهد به منظور وصول مطالبات

موارد بسياري پيش آمده است كه اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص برداشت از حساب هايشان توسط بانك كه به عنوان طلبكار تسهيلات پرداختي اقدام مي نمايد اعتراض داشته و حتي موضوع را به مراجع قضايي كشانده و اين اقدام بانك را خارج از حدود اختيارات دانسته و مدعي شده اند كه بانك بدين وسيله مرتكب خيانت در امانت نيز گرديده است . با توجه به اين ادعا در اين نوشته كوتاه به بررسي مختصر موضوع مي پردازيم تا دلايلي را كه بانك به استناد آن جهت وصول مطالبات خود از حساب هاي وام گيرنده و ضامن وي برداشت مي كند تشريح نمائيم .

دلايل بانك در خصوص برداشت از حساب را به دو دسته تقسيم مي نمائيم :

1-   دلايل قراردادي

2-   دلايل قانوني

اول – دلايل قراردادي :

هنگامي كه وام گيرنده و ضامن وي به بانك مراجعه مي نمايند تا تسهيلاتي را در قالب عقود اسلامي دريافت كنند قراردادي را امضاء مي نمايند كه هرگاه به مفاد آن توجه شود خود مشتمل بر تعدادي قراردادهاي ديگر مي باشد . عمده دلايل قراردادي عبارتند از :

1-   ماده 6 شرايط عمومي افتتاح حساب جاري

2-   وكالت مندرج   در قرارداد اعطاي تسهيلات

1- ماده 6 شرايط عمومي افتتاح حساب جاري

در قراردادهاي بانكي ماده اي وجود دارد كه برابر آن وام گيرنده يا ضامن او شرايط عمومي افتتاح حساب جاري در بانك را تقبل مي نمايد و اين امر به موجب عقد خارج لازمي ضمن قراردادهاي اعطاي تسهيلات ( عقود اسلامي ) واقع مي گردد .

در واقع مقررات و شرايط عمومي افتتاح حساب جاري طبق ماده مذكور در قرارداد جزء لاينفك قرارداد اعطاي تسهيلات مي باشد و امضاء كننده با امضاي قرارداد اين شرايط را مي پذيرد .

ماده 6 شرايط عمومي افتتاح حساب جاري مي گويد : بانك براي وصول هر نوع طلب و خسارت ناشي از معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي موجودي هاي ارزي و ريالي و هر نوع سپرده و غيره و هر قسم مال و طلب مشتري همچنين شخصي يا اشخاص تحت ولايت او نزد خود تحت هر عنوان كه باشد بدون هيچ گونه تشريفاتي راساً تهاتر و برداشت نمود و بنابر نظر و تشخيص خود بابت هر نوع طلب خود از مشتري كه بخواهد محسوب دارد و در صورت عدم تكافو ، بقيه طلب خود را از او مطالبه و دريافت
دارد و مشتري حق هر گونه اعتراض و گفتگويي را تحت هر عنوان كه باشد از خود استقاط
مي نمايد.

قرارداد هاي بانكي از جهت تنوع پذيرش شرايط عمومي افتتاح حساب جاري براي امضاءكنندگان به چهار دسته تقسيم مي شوند .

الف - قرار داد هايي كه صرفاً ميان بانك وگيرنده تسهيلات امضاء مي شود و شخص ثالث تحت هيچ عنوان در آن حضور ندارد مانند قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي يا مشاركت مدني بازرگاني داخلي و قرضه الحسنه اعطاي. در اين گونه قراردادها كه صرفاً ميان بانك و مشتري به عنوان وام گيرنده امضاء مي شود ، مشتري شرايط عمومي افتتاح حساب جاري را در قرارداد ضمن عقد خارج لازم مي پذيرد . در واقع مشتري مي پذيرد كه هرگاه بدهكاري وي به بانك معوق گردد. بانك برابر بند 6 شرايط عمومي افتتاح حساب جاري نسبت به وصول طلب خود راساً اقدام نمايد . بديهي است توافقي كه بدينوسيله ميان بانك و مشتري حاصل مي شود جنبه قراردادي داشته و در صورت اختلاف به هيچ وجه نافي صلاحيت ذاتي محاكم قضايي به منظور دستيابي بانك به مطالبات خود نمي باشد ( اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آئين دادرسي در امور مدني ) .

ب - قراردادهايي كه ميان بانك و گيرنده تسهيلات و شخص ثالثي به عنوان ضامن امضاء
مي شود. از قراردادهاي مذكور كه به قراردادهاي با تعهد ثالث معروف هستند مي توان بعنوان مثال از قرارداد مشاركت مدني وارداتي يا قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي بيش از يك دوره نام برد .

در اين نوع قراردادها رابطه اي بين بانك و شخص وام گيرنده تسهيلات و شخص ثالث بر قرار
مي شود كه در آن بانك مضمون له ، وام گيرنده مضمون عنه و شخص ثالث ضامن ناميده
مي شوند . به بيان ديگر عقد ضمان ميان بانك و شخص ثالث منعقد مي شود زيرا شخص ثالث بعنوان ضامن همان كاري را مي كند كه ماده  648  قانون مدني آن را عقد ضمان مي نامد . ماده 648 عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد . در اينكه قرارداد امضاء شده ميان بانك و شخص ثالث عقد ضمان مي باشد و نيازي به تشريفات خاصي ندارد مناتشه اي نيست و به همين خاطر از ورود به اين موضوع خودداري مي شود .

آنچه مورد بحث است اين است كه شخص ثالث امضاء كننده قرارداد بعنوان ضامن با قبول شرايط عمومي حساب جاري طي قرارداد اعطائي تسهيلات مي پذيرد كه بانك از موجودي حساب هاي وي جهت وصول مطالبات خود برداشت نمايد . بيان ديگر بانك و ضامن با امضاي قرارداد اعصاي تسهيلاتي كه در برگيرنده بند 6 شرايط عمومي افتتاح  حساب جاري است موجبات اجراي ضمانت ضامن را فراهم مي نمايند و اين توافق و قرارداد  هيچگونه مباينتي با مقررات قانوني ندارد .

ج - قراردادهايي كه ميان بانك و وام گيرنده و راهن منعقد مي شود . در اينگونه قراردادها بانك مجاز نمي باشد از حساب راهن جهت وصول مطالبات خود برداشت نمايد زيرا راهن در قراردادهايي كه امضاء مي نمايد قبول شرايط عمومي حساب جاري را امضاء ننموده و صرفاً به عنوان راهن در قرارداد حضور يافته است. چنانچه بانك بخواهد به مطالبات خود دست يابد
مي تواند از طريق اقدامات اجرايي نسبت به تملك مرهونه اقدام نمايد و يا از حساب گيرنده تسهيلات با استناد به قبول شرايط عمومي حساب جاري توسط وي اقدام نمايد .

د - قراردادهايي كه ميان بانك و وام گيرنده و وثيقه گذار منعقد مي شود .

در اينگونه قراردادها نيز موقعيت وثقيه گذار از جهت قبول شرايط عمومي حساب جاري مشابه موقعيت راهن مي باشد و بانك جهت وصول مطالبات خود نمي تواند به استناد شرايط عمومي حساب جاري از موجودي حساب وثقيه گذار برداشت نمايد زيرا وثقيه گذار چنين قراردادي را با بانك امضاء ننموده است ، اما از طرف ديگر بانك مجاز مي باشد كه از  سپرده اي كه وثقيه گذار به عنوان وثقيه در اختيار بانك قرار داده است برداشت نمايد كه ارتباطي به شرايط عمومي حساب جاري ندارد .

 

2- وكالت مندرج در قراردادهاي بانكي

در كليه قراردادهاي بانك كه در آن ضامن يا وام گيرنده شرايط عمومي حساب جاري از جمله بند 6 آن را پذيرفته اند بانك به عنوان وكيل بلاعزل از طرف ضامن يا وام گيرنده اختيار دارد كه راساً از حساب هاي آنها جهت وصول مطالبات خود برداشت نمايد . براي نمونه در قرار داد مشاركت مدني وارداتي در قبال تعهد ثالث در ماده 21 چنين آمده است شريك و متعهد / متعهدين ضمن عقد خارج لازم شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانك را كه جزء لايفنك اين قرار داد است قبول و امضاء نمودند و ضمن عقد مزبور بانك ملي ايران را وكيل بلا عزل خود نمودند و به بانك حق و اختيار دادند كه بانك مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را از موجودي حساب ها و سپرده هاي متعلق به شريك و متعهد / متعهدين نزد هر يك از شعب و واحدهاي بانك ملي ايران و ساير بانك هاي كشور تامين و برداشت نمايد .

در اين ماده كه خود عقد خارج لازم مي باشد عقد ديگري بعنوان وكالت بلاعزل منعقد و ضميمه عقد لازم گرديده است . عقد لازمي كه در اين ماده به آن اشاره مي شود همان عقدي نيست كه تحت عنوان آن تسهيلات بانكي پرداخت مي شود . بلكه عقدي است كه خارج از عقد مذكور بوده و شرط بلاعزل بودن وكالت در آن نيز قيد گرديده است . وكالت منعقده نيز منافاتي با مقررات قانوني نداشته و ناشي از سلطه موكل بر اموال و دارايي خود كه بخشي از آن وجوه در حساب هاي بانكي است مي باشد .

توضيح : در بعضي از قراردادهاي بانكي وام گيرنده و يا ضامن وي وكالتي را كه به بانك جهت برداشت از حساب هاي خودشان مي دهند ضمن عقد خارج لازم اعطاء كرده است و در برخي ضمن عقد بيع و در برخي ديگر ضمن عقد رهن  و در بعضي نيز ضمن صلح مندرج در قرار داد داده شده است . علت اين امر آن است كه وكالت مزبور ، براي آنكه آثار و ويژگي هاي عقد لازم را بيابد مي بايست ضمن عقد خارج لازمي يا ضمن عقد لازم منعقد شود كه در قراردادهايي كه ماهيت آن جايز است مي بايست وكالت مزبور ضمن عقد خارج لازم داده شود . مانند قراردادهاي مشاركت بدون وثقيه غير منقول ( بدون مرهونه ) يا قرار داد جعاله . در برخي ديگر از قراردادها نيز لزومي به انعقاد عقد خارج لازم نمي باشد و بانك تحت عنوان عقدي كه تسهيلات بانكي بوسيله آن پرداخت مي شود مي تواند وكيل بلاعزل وام گيرنده و ضامن وي در برداشت از حساب باشد مانند وكالت مندرج در فروش اقساطي با قراردادهاي متضمن رهن غير منقول . در اينگونه قراردادها وكالت بانك به علت ضميمه شدن به قرارداد لازم ، ويژگي هاي آن در خصوص لازم بودن خواهد يافت و وام گيرنده و ضامن حق عزل بانك به عنوان وكيل را از خود سلب مي نمايند .

بنابراين با توجه به اينكه در قرارداد اعطاي تسهيلات بانك وكيل گيرنده وام يا ضامن وي در برداشت از موجودي حساب هاي آنها مي باشد در حدود اختيارات داده شده مجاز به برداشت از حساب مي باشد . حدود اختيارات نيز در قرارداد اعطائي تسهيلات مشخص گرديده است بدين شرح كه :

اولاً : بانك فقط مجاز به وصول مطالبات خود ناشي از اعطاي تسهيلات از اين طزيق مي باشد و به غير از وصول مطالبات خود حق برداشت از موجودي را ندارد مثلاً بانك حق ندارد به منظور وصول ماليات يا مطالبات ارگان هاي دولتي و اشخاص از موجودي حساب امضاء كنندگان قرارداد تسهيلات برداشت نمايد . مگر با وصول دستور صريح قضايي كه مبحث جداگانه اي را مي طلبد همچنين بانك نمي تواند مطالبات ناشي از مثلاً معامله ملكي يا اجاره بها را به استناد قراردادهاي تسهيلات و شرايط عمومي حساب جاري از حساب مشتري برداشت نمايد .

چنانچه بانك بخواهد خارج از قراردادي كه منعقد نموده جهت وصول مطالبات ديگر خود از همان اشخاص اقدام نمايند . مي بايست با استفاده از ضوابط موجود در قانون آئين دادرسي مدني  ( مواد 108 تا 120 ) نسبت به تامين خواسته از وجوه موجود در حساب هاي بانكي بدهكار و ضامن وي اقدام نمايد . بنابراين اختيارات بانك در خصوص برداشت از حساب ضامن يا وام گيرنده نامحدود نبوده و قيودي كه ذكر شد اقدامات بانك  را در اين زمينه تا حدودي مقيد
مي نمايد .

دوم – دلايل قانوني

1- ماده10قانون مدني

2- مواد 15 قانون عمليات بانكداري بدون ربا و 92 قانون ثبت

1- ماده 10 قانون مدني : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . ماده 219 قانون مدني نيز مي گويد : عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين يا قائم مقام آنها لازم الابتاع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود .

در ماده 219 از عقود به طور كلي نام برده شده است و عقود معين و نامعين هر دو مشمول مقررات ماده 219 قانوني مدني مي باشند . از طرف ديگر ماده 10 قانون مدني تمامي عقود نامعين را در خود جمع نموده است . اگر چه كلمه قرارداد را براي منظور خود بكار مي برد مع الوصف با توجه به رابطه عموم و خصوص مطلق ميان عقد و قرارداد جاي شعبه اي باقي نمي گذارد كه قراردادها اعم از عقود هستند و بر هيمن اساس است كه ماده 10 قانون مدني دايره شمول وسيعي را به خود اختصاص داده است . مواد 10 و 219 قانون مدني بستر قانوني توافقات به عمل آمده در قراردادهاي بانكي مي باشند . توافقاتي كه بر اساس آن وام گيرنده و ضامن وي شرايط عمومي حساب جاري را پذيرفته و به بانك وكالت داده اند كه جهت وصول مطالبات خود از موجودي حساب هاي آنها برداشت نمايد . اين توافقات در واقع قرارداد هايي هستند كه ماده 10 قانون مدني آنها را نافذ دانسته است و ماده 219 قانون مدني نيز طرفين را به اجراي آن ملزم مي نمايد .

 ماده 92 قانون ثبت اسناد :

ماده 92 قانون ثبت در باب پنجم ( اجراي مفاد اسناد رسمي ) مي گويد : مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم اجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد .

در ماده 92 كه هدف از آن حمايت قانوني و اجرايي از اسناد رسمي مي باشد تصريح گرديده كه اسنادي كه رسمي باشند و موضوع آن ديوان باشد از آنجا كه خلاف مفاد اسناد رسمي ادعايي پذيرفته نمي شود نيازي به مراجعه به محاكم قضايي نيست ( ماده 70 قانون ثبت )

ماده 92 ناظر بر ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا و مرالحاق دو تبصره به آن مي باشد كه برابر آن كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد مي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع آئين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد . بنابراين براي آنكه بانك قراردادهاي اعطاء تسهيلات را جامه عمل بپوشد و متعهدين آن را اعم از وام گيرنده و ضامن موظف به اجراي قرارداد نمايد نيازي نيست كه بدواً به محاكم قضايي مراجعه نموده و نسبت به اخذ دستور قضايي مبني بر انسداد يا برداشت از حساب آنها اقدام نمايد . زيرا از يك طرف قراردادهاي منعقد شده با وام گيرنده و ضامن برابر ماده 15 قانون عمليات بانكداري بدون ربا در حكم اسناد رسمي بوده و از طرف ديگر برابر ماده 92 قانون ثبت مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا
مي باشد كه قراردادهاي بانك دلالت بر برداشت از حساب بدهكار و ضامن داشته و آن نيز به موجب قبول شرايط عمومي حساب جاري ضمن عقد خارج لازم يا ضمن عقدي كه قرارداد متضمن آن است پذيرفته شده است .

هئيت عمومي ديوان عالي كشور نيز طي راي وحدت رويه شماره 12 ( مورخه 16/3/1360 ) اشاره دارد : نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده انواع مختلف دعاوي از جمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازم الاجرا در دادگاه هاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد رسمي در املاك مبني بر اينكه مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازم الاجرا است منافات و مغايرتي با حق اختيار اقامه دعوي در دادگاه هاي دادگستري ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طريق كه مصلحت و مقتضي بدانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند .( راي شماره 12- مورخه 16/3/60)

بنابراين با توجه به راي مذكور بانك در انتخاب طريقه قضايي و طرح دعوي عليه وام گيرنده يا ضامن او و برداشت از حساب به استناد قرارداد رسمي لازم الاجرا و مواد 15 قانون عمليات بانكداري بدون ربا و ماده 92 قانون ثبت مختار مي باشد و همچنان كه قبلاً اشاره شد اين اختيار بانك در قراردادهايي كه شخص ثالث راهن و يا وثيقه گذار سپرده مي باشد محدود گرديده است.

خلاصه :

1-  به دلايل قراردادي و قانوني بانك مجاز به برداشت از حساب بدهكار خود يا ضامن وي     مي باشد . زيرا طبق قرارداد اعطاي تسهيلات وام گيرنده و ضامن شرايط عمومي حساب جاري از جمله بند 6 آن را پذيرفته و از طرف ديگر به بانك وكالت داده اند كه از حساب آنها برداشت نمايد .

2-  قانون عمليات بانكداري بدون ربا در ماده 15 قراردادهاي بانكي را جزو اسناد رسمي لازم الاجرا ( حكماً ) قرار داده است و به همين دليل مي توان به استناد به ماده 92 قانون ثبت از طرح دعوي عليه بدهكار يا ضامن وي در محاكم قضايي خود داري نمود در عوض بانك راساً از حساب آنها برداشت نمايد .

3-  طرح شكايت كيفري نيز عليه كاركنان بانك به اتهام خيانت در امانت در صورت برداشت از حساب به دليل آنكه 1) سوء نيت خاص و عام در انجام جرم خيانت در امانت وجود ندارد.  2)در قراردادهاي منعقده بانك مجاز به برداشت از حساب مي باشد.  3) بدهكاري گيرنده تسهيلات و تشخيص آن نيز به عهده بانك گذاشته شده است وجاهت نداشته و اساساً اقدام بانك جنبه كيفري ندارد .

4-   بانك در طرح دعوي حقوقي به منظور وصول مطالبات خود يا برداشت از حساب وام گيرنده يا ضامن وي مختار مي باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم تیر 1388ساعت 13:10  توسط بهروز  | 

با قانون حمايت از كودكان و نوجوانان آشنا شويم

كودكان  و نوجوانان بعنوان ذخائر فرهنگي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه جمعيت دو جامعه ي حال و آينده را تشكيل مي دهند . بنابراين به دو جامعه ي حال و آينده تعلق دارند . هر گونه رفتار با آنها به دو جزء تقسيم مي شود : يك جزء مربوط به كودكان امروز و يك جزء مربوط به جوانان و فعالات زندگي فردا . بنابراين سخن گفتن از توسعه ي اقتصادي و اجتماعي بدون در نظر گرفتن حقوق كودكان و نوجوانان بيهوده خواهد بود . توسعه ي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي امري است كه در زمان نسبتاً مديدي آثار خود را نمايان مي سازد و در واقع كودكان با توسعه ي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي رشد مي كنند و پا به پاي آن ايام زندگي خود را ديگر گونه مي بينند . بنابراين توسعه در هر زمينه اي افرادي ر كه مي بايست زمام جامعه ي آينده را دست گيرند با خود مي كشاند و آنها را بزرگ مي كند و حاصل خود را به آنها عرضه مي دارد . اين امر نيز ممكن نخواهد بود مگر آنكه انواع حمايت هاي قانوني از كودكان و نوجوانان كه در زمان به بار نشستن ترقي و توسعه اجتماعي مردان و زنان بزرگ هستند به عمل آيد . كودكان و نوجوانان به واسطه ي محدوديت هاي طبيعي و اجتماعي بيش از ساير اقشار جامعه آسيب پذير بوده و خطرهاي مختلف جسمي و روحي و تربيتي آنها را تهديد مي نمايد . ديگر دوران اختصاص كودك به محيط خانواده و حاكميت مطلق خانواده به سر مي آيد . كودكان و نوجوانان ضمن آنكه اعضاي خانواده خود هستند اعضاي جامعه خود نيز مي باشند پس لازم است كه نهادهاي عمومي جامعه نيز در بخشي از زندگي آنها مداخله نمايد و به حمايت از آنها بپردازد . در همين راستا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان با تأخير و در تاريخ 25/9/81 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 11/10/81 به تصويب شوراي نگهبان رسيده است . اگر چه اين قانون حمايتي بسيار محدود و موجز مي باشد باز هم مي توان اميدوار بود تا بلكه قوانين كاملتري در اين خصوص تدوين و تصويب گردند . متن قانون با توضيحات مختصري كه در پي مي آيد به شرح ذيل مي باشد :

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه از اين پس به عنوان قانون حمايت از آن نام برده مي شود در ماده يك ابتدا به تعيين شمول حكومت قانون مي پردازد . طبق ماده يك كليه اشخاصي كه به سن 18 سال تمام نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند . با توجه به عنوان قانون كه در آن از كودك و نوجوان نام برده شده است و مقايسه اين ماده با ماده يك كنوانسيون حقوق كودك 1989 ( جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1372 به آن ملحق گرديد ) كه منظور از كودك را افراد انساني زير 18 سال دانسته است مشخص مي شود كه قانونگذار ايراني خواسته است برخي خلاء هاي ناشي از عدم قبول بعضي از مواد كنوانسيون مذكور را جبران نمايد . از جمله آنكه در ماده يك قانون حمايت تمايزي بين نحوه ي تولد كودكان زير 18 سال قرار نداده است . همان طوري كه ماده 2 كنوانسيون كليه كودكان را صرف نظر از نژاد ، رنگ ، مذهب ، زبان ، ... و تولد مشمول كنوانسيون قرار داده است و اين حد مشمول ماده يك قانون حمايت از مرزهاي محدود در تعريف صغير چه در دختران و چه در پسران فراتر رفته و در واقع شامل كساني نيز كه شرعاً صغير محسوب نمي شوند مي گردد . بنابراين كساني كه شرعاً كودك محسوب نمي شوند تحت مقررات حمايتي اين قانون قرار ندارند . طبق ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و طبق تبصره يك همين ماده سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است . بنابراين طبق تبصره يكم ماده 1210 ق . م كساني كه به سن بلوغ نيز رسيده باشند برابر ماده يك قانون جمايت كودك محسوب گرديده و مشمول قانون مذكور مي باشند . حال با توجه به وسعت دامنه ي شمول مفهوم كودكان تحت حمايت اين قانون مي توان گفت كودكان كه در اصطلاح ولدالزنا ناميده مي شوند و تحت شمول كنوانسيون حقوق كودك در ماده 2 قرار گرفته اند مشمول قانون حمايت ماهيتاً در خصوص حقوق مدني كودكان كمتر موضوعيت داشته و بيشتر ناظر به سوء رفتار يا اقدامات مجرمانه عليه كودكان و نوجوانان است و از ديدگاه صرف انساني ، كودك مشروع يا نامشروع اگر چه در حقوق مدني تفاوت داشته باشند در برابر اذيت و آزار و ... يكسان هستند .

ماده 2 : هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . در اين ماده قانوني نيز مطلق اذيت و آزار با توصيف هايي كه براي آن عنوان گرديده مدنظر است و شخصيت آزارنده از اين جهت تفاوتي نمي كنند . بنابراين حدود رفتار والدين نسبت به كودكان خود محدودتر گرديده و مجوز صادره از ماده 1179 قانون مدني نيز محدودتر مي شود . ماده 1179 قانون مدني مي گويد : ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند . اگر چه ماده 1179 به طفل اشاره دارد و عرفاً و مخصوصاً با توجه به ماده يك قانون حمايت سن كودك از طفل بيشتر است فلذا والدين با تحديد ايجاد شده نوسط ماده يك حمايت روبرو بوده و تنبيه اعمال شده توسط آنها محدود به طفل مي گردد . بر همين اساس قانون حمايت در ماده 7 خود اقدامات والدين در ماده 1179 ق . م را خارج از شمول خود قرار داده است . اگر چه ماده 1179 ق . م به حدود تأديب اشاره نموده تأديب نيز مفهومي قابل تفسير بوده و تعريف نشده باقي مانده است . حدود تأديب را چه كسي بايد تشخيص دهد ؟ ، مقدار يا ميزان آن چقدر است ؟ راه هاي آن چيست ؟ و مدت تأديب چقدر است ؟ و ... كه همگي نامعلوم و گنگ همچنان باقي هستند . اما ماده 2 قانون حمايت تا حدودي اين ابهام را برطرف نموده و با بكار بردن عبارت عام « هر نوع اذيت و آزار » تقريباً به تمامي رفتارهايي كه نتايج سوء جسماني يا رواني دارند اشاره نموده است . بديهي است يك كودك حق مطلق والدين نيست كه هر گونه اراده نمايند وي را تنبيه يا تأديب نمايند . آنها چون به موجب ماده 1168 ق . م در نگهداري اطفال تكليف دارند فلذا در تأديب و حفاظت جسماني و رواني كودك نيز در برابر جامعه مسئول هستند و اين مسئوليت به موجب قانون حمايت تا پايان 18 سال ادامه دارد .

ضمانت اجرايي ماده 2 در ماده 4 قانون حمايت به اين گونه آمده است ماده 4 هر گونه صدمه و آزار و شكنجه جسمي و رو حي كودكان و ناديده گرفن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان را ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يك تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . در اينجا نيز حضور والدين در آنچه مد نظر ماده 4 مي باشد به وضوح نمايان است چرا كه در خصوص سلامت جسماني و رواني و تحصيل كودكان والدين نقش فعال تر و بيشتري ايفا مي كنند فلذا مجازات مذكور مي تواند شامل والديني كه تكليف مقرر در ماده 2 را نقض نموده اند نيز باشد . همچنين كسان ديگري مانند كارفرمايان كه به واسطه وجود رابطه كارگري و كارفرمايي تكاليف ماده 2 را نقض نمايند مشمول مجازات ماده 4 خواهند بود . اين گونه برخورد قانونگذار در خصوص وسعت شمول قانون منطقي و موجه مي باشد زيرا كودكان تاكنون بدون هيچ گونه محدوديتي محكوم به تحمل رفتارهاي خانوادگي يا محيط هاي ديگر كه حقوق آنها را ناديده گرفته ، بوده اند و اكنون قانون حمايت تا حدودي رفتارهاي وارد بر آنها را كنترل نموده و براي آنها محدوديت هايي در نظر گرفته است .

در همين رابطه طبق ماده واحده قانون تشديد مجازات به كارگيري اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه هاي فرشبافي مصوب 14/11/47 هر كس اطفال كمتر از 12 سال را به هر عنوان در كارگاه هاي فرشبافي به كار گمارد به حبس جنحه اي 6 ماه تا يك سال و تاديه غرامت از پنج هزار ريال تا 50 هزار ريال محكوم خواهد شد . در صورت تكرار ، مجازات مرتكب سه سال حبس جنحه اي و تاديه سيصد هزار ريال غرامت خواهد بود . همچنين برابر ماده 12 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/53 ارجتع مشاغل كشاورزي به اطفالي كه سن آنها كمتر از 12 سال تمام است در واحدها و مزارع ممنوع مي باشد . در خصوص تحصيل كودكان نيز ماده يك قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/53 اعلام مي دارد كليه اطفال و جوانان ايراني كه واجد شرايط تحصيل مي باشند يا بدون هيچ گونه مانعي به تحصيل بپردازند و هيچ كس نمي تواند آنان را از تحصيل باز دارد ، جز با مجوز قانوني ، هم جهت با اين حكم قانوني برابر اصل 30 قانون اساسي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند كه متأسفانه اين وظيفه مهم دولت همچنان با مشكلات عدم اجرا روبروست .

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در ماده 4 بيان مي دارد كه هيچ كس نمي تواند مانع تحصيل كودكان و نوجوانان گردد و قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال نيز در ماده دوم خود پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك را كه وظيفه نگهداري و تربيت كودك برعهده آنها
مي باشد موظف نموده است كه نسبت به ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل كودك تحت سرپرستي خود اقدام نمايند و چنانچه والدين يا سرپرست قانوني كودك از اين تكليف قانوني با وجود داشتن تمكن مالي امتناع نمايند و به نحوي از تحصيل آنها جلوگيري نمايند وفق ماده 4 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال به مجازات هاي نقدي محكوم خواهند شد و چنانچه پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم مجدداً مرتكب ممانعت از تحصيل كودك گردند به حبس جنحه اي از يك سال تا سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك خود محكوم خواهند شد .

ماده 3 : هر گونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع و مرتكب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهند شد . كنوانسيون حقوق كودك در ماده 11 خود كشورهاي عضو را موظف نموده است تا در خصوص قاچاق كودكان اقداماتي را جهت مبارزه با اين پديده غير انساني به عمل آورند كه متأسفانه در كشور ما با تصويب قانون حمايت كودكان و نوجوانان ه عنوان نمونه ( مطلوب اما ناقص ) اكتفا گرديده و عملاً هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است . متكديان و باندهاي فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي و ... شاهد نواقص موجود مي باشند .

مع الوصف و از جهت ديگر بهترين اقدامات قانون گذار در قانون حمايت كودكان و نوجوانان قايل شدن جنبه عمومي براي كودك آزاري مي باشد . طبق ماده 5 قانون مذكور كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايات شاكي خصوصي ندارد و اين نيز از جمله مواردي است كه حقوق نامحدود والدين در برخوردهاي متنوع با كودكان خود را محدود نموده است چرا كه تمامي افراد جامعه مي توانند موارد كودك آزاري را به مراجع قضايي گزارش نمايند و به استناد ماده 66 قانون آئين دادرسي در تمور كيفري اقدام نمايند. ماده 66  : هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد اين اظهار براي شروع به رسيدگي ( دادگاه ) كافي است . هر چند دلائل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود مگر آنكه دلايل صحت ادعا موجود باشد . قرار دادن جنبه عمومي براي كودك آزاري به واقع يك تنقلاب در روابط حقوقي كودكان و حيات اجتماعي آنها مي باشد . تكليف انساني ايجاب مي نمايد هر يك از اعضاي جامعه با مصاديق قانون حمايت روبرو گردند مراتب را به استناد ماده 66 اشاره شده به مراجع صضايي گزارش نمايند .

ماده 6 : كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگيري قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند و تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل پنج ميليون ريال خواهد بود . حكم اين ماده نيز كلي است و مؤسسات و مراكز اشاره شده در آن مي تواند شامل مؤسسات وابسته به بهزيستي يا مدارس و كودكستان ها يا آموزشگاه هاي علمي و هنري و ... باشد و نگهداري يا سرپرستي مراكز مذكور را از شمول اين ماده خارج نمي نمايد زيرا به نحوي مسئوليت مذكور براي اين گونه مراكز به وجود آمده است . عموماً يكي از عمده مراكزي كه در آن احتمال رفتارهاي غير متعارف با كودكان وجود دارد مدارس مي باشند اگر چه وزارت آموزش و پرورش طي مقررات داخلي خود تنبيهات بدني با سوء مديران و مربيان را ممنوع تعلام نموده مع الوصف در صورت بروز رفتارهاي سوء برخي متخلفان از اين بخشنامه ها مشمول ماده 2 قانون حمايت بوده و واحد آموزشي خود به موجب ماده 6 از همين قانون موظف گرديده موضوع را به مراجع قضايي گزارش نمايد ضمن آنكه وزارت آموزش و پرورش مي تواند به عنوان تنبيهات اداري با متخلف برخورد نمايد .

ماده 8 : اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد حسب مورد حد شرعي يا مجازات اَشَد اعمال خواهد شد . به خوبي پيداست كه نظر قانون گذار برخورد شديد با مصاديق كودك آزاري و جرائيم عليه كودكان مي باد . براي مثال در ماده 453 قانون مجازات اسلامي فصل بيستم در ديه حبس شنوايي آمده است هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محكوم مي شود كه در اين صورت ديه شنوايي كه برابر ديه كامل مي باشد از جاني اخذ خواهد شد و مجازات مقرر در ماده 3 قانون حمايت اجرا نخواهد شد . در هر صورت قانوني درباره جرائم موضوع قانون حمايت كودكان و نوجوانان به اجرا در خواهد آمد كه شديدتر از ساير مجازات ها به حال مجرم باشد .

+ نوشته شده در  شنبه ششم تیر 1388ساعت 20:40  توسط بهروز  | 

نگرشی به مفهوم چک امانتی

مقدمه :

چک امانتی مقوله ای است که اخیراً و بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. چک امانتی مفهومی است در عین حال با ظاهری موجه اما از درون تماماً زیر سوال می باشد. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می نمایند چک امانتی را وسیله ای می دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و بدنبال اصلاح قانون چک در سال 1372 دیگر بعنوان تضمین یا بابت ضمانت اندک اندک از چک های صادره زدوده شده و بجای آن چک امانتی که با قانون اصلاحی 1372 تعارضی نداشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است. آیا واقعاً چک امانتی  می تواند مقوله ای موجه و قابل قبول باشد؟ آیا چک امانتی همان چک بلامحل نیست؟ امانتی بودن چک یعنی چه و اصولاً چه توجیهی برای بلامحل بودن آن می باشد؟ در این فشرده نمیتوان مطالب را بطور گسترده بیان نمود بنابراین مختصراً به ذکر توضیحاتی پیرامون چک امانتی می پردازیم :

آنچه که بعنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادر کننده چک بلامحل قرار می گیرد واقعاً چک امانتی نیست بلکه اینگونه چک ها را باید چک های بلامحل امانتی تلقی نمود. بهتر است برای ورود در بحث دیدگاه های صادر کننده و گیرندۀ چک «امانتی» را ابتدا مرور نمائیم و با طرح این سؤال وارد موضوع می شویم که اصولاً چه ضرورتی ایجاب می نماید که چکی تحت عنوان امانت نزد دیگری قرار داده شود؟

الف- دیدگاه امانت دهنده : باید ضرورت و موجبی وجود داشته باشد تا شخص چکی را امضا نموده و به عنوان امانت نزد دیگری قرار دهد این موجب و ضرورت ناشی از یک رابطۀ قراردادی است. چک خود بخود مانند سایر اموال و کالاها و اشیا وجود ندارد بلکه بوسیلۀ امضا کننده و طی عملیات شکلی بوجود می آید و طبعاً صادر کننده آن را صرفاً برای امانت گذاردن بوجود نمی آورد بلکه در اثر یک رابطۀ قراردادی یا تعهدی چکی از طرف صادر کننده به گیرندۀ چک که طرف قرار داد یا متعهدله می باشد واگذار و سپرده می شود. لذا آنچه که باعث به وجود آمدن چک و امضای آن گردیده به امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم اطمینان و به وجود آوردن اعتماد است. صادر کننده در واقع جهت حفظ منابع خود در رابطه قراردادی ایجاد شده و جهت جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می نماید که به موجب آن ، طرف خود را در خصوص ایراد خسارت احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن سازد. دهندۀ چک امانی با هدف و قصد امانت گذاردن چکی را به طرف معاملۀ خود نمی دهد بلکه قصد او قوام بخشیدن و ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل خود است و استرداد چک مزبور نیز زمانی امکان پذیر است که معامله یا قراردادی بطور صحیح و بدون آنکه طرفین تخلفی نمایند به پایان برسد. کما اینکه چنانچه واقعاً ماهیت چک امانی، امانت گذاردن آن باشد می بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کند بتواند امانت خود را مسترد نماید زیرا او مالک مال خود است و ید امانی امین نیز به محض درخواست امانت گذارنده ساقط می شود. در حالیکه در مورد چک هایی که ادعای امانی بودن آنها می شود هرگز چنین نیست و امانت گذارنده نمی تواند چک خود را ( امانت خود را ) هر موقع که بخواهد مسترد نماید بلکه فقط زمانی می تواند به استرداد چک خود اقدام نماید که شرایط و تعهدات قرارداد و معامله را به درستی به انجام رسانده باشد و این عدم دستیابی یا دستیابی مشروط مالک به مال خود با امانت منافات دارد زیرا ید مالکانه ساقط گردیده و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی خورد. صادر کننده چک با امضای آن وجهی از دارایی خود را به دیگری تملیک می کند لذا مالکیت وی بر آن مقدار وجه خاتمه می یابد و چون مالکیتی بر آن وجه ندارد بعداً نمی تواند آن است که چکی را نزد دیگری دارد. اگر چک مذکور امانت باشد و تحت سلطه مالکانۀ صادر کننده باشد موجبی برای نگرانی او نیست اما او خود می داند که در صورت تخلف از مفاد قرارداد چک نیز از او  وصول خواهد شد. اگرچه این واقع امر است اما تصور طرفین تضمین معاملۀ انجام شده است.

ب- دیدگاه گیرندۀ چک : گیرندۀ چک هرگز بعنوان یک امانت به چک مأخوذه نمی نگرد. بلکه او بعنوان اهرمی قانونی و دارای جنبۀ کیفری به چک دریافت شده نگاه می کند. او مترصد تخلف یا عدم اجرای شرایط یا عهد شکنی طرف معامله خود ( صادر کننده چک ) می باشد تا بلافاصله اهرم چک را فشار داده و خسارات وارده به خود را از آن طریق جبران نماید و یا بدینوسیله اقدامات تضییقی علیه طرف معامله خود را به اجرا در آورد. گیرندۀ چک هرگز بدنبال آن نیست که طرف معامله اش امانتی را به او بسپارد زیرا امانت را بالاخره باید برگرداند ، نگهداری از امانت مسئولیت ها و محدودیت هایی دارد و گیرنده چک با هدف معامله وارد ارتباط اقتصادی اجتماعی با دیگری شده است نه با اهداف نگهداری از امانات آنها گیرندۀ چک می خواهد وسیله ای سهل الوصول برای عوض معاملۀ خود داشته باشد. چیزی که بتواند ادعای آن را بکند و مال امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعایش را بعنوان مالکیت داشته باشد. بنابراین چه بهتر که چکی را از طرف مقابل خود و آن هم در وجه حامل اخذ نماید. تا هر وقت که شرایط انجام قرار داد یا معامله از طرف وی اجرا نگردید به وصول آن اقدام نماید گیرندۀ چک هیچ گاه خود را امین چک نمی داند زیرا در عوض چکی که دریافت نموده یا اموال را واگذار کرده یا تعهداتی را نموده است سپس در این قضیه خود را مالک بالقوه چک مذبور می داند.

امانت آن است که شخصی که به هر علت نتواند یا نخواهد مال خود را نزد خود نگاه دارد آن را نزد دیگری می گذارد تا بعداً آن را مسترد دارد یا به شخص امین استفاده خاصی را سفارش نماید. چه ضرورتی دارد که صادر کننده چک وجوه نقد خود را که نزد بانک بعنوان امین ترین مرجع برای نگهداری وجوه نقدی دارد نزد شخص ثالثی امانت گذارد. این در واقع امانت گذاشتن نبوده بلکه شاید برای جلب اطمینان گیرندۀ چک بعنوان تضمین تلقی گردد. لذا گیرنده چک نیز امین محسوب نمی شود.

ممکن است ادعا شود که چک در حقیقت همان پول نقد است و امانت گذاشتن چک با پول نقد تفاوتی ندارد. اما در این مورد یعنی امانی بودن چک نمی توان چنین استدلالی را پذیرفت. زیرا پول نقد تابع احکام مشابهی با چک نیست. پول نقد نیازی به امضا و قید تاریخ و محل پرداخت و ... ندارد در حالیکه چک را باید طی عملیات قانونی بوجود آورد و نهایتاً با امضا نمودن شرایط آن را تمام نمود. این کار لغوی است که هیچ نیازی به آن نیست. تا زمانیکه چک امضا نگردیده و تاریخ یا مبلغی در آن نوشته نشده نیازی هم نیست که در امان و بعنوان امانت گذاشته شود. بهترین طریق برای امن نگاه داشتن چک امضا ننمودن آن می باشد چراکه به محض امضا می بایست پرداخت گردد. امضا نمودن چک یعنی خارج کردن موجودی حساب بانکی در وجه شخص معین یا حامل  ( ماده 3 اصلاحی صدور چک ) دیگر چه لزومی دارد که موجودی از بانک خارج و امانتاً در اختیار شخص گیرنده چک قرار داده شود. امانت بر پایۀ اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت در شخص او قرار دارد. تا زمانیکه صادر کننده چک به شخص دیگری بعنوان امین اعتماد نداشته باشد و صفت امانت را در او محرز نداند اموال خود را نزد وی به امانت نمی گذارد. لذا کسی که اقدام به صدور چک در وجه حامل می نماید پیداست که هیچ توجهی به گیرندۀ چک ندارد زیرا اگر شخصیت و امانت گیرندۀ چک را مورد نظر قرار می داد چک را نیز در وجه او صادر می کرد نه در وجه حامل در واقع چک امانتی نتیجه نبودن اعتماد دقیقاً نتیجه فقدان صفت امانت بوده و در اوج بی اعتمادی صادر و مبادله می گردد.

غالباً گیرندگان چک امانتی هرگز حاضر به آن نمی باشد که چکی را در وجه خود تحول گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسانی بتوانند چک مذکور را بفروشد برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک با امانتی بودن آن دو امر غیر قابل جمع  می باشند گیرندۀ چک زمانی به دریافت چک بعنوان امانت رضایت می دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک های امانتی غالباً مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می گردد ( که البته اغلب گیرندۀ چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می نماید). این مبلغ خاص غالباً با معامله ای که طرفین انجام داده اند تناسب دارد. در معاملات نیز معمولاً طرفین تضاد منافع دارند. البته تضاد مزبور نافی سودی که آنها از انجام معامله می برند نمی باشد. اما عموماً هر دو طرف سعی در اتمام معامله به سود خود دارند. در این حالت آیا می توان طرفی را امین و دیگری را امانت گذار نامید؟

مسلماً خیر هرگز یک طرف معامله که منافعش مغایر طرف دیگر باشد او را امین برای نگهداری مال خود که قابلیت تبدیل به یک موضوع کیفری را دارد نمی داند. در حقیقت تنها چیزی که تحت عنوان چک امانتی بحثی از آن نیست اطمینان و صفت امانت است. مبادلۀ چک بعنوان امانت اذعان به ناامن بودن کل معامله و سرانجام آن است. چکی که بعنوان امانت نزد شخصی گذارده می شود می تواند دو حالت داشته باشد : یا اینکه بلامحل و فاقد موجودی باشد یا اینکه موجودی در حساب صادر کننده باشد. اگر موجودی در حساب صادر کننده باشد گیرنده چک در چه صورتی مرتکب خیانت در امانت گردیده است؟ پاسخ : در صورتی که چک را به بانک ارائه و وجه آن را وصول نماید یا چک را بنام شخص دیگری ظهر نویسی نموده و خود از آن منتفع شود. به نظر می رسد که در هر دو صورت مرتکب خیانت شده است در حالیکه تا اینجا طابق نعل بالنعل قانون صدور چک مراعات گردیده و نقض قانون صورت نگرفته است اما سؤال دیگر اینکه چه موقع او (گیرنده چک) می تواند به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت دارد مطابق توافق طرفین زمانی گیرنده چک می تواند به بانک مراجعه نماید که موجب و سبب آن ایجاد گردیده باشد. آیا در این صورت موجبی برای طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت توسط صادر کننده وجود دارد؟ صادر کننده بدان علت طرح دعوی می نماید که چک خود را بعنوان امانت به دیگری سپرده است اما از نظر گیرنده چک بعنوان تضمین معامله ای در میان آنها انجام گرفته اخذ شده است. این تنافر دیدگاه صادر کننده و گیرندۀ چک هرگز نمی تواند در قالب « امانت » جای گیرد بلکه با امانی بودن و امانت دار بودن بسیار بعید می نماید. حالت دیگر آن است که چک بلامحل می باشد. مطابق مادۀ 3 قانون اصلاح قانون چک مصوب 1372 صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد. این تکلیف قانونی نمی تواند تحت عناوین امانت یا هر عنوان دیگری نقض گردد. همین که شخص به صدور چک اقدام نماید با علم به اینکه در حساب بانکی وی وجهی وجود ندارد صدور چک بلامحل تحقیق یافته است و طرفین به هیچ عنوان نمی توانند بر امر توافق نمایند که قانوناً جرم می باشد.

باید گفت چک امانتی زمانی مصداق دارد که واسطه ای در میان باشد و چک امانتاً در اختیار آن واسطه قرار داده شده باشد و اگر چک بدون واسطه به طرف معامله داده شود مانند پول عمل نموده است و همچنان که گفتیم گذاردن چک به عنوان امانت نزد اصیل ، کار لغو و بیهوده ای است. مثلاً شخصی جهت خرید اتومبیل به بنگاه مراجعه می کند و پس از توافق با فروشنده چکی را بنام فروشنده ( نه حامل ) صادر و امانتاً در اختیار مسئول بنگاه قرار می دهد که او نیز پس از امضای سند و انتقال قطعی چک مزبور را به فروشنده بدهد. حال اگر متصدی بنگاه چک را به نفع خود تصاحب نماید یا مورد استفادۀ دیگری قرار دهد ، مصداق خیانت در امانت نیز وجود خواهد داشت زیرا چنین چکی بطور امانت نزد وی قرار داده شده است.

در این مورد خائن ، مسئول بنگاه بعنوان امین است و طرف معامله نقشی در شکایت کیفری ندارد. اما چکی که در وجه حامل و بدون واسطه میان طرفین معامله صادر گردیده با چنین مصداقی تفاوت فراوان دارد.

مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی

در مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی به چک و امانت اشاره شده است. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که منظور ماده چکی باشد که حتماً امضا نیز گردیده باشد. مادۀ 674 شامل چک هایی است که ممکن است امضا نشده باشد اما در یک رابطۀ امانی سپرده شده باشند. مثلاً شخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضا نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد.

شخصی که چکی را در وجه حامل یا شخصی معین صادر و امضا نماید وآن را به ذینفع تسلیم دارد در واقع و به حکم مادۀ ۳قانون صدور چک که اعلام می دارد صادر کنندۀ چک در تاریخ مندرج درچک باید مبلغ چک را در حساب بانکی داشته باشد وجهی را به گیرندۀ چک پرداخت نموده است که هدف او امانت نبوده زیرا نیازی به این کار لغو نمی باشد. در مادۀ 674 برای اینکه جرم خیانت در امانت تحقق پیدا کند چند عنصر با هم مجموع بوده و باید و مجموعاً نیز وجود یابند. در مادۀ مذکور شرط تحقق خیانت در امانت ایراد ضرر به مالک یا متصرف عنوان گردیده است. سؤال این است: در مورد چکی که ادعای امانتی بودن آن می شود عنصر ضرر به مالک چگونه است؟ و اصولاً مالک چه کسی است؟ صادر کننده یا دریافت کنندۀ چک؟

شخصی که چکی را صادر می کند و اغلب نیز در وجه حامل صادر می کند به معنای آن است که مبلغ چک را بعنوان قسمتی از مال خود به دارنده و حامل چک پرداخت نموده است پس نمی تواند ضمن امضای چک و تسلیم آن به حامل شرط کند که حامل مالک آن نباشد مگر آنکه بعنوان قرض بوده که باز هم وجود محل ضروری است. علاوه بر این قرض نیز تابع عقد خاصی است و رابطه ای قراردادی بر آن حاکم است نه امانت صرف. حال چنانچه حامل چک را به بانک برده و گواهینامه عدم پرداخت بر آن الصاق نماید آیا می توان تصور کرد که ضرری به صادر کننده وارد شده است؟ در حالیکه صادر کننده در هنگام امضای چک و برابر مادۀ .... قانون صدور چک مبلغ مندرج در چک را پرداخت نموده است. مالکیت حامل یا گیرندۀ چک از همان لحظۀ امضای چک توسط صادر کننده مستقر می شود. اگر چنین نباشد قانون چک بلااثر و بدون فلسفه خواهد شد. بنابراین صادر کنندۀ چک با امضای آن قبول و تعهد نموده است که مبلغ چک را پرداخت نماید لذا ضروری از این جهت متوجه او نیست و اگر چک او برگشت خورد مرتکب صدور چک بلامحل گردیده است و اگر وصول گردد و برابر مقرارت قانونی صدور اقدام به پرداخت مبلغی با قصد و رضایت خود کرده است. مگر غیر از این است که صادر کننده چک با علم و آگاهی بر اینکه در حساب جاری وی وجهی موجود نیست اقدام به امضای چک نموده است؟ تا همین حد صادر کننده برابر مادۀ 3 قانون صدور چک مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردیده است . بعداً نیز صادر کنندۀ چک نمی تواند این دفاع را بنماید که چکی را به امانت گذاشته است زیرا به امضای چک و تسلیم آن به حامل چک مزبور را از مالکیت خود خارج نموده است چگونه است که بعداً به مالی که وسیلۀ جرم بوده استناد نماید و مدعی حقی می گردد؟ چکی که وی صادر نموده وسیله جرم و از مالکیت او نیز خارج گردیده پس هیچ ادعایی نسبت به آن پذیرفته نیست. صادر کنندۀ چک با امضای آن علیه خود و در صورت بلامحل بودن بر خلاف قانون اقدام نموده و کسی که قاعدۀ اقدام در مورد او جاری است ادعایی از او پذیرفته نیست بنابراین مادۀ 674 در آن قسمت که می گوید؛ به ضرر مالکین ؛ صادر کننده بموجب قانون صدور چک به محض صدور و تسلیم آن مالکیتش ساقط می گردد و دیگر ادعایی از او پذیرفته نیست.

مگردر موارد مادۀ 14 قانون صدور چک از طرف دیگر ضرری نیز در صورت وصول چک یا الصاق گواهینامۀ عدم پرداخت به وی وارد نمی شود چراکه خود چک را امضا نموده و مهم تر آنکه با آگاهی بر عدم موجودی اقدام به صدور چک بلامحل نموده است. در واقع هم خود او است که به دیگران ضرر وارد آورده است.

مادۀ 674 در قسمت آخر خود چهار عمل را خیانت در امانت اعلام نموده است:

1-استعمال       2- تصاحب        3- تلف         4- مفقود نمودن.

برابر ادعایی که صادر کنندۀ چک بلامحل می نماید مبنی بر اینکه چک صادره از طرف او بعنوان امانت نزد حامل قرار داده شده و او نمی بایست آن را به دیگری واگذار می نمود یا اینکه آن را وصول می کرد یا ... او باید یکی از چهار عمل فوق را به خائن نسبت داده و اثبات نماید.

1- استعمال : اگر در مورد چک بخواهیم کلمۀ استعمال را بکار گیریم شاید مترادف با وصول چک باشد. دارندۀ چک بموجب امضای صادر کننده مالک مبلغ چک خواهد شد و اگر غیر از این بود بانک وجه چک را به آورنده پرداخت نمی نمود. بیش از این نیز نمی توان بکار گیری کلمۀ استعمال در مورد چک قائل گردید. جستجوی بیشتر معنا و مصداق استعمال چک به عهدۀ کسانی است که به دفاع چک امانی می پردازند.

2- تصاحب : سؤال این است گیرندۀ چکی که ادعای امانی بودن آن می شود در صورتیکه اقدام به وصول آن نماید چه چیزی را تصاحب کرده است غیر از مال خود را و این نه جرم است نه خیانت و دلیل عمدۀ آن نیز امضای صادر کنندۀ چک بر روی چک می باشد. گیرندۀ چک آن را وصول می نماید در واقع به مال خود دست می بازد نه به مال دیگری. امضای چک کار را تمام کرده و مبلغ آن متعلق به دارنده چک یا محل آن است.

4 – 3 - در مورد تلف و مفقود نمودن نیز همین موضوع حاکم است. اگر چک از بین رفته یا اینکه از بین نرفته اما در جایی نهاده شده که نمی توان آن را پیدا نمود در تمام موارد خسارت و ضرر متوجه دارنده و صاحب آن است نه امضا کنندۀ آن بخصوص اینکه در مورد چک هایی که ادعای امانی بودن آنها می شود و بدنبال معاملاتی مبادله می شود امضا کننده.

چک نیز هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف یا مفقود شدن چکی که امضا نموده است ندارد و اگر کامل تر بگوئیم در قبال چکی که ارائه داده است هیچ مسئولیت و تکلیفی ندارد لذا نمی تواند ادعای امانی بودن آن را طرح کند و این نتیجه مستقیم را بطۀ قرار دادی حاصل از توافق طرفین     می باشد.

مفهوم چک امانتی و بکارگیری آن بعنوان یک دفاع برای صادر کننده نشانگر یک خلاء قانونی در مقررات مربوط به چک است. کما اینکه تا قبل از اصلاح قانون صدور چک سال 1355 مفهوم چک امانتی نیز هرگز به این وسعت و با معنای کنونی و بعنوان دفاع مطرح نمی گردید.

پس از اصلاحات سال 1372 در قانون چک و ممنوع نمودن صدور چک بعنوان تضمین صادر کنندگان نوعی از چک های بلامحل این مفهوم را در سطح جامعه ترویج داده و متأسفانه برخی از دادگاه ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده اند. در حالیکه این سؤال مطرح می باشد که اگر صادر کنندۀ چک بلامحل امانتی مدعی است که بعنوان امانت چنین چکی را به ذینفع سپرده است چرا بعنوان دفاع چنین اظهار را مطرح می نماید قاعدتاً می بایست نه بعنوان دفاع بلکه در مقام شکایت کیفری و تحت عنوان خیانت در امانت اقدام به تعقیب خائن نماید در حالکه چنین نیست و صادر کننده تا زمانی که چک بلامحل او در مرجع قضایی تعقیب نگردد هرگز مدعی خیانت در امانت نبوده و نیست علت این امر نیز امانتی نبودن چک در عالم واقع می باشد. طرفین اگر چه کتباً و طی مثلاً قولنامه ای از وجود چکی بعنوان امانت خبر دهند اما هدف و انگیزۀ اصلی آنها امانت گرفتن و امانت گذاردن نمی باشد. بلکه از آنجا که آنها راه قانونی را با وجود مادۀ 13 مسدود می بینید متوسل به عنوان چک امانتی می گردد. واقعیت امر این است که وسیله ای که متعاملین برای تضمین معاملات خود باید بکار گیرند و آن وسیله بتواند جنبۀ کیفری و قطعی داشته باشد وجود ندارد و صادر کنندگان چک های بلامحل برای پرکردن جای خالی چک بعنوان تضمین یا وعده دار اقدام به صدور چک های بلامحل دیگری به عنوان امانت می نمایند.

جا دارد که در این خصوص تدبیر قانونی اندیشیده شده و چک های وعده دار راه را بر این حیله به ظاهر قانونی مسدود نمایند.

 این مقاله در شماره دوم مجله حقوقی دادگستر چاپ شده است

                                                           

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم تیر 1388ساعت 20:50  توسط بهروز  | 

   

عوارض سوء عدم آشنایی با شرح وظیفه اداری:

از جمله اقدامات مثبت که هر سازمان دارای مشکلات اداری می تواند انجام دهد تدوین شرح وظایف کارکنان خود می باشد. طراحی یک سیستم اداری بدون تعیین وظایف هر یک از مشاغل تعریف شده غیر ممکن است . ضمن آنکه توقع اجرای دستورات و مقررات خارج از وظیفه نیز با حقوق کارکنان در تعارض قرار خواهند گرفت و این تعارض ناگزیر نیروهای سیستم اداری را خواهد فرسود. تعیین و ابلاغ شرح وظایف هر یک از کارکنان علاوه بر حفظ حقوق آنها در رابطه با اموری که توانایي اجرای آن را دارند بی گمان موجب حفظ حقوق  ارباب رجوع نیز می شود. در این صورت ارباب رجوع هرگز از افراد غیر مسئول اظهار نظرهای بی ارتباط با امورشان را نخواهد شنفت و از طرف دیگر افراد مسئول و موظف را به پاسخ مسئولانه فرا خواهند خواند.

ماده 8 قانون تخلفات اداری که به ذکر انواع تخلفات پرداخته در چند مورد اشاراتی دارد که در فضای عدم تعیین شرح وظایف  یا عدم تقسیم کار و وظایف حاکم بر اوضاع خواهد بود. از جمله : نقض قوانین و مقررات مربوط ، ایجاد  نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل ، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ، ترک خدمت در ساعت موظف اداری ، تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی ، سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری ، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری ، توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

بدون شک عدم آشنایی یک کارمند به وظایف قانونی خود ممکن است او را به کام تخلفات اداری بکشاند و موجب شود خواسته یا نا خواسته از راه درست روی برتافته و به بیراهه رود. در این نوشته اختصاراً به ذکر چند مورد از عوارض سوء عدم آشنایی با وظیفه مقرر در سیستم اداری می پردازیم . این نوشته در واقع فهرست کوتاهی است در چند بند پیرامون عواقب عدم آشنایی با شرح وظایف :

1- فردی که به وظایف خود آشنایی ندارد به اموری می پردازد که ممکن است شایستگی و صلاحیت پرداختن به آنها را نداشته باشد لذا او در غیر موارد مربوط به خود تصمیم گیری می نماید . تصمیم گیری هایی که لاجرم  می بایست در موقع و موضوع خود گفته شوند . اما بعلت عدم آشنایی با وظیفه مرز تعیین شده توسط مدیران تداخل یافته و آنچه که باید در جای خود قرار گیرد در جای دیگری قرار می گیرد و در نتیجه آثاری که بر جا می ماند خارج از حد عدالت هستند. عدالت را قرار گرفتن هر چیزی در جای خود تعریف کرده اند . این اختلاط و در هم  آمیختگی مرزها موجب می شود که افراد در امور یکدیگر نیز دخالت ناصواب نمایند . از طرف دیگر به امور خاص خود بی مبالات و سهل انگاری بنگرند که خود تخلفی است اداری. در واقع اصول را رها کرده و به فروع بچسبند. بنابراین اموری که می بایست به درستی انجام گیرند ممکن است اصلاً انجام نشوند.

2- فردی که وظایف خود را نمی داند نمی تواند جایگاه خود را در سیستم بیابد لذا بر عدم پیوستگی او با سیستم هر دم افزوده می شود و مدام توازن و  هماهنگی خود را با سیستم از کف می دهد. او بجای اینکه درون سیستم حرکت طولی نماید به حرکات عرضی کشیده می شود و به تناسب آن بجای ترقی به تنزل می گراید. مدام از سیستم  دور می ماند ، تغییرات درون سیستم برای او غیر قابل تحمل و غیر قابل درک هستند مانند شخصی است که سوار بر اتوبوس مجبور است سر پا خود را آویزان نگه دارد. جایی برای نشستن نمی بیند. این عدم هماهنگی با سیستم موجب فرسایش روحی و فکری و زوال شخصیت اداری فرد می گردد. بجای آنکه با سیستم به پیش رود احساس می کند که او را به سیستم بسته اند و کشان کشان می برند.

3- شخصی که وظایف خود را نمی داند در مقابل تغییرات جزئی سیستم آسیب پذیر است زیرا از عدم ثبات کاری برخوردار است مانند همان مسافر اتوبوسی است که درون اتوبوس ایستاده و با کمترین حرکت در خطر افتادن قرار می گیرد زیرا از هر جانب به او تکانی وارد می شود و او همیشه در تنش است . او چون به وظایف دیگران نیز می پردازد مجبور است تغییراتی را که دیگران وسیله انطباق با آن را دارند یا با آن تغییرات آشناتر هستند تحمل نماید. او همچنین مجبور است فشار تغییرات را بطور مضاعف پذیرا شود زیرا آجرهایی که بر دوش او قرار گرفته اند بطور منظم ومرتب در جای خود چیده نشده اند اینگونه فشار ها در شخص با ایجاد مقاومت نابجا می نماید یا او را از پای در می آورد و در هر دو صورت هم از سیستم زیان می بیند و هم به سیستم زیان می رساند.

4- شخصی که با شرح وظایف خود آشنا نیست . در ذهن خود تصاویری جزیی از امور دارد و نمی تواند بصورت کلی به امور مربوط به خود و  سازمان بنگرد . او زمانی می تواند کلی بنگرد که بتواند میان امور ارتباط منطقی برقرار نماید اما چون به وظایف خود آشنا نیست و به کارهای دیگری می پردازد رشته پیوند میان امور که ایجاد تصور کلی می نماید از هم گسسته شده و او امور را فقط در جزئیات می بیند و چون تصور کلی ندارد هرگز نمی تواند در تصمیم گیری ها به پیش بینی چند مرحله آینده امور بپردازد بنابراین حوضه تفکر اداری او بسیار محدود خواهد شد . پس چنین  شخصی نمی تواند گوشه ها و زوایای موضوع را ببیند وگذشته و حال امور را به آینده آنها پیوند دهد و این ناتوانی در ایجاد پیوند میان حالات و زمانهای یک امر اداری قدرت برنامه ریزی و پیش بینی منطقی را از او سلب می کند.

5- شخصی که با وظایف خود آشنا نیست نمی تواند از ابتکارات خود استفاده کند یا اصلاً مجال بروز ابتکار برای او فراهم نیست زیرا سلسله پیوسته و منظم یک امر مربوطه به او مدام بوسیله امور غیر مرتبط و خارج از وظیفه گسسته می شود و این گسستگی مانع ایجاد نظم و ثبات و قاعده در نزد شخص می گردد ذهن او نیز به تبع این گسستگی پاره پاره گشته و در طول یکروز هر آن به موضوعی مجزا و مستقلی می پردازد ابتکار و خلاقیت ریشه در نظم و پیوستگی دارد. نظمی که روی به آینده ای در دست ساخت دارد. با گماردن فرد به انجام امور متعدد و بی ارتباط آنهم بی اطلاع از شرح وظایفش هر گونه حس مسئولیت نسبت به یک موضوع کاری را از بین می برد هر گاه فرد موضوعی را مانند نطفه ای از ابتدا باور کند و سپس او را به دنیا آورد و او را پرورش دهد می تواند برنامه های بسیاری را نیز برای آن در سر بپرواند اما اگر به موضوع هایی بپردازد که وجود و ادامه حیاتشان به او مربوط نیست و بعداً تیز به او مربوط نخواهد بود نمی تواند دایه مهربانی باشد اگر چه ممکن است تمام دستورات مدیران خود را نیز در این رابطه به انجام رساند.

6- شخصی که به وظایف خود آشنا نیست همیشه در خطر نفوذ دیگران است . از بیم آنکه مبادا دستورات صادره را دقیق انجام ندهد گوش به عناصر دیگری دارد که او را تحت تاثیر قرار می دهند اینان همان عناصری هستند که به دنبال تفسیر دستورات صادره از مدیریت کمین کرده اند و در این میان اغلب از انجام امور محوله خود شانه خالی نموده و آنها را به عهده کسی می گذارند که به درد عدم آشنایی با وظیفه است. بنابراین سود جویانی نیز یافت می شود که در این میان بدنبال منافع خود اقداماتی انجام می دهند.

7- شخصی که به وظایف خود آشنا نیست بعلت همین عدم آشنایی به دام تحجر گرفتار می آید و این تحجر موجب انسداد و عدم جریان امور خواهد شد. بعلت آنکه او شخصی بیمناک و بدون ابتکار و هراسان است هرگز نمی تواند پا از دایره ساختگی خودش بیرون نهد بنابراین در برخورد با دستورات مافوق چاره ای ندارد جز آنکه کورکورانه اطلاعت نماید. اطاعت کورکورانه نیز نتیجه ای جز رها شدن زمام امور از دست اطاعت کننده نخواهند داشت او چون به وظیفه خود آشنا نیست منتظر صدور دستورات است تا بدون چون و چرا اجرا نماید بنابراین او بار مدیریت را سنگین تر خواهد نمود و وجود اومزاحم دیگر حلقه های بهم پیوسته سیستم خواهد شد.

8- فردی که به وظایف خود آشنا نیست تصور می نماید که سیستم انتظارات و نیازهای او بر آورده نمی کند انتظاراتی هم که او دارد بعلت بهم خوردن رابطه منطقی او با سیستم       مشروع ومنطقی نمی باشد و این موجب فاصله گرفتن او از سیستم می شود بنابراین انگیزه های او ذایل گردیده باعث تفکیک هر چه بیشتر شخصیت اداری او از سیستم اداری می شود.

9- کسی که به وظایف خود آشنا نمی باشد هرگز با سیستم اداری که در آن فعالیت می نماید در تعامل مثبت قرار نخواهند گرفت بجای آن که جذب سیستم گرد از آن دفع می شود و او به ناچار خود را در کشاکشی طولانی با سیستم می بیند دستاوردهای سیستم برای او بیگانه و ناشناخته هستند زیرا حاصل فعالیت او نمی باشند و دیگران که فعالیتی بمراتب کمتر داشته اند سهم بیشتری از دستاوردهای سیستم ببرند که آثار سوء این نیز بر کسی پوشیده نیست . بعلت آنکه اقدامات او (که البته جزو وظایف او نیست )دارای هیچ بازخوردی که حاصل فعالیت باشد نیست به مرور روند بیگانگی او از سیستم آغاز شده که چنانچه زمینه های دیگری نیز وجود داشته باشند سر انجام این روند به تقابل فرد و سیستم منتهی میشود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388ساعت 15:44  توسط بهروز  | 

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، سیاسی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل سیاسی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایي به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایي  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم خرداد 1388ساعت 23:25  توسط بهروز  | 

 

تصوير اصلي را ببينيد

 

 

 

شرکت در انتخابات :حق یا تکلیف

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، تمام اتباع و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور در مقابل مسئله انتخابات ریاست جمهوری و برگزیدن کاندیدای مورد نظر خود قرار گرفته و موضع متفاوتی می گیرند .

آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده ایم که رأي دادن ، براي شهروندان حق است یا تکلیف؟

ابتدائاً باید میان دو امر تفکیک قایل شویم : 1-شرکت در انتخابات 2-رأي دادن . روشن است که شرکت در انتخابات الزاماً به رأي دادن به کانديدای خاصی منتهی نمی شود چرا که ممکن است کسی در انتخابات شرکت کند اما رأي او سفید باشد. آنچه  که مدنظر است کدام است ؟ شرکت در انتخابات یا رأي دادن ؟

اصولاً صرف شرکت در انتخابات تعیین کننده وسرنوشت ساز نیست بلکه آنچه که در یک نظام سالم انتخاباتی تعیین کننده است رأي دادن آگاهانه است رأي دادن مستلزم شرکت در انتخابات است ، بنابراين اینکه رأي دادن حق است یا تکلیف از شرکت در انتخابات آغاز می شود. پس آیا می توان گفت حق یا تکلیف رأي دادن منطبق بر حق یا تکلیف شرکت در انتخابات است ؟ با کمی دقت مشخص می شود که این انطباق همیشه وجود ندارد .اما از تفاوت صرفنظر می کنیم و شرکت در انتخابات و رأي دادن را یک امر فرض می کنیم .

« رأي چیست » ؟

عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرايط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند رأي می نامند ، رأي دهنده ضمن این عمل حقوقی و سیاسی در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند .در این باب نیز در قرن 18 دو نظام اندیشه ای متفاوت در برابر هم جبهه گرفته اند : دسته ای رأي دادن را حق افراد می دانستند و دسته ای دیگر آن را یک عمل اجتماعی یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می کردند. لذا از همان آغاز پیشرفت دمکراسی از این دو نظام فکری دو نظریه به منصه ظهور رسید : 1-نظریه حق رأي 2-نظریه کار ویژه ای رأي

1-   نظریه حق رأي :این نظریه مبتنی بر نظریه حاکمیت تقسیم شده بود که توسط  روسو و شاگردان و همفکرانش دفاع می شد. اگر حاکمیت مردم ، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد ، پس صاحب سهم حاکمیت یعنی فرد شهروند ، حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورتبندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروند حق دارد رأي بدهد . لذا این حق اصالتاً متعلق به هر شهروند ی است که صاحب سهم حاکمیت به شمار می آید و لذا هیچ کس و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد. از سوی دیگر چون رأي دادن حقی است متعلق به فرد ، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر . به کارگیری این حق یا امتناع از آن خود گونه ای حق مشروع هر شهروند به شمارمی آید و استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود .

2-   نظریه کار ویژه ای رأي : این نظر برخلاف نظر پیشین ، ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است. ملت کلیتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی ملت است ، نه شهروندان که جزو عوامل سازنده آن (ملت) هستند .اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد ، نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حق اند ، بلکه با انجام یک عمل یا یک کار ویژه عمومی در گزینش نمایندگان یا  زمامداران شركت مي جويند . اصل ، حاكميت ملي است و شهروندان در حقيقت از اجراء و اركان سازنده اين حاكميت محسوب مي شوند نه بيشتر .

نتايج منطقي اين طرز تلقي و آثاري كه به بار مي آورد با آن ديگري ( نظريه حق راي ) كاملاً متفاوت است يكي آنكه اگر شهروندان به عنوان فرد ، اصالتاً حق راي نداشته باشند بلكه با انجام آن ، در واقع ، وظيفه اجتماعي خود را انجام دهند و اگر اصالت با ملت باشد ، لذا ملت مي تواند و مختار است كه قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هر كس كه مايل باشد اعطا كند.  مثلاً به شايسته ترين و بهترين افراد نه به همه شهروندان. در سال 1791 يكي از طرفداران حاكميت ملي و نظريه كار ويژه اي به نام بارناو نوشته بود : رأي دادن چيزي جز يك كار كرد عمومي نيست و هيچكس در اين باب حقي ندارد. جامعه حق دارد ، در صورتيكه سود خود را در آن ديد ، كسي را از اين كار معاف كند يا اينكه اعمال اين قدرت را براي كسي تجويز كند. بنابراين اگر منافع جامعه ايجاب كند مي تواند رأي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي ، الزامي سازد و امتناع از آن را كه همان عدم شركت در رأي دادن باشد، ممنوع كرده حتي مجازات نمايد. مثلاً در بعضي از ايالات آمريكاي شمالي ، كساني مي توانند در رأي دادن شركت كنند كه در آمد كافي براي ادامه حيات داشته باشند ، يا كساني كه عوارض ويژه انتخابات را بپردازند . ( دكتر ابوالفضل قاضي- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي – انتشارات دانشگاه تهران –ص 685).

انديشه حاكم در توافقات و اعلاميه هاي بين المللي كه حقوقي اساسي بشر را مورد تاكيد قرار داده اند شركت در تصميم گيري هاي سياسي و اداره امور كشور را از حقوق شهروندان مي دانند .

ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد : « هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. همچنين ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي تسريح      مي كند كه هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 ( نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي و ...) و بدون محدوديت غير معقول در اداره امورعمومي بالمباشره يا به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايند. همچنين اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بند دوم ماده 23 مي نويسد : هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايند .»

انديشه اي كه در اينگونه اسناد بين المللي وجود دارد آن است كه شركت در يك انتخابات و رأي دادن براي برگزيدن رئيس جمهوري يا نمايندگان مجلس يا هر تشكيلات و افرادي كه به گونه اي امور كشور را اداره مي كنند براي شهروندان يك حق است و يك شهروند با دارا بودن اين حق مي تواند آن را اجرا نمايد يا از اجراي آن امتناع كند .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سوم ، دولت را موظف نموده كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور ذيل به كار برد كه از آن جمله است:

1.      محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي  

2.      تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

3.      مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .

1- محو هر گونه استبداد و خود كامگي : براي آنكه مردم احساس كنند كه فارغ از خود كامگي و استبداد به سر مي برند بي گمان نبايد دغدغه شركت يا عدم شركت در انتخابات را داشته باشند زيرا اگر شركت در انتخابات و رأي دادن حق است بايد در اعمال اين حق نيز آزادي وجود داشته باشد . اگر افراد به شركت در انتخابات مجبور شوند ، اين حق از آنها سلب مي شود و اين تفاوتي با استبداد نخواهد داشت زيرا يكي از حقوق بسيار مهم و اساسي مردم كه برگزيدن نماينده يا رئيس جمهور كشور مي باشد ديگر در اختيار آنها نيست و كسان ديگري حقوق آنها را اعمال مي كنند. به همين خاطر است كه قانون اساسي نيز دولت را موظف نموده كه در جهت از بين بردن هر گونه خود كامگي و استبداد تلاش نمايد ( توفيق يا عدم توفيق دولت هاي جمهوري اسلامي ايران بحث ديگري است كه جاي ديگري را مي طلبد ) بنابراين اجبار به شركت در انتخابات ( از هر نوع ) از مصاديق استبداد خواهد بود. بي گمان توصيه و ارشاد در اين زمينه و يا تبليغات قانوني ، كه مردم را به شركت در انتخابات برانگيزاند از مصاديق استبداد يا خود كامگي خارج مي باشد .

2- تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون : شركت و مشاركت در انتخابات و رأي دادن يكي از مصاديق آزادي هاي سياسي و اجتماعي مي باشد . هر گاه شركت در انتخابات  و رأي دادن الزامي گردد اين آزادي نيز محدود خواهد شد و النهايه سلب مي گردد. در حاليكه آزادي هاي سياسي و اجتماعي خود و به تنهايي يك حق اساسي و اوليه هر شهروند است . الزام شهروندان به شركت در انتخابات و رأي دادن موجب نقض حقوق شهروندي و سياسي مردم گرديده و تشخيصي را كه افراد ( درست يا نادرست ) در امر مشاركت دارند ، ناديده مي گيرد. در حاليكه اين تشخيص كه خود يك اهليت است و قانون خود با رسيدن به سن خاصي آن را پذيرفته است ، چگونه مي توان با الزام و اجبار آن را نقض نمود .

اگر بپذيريم كه شركت در انتخابات و رأي دادن يك حق است و دولت نيز طبق اصل سوم قانون اساسي موظف به تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي مردم است ، پس مردم آزادند كه حق خود را به عنوان شركت در انتخابات و رأي دادن اعمال كنند و اگر نكردند نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرند و اگر قرار گرفتند بايد دولت در ارجاي بند هفت اصل سوم به دفاع از شهروند ممتنع برخيزد و حقوق و آزادي وي را تضمين و تأمين نمايد .

3- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش : اين نيز يكي از وظايف دولت در تضمين و تأمين حقوق اجتماعي و سياسي ملت است كه شركت در انتخابات يكي از مصاديق آن است تأمين مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود توسط دولت براي مردم ايجاد حق مي نمايد كه يكي از آن حقوق ، حق شركت در انتخابات و رأي دادن است . دولت بدين وسيله مي پذيرد كه مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود داراي حقوق گسترده و متنوعي هستند و او ( دولت ) موظف به تأمين و پاسداري و حفاظت از اين حقوق در مقابل هر گونه زياده روي مقامات يا گرايشات خودكامانه قدرت مي باشد .

گر چه اين بند از اصل سوم قانون اساسي بيشتر جنبه اجرايي براي دولت دارد ، اما مستلزم آن است كه حق مردم براي مشاركت در امور سياسي و اجتماعي و ... كه يكي از آنها حق شركت در انتخابات و رأي دادن است به رسميت شناخته شده و توسط دولت تأمين شود .

اصل 56  قانون اساسي مي گويد : حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي آيد اعمال مي كند .

قانون اساسي در اين اصل كه تحت عنوان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن آمده اشاره به حق خداداد و حق الهي نموده است . در اصل 56 حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش يك حق الهي و همين حق براي ملت يك حق خداداد نام برده شده است . بديهي است از جمله مصاديق بارز حق ملت در تعيين سرنوشت خود ارتباط تنگاتنگ و مستقيم و غير قابل انكاري با انتخابات زمامداران و از جمله رئيس جمهور دارد . در اصل ششم نيز تكليف گرديده كه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود كه انتخابات رياست جمهوري خود يكي از امور مهم كشور و از مصاديق حق تعيين سرنوشت توسط ملت به عنوان يك حق خداداد ( از ديدگاه قانون اساسي ) مي باشد . با جمع كردن اين دو اصل ( 56 و 6 ) نيز مشخص مي شود كه ديدگاه قانون اساسي در مورد شركت در انتخابات در رأي دادن ، گرايش به نظريه حق بودن رأي دارد .

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم خرداد 1388ساعت 19:59  توسط بهروز  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر