حقوق عمومي

مطالب حقوقی

 

 

مقدمه :

کارکنان دولت قشروسیعی ازارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که درچارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه میکنند حقوق ومزایایی را دریافت می نمایند.  این حقوق مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کارارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست درحالی که هردوممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً دربرابر کاری که آن ها انجام می دهند نمی باشد بلکه چون جنبه حمایتی وتأمینی نیزدرپرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کاربکندیا کمترازوظایف خودش کارکند حقوق خود را دریافت خواهد کردمگرآنکه کم کاری اودررسیدگی های اداری اثبات شده وبا تنبیهات اداری روبه رو شود. 

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

درقوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است وهدف نیزیک امرواحد وآن جلوگیری از ایجاد سختی وفلاکت کارکنان دولت درمواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند . به طوراختصار به مروربعضی قوانین مرتبط بااین موضوع می پردازیم :

1 _ مقررات اجرای احکام مدنی :

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی میگوید:"ازحقوق ومزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی ونظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود". دراین ماده نکات قابل توجهی وجود دارند دکه ازاین قرارند :

الف – حقوق و مزایا :

"  حقوق مبلغی است که پس ازکسرکسوربازنشستگی ومالیات به کارمندپرداخت می شود "1

"  قانون استخدام کشوری و همه ی قوانین و مقررات دیگر دریافت های ریالی مستخدمان را درازای کارانجام شده ، حقوق نامیده است . درحالی که مفهوم حقوق گسترده ترازدریافت های ریالی بوده ودربرگیرنده ی فوق العاده ومزایای ریالی دیگرودریافت های غیرنقدی است ومفهوم مزایا ، مزایای غیرمالی دیگری راکه مستخدم دارد نیزدربرمی گیرد. مانند مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، احترام و

... "2

"  حقوق مستخدم شامل حقوق اصلی وفوق العاده ها وسایرمزایایی است که به مستخدم پرداخت می گردد. حقوق مستخدم به وسیله قانون تعیین می شود وتغییرآن به عهده قانون گذاراست ورضایت مستخدم درتعیین میزان آن تأثیری ندارد . حقوق کارمند برخلاف دستمزد دربخش خصوصی متناسب با نیروی کارنبوده بلکه هدف ازآن تأمین استقلال مالی ورفع نیازمندی های ضروری وی می باشد . " 3

"  مستخدم علاوه برحقوق ثابت ماهانه ازازفوق العاده ها ومزایایی استفاده می کنند که درقانون پیش بینی شده است... فوق العاده ها شامل فوق العاده شغل فوق العاده مشاغل مدیریت – فوق العاده مشاغل تخصصی فوق العاده کارانه مشاغل استاندارد-فوق العاده خدمت ونگهداری نیروی متخصص –فوق العاده شغل ومشاغل فوق لیسانس ودکتری می باشد " 4

کمک هزینه عائله مندی نیز مبالغی است که به کارمند دولت صرف نظرازمزایا وصرفاً به منظورمساعدت به خانواده ی وی متناسب با تعداد فرزندان وسن آن ها قابل پرداخت است. درعرف اداری و اجتماعی مجموع حقوق ومزایا وکمک هزینه عائله مندی را معمولاً همان حقوق ماهانه می نامند . اما آنچه که مورد نظر قانون گذار در ماده ی 96 قانون اجرای احکام مدنی است عرف اداری نیست . بلکه از نظرماده 96 صرفا  حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان ازجمله عائله مندی قابل توقیف نمی باشد . درتأئید این نظراداره ی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است .

نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 : کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن

همچنین نظریه شماره 5936 – 14/7/82 اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کاروفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

برابر نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 نیزکسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط  بانک یا هرنوع بدهی دیگر .

و طبق نظریه شماره 6949/7 – 28/8/82 مزایای غیرمستمرازجمله اضافه کاری و ماموریت ازشمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند واز طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد . نمی توان به غیراز4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود

.

ب – درقسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : ... " در صورتیکه دارای زن یا  فرزند باشند... " مجرد یا متاهل بودن با دارای زن یا فرزند بودن تفاوت دارد و اما درهردو حالت ازحقوق کارمند 4/1 کسر می شود. کارمند ممکن است فقط دارای زن باشد و فرزند نداشته باشد یا فرزند داشته باشد اما زن خود را طلاق داده یا زن او فوت شده باشد درهرصورت صرفاً 4/1 ازحقوق اوکسرمی شود. اما معلوم نیست چرا ماده 96 دراین قسمت تا به این حد مردانه تصویب شده است. ماده 96 با به کاربردن کلمه زن درآنجا که می گوید دارای زن یا فرزند باشد حکم خود را محدود به کارکنان مرد نموده است در حالیکه کارمند دولت که حقوق او توقیف می شود ممکن است زن باشد ودارای شوهروفرزند باشد . وحکم ماده 96 درمورد کارکنان زن نیزصادق است . همچنین ممکن است کارمند زن ممکن است دارای فرزند باشد وشوهراو بدرود حیات گفته یا ازاوطلاق گرفته باشد. بازهم حکم ماده 96 دراین مورد جاری خواهد بود. این شیوه قانون نویسی را چاره ای نیست جز آنکه به حساب سهو قانون گذاردرانشای متن گذاشت.

ج – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :" توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزنیست. مشروط  براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. " درمورد این تبصره نیز توضیح چند نکته لازم است :

نکته اول : قانون گذارمجدداً سهو دیگری درانشای تبصره یک ماده 96 مرتکب شده وفقط به ذکر 4/1 پرداخته واز ذکر 3/1 خوداری نموده است. بازنشستگانی هم وجود دارند که معیل نبوده یا درحالت تجرد بازنشسته شده اند که دراینصورت باید 3/1 ازحقوق بازنشستگی آنان توقیف یا کسرشود. البته این احتمال هم وجود دارد که قانون ، توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی یا وظیفه را فقط به میزان 4/1 پذیرفته باشد. زیرا ماده 96 قانون استخدام کشوری صراحت دارد که : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه درقبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگرازاین قبیل فقط تا میزان 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایزمی باشد.

 

نکته دوم : توقیف یا کسرحقوق بازنشستگی به علت بازنشسته بودن با محدودیت بیشتری روبه روشده است وبرابرتبصره مذکورفقط درصورتی حقوق بازنشسته توقیف یا کسرمی شود که مربوط به شخص آنان باشد. بنابراین چنانچه بازنشسته یا وظیفه بگیراقدام به ضمانت یا کفالت شخص دیگری نموده باشد نمی توان حقوق اوراتوقیف یا کسرنمود.

این نکته درتبصره ماده 83 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضائیه نیز صراحتاً آمده است .

نکته سوم : بازنشسته و وظیفه بگیر :

" بازنشسته ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با اداره ازنگاه اشتغال و دوره فعالیت برای همیشه بریده می شود. از این رو بازنشستگی جزوحالت های خروج ازاداره واستخدام کشوری است " ( دکتر ابوالحمد ، پیشین) بنابراین بازنشسته شخصی است که دوران اشتغال اوپایان یافته وپیوندش با اداره بریده شده است.

" حقوق بازنشستگی مبالغی است که مستخدم پس ازبازنشسته شدن به طورمستمرتا زمانی که درقید حیات است ازصندوق بازنشستگی دریافت می نماید وتحت شرایطی پس ازفوت وی وراث مستخدم ازمحل آن استفاده می نمایند." 4

حقوق وظیفه حقوقی است که وراث قانونی بازنشسته  پس از فوت وی دریافت می نمایند که انواع و شرایط  بحث جداگانه ای را می طلبد. آنچه که به این بحث مربوط می شود آن است که برابر تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیررا درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی ازقبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان 3/1 یا 4/1 ازحقوق وی توقیف و کسرنمود.

د – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :" حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ هستند توقیف نمی شود". درمورد این تبصره نیز نکاتی به چشم می خورد :

نکته اول : ماده 96 به تعریفی ازنظامی نپرداخته است و همچنین از نیروهای انتظامی نام نبرده است. اما ازآنجا که شرکت درجنگ  بدایتاً و اصالتاً جزو وظایف نیروهای انتظامی وپلیس نمی باشد به نظرمی رسد هدف ومنظوراساسی تبصره مذکورحمایت ازکسانی باشد که درجنگ شرکت دارند واین افراد نیز کسانی نیستند بجز نظامیان ، به همین خاطرمی توان نظامیان را به نیروهای ارتشی ، سپاهی ، بسیجی تعمیم داد ونیروهای پلیس داخلی و انتظامی را ازآن مفهوم خارج نمود .

نکته دوم : تبصره 2 ماده 96 اجرای احکام تصریح به حالت جنگ نموده است. ظاهراً قانون گذاردرتصویب تبصره 2 مفهوم جنگ راچنان بدیهی تصورنموده که ازتعریف آن خوداری نموده است. البته دردیگرمقررات وقوانین ایران نیزتعریفی ازجنگ به عمل نیامده است. تعریف جنگ را می توان درحقوق بین الملل نیزجستجو نمود. " درحقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبارهمراه با اعمال قدرت وزوراست که می توان آن را ازنظرحقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان ابزارسیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه ای است که درچارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی درکل مناسبات آن ها با یکدیگر وهمچنین با کشورهای ثالث می شود. دراین جهت ، حداقل یکی ازطرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بردیگری است. به این ترتیب عملیات قهرآمیزمسلحانه وسیله وهدف تحمیل اراده مهاجم است."5 .

ازظاهرعبارات تبصره 2 چنین برمی آید که منظورقانون گذارهرگونه درگیری مسلحانه ای است که نیروهای نظامی را به خود مشغول نماید وتوجهی به نوع جنگ ( پیشگیرانه ، تدافعی ، تهاجمی ) ویا نحوه آغاز آن ( با اعلام رسمی یا بدون آن ) وسایرعناصردیگری که مفهوم حقوقی جنگ را می سازند ننموده است ازطرف دیگرمعلوم نیست آیا منظورقانون گذار جنگ های ملی است یا جنگ ها ودرگیری های داخلی هم جزومفهوم جنگ می باشند؟

تبصره 2 میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند وحقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکورمی توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که درجنگ نیستند قابل توقیف می باشد. مسلماً با توجه به وسعت مفهوم جنگ وحالت های آن وهمچنین حالت های غیرجنگی مانند متارکه ،تعلیق ،مخاصمات ، آتش بس ، معاهده صلح قوانین استخدامی واداری جایگاه مناسبی برای این مسایل نمی باشند وجا دارد جهت جلوگیری از تشتت آراء و رویه های اداری تعریف متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نیز باشد توسط قانون گذاربه عمل آید.

ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :

" درمورد ماده فوق مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد."

تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی ازآن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته ومهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده 97 به طورواضح تصریح شده است که ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرمی شود ونباید ازسایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسروبرداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده ازعواملی که دراختیاردارد ( نظیرواحد حسابداری وممیزی حقوق ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت 4/1 یا 3/1 خسب مورد ازحقوق کارمند خود کسروبه قسمت اجرا ارسال نماید.

نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که ماده 97 صراحتاً به ماده 96 ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف وبرداشت ازحساب مستخدم دولت درماده 96 معین وتشریح گردیده وسپس درماده 97 ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص 3/1 یا 4/1 ومتاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه وهمچنین وضعیت نظامیان درجنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم ونحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیراجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییرحالت تجرد به تاهل پیش آید ومدیراجرا ازآن بی اطلاع باشد که دراینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسرحقوق از 3/1 به 4/1 تغییر یابد.

نظریه شماره 2110/7 - 28/3/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :

برای کسرحقوق ومزایای محکوم علیه کارمند نیازبه تقدیم دادخواست نیست . پس ازدرخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب رابه سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیرسازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده وبه قسمت اجرا بفرستد.

تکلیفی که ماده 97 متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره حقوقی قوه قضائیه دراین رابطه می گوید : کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است وتخلف ازآن مشمول مقررات ماده 9 آئین دادرسی مدنی و576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن وتغییرمقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده 8 قانون جدید آئین دادرسی  درامورمدنی مصوب 1379 می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا ازاجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم را صادرنموده ویا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیزجلوگیری ازاجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال ازخدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است.

ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :

"توقیف حقوق ومزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگرمالی ازمحکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود."

هدف ماده 98 همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است وبه دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین ازآن برای محکوم له راحت ترومطمئن ترمی باشد وبه همین خاطرممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگرمستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد وآن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده 98 بلااجرا می ماند. برای برون رفت ازاین ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را دارد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده 98 در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه وهم محکوم له می توانند  اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد وطلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول وغیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده 98 محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه درصورت معرفی اموال دیگراصرار نماید.

اما حالتی نیزمتصوراست که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است وصرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 دراین مورد می نویسد : " باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگرمحرزشود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادربه پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعساراوصادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود."

این نظریه جای خالی ماده ای قانونی را درمورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است ودرست هم همین است که چنین محکوم علیهی که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) وازطرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.

2 – مقررات اجرای اسناد رسمی

به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرزرسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون درادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکررقانون ثبت اسناد واملاک اعمال می گردد.

آئین نامه جدید درعمل اشکالات فراوانی دارد وشایسته است اصلاحات لازم درآن صورت گیرد. موادی ازآئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :

ماده 82 :" بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت وحقوق و مزایای نظامیانی که درجنگ هستند ممنوع است."

1 – هزینه سفربرای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که درچند آئین نامه توسط هئیت وزیران وبراساس ماده 40 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیرازمحل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است وشامل هزینه نفرات ( اعضای خانواده ) وهزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده 82 آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه وهزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفرهزینه هایی است که دولت متحمل می شود وجزو حقوق ومزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع  نموده اند درواقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.

2 – ماده 82 حقوق ومزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده وبازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراینخصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی )

ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :

ازحقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکت های دولتی وشهرداری ها وبانک ها وشرکت ها ونهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی ونظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والاثلث توقیف می شود.

ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد وبه جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که ازآن میان برخی دولتی وبرخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسرحقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده 83 پس ازبرشماردن تعداد زیادی ازانواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت" نظایرآن" را نیزقید نموده است. ماده 83 به ذکرچند نوع تشکیلات اداری پرداخته است :

1-    ادارات ، سازمان های دولتی

2-    موسسات دولتی یا وابسته به دولت

3-    شرکت های دولتی

4-    شهرداری ها

5-    بانک ها

6-    نهادها و بنیادها

7-    بنگاه های خصوصی

8-    نظایر آن

هرکدام ازتشکیلات اشاره شده درماده 83 می بایست دارای مفاهیم مشخص وتعریف شده ای باشند که برخی ازآن ها درقوانین تعریف وبعضی نیزبدون تعریف مانده اند.

اداره درقوانین موجود تعریف نشده است اما توسط دکترین حقوقی به این صورت بیان شده است :

اداره : شغل راجع به اجرای یومیه خدمات عمومی طبق مقررات ودستورات حکومت و یا مجموعه خدمات وموسسات حکومتی که امور جاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره کشور، دستگاه اداری کشورهمچنین مجموعه خدمات ومؤسسات حکومتی که صنفی ازامورجاری کشوررا عهده دارمی باشند چنانکه گویند : اداره ثبت اسناد واملاک اداره راه آهن دولتی وغیره ( دکتر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق )

"اداره به مفهوم کاربردی آن عبارت ازفعالیت ها و خدماتی است که به وسیله سازمان های عمومی و یا زیرنظرآن ها انجام می شود. واداره به مفهوم سازمانی به مجموعه امکانات واشخاصی اطلاق می شود که اهداف اداره را تحقق می بخشند. درمفهوم سازمانی اداره ، بکارگیری ابزارهای مادی ونیروی انسانی که درتحقق اهداف اداره مؤثرند مورد نظر است. پس اداره ازنظرسازمانی عبارت است ازمجموع سازمان های اداری اعم ازوزارت خانه ها ، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که با تمام امکانات موجود شامل امکانات مادی وانسانی اهداف اداره را تحقق می بخشند."6

سازمان های دولتی : این ترکیب نیزدرقوانین تعریف نشده است وظاهراً ازنظرماده 83 با مؤسسات دولتی تفاوت دارد. اما مصادیق سازمانهای دولتی را می توان یافت مانند سازمان صداوسیما ، سازمان اوقاف وامور خیریه ، سازمان ها معمولاً زیرمجموعه وفرعیاتی ازوزارت خانه ها یا هریک ازقوای سه گانه هستند که مؤسسه دولتی از نطر قانون به حساب نمی آیند.

مؤسسه دولتی : برابرماده 3 قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366 مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارت خانه ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری درماده 2 مؤسسه دولتی را اینگونه تعریف می کند : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود وبا داشتن استقلال حقوقی ، بخشی ازوظایف واموری را که برعهده یکی ازقوای سه گانه وسایرمراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان های که درقانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

مؤسسه وابسته نیزبرابرتبصره یک ماده واحده فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعریف گردیده است : موسسه وابسته ازنظراین قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیرازشرکت وبرای مقاصد غیرتجارتی وغیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه ونهاد عمومی غیردولتی تأسیس واداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهادعمومی وغیردولتی باشد.

شرکت های دولتی : طبق تعریف ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری ، شرکت دولتی بنگاه اقصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد وبیش از 50 % سرمایه وسهام آن متعلق به دولت می باشد.  

برابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویا به حکم قانون ویا دادگاه صالح ملی شده ویا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده وبیش از50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هرشرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری شرکت ها ی دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.

شهرداری ها وبانک ها : که بانک ها نیزدرحال حاضرخود به بانک های دولتی وبانک های خصوصی تفکیک می شوند. شهرداری ها نیزبرابرماده واحده قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی مادام که بیش از 50% سهام وسرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد جزو مؤسسات عمومی غیر دولتی به حساب می آیند.  

بنیادها ونهادها : این مفاهیم به طورمستقل درقوانین تعریف نشده اند وماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی پرداخته وآن واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود وبیش از50%  بودجه سالانه آن ازمحل منابع غیردولتی تأمین می گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

بنگاه های خصوصی ، این مفهوم نیزدرقوانین تعریف نشده اند. بنگاه خصوصی می تواند به هرمکانی که خدماتی را ارائه می کند وبخش خصوصی آن را اداره می نماید اطلاق شود. در معنی بنگاه آمده است :" جایی که برای کارهایی ازیک نوع اختصاص داده باشند که دراصطلاحاتی مانند بنگاه آبیاری ، بنگاه حمایت زندانیان ، بنگاه خالصجات کشور ، بنگاه عمرانی کشوربه کاررفته است"7 ( دکتر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق ) اما چنانچه شخصی دربنگاه خصوصی اشتغال داشته باشد مشمول قوانین ومقررات استخدام عمومی نبوده وقوانین ومقررات کار براو حاکم خواهد بود.

بنابراین فرد شاغل دربنگاه خصوصی می تواند ازحمایت های موجود درقانون کار درخصوص توقیف وبرداشت ازحقوق خود بهره مند شود.

ماده 24 قانون کار1327 : درمقابل دیون کارگرنمی توان بیش از4/1 مزد او را توقیف کرد.

نظایرآن : به نظرمی رسد مبهم ترین قسمت ماده 83 همین عبارت نظایرآن است. ماده 83 با برشمردن انواع سازمان ها و ادارات به اندازه کافی وسعت شمول یافته است ومعلوم نیست چرا بازهم کفایت ننموده ونظایرآن ها را نیزآورده است. ملاحظه می گردد با توجه به تعاریف قانونی وعرفی مصادیق ماده 83 وبا لحاظ عبارت نظایرآن نه تنها توقیف وبرداشت ازحقوق ومزایای کارکنان دولت بلکه تمامی حقوق بگیران مؤسسات وسازمان ها ونهادها و بنیادهای دیگر ونظائرآن ها نیزبا محدودیت مواجه می باشد.

 مشاهده مي­شود كه حكم ماده­ي 83 از كاركنان دولت فراتر رفته و طيف وسيعي از كاركنان سازمان­هاي مختلف را دربرمي­گيرد. ماده­ي 83  به اين مقدار از گسترش حكم خوداكتفا ننموده و در قسمت پاياني خود بجاي افراد مجرد و متأهل از افراد واجب النفقه نام برده است. يعني چنانچه محكوم عليهي كه در يكي از سازمان­هايي كه ماده­ي 83 برشمرده يا نظاير آن به كار مشغول باشد و افراد واجب النفقه­اي داشته باشد كافي است تا توقیف حقوق و مزاياي وي به ميزان 4/1  صورت گيرد.

واجب النفقه چه كساني هستند؟ . «كسيكه برابر قانون استحقاق اخذ نفقه از ديگري را داشته باشد خواه بين نفقه دهنده (منفق) و نفقه گيرنده (منفق عليه) رابطه زوجيت يا قرابت باشد يا نه مانند نفقه زنداني.» 8. با توجه به تعريف واجب النفقه و با عنايت به اينكه متن ماده­ي 83 عالماً واجب النفقه را بجاي مجرد و متأهل بكار برده است باز هم دايره­ي شمول ماده­ي 83  وسعت بيشتري پيدا مي­كند و حتي افراد مجرد هم كه داراي كسان واجب النفقه باشند مشمول توقيف حقوق به ميزان  4/1  مي­گردند. براي مثال شخصي كه در بنگاه خصوصي به كار مشغول است و حتي ممكن است تابع مقررات قانون كار باشد وبجاي حقوق و مزايا دستمزد دريافت كند واز طرفي نفقه اقارب نسبي خود را متحمل شده باشد مشمول توقيف به ميزان 4/1 حقوق مي­باشد. با توجه به دايره­ي وسيع مشمول ماده­ي  83  مشكل مي­توان كساني را يافت كه مشمول يكي از سازمان­هاي نامبرده شده در متن ماده نبوده و يا به طريقي كسان واجب النفقه نداشته يا متأهل نباشند.

تبصره ماده­ي  83  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد كسر حقوق بازنشستگي است و مي­گويد: «توقيف وكسر  4/1  حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوط به آنان اقدام مي­شود.»

مشابه اين تبصره در تبصره­ي يك ماده­ي  96  قانون اجراي احكام مدني آمده كه در مورد آن صحبت شد. با اين تفاوت كه تبصره­ي ماده­ي 83  توقيف وكسر حقوق نيروهاي مسلح را به قوانين  خاص مربوط به آنان ارجاع داده است. كه هر گاه در قوانين خاص مربوط به آنان نيز نحوه­ي توقيف و كسر حقوق آنان پيش­بيني نشده باشد مجدداً طبق ماده­ي  83 عمل خواهد شد.

تفاوتي كه تبصره­ي ماده  83 با تبصره  2 ماده  96 قانون اجراي احكام مدني دارد آن است كه تبصره­ي ماده­ي 83 به نيروهاي مسلح اشاره نموده و تبصره  2 ماده 96 به نظاميان تصريح دارد. واضح است كه نيروهاي مسلح  دامنه­ي وسعت بيشتري داشته و شامل كليه نيروهاي نظامي وا نتظامي نيز مي­شود. كاملاً مشخص است كه ماده­ي 83  و تبصره­ي آن دايره­ي شمول به مراتب وسيع­تري از ماده­ي 96  قانون اجراي احكام دارند و با اين توصيف مي­توان هر جا ماده­ي 96  را كافي براي مقصود ندانست به ماده ي  83  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي متوسل گرديد.

در تبصره­ي ماده­ي 83  فوق نيز اين احتمال تقويت مي­شود كه در تمام حالات اعم از تأهل يا تجرد و وجود كسان واجب النفقه فقط به ميزان 4/1  از حقوق بازنشستگان  يا وظيفه بگيران كسر خواهد شد و در هيچ مورد كسر  3/1  مجاز دانسته نشده است.

ماده­ي  84  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:

"در مورد ماده­ي قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره­ي متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود)."

اين ماده دقيقاً تكرار ماده­ي 91 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1355 مي­باشد بااين تفاوت كه در جمله­ي داخل پرانتز تأكيد به قيد موضوع به ماده­ي 84 اضافه گرديده است. ماده­ي 97 قانون اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوه­ي ابلاغ اجرا مي­باشد.

ماده­ي 84 به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه كه تابع مقررات عمومي ابلاغ در آئين دادرسي مدني مي­باشد و اين امر در بند ب ماده­ي 15 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصريح گرديده دوم تكليف رئيس اداره يا مسئول كارگاه ومسئول حسابداري مي­باشد كه در انجام موضوع بازداشت نامه مكلف به كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) مي­باشند. آنچه كه به ظاهر تفاوتي ميان ماده­ي 84 فوق وماده­ي 97 اجراي احكام مي­نهد آن است كه ماده­ي 84 در خصوص توقيف و برداشت از حقوق در نتيجه صدور اجرائيه ثبتي طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است وماده­ي 97  اجراي احكام در همين خصوص ولي در نتيجه طي مراحل دادرسي والنهايه صدور اجرائيه دادگاه مي­باشد.

بديهي است در هر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائيه يا بازداشت نامه موجب مسئوليت حقوقي واداري براي مسئولين نامبرده شده در مواد 84 و 97 خواهد بود.

3 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه وا ستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي­هاي بدهكاران.

ماده واحده": به بانك مسكن اجازه داده مي­شود كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه­ها و مؤسسات و شركت­هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان­ها و شركت­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است پرداخت نموده يا مي­نمايد، در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روز و عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي به نحوي كه بانك مقرر مي­كند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسر اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد ودستگاه متبوع بدهكار ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب بانك مسكن مي­باشد مشروط بر آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.

تبصره يك:  سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمان­ها ومؤسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مي­نمايند مشمول احكام اين قانون مي­باشند.

تبصره 2 -  مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.

تبصره  3 -  در مورد شهرداري­ها و شركت­هاي خصوصي و مؤسسات مشابه كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، بانك با توافق بدهكاران مي­تواند به طريق فوق عمل نمايد و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمايد".

اين ماده واحده در تاريخ  16/12/61 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأئيد شوراي نگهبان رسيده است و اختصاص به مطالبات بانك مسكن از بدهكاران خود كه از مستخدمين دولت مي­باشند دارد. چند نكته در خصوص اين ماده واحده وجود دارد:

نكته اول:  شرط اجراي اين ماده واحد آن است كه اولاً وامهايي كه توسط بانك مسكن پرداخت شده وام­هايي باشد كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه­ها و مؤسسات و شركت­هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان­ها و شركت­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ا ست پرداخت شده باشد. بنابر اين چنانچه بانك مسكن خارج از اين محدوده به كاركنان دولت تسهيلات بانكي پرداخت نموده باشد از طريق اين ماده واحده امكان وصول مطالبات معوق خود را نخواهد داشت (يادآوري مي­گردد اگر چه ماده واحده تصريحي در خصوص نوع وام ندارد اما علي­الظاهر مقصود تسهيلات مسكن مي­باشد).

نكته دوم: تعهدات وام­گيرنده بايد معوق گشته و طبق ضوابط بانك مسكن به سرفصل مطالبات معوق انتقال داده شده باشد.

نكته سوم -  پس از آنكه مطالبات بانك معوق گرديد بانك مي­بايست دو نوبت به فاصله­ي ده روز اخطار كتبي به بدهكار ارسال نمايد. بنابراين براي اجراي ماده واحده ارسال دو نوبت اخطار كتبي ضروري است و صرفاً يك بار اخطار كتبي يا چند بار اخطار شفاهي كافي نبوده و مانع اجراي ماده واحده خواهد شد.

نكته چهارم -  عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي -  با توجه به اينكه ماده واحده صرف مراجعه بدهكار را كافي ندانسته و پرداخت بدهي را شرط قرار داده است بنابر اين چنانچه بدهكار به بانك مراجعه نمايد و صرفاً تعهدات يا قرارهايي را به بانك بدهد بانك كماكان مي­تواند بعلت آ‌نكه بدهكار بدهي خود را نپرداخته به اعمال اين ماده واحده بپردازد. البته با توجه به اينكه نحوه­ي پرداخت بدهي در ماده واحده در اختيار بانك قرار داده شده، بانك مي­تواند با اعطاي مهلت يا قبول ضمانت يا هر گونه توافق ديگري از اجراي ماده واحده خودداري نمايد.

نكته پنجم -  پس از آنكه بانك مسكن موارد فوق را به درستي و كامل انجام دهد مي­تواند از دستگاه متبوع بدهكار درخواست نمايد كه از حقوق و مزايا و دستمزد مستخدم خود برداشت و به حساب بانك مسكن واريز نمايد. تشخيص تمامي موارد اجراي ماده واحده به عهده بانك مسكن بوده اما بانك مسكن باا ين محدوديت روبرو مي­باشد كه مجاز به درخواست مبالغي كه بيشتر از اقساط ماهانه معوقه باشد نيست.  به اين معني كه بانك مجاز نمي­باشد مثلاً كليه اقساط معوقه را يكجا از حساب بدهكار برداشت نمايد.

نكته ششم: تكليف دستگاه متبوع بدهكار مي­باشد كه در ماده واحد تصريح گرديده است. بديهي است اين تكليف كه مستقيماً توسط قانون مذكور (ماده واحده) به دستگاه­هاي متبوع بدهكار شده است نيازي به صدور دستور قضايي يا رأي دادگاه يا اجرائيه ثبتي نداشته و مستقيماً قابل اجرا براي سازمان­ها و مؤسساتي كه در ماده واحده ذكر گرديده­اند مي­باشد.

بديهي است عدم اجراي اين ماده واحده توسط سازمان­هاي مذكور حق مراجعه به محاكم قضايي را براي بانك مسكن ايجاد خواهد نمود. تا از آن طريق نسبت به جبران خسارات وارده نيز اقدام شود.

نكته هفتم:  تبصره اول ماده واحده حكم قانون را بر بازنشستگان كشوري و وظيفه بگيران و مستمري بگيران شامل دانسته بنابراين چنانچه بدهكار بانك مسكن بازنشسته كشوري باشد نيز طبق مفاد ماده واحده مطالبات بانك از وي وصول خواهد شد.

نكته هشتم: در تبصره 2 ماده واحده صراحتاً قيد گرديده كه مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود. بنابر اين در اجراي ماده واحده بانك مسكن نمي­تواند درخواست وصول جرايم تأخير را از سازمان­هاي متبوع بدهكار بنمايد و چون راهي براي وصول اين­گونه جرايم در ماده واحده پيش­بيني نشده بايد بانك مسكن از طريق مراجعه به محاكم قضايي يا اجراي ثبت اقدام به وصول جرائم تأخير بنمايد.

نكته نهم:  در تبصره 3 ماده واحده استثنايي ايجاد شده است و آن در مورد شهرداري­ها و شركت­هاي خصوصي و مؤسسات مشابه مي­باشد. با اين توضيح كه در مورد بدهكاران وابسته به اين­گونه مؤسسات بانك مسكن مي­تواند در مورد بدهي آنان توافق نمايد كه برابر ماده واحده اقدام نمايد يا به دادگاه صالحه مراجعه كند. بنابر اين، قانون در مورد اين طيف از بدهكاران امري نبوده و اختيار اجراي قانون به طرفين داده شده است. در اين تبصره توافقي كه بانك مي­نمايد نه با سازمان­هاي متبوع بدهكاران كه با خود بدهكاران مستقيماً به عمل مي­آورد. كه البته شايسته بود به طريقي سازمان­هاي متبوعه بدهكاران نيز در تواق مذكور حضور پيدا مي­كردند. بنابر اين در صورت اعطاي تسهيلات به مستخدمين سازمان­هاي ذكر شده در تبصره 3 بايد بدواً تعين تكليف گردد كه آيا از ماده واحده مذكور جهت وصول مطالبات بانك استفاده شود ياا ز طريق مراجعه به محاكم قضايي؟

نكته دهم: ماده واحد مذكور هيچ اشاره­اي به مطالبات بانك از كاركنان خود ننموده است. اما نظريه شماره  4460/7 -  16/6/77  اداره­ي حقوقي قوه­ي قضائيه اعلام مي­دارد: مطالبات بانك­ها از كارمندان خود تابع قرارداد في­مابين بوده ومشمول ماده­ي 96 قانون اجراي احكام مدني نيست.

البته اين نظريه جاي اين سؤال را باقي گذاشته است كه مگر مطالبات بانك­ها از ساير بدهكاراني كه كارمند بانك نيستند تابع قرارداد في­مابين نمي­باشد؟

نظريه شماره­ي 2617/7 -  7/4/82 اداره­ي حقوقي قوه­ي قضائيه در خصوص توافق جهت كسر مبالغ بيشتر حقوق چنين مي­گويد:

«محدوديت مقرر در ماده­ي 96 قانون اجراي احكام مدني راجع به عدم جواز كسر بيش از 4/1 و 3/1 حقوق و مزاياي كاركنان مؤسسات و سازمان­هاي موضوع ماده­ي مذكور در مورد ترتيب اجراي احكام دادگاه­هاست كه صرفنظر از رضايت يا عدم رضايت محكوم عليه براي وصول محكوم به و به حكم قانون از حقوق آنان كسر مي­شود اما اگر كاركنان مذكور قبلاً در مورد كسر مبلغي بيش از آنچه كه در ماده­ي 96  قانون ياد شده آمده با سازمان­ متبوع خود توافق كرده باشند چنين توافقي خارج از شمول ماده مزبور است و اجراي آن منع قانوني ندارد.»

ملاحظه مي­شود كه به نظر اداره­ي حقوقي نيز كسر مبالغ بيش از 3/1 يا 4/1 را مي­توان به توافق سازمان متبوعه و بدهكار وي واگذار نمود بنابر اين در برخي موارد مي­توان موضوع كسر مبالغ 3/1 و 4/1 را تفسيري قلمداد نمود كه طرفين مي­توانند خلاف آن توافق نمايند. توسعه­ي اين بحث به اقدام بانك­ها دربرداشت از حساب بدهكاران خود كه تسهيلاتي را دريافت كرده­اند مربوط مي­شود. (به مقاله جواز برداشت از حساب ضامن و مشتري بمنظور وصول مطالبات بانك چاپ شده در ماهنامه دادگستر شماره­ي 36 مراجعه شود)

ايرادي كه اغلب به توافق بدهكار در خصوص برداشت مبالغ بيشتر از 3/1 و 4/1 از حقوق آنان وارد مي­شود آن است كه مازاد بر نسبت­هاي مذكور جزو حقوق و عوايد اولاد و افراد تحت تكفل مستخدم محكوم عليه است. و او نمي­تواند نسبت به حقوق آنان كه تحت عنوان عائله­مندي يا عناوين ديگري كه مستمري نمي­باشند تصميم گرفته و خانواده خود را از آن محروم نمايد.

با توجه به تفاوت­هايي كه در قوانين موجود ميان كارمندان زن و مرد وجود دارد نسبت به هر كدام مي­توان ديدگاه خاصي داشت. مي­توان به ماده­ي 1105  قانون مدني استناد نمود و گفت در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. پس با اين استدلال شوهر مي­تواند با سازمان متبوع خود توافق كند كه مبالغي بيش از 3/1 و 4/1 از حقوق و مزاياي وي توقيف يا كسر شود. چنانچه اين استدلال را بپذيريم در مورد كاركنان زن كه محكوم عليه واقع شده­اند آيا مي­توان به چنين توافقي قايل گرديد؟ زن كه رياستي بر خانواده ندارد واز طرفي عائله­مندي هم دريافت نمي­كند. پس تكليف چيست؟

نكته يازدهم: ماده واحده مذكور فارغ از مقادير 3/1 يا 4/1 ذكر شده در مقررات اجراي ثبت يا اجراي دادگاه مي­باشد. در حالي­كه احتمال دارد تعداد يك قسط معوق بدهكار بانك بيش از 4/1 حقوق و مزاياي او باشد. در هر صورت با توجه به خاص بودن قانون فوق، موضوع 3/1 يا  4/1  نيز در اجراي ماده واحده موضوعيت نيافته و عمومات برداشت يا توقيف حساب كاركنان دولت در اين­مورد قابل اجرا نمي­باشد.

سؤالي كه در خاتمه اين بحث باقي مي­ماند آن است كه هر گاه چند اجرائيه از دادگاه يا اجراي ثبت صادر گردد و بدهكار، مستخدم دولت بوده و محكوميت حاصل نموده باشد نحوه ي توقيف يا كسر از حساب او چگونه است؟ آيامي­توان از هر مرجع به نسبت  4/1 و 3/1 حقوق و مزايا را توقيف نمود؟ در اينصورت ممكن است كل حقوق توقيف و برداشت شود و آيا اين با روح حمايت‌گر قانون در خصوص تعيين اين نسبت‌ها منافات ندارد؟ قوانين و مقررات مربوط به كسر يا توقيف حقوق كاركنان دولت در اين‌مورد ساكت بوده و راه حلي نشان نداده است. اما اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضائيه در نظريه شمارهُ 2419/7  -  24/5/69 اعلام داشته:

«اجراي چند فقره طلب شخص واحد از كارمندان دولت در مورد كسر 3/1 يا 4/1 از حقوق وي مشكلي ندارد و مجموع مطالبات ملاك است. نظريه فوق حاكي از آن است كه هر اجرائيه ممكن است به توقيف 4/1 يا 3/1 حقوق بپردازد كه در اين­صورت توقيف انجام خواهد شد. و فرقي نيست بين اجراي احكام دادگاه يا اجرائيه صادره از اجراي ثبت اسناد.

-----------------------------------------------------------------------

 

منابع ومآخذ: 

1حقوق اداری.دکترمنوچهرطباطبایی موتمنی 1386

2حقوق اداری ایران.دکترابوالحمدچاپ هفتم

3و4 حقوق اداری. جلداول دکتر محمد امامی.نشرمیزان1386

5حقوق جنگ.دکترمحمدرضاضیایی بیگدلی.انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی1373

6حقوق اداری 1و2 کلیات وایران نشرمیزان .چاپ هفتم1384

7ترمینولوژی حقوق .دکتر جعفری لنگرودی

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم فروردین 1389ساعت 10:19  توسط بهروز  |