حقوق عمومي

مطالب حقوقی

1 مقدمه :

کلمات و واژگان در اغلب علوم اعم از انسانی یا طبیعی و حتی علوم ریاضی همانند دروازه هایی هستند که بر روی علوم گشوده می شوند . واژگان اغلب در استانه علوم قرار دارند و همچون پرتوهایی تابناک می مانند که در تاریکی های علوم بر ابهامات می تابند و آنها را بیان می سازد. اما نقش واژگان در علوم مختلف متفاوت است در علوم طبیعی هدف از تعریف یک واژه یا مقوله نشان دادن ماهیت آن است. در علوم طبیعی به این هدف واژه ای را تعریف می کنیم که آن را شناخته و به جزئیات آن دست پیدا کنیم. در حالیکه در علوم انسانی و بویژه در عالم حقوق هدف از تعریف یک واژه یا مقوله شناسایی آن واژه به تنهایی نیست بلکه هدف، تعیین دایره شمول آن واژه می باشد. شاید معنای قتل را همه بدانند که کشتن انسانی است توسط انسان دیگری ، اما برای یک حقوقدان هر کشتنی با کشتن دیگر تفاوت دارد. یک حقوقدان سلب حیات از انسان را یک کشتن ساده نمی داند بنابراین لازم است که مقوله قتل تعریف گردد نه با این هدف که قتل را بشناسیم بلکه با این منظور که میان اعمالی که منجر به سلب حیات آدمی می شود تفاوت قایل شویم و نهایتاً برای هر حالت حکم خاصی را بیان کنیم. در واقع در عالم حقوق هدف از ارائه تعاریف واژگان نه شناساندن آنها بلکه تعیین دایره شمول آنها جهت تعیین حکم می باشد.

با این مقدمه کوتاه می خواهیم بگوییم مقوله ای مانند تجاوز Aggression  در حقوق بین الملل تا چه اندازه نیاز به تعریف دارد و تا چه حد در این رابطه در طول تاریخ زحمت کشیده شده و کشورها چگونه با مفهوم آن برخورد کرده اند.

 2 – مختصری از تاریخچه تلاش کشورها در تعریف تجاوز

در قرون وسطی بر اثر نفوذ مسیحیت، در حقوق کلیسایی ، نظریه جنگ مشروع یا عادلانه مطرح گردید که بر اساس آن ، تنها جنگی مشروع بود که طبق فرمان کلیسا آغاز شود. از همان ابتدا مفهوم تجاوز بدون وقوع جنگ قابل تصور نبود و در حال حاضر نیز هرگاه سخن از تجاوز به میان می آید، به همراه آن جنگ و لشکرکشی و ورود به خاک کشور دیگری بلافاصله تداعی می گردد. جامعه جهانی برای شناختن و تعیین حدود مفهوم تجاوز نیاز به وجود واقعیتی خارجی به نام کشور داشته است. به همین خاطر عناصر متشکله یک کشور که عبارتند از سرزمین ، جمعیت و حکومت می بایست بدواً وجود داشته باشد تا بتوان به سراغ بحث در مورد تجاوز رفت.

تا سال 1919 مفهوم تجاوز به شکل حقوقی در نیامده بود و تنها در این سال بود که اصطلاح تجاوز وارد حقوق بین الملل موضوعه گردید. و آن ماده 10 میثاق جامعه ملل بود که به موجب آن اعضای جامعه متعهد می شوند تا تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی کلیه اعضای جامعه را محترم شمرد. و آن را از هرگونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند.

تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 که روز آغاز جنگ دوم محسوب می شود با سکوت جامعه ملل موجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروی مورد تجاوز قرار گرفت و شورای جامعه ملل برای نخستین بار از اختیارات خود که در ماده 16 میثاق آمده بود. استفاده کرد و شوروی را از عضویت جامعه ملل محروم کرد.

در کنفرانس 1943 سه قدرت فاتح، آلمان نازی متجاوز اعلام شد. و افسران و اعضای حزب نازی مسئول جنایات جنگ ، قتل عامها و خرابیها دانسته شدند و اعلام گردید که جانیان جنگ باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب عودت داده شوند.

کنفرانس یالتا در 1945 نیز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائید قرار داد و کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو نیز ضمن تائید دوباره توصیه نمود که برای محاکمه آن دسته از جانیان جنگ که به محل خاصی مربوط نیستند دادگاه نظامی بین المللی تشکیل گردد.

دولتهای فاتح در تمام این مراحل و بعد از آن سعی داشتند که اعمال نازیها را بعنوان نقض قراردادها یا حقوق بین الملل، تجاوز کارانه  قلمداد کنند و ان را محکوم سازند برای آنکه تعریف مشخصی از تجاوز ارائه دهند.

مشکل حقوقی نیز کار را پیچیده تر نمود . زیرا با در دست نداشتن تعریف مشخصی از تجاوز و منع مجازات آن ، نمی توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنایت تلقی کنند.

با وجود تصویب منشور دادگاه بین المللی توسط چهار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه در 1945 در هفت بخش ، شامل 30 ماده هیچ تعریفی از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بین المللی خاور دور که برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن به تصویب فرماندهی عالی نیروهای متفق رسیده بود نیز در این زمینه گامی برنداشت. دادگاه نورنبرگ ( 49 – 1945 ) نیز بدون دست یافتن به تعریفی از تجاوز به کار خود پایان داد.

به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بسیاری از دولتها عقیده داشتند که منشور باید شامل تعریف مشخصی از تجاوز و متجاوز باشد. دولتهای مخالف می گفتند که اقدام تجاوزکارانه ای  نمی توان یافت که در شرایطی به عنوان دفاع از خود مشروعیت پیدا نکند. حتی تهاجم مسلحانه نیز ممکن است ناشی از تحریکاتی باشد که در نتیجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود بخود تجاوز دانست چنانکه آلمان بعنوان دفاع مشروع جنگ دوم را آغاز نمود و حمله به کشورهای بیطرف را بعنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد.

پس از جنگ دوم نخستین اقدام مهمی که صورت گرفت صدور منشور آتلانتیک در 1941 از سوی آمریکا و بریتانیا بود که در آن ضمناً دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که مرزهای کشورهای دیگر را تهدید به تجاوز می کند حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود.

اقدام بعدی صدور اعلامیه ملل متحد توسط 26 دولت از جمله آمریکا ، بریتانیا، چین و شوروی در 1942 در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تائید قرار داد. کنفرانس مسکو 1943 نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت جهانی ضروری دانست. در کنفرانس 1944 امبارتن اکس طرح ایجاد یک سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس یالتا در 1945 توافق شد که برای تدوین منشور این سازمان، کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود.

این کنفرانس از 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 با شرکت 50 دولت برپا شد. هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آوردن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت جهانی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز به سرعت از آن جلوگیری شود یا آن را سرکوب کند. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دول دائمی عضو آن از حق وتو برخوردار شدند. بر اساس پیشنهادات امبارتن اکس مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ و اعاده صلح و امنیت بر عهده شورای امنیت قرار می گرفت.

تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل با شورای جامعه ملل در اتخاذ تصمیمات الزام آور و حتی اعمال مجازات های جمعی بود هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. [1]

گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز ( Act of aggression ) در منشور سازمان ملل به پیشنهاد و اصرار دولت شوروی در کنفرانس دمبارتن اکس در جریان بحثهایی که پیرامون تعریف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقی عمده وجود داشت : از یکسو شوروی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز جنایت دانسته شود و از سوی دیگر دولتهای غربی از جمله بریتانیا با جنایت دانستن تجاوز شدیداً مخالف بودند زیرا     نمی خواستند مسئولیت جزایی فردی بوجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه ای را مامور تعریف تجاوز کرد. نه تعیین اثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزایی بین المللی قرار دارد. اما گرایش غالب این بود که در هر حال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. «

دمبارتن دولت آمریکا معتقد بود که نقض صلح    تجاوز را نیز در بر دارد و این را   می رساند . اما چون دولت شوروی در گنجاندن این عبارت اصرار داشت عاقبت دولتین آمریکا و انگلیس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگلیس به این شرط موافقت کرد که از تعریف عبارت خودداری شود.

دولت آمریکا معتقد بود با در نظر گرفتن این حقیقت که تعریف تجاوز بهرحال تعریفی جامع و مانع نمی تواند باشد کوشش در این راه را بی فایده می دانست و معتقد بود که ممکن است دستاویزی برای دولتهای متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسیسکو بسیاری از هیأتهای نمایندگی پیشنهاد کردند تعریف جامعی از تجاوز در منشور بعمل آید اما دولی که مخالف بودند اظهار عقیده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شورای امنیت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد و در غیر این صورت هر نوع تعریف تجاوز ممکن است به آزادی عمل در راه بکار بردن نیروهای مسلح برای اعمال سانکسیونهای مندرج در منشور لطمه بزند. و چنانچه تعاریفی از تجاوز بشود و استانداردهایی داده شود دیگر به آسانی نمی توان موارد بخصوص را بررسی و مشخص کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز

با تشکیل سازمان ملل کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیات آغاز شد. اما در همین سال ( 1948 ) محاصره برلین توسط شوروی و آغاز جنگ کره در 1950 ضرورت تعریف تجاوز و تعیین متجاوز را شدت بخشید و پیشنهادهایی در مجمع عمومی برای تعریف تجاوز ارائه شد مخالفان تعریف ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز را ممکن نمی دانستند و عقیده داشتند که مجمع نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملاً در اختیار شورای امنیت باشد . البته طرفداران تعریف تجاوز نیز خود اختلافاتی در خصوص نحوه تعریف داشتند تا اینکه مجمع عمومی از دبیر کل خواست که گزارش درباره تعریف تجاوز تسلیم اجلاس هفتم عمومی نماید. از اعضا نیز درخواست شد نظرات خود را تهیه و ارائه نمایند هنگامی که مجمع عمومی در 1952 اجلاس هفتم خود را تشکیل داد، پیچیدگی های مسئله تعریف تجاوز و اختلاف نظر دولتهای عضو درباره آن مجمع را وا داشت تا برای بررسی مسئله کمیته ای ویژه متشکل از 15 عضو به پا دارد. این اولین کمیته از چهار کمیته مسئله تعریف تجاوز بود که فعالیتش تحت تأثیر جنگ سرد قرار گرفت و بدون موفقیت جای خود را به کمیته 19 عضوی داد. کمیته ویژه دوم نیز از تأثیر رویدادهای جنگ سرد برکنار نماند. سومین کمیته با 21 عضو در 1957 تشکیل شد و کار خود را از 1959 آغاز کرد.   تعریف تجاوز اینبار نیز بعلت اختلاف نظر اعضای کمیته به جایی نرسید. بنابراین شوروی از بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی در 1967 درخواست کرد موضوع را زیر عنوان نیاز به تسریع در تنظیم تعریف تجاوز با توجه به وضع فعلی بین المللی جنگ اعراب و اسرائیل در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1967 قطعنامه 2330 را تصویب نمود و در آن تصمیم گرفته شد کمیته ویژه دیگری مرکب از 35 دولت برای رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز تشکیل شود. افزایش شمار اعضا در این کمیته از ورود کشورهای تازه استقلال یافته به سازمان ملل تأثیر پذیرفت.

در 1969 سه طرح در دستور کار کمیته قرار گرفت یک طرح از طرف شوروی بود و 13 دولت ( کلمبیا ، قبرس ، اکوادور ، غنا ، گویان ، هائیتی ، ایران ، اوگانه ا ، اسپانیا ، ماداکاسکار ، اوروگوئه و یوگوسلاوی ) هم بطور مشترک طرح دیگری را ارائه داند. طرح سوم نیز توسط 6 دولت ( استرالیا ، کانادا ، ایتالیا ، ژاپن ، آمریکا و انگلیس ) عرضه شد . در بررسی این پیشنهادات در سال 1970 نظرات دول در مورد جنبه های مختلف تجاوز مورد بررسی قرار گرفت و بعلاوه کمیته ، گزارشی از گروه تحقیق ( Woricing Groups ) که خود انتخاب کرده بود، دریافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال 1971 موکول شد. بر اساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتی که جنبه تجاوز مستقیم داشت ، تهاجم ، بمباران ، حمله به نیروهای مسلح ، کشتیها ، هواپیماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضای گروه تحقیق اعلام کرده بودند که مایل هستند اصل پیشدستی را در تعریف وارد کنند بعلاوه اعضای گروه موافقت نمودند که تهیه صورتی از اعمال تجاوزکارانه باید حاوی این مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شورای امنیت به نحوی که در منشور مقرر شد بخصوص از این جهت که بتواند سایر اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد ، لطمه وارد نمی سازد. در کمیته مخصوص نیز جنبه های مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقیم و غیر مستقیم و اصل پیشدستی و بعلاوه قصد، مورد بحث نمایندگان دولت ها قرار گرفت در 1971 گروه تحقیق گزارشی به کمیته مخصوص تعریف تجاوز تقدیم و تعریف عمومی تجاوز را اعلام داشت.

نهایتاً بر اساس تسهیل تعریف تجاوز متن تلفیقی جامعی تهیه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای طرحهای سه گانه ارائه شده را معضل و با جزئیات در خود داشت.

آشکار شده بود که طرح سیزده دولت با طرح شوروی نکات مشترک بسیار دارد در مقابل طرح شش دولت برخی مسایل جدید و اختصاصی داشت. متن تلفیقی از 1970 مبنای کار کمیته ویژه قرار گرفت و پس از نزدیک کردن نقطه نظرات مختلف تعریف تجاوز به عمل آمده که بصورت قطعنامه 3314 از تاریخ 14 دسامبر 1974 از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. [3]  

تجاوز

مفهوم تجاوز از دیرباز در دانش سیاسی وجود داشته است و قبل از اینکه بار حقوقی آن مشخص شود بینش های گوناگون سیاسی به آن توجه نموده اند بعد از تشکیل جامعه ملل تلاش پیگیری به منظور تعریف تجاوز در حقوق بین الملل آغاز شد اما واقعیت آن است که هنوز بر سر معنای تجاوز توافق حاصل نشده است. حمله ایتالیا به حبشه در 1935، آلمان به لهستان در 1939، آلمان به هلند و دانمارک و نروژ در 1940، ژاپن به آمریکا در 1941 نمونه های بارزی از تجاوز می باشد. در میثاق تعریف که تجاوز در 1933 میان استونی ، افغانستان ، ایران ، ترکیه ، رومانی ، شوروی ، لتونی و لهستان بسته شد موارد ذیل تجاوز خوانده شد :

1 – اعلام جنگ به دولت دیگر

2 – تاخت و تاز مسلحانه به قلمرو کشور دیگر بدون اعلام جنگ

3 – حمله مسلحانه بدون اعلام به قلمرو یا وسایل دریایی و هوایی دولت دیگر

4 – کمک به دسته های مسلحی که در قلمرو دولت دیگر تشکیل شده باشند و به یک دولت حمله برند یا ادامه یا پشتیبانی از چنین دسته هایی به رغم درخواست آن دولت برای خودداری از پشتیبانی. [4] 

در فرهنگ سیاسی نیز تجاوز به کاربرد نیروهای مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به هر طریق دیگری که با منشور ملل متحد آنچنانکه در این تعریف آمده تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه کشور اولاً بدون توجه به مسایل مربوط به شناسایی و یا اینکه کشوری عضو سازمان ملل است یا نه به کار برده شده ثانیاً در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از کشورها است. [5]

حال با توجه به تاریخچه تلاشهای بین المللی برای تعریف تجاوز که نهایتاً منجر به قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در 1974 گردید. مواد 8 گانه قطعنامه مذکور را عیناً نقل می کنیم :

ماده یک :

تجاوز عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آنچنانکه در این تعریف امده است تباین داشته باشد. در این تعریف کلمه کشور الف – بدون توجه به مسایل مربوط به شناسایی و یا اینکه کشوری عضو سازمان ملل هست یا نه بکار برده شده است. ب – در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهی از کشورها است.

ماده دو :

هرگاه کشوری در استفاده از نیروی مسلح بر خلاف منشور پیشقدم شود، این عمل خود شاهد تجاوز بشمار می آید. با این حال شورای امنیت می تواند طبق منشور چنین نتیجه بگیرد که تشخیص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه منجمله کافی نبودن شدت اعمال و یا نتایج ناشی از آن قابل توجیه نیست.

ماده سه :

هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ و یا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده 2 اقدام تجاوزکارانه بشمار می آید :

الف – تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح کشوری به سرزمین کشور دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ناشی از حمله و تهاجم مزبور هر چند که موقتی باشد و یا هر نوع الحاق سرزمین کشور دیگر یا قسمتی از آن از طریق توسل به قوه قهریه.

ب – بمباران سرزمین کشوری توسط نیروهای مسلح کشور دیگر یا استفاده از هر نوع سلاح توسط کشوری علیه سرزمین کشور دیگر.

ج – حمله نیروهای مسلح کشوری به نیروهای زمینی دریایی و هوایی و یا ناوگان دریایی و هوایی کشور دیگر.

د – محاصره بنادر و سواحل کشوری توسط نیروهای مسلح کشور دیگر.

ر – استفاده از نیروهای مسلح کشوری که طبق موافقت کشور دیگر در داخل سرزمین آن مستقر شده، بر خلاف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مزبور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیش بینی شده است.

ذ – عمل دولتی که سرزمین خود را در اختیار کشور دیگر قرار داده است. در اینکه به کشور اخیر اجازه بدهد از ان سرزمین برای ارتکاب عمل تجاوز آمیز علیه کشور ثالثی استفاده کند.

س – اعزام دسته ها و گروههای مسلح یا نیروهای غیر منظم، یا سربازان مزدور توسط و یا از جانب کشوری به منظور اینکه به عملیات نظامی علیه کشور دیگر با آن چنان شدتی دست بزنند که در زمره اقدامات مذکور در فوق به شمار آید و یا درگیر شدن آن به نحو قابل ملاحظه در این گونه اعمال.

ماده چهار :

اقدامات ذکر شده در فوق جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنیت ممکن است بر اساس مواد منشور اقدامات دیگری نیز که تجاوزکارانه  بشمار می آید تضمین نماید.

 

ماده پنج :

هیچگونه ملاحظه ای قطع نظر از کیفیت آن، خواه سیاسی خواه اقتصادی یا نظامی و غیره نمی تواند عمل تجاوز آمیز را توجیه کند. جنگ تجاوز آمیز جنایتی است بر علیه صلح بین المللی. تجاوز مسئولیت بین المللی را ایجاد می کند. تسخیر سرزمین و یا هر نوع امتیاز دیگری که از طریق عمل تجاوز آمیز بدست آید قانونی نبوده و قانون شمرده نخواهد شد.

ماده شش :

هیچ نکته ای در این تعریف نباید طوری تفسیر شود که موجب توسعه یا کاهش حد شمول منشور از جمله آندسته از مواد که استفاده از زور را قانونی می داند، گردد.

ماده هفت :

هیچ نکته ای در این تعریف و بخصوص ماده 3 ان نباید به حق خودمختاری ، ازادی و استقلال ( ناشی از منشور ملل متحد ) مردمی که به زور از آن محروم شده اند، حقی که در اعلامیه اصول حقوق      بین الملل ناظر به مناسبات دولتی و همکاری بین دول بر اساس منشور ملل متحد به ویژه حق مردمی که تحت استعمار و رژیم های نژادگرا یا انواع سلطه خارجی هستند، لطمه بزند. همچنین این تعریف نباید به حق ملل نامبرده برای مبارزه در راه تحقق بخشیدن به هدف خود و یا حق درخواست و دریافت پشتیبانی بر طبق اصول منشور و اعلامیه نامبرده لطمه وارد کند.

ماده هشت :

در تفسیر و اجرای مقررات نامبرده مواد فوق بهم ارتباط دارند، و هر ماده باید در محدوده سایر مواد مورد تفسیر قرار گیرد. [6]

 

آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است :

1 – در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد.

2 – در مورد غیر قانونی بودن تصرفات ارضی.

مسئولیت دولتها و افراد از بند 2 ماده 5  قطعنامه تعریف تجاوز می توان استنباط کرد. این بند مقرر می دارد : جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی       می شود. [7]

نکته مهمی که مطرح می باشد ارتباط ناگسستنی بین المللی فردی بخاطر ارتکاب تجاوز از سوی دولت است. قاعده ای از حقوق بین المللی که تجاوز را ممنوع ساخته است ناظر به رفتار یک دولت نسبت به دولت دیگر است. بنابراین فقط دولت است که با نقض حقوق بین الملل می تواند مرتکب تجاوز شود. از طرف دیگر دولت یک هویت مجرد است. که ذاتاً نمی تواند مرتکب تجاوز شود و فقط با شرکت فعال افرادی که اختیار و اقتدار نقشه کشیدن، آماده کردن ابتکار شروع یا انجام و ارتکاب تجاوز را دارند می توانند مرتکب جنایت تجاوز شود. [8]

مسئولیت کشور متجاوز دارای ماهیتی غیر کیفری است. اما برای اولین بار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، عمل تجاوز را جنایت بین المللی دانست و برای متجاوزان مسئولیت کیفری شناخت. کشور مورد تجاوز حق دارد در مقابل تجاوز به دفاع مشروع یا دفاع از خود مبادرت کند.

نگرشی کوتاه بر قطعنامه تعریف تجاوز

در قطعنامه تعریف تجاوز اگر بصورتی گذرا عبور کنیم متوجه می شویم :

1 – از هفت بند قطعنامه، پنج بند آن در ماده 3 به تجاوز مستقیم یکی به معاونت و دیگری به تجاوز غیر مستقیم مربوط می شود . همچنین تجاوز غیر مستقیم اعمال خصمانه ای است که کشور متجاوز بدون آنکه خود مستقیماً درگیر ان شود از طریق : 1 – تشکیل نیروهای نامنظم یا گروههای مسلح از جمله مزدوران را برای یورش به داخل قلمرو کشور دیگری سازماندهی می کند یا آنها را تشویق یا تحمل می نماید. 2 – فعالیتهای براندازی، تروریستی یا مسلحانه در جهت سرنگونی خشونت آمیز رژیم کشوری دیگر را سازماندهی، کمک، تشدید، تأمین، تحریک یا تحمل کرده یا در منازعه داخلی کشورهای دیگر مداخله کند. بر اساس دکترین غالب و نظر مجمع عمومی سازمان ملل نوع اول این فعالیت استفاده غیر قانونی از زور مسلحانه بوده و تجاوز محسوب می شود و بدون ذکر عبارت تجاوز غیر مستقیم به موجب تعریف تجاوز مصوب 1974 از مصادیق اعمال تجاوز کارانه می باشد. فعالیتهای نوع دوم عمدتاً تابع اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی یک کشور است اما بعنوان تجاوز غیر مستقیم نیز توصیف شده است.

2 – تجاوز بدون بکار گیری نیروهای مسلح امکان پذیر نمی باشد. بنابراین شرط اصلی و اولیه تجاوز توسل به نیروهای مسلح می باشد.

3 – تجاوز و استفاده از نیروهای مسلح می بایست علیه حاکمیت، یا تمامیت ارضی سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر باشد بنابراین صرف استفاده از نیروی مسلح و چنانچه مثلاً در تعقیب شورشیان ضد حکومتی باشد و بناچار به هر طریق وارد تمامیت ارضی کشور دیگر شود تجاوز محسوب نمی گردد زیرا علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دوم نمی باشد.

4 – در ماده یک قرارداد تعریف تجاوز در توضیح اول آمده است که موضوع شناسایی کشور یا عضویت آن در سازمان ملل تأثیری در شمول تعریف تجاوز ندارد. به این معناست که چنانچه کشوری، کشور دیگری را به رسمیت نشناسد. یا به صرف اینکه عضو سازمان ملل نیست نمی تواند و حق ندارد به این استدلال ، اقدام به تجاوز علیه آن بنماید و به عبارت دیگر این استدلال که اساساً کشوری کشور دیگر را به رسمیت نمی شناسد     تمامیت ارضی یا استقلال آن کشور نخواهد بود و در محدوده تعریف تجاوز شامل ان نیز می گردد.

5 – در ماده دوم قطعنامه صرف شروع و پیشقدم شدن به اعمالی که به همراه استفاده از نیروی مسلح بوده و بر خلاف منشور نیز باشد دلیل بر تجاوز است و نیازی به دلیل دیگر ندارد.

6 – صرف اعمالی که در بندهای هفت گانه ماده 3 اشاره گردیده بموجب تصریح ماده چهار جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و ممکن است شورای امنیت اعمال دیگری را نیز که خارج از پیش بینی ماده 3 می باشد تجاوز تشخیص دهد.

7 – نکته برجسته و بسیار مهم قطعنامه ماده پنج آن می باشد که راه را بر توجیهات و مشروعیت بخشیدن به اعمال تجاوزکارانه بسته است. زیرا هیچ گونه توجیه اقتصادی یا سیاسی را برای اعمال تجاوزکارانه نپذیرفته است.

8 – تجاوز و جنگ تجاوز آمیز جنایتی علیه صلح بین المللی دانسته شده است. توضیح اینکه بموجب بند یک ماده 15 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز در صلاحیت دیوان قرار گرفته. النهایه اعمال صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرم تجاوز تا زمانی که جرم مزبور در کنفرانس بازنگری تعریف نشده است، معلق باقی خواهد ماند. نتیجه اینکه پس از به اجرا درآمدن اساسنامه یعنی متعاقب تصویب 60 دولت در صورت وقوع تجاوز، دیوان بالقوه واجد صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور هست، اما فعلیت رسیدگی آن منوط به تعریف جرم تجاوز خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی حتی پس از به اجرا درآمدن اساسنامه دیوان، نمی تواند نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز اعمال صلاحیت نماید. [9] 

9 – تمامی مواد قطعنامه یک کل واحد را تشکیل می دهند. این مفهوم در ماده هشت قطعنامه تصریح گردیده است و هرگاه یکی از مواد قطعنامه تفسیر گردد می بایست در ارتباط با سایر مواد و با لحاظ نمودن کل قطعنامه انجام گیرد.

مقایسه تجاوز با برخی دیگر مقولات حقوقی  

حال با توجه به اینکه مفهوم تجاوز تا حدودی مشخص گردیده به مقایسه این مقوله با سایر مقولات مشابه در حقوق بین الملل می پردازیم. برای این امر لازم است بدواً به تعریفی که قطعنامه تعریف تجاوز نموده وفادار بمانیم و آن را بپذیریم.

تصرف و تجاوز :

مقصود از تصرف، تصرف اراضی بی صاحب است. و نباید آن را با اشغال جنگی یا نظامی مسالمت آمیز مخلوط کرد. زیرا در موارد اخیر انتقال حاکمیت صورت نخواهد گرفت. لازم به ذکر است که تنها کشورها می توانند سرزمینهای بلا صاحب را تصرف کنند. سرزمینهای رها شده توسط کشور کاشف قابل تصرف بود، چنانچه کشورهای هند، انگلستان و آلمان به ترتیب جزایر پالما، فالکانه و کارولین را پس از ترک کاشف آنها یعنی اسپانیا به نفع خود تصرف کردند. [10] 

تسخیر و استیلا :

به شکل انضمام سرزمین توسط کشور فاتح پس از پایان جنگ تحقق می پذیرد . بدین صورت که کشوری در پی عملیات نظامی در طی جنگ رقیب خود را کاملاً از بین می برد ، بطوریکه دیگر در تمام سرزمین یک سازمان سیاسی خاص وجود ندارد. لذا کشور فاتح از طریق تسخیر سرزمین سازمان ان را کسب می کند . بنابراین برای آنکه اکتساب ممکن شود لازم است کشور مغلوب از میان رفته باشد بنابراین در تسخیر و استیلا انضمام سرزمین قبل از پایان جنگ باطل است و اثر حقوقی ندارد. البته نباید از این واقعیت غافل ماند که تسخیر و استیلا که متعاقب عملیات نظامی صورت می گیرد ، ممکن است در اثر یک جنگ تجاوز کارانه باشد . بنابراین تسخیر و استیلا پایان تجاوز محسوب می شوند در حالیکه در تجاوز الزاماً تسخیر صورت نگرفته است .

اشغال :

اشغال نیز مقوله ای است که بعضاً بجای تجاوز بکار برده می شود البته در ادبیات حقوقی این مقوله جایگاه خاص دارد . در زمان جنگ ممکن است از نظر حقوقی اشغال دارای آثاری باشد :

الف : اشغال در زمان جنگ موجب انتقال حاکمیت نمی شود .

ب: اشغال در زمان جنگ  در روابط فی مابین کشور اشغالگر و کشور اشغال شده موجب جایگزینی صلاحیت ها می گردد . یعنی کشور اشغالگر دارای صلاحیتی موقت و محدود می گردد . نتیجه اینکه اولاً علیرغم بوجود آمدن وضع بالفعل و بخصوص بر اثر اشغال حاکم قانونی یعنی مقامات کشور اشغال شده ، حق اعمال صلاحیت های قانونگذاری ، اداری و قضایی خویش را حفظ می کند یعنی اشغال بالفعل سرزمین ملی ، موجب جلوگیری از اجرای قوانین کشور اشغال شده ، بخصوص در امور جزائی نمی شود ثانیاً صلاحیت های مربوط به تشکیلات و عملکرد سازمانهای عمومی در اثر اشغال بطور موقت و محدود جایگزین یکدیگر می گردند . علت این امر ضرورتی است که کشور اشغالگر برای حفظ امنیت خویش احساس می کند . یعنی توزیع صلاحیت ها عبارت از تمدید اختیارات حاکم قانونی و بسط متقابل اختیارات قدرت اشغالگر است .[11]

جنگ عادلانه :

دکترین جنگ عادلانه در نتیجه گزارش امپراطوری رم به مسیحیت و متعاقب آن کنار گذاشتن روحیه صلح خواهی شدید توسط مسیحیان مطرح گردید . می توان از زور استفاده کرد مشروط بر اینکه بر اراده الهی منطبق باشد . مفهوم جنگ عادلانه عناصری از فلسفه یونان و رم را در بر داشت . سنت اگوستین (430-354) جنگ عادلانه را بعنوان انتقام صدماتی که شخص متحمل شده در مواردی که طرف مقصر از جبران آن امتناع می ورزد تعریف کرد . باید برای مجازات ظلم و اعاده وضعیت      صلح آمیز موجود به جنگ اقدام گردد ولی نباید از این حد فراتر رفت . تجاوز غیر عادلانه است و لازم است توسل به خشونت تحت کنترل اکید قرار گیرد . دکترین جنگ عادلانه با افزایش قدرت مسیحیت بوجود آمد و با شروع جنگهای مذهبی میان مسیحیان و ایجاد یک نظام دولتی غیر مذهبی دارای حاکمیت رو به افول نهاد . [12]

با توجه به دیدگاه جنگ عادلانه ممکن است در شرایطی تجاوز مفهومی عادلانه و موجه پیدا کند و به ان نام جنگ عادلانه گذاشته شود . در حالیکه در قطعنامه تعریف تجاوز قبول نگردیده است . نمی توان به کشور دیگری تجاوز نمود و آن را عادلانه خواند . این نسبیت از تعبیر جنگ عادلانه قابل انفکاک نیست . چرا که برای کشوری که مورد تجاوز واقع شده جنگ هیچ عدالتی در بر ندارد و یکسره ظالمانه می باشد .

هجوم و اشغال :

بدواً این دو مقوله( هجوم و اشغال) با یکدیگر تفاوت دارند تفاوت بین این دو یک تفاوت زمانی است. هجوم ، یورش شدید دشمن در خاک حریف است که راه اشغال را باز می کند و اشغال همان استقرار و اقتدار نظام دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می گیرد اما اساساً موقتی است . اشغال وضعیت حقوقی خاص را در ذهن تداعی میکند اما هجوم پدیده ای نظامی است که مرتبط با مسایل عادی جنگی است . دادگاه نظامی امریکایی نورنبرگ در رای list و دیگران مورخ 19 فوریه 1948 همین تمایز را بین هجوم و اشغال قایل شده است . و آورده است که هجوم عملیات نظامی را در بر دارد ، در حالیکه اشغال مستلزم اجرای اقتدار موثر بوسیله کشور دشمن در خاک حریف است . این اقتدار موثر حکومت موجود را نیز زایل می کند .[13]

ملاحظه می گردد که این دو نیز با توجه به تعریفی که در قطعنامه تعریف تجاوز آمده (ماده یک ) خود اقدامی تجاوزکارانه محسوب می شود . زیرا هجوم به کشور دیگر غالباً از طریق توسل به زور و قوای مسلح امکان پذیر است و چون اشغال پس از هجوم صورت می گیرد که نتیجه ان ساقط کردن حکومت اشغال شده می باشد لذا این امر بدون تردید ماهیتاً تجاوز می باشد بنابراین هجوم شکل تجاوز است .

مداخله بشر دوستانه :(Humanitarian intervention)     

مداخله ای است که در راه حمایت از حقوق بشر صورت می گیرد . توافق کلی حاکی از آن است که مداخله بشر دوستانه مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد . این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است .

در مورد مداخله بشر دوستانه یادآوری چند نکته ضروری است :

1-مفهوم سنتی مداخله بشر دوستانه بطور عمده به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تاکید داشته است .

2-در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها به ویژه اقلیتهای مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده است .

3-هدف اصلی از مداخله بشر دوستانه جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق و آزادیهای اساسی انسانی است .

4- مداخله بشر دوستانه دارای ماهیت حمایتی است .و کاربرد زور یا تهدید به آن از مبانی اساسی آن است .

با توجه به موارد فوق اقدامات شورای امنیت در اجرای مداخله بشر دوستانه باید تحت شرایط ذیل صورت گیرد :

1-گستردگی وضعیت نقض حقوق بشر باید به حدی باشد که وجدان بشریت را جریحه دار کند همانند نسل کشی  و تبعیض نژادی .

2- هدف دخالت باید صرفاً بشردوستانه باشد یعنی افراد انسانی در شرایطی خاص با کالاها و خدمات مورد نیاز تامین شوند و حمایت تضمینی ارائه گردد .

 3- باید تناسب میان دخالت و نقض گسترده حقوق بشر رعایت شود و در مقایسه با سایر موارد  جایگزین دخالت بشر دوستانه بهترین نتایج را در بر داشته باشد .

4- استقلال و تمامیت اراضی دولت مورد مداخله باید حفظ شود .

5- حتی الامکان رضایت دولت میزبان جلب شود .

6- دخالت نظامی آخرین راه حل باشد .

7- به رسمیت شناخته شدن وظیفه مداخله بشر دوستانه در قطعنامه 688 شورای امنیت در خصوص وضعیت بحرانی مردم عراق تثبیت گردید . مداخله بشر دوستانه منافاتی با حق حاکمیت دولتها و استقلال کشورها ندارد. اگر چه در تاریخ حقوق بین الملل موارد زیادی انواع مداخلات را منع      نموده اند . برای نمونه اعلامیه راجع به غیر قابل قبول بودن مداخله در امور داخلی دولتها مورخ 1965 تاکید دارد که هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مستقیم و یا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر مداخله نماید . در نتیجه مداخله مسلحانه و همه دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عوامل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ان محکوم است . این امر در اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ 1970با ذکر این مطلب که نه تنها این موارد محکوم است بلکه ناقض حقوق بین الملل نیز شمرده می شود . موارد تاکید مجدد قرار گرفت . اعلامیه حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاریهای دوستانه میان دولتها مصوب 1970 تصریح می دارد :برابری حقوقی دولتها ایجاب می کند که هر گونه مداخله در امور داخلی دولت دیگر که باعث سلب حاکمیت و استقلال آن دولت می شود انجام نپذیرد . برابری مبتنی بر حاکمیت از عوامل زیر تشکل یافته است  :

الف – دولتها از نظر حقوقی برابرند

ب- کلیه دولتها از حقوق ذاتی حاکمیت برخوردارند .

ج- تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت تعرض ناپذیرند .

د- هر دولت حق دارد آزادانه نظامهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب کند و توسعه دهد .

هـ- هر دولت وظیفه دارد که بطور کامل و با صداقت تعهدات بین المللی خود را رعایت نماید و بار دیگر در صلح زندگی کند .

نکاتی از منشور ملل متحد :

در منشور ملل متحد نیز به موضوع تجاوز اشاراتی گردیده و در این رابطه تکالیفی برای کشورها تعیین شده است . بند یک از ماده یک منشور یکی از مقاصد ملل متحد را متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح عنوان نموده است .

پیداست که ملل متحد با تجاوز مخالف بوده و آن را ناقض صلح می دانند همچنین در بند 3 از ماده یک اشاره شده است که کلیه اعضا اختلافات خود را (اختلافات بین المللی ) با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافته حل و فصل خواهند کرد . در این بند به کلیه اعضا اشاره گردیده است بنابراین کلیه اعضا ملل متحد بر این امر توافق دارند که از توسل به زور که یکی از پیش شرطهای تجاوز می باشد خودداری نمایند . در این بند امتناع از تجاوز بطور ضمنی پذیرفته شده است .

در بند 4 ماده یک نیز آمده است : کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با هداف ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواهد نمود . آنچه در این بند آمده بخشی از ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز   می باشد چرا که به خطر انداختن تمامیت ارضی و استقلال یک کشور از طریق اعمال زور یکی از مصادیق تجاوز می باشد . در ماده 39 شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود . مشاهده می شود که در این ماده احراز تجاوز به عهده شورای امنیت واگذار شده است نه تشخیص آن . بنابراین ممکن است شورا تجاوز را تشخیص داده اما آن را احراز ننماید در اینجا لازم است ماده 4 قطعنامه تعریف تجاوز یادآوری گردد که می گوید اقدامات ذکر شده در فوق جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنیت ممکن است بر اساس مواد منشور اقدامات دیگری را نیز که تجاوز کارانه بشمار می آید ، تعیین نماید . بنابراین با توجه به جمع این دو ماده شورای امنیت محدودیتی در تشخیص و احراز عمل تجاوز ندارد و می تواند بر اساس معیارهای مورد قبول خود عملی را تجاوز تشخیص داده و احراز کند . ماده 51 منشور ملل متحد ناظر بر دفاع مشروع می باشد .

ماده 51 می گوید : در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد . در این ماده نیز کشورها در مقابل این اختیار را دارند تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را را به عمل می آورد نسبت به دفع تجاوز اقدام نمایند . اگر چه در این ماده صراحتاً از تجاوز نام برده نشده است و به وقوع حمله مسلحانه اکتفا گردیده اما براساس تعریف مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز حمله مسلحانه با هر نیت و منظوری شاهدی است بر تجاوز . فلذا صرف نظر از اینکه حمله مسلحانه تجاوز باشد یا خیر حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور بوجود خواهد آمد .

ماده 99 منشور نیز اشاره دارد : دبیر کل می تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید نماید جلی کند . یکی از مواردی که دبیر کل ممکن است تشخیص دهد همان تجاوز می باشد ، که در اینصورت دبیر کل بدواً باید نظر شورای امنیت را جلی نماید . ظاهراً در این رابطه با عنایت به ماده 39 منشور شورای امنیت ممکن است نظر دبیر کل را نپذیرد و از آن برداشت دیگری داشته باشد .

فهرست منابع :

1-حقوق بین المللی دفاع مشروع ...............................................................علی اکبر خسروی

2-حقوق بین المللی عمومی.......................................................................دکتر ضیایی  بیگدلی

3-سانکسیونها در سازمان ملل متحد............................................................ایرج تقی زاده

4-دانشنامه سیاسی ...................................................................................داریوش آشوری

5-فرهنگ سیاسی....................................................................................غلامرضا بابایی

6-درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی .......................................................علیرضا دیهیم

7-حقوق کیفری بین المللی ........................................................................دکتر جواد شریعت باقری

8-حقوق بین المللی عمومی ....................................................................دکتر محمد کاظم عماد زاده

9-حقوق بین الملل ..................................................................................ملکم شاو

10-حقوق مخاصمات مسلحانه.................................................................شارل روسو

11-مقاله مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل ................................................زیر نظر دکتر جمشید ممتاز



[1] - حقوق بین الملل دفاع مشروع – علی اکبر خسروی

« حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی

[3] - سانکسیونها در سازمان ملل متحد  ایرج تقی زاده

 [4]- دانش نامه سیاسی داریوش آشوری

[5] - فرهنگ سیاسی غلامرضا بابایی

[6] - متن قرارداد از کتاب سانکسیونها در سازمان ملل  ایرج تقی زاده نقل گردید.

[7] - متن قرارداد از کتاب سانکسیونها در سازمان ملل ایرج تقی زاده نقل گردید.

[8] - درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی علیرضا

[9] - حقوق کیفری بین المللی دکتر شریعت باقری

[10] - حقوق بین الملل عمومی  دکتر محمد کاظم عماد زاده

[11] - حقوق بین الملل عمومی دکتر محد کاظم عماد زاده

[12] - حقوق بین المللی ، برنارد شاو

[13] - حقوق مخاصمات مسلحانه شارل روسو

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 12:37  توسط بهروز  |