حقوق عمومي

مطالب حقوقی

مقدمه

حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.

امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد . وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند .

اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا  مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد.

حریم خصوصی چیست ؟

مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است ، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند ،  می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود :

1 – حریم خصوصی مادی                                                            2 – حریم خصوصی معنوی 

اول حریم خصوصی مادی : حریم خصوصی مادی  مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا به همراه جمعی دیگر در آن مکان یا حد از حقوق اختصاصی تقریباً مطلق برخوردار است . حریم خصوصی مادی هیچگونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی که بعداً به آن خواهیم پرداخت ندارد.

مهم ترین ویژگی حریم خصوصی مادی حدود مشخص مکانی است . ویژگیهای عمده حریم خصوصی مادی به شرح ذیل می باشد :

1 - توسط اشخاص انتخاب می شود به این معنا که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تائید کلی قانون است . حریم خصوصی مادی می تواند هر محل و مکانی باشد با این وصف به خودی خود مکان مذکور فاقد حرمت است مگر آنکه شخص دیگری به آن پا گذارد یا در آن دخالت نماید. بی گمان مکانی که شخص به عنوان حریم خود انتخاب و معرفی می نماید باید فاقد معارض بوده و با حقوق خصوصی و عمومی افراد یا دولت منافات نداشته باشد چرا که در این صورت می تواند مصداق نقض حریم اشخاص یا دولت باشد. بنابراین حریم خصوصی مادی زمانی اعتبار خواهد داشت که مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد.

2 – ورود و خروج آن محدودیت دارد : این محدودیت ناشی از  اصاله الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر می باشد. زیرا کسی که محدوده ای برای خود بعنوان حریم خصوصی برگزیده ، هم او می تواند به اعتبار حضور خود محدودیتهایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب شده اعمال نماید و این حق نیز توسط دیگران نمی تواند نادیده گرفته شود زیرا دیگران صرف نظر از مبنای حقوقی و قانونی حریم انتخاب شده اصل را بر صحت آن گذاشته و به همین خاطر مجاز به ورود به حریم مذکور نمی باشند. در واقع محدودیت تردد در حریم خصوصی  ناشی از همان خصوصی بودن آن است.

3 – اعتبار حریم خصوصی قائم به شخص آن است . البته هم قائم به شخص است و هم نیست به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفاً یا قانوناً تعریف شود در این صورت بدیهی است که حریم مذکور قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین شده موجودیت دارد اما بویژه در اماکن مسکونی حریم خصوصی را متصرف آن تعیین    می نماید و هم اوست که می تواند علیرغم نظام مندی عرفی دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.

4 – حریم خصوصی الزاماً جزو مایملک شخصی نمی باشد اما شخص که دارای حریم خصوصی مادی است بر آن تسلط ناشی از تصرف دارد در حالیکه تصرف او ممکن است مالکانه نیز نباشد بنابراین حریم خصوصی مادی مستلزم داشتن مالکیت در محدوده حریم نمی باشد و این امر نیز مستلزم قانونی بودن تصرف نمی باشد مگر در صورت وجود معارض که نیاز به اثبات قانونی بودن پیش کشیده خواهد شد.

5 – حریم خصوصی مادی اختصاص به مکان یا محدوده معین دارد به این معنی که مقتضیات مکان نیز در تعیین حریم خصوصی نقش مهمی دارند. حتی اگر شخص آنرا تعریف نموده و اعلان نماید اما برخی اماکن مادی وجود دارند که بیشتر از مقتضای آنها نمی تواند حریم واقع شود . بنابراین در اینجا هم نقش صاحب حریم محدودتر خواهد شد.

6 – اشخاص حاملان حریم خصوصی مادی نیستند و شخص نمی تواند با ترک مکان یا محدوده حریم آن را که خواست او نیز هست در مکان دیگری مستقر نماید همچنانکه نمی تواند در مکان جدید به تعیین حریم جدید اقدام کند.

7 – حریم خصوصی در اماکن تجاری ، مسکونی و اداری تفاوت دارد این تفاوت نیز ناشی از مقتضای اماکن مذکور است. با جابجایی صاحبان حریمهای مذکور حریم آنها از بین نخواهد رفت .

8 – حریم خصوصی مادی چون وابسته به مکان است قابل معامله و مبادله نیست و موضوع مبادله یا معامله آن در بحث حقوق ارتفاقی یا انتفاعی قابل بررسی است.

9 – حریم خصوصی بدون صاحب معنایی ندارد. زیرا حقوق اماکن و املاک و محدوده ها حقوق صاحبان آنها هستند و هرگاه کسی به حریم خصوصی اماکن فاقد مالک یا مدعی پا گذارد کسی بعنوان معترض وجود نخواهد داشت تا به اعتراض برخاسته و ادعای حقی نماید.

دومحریم خصوصی معنوی

1 – حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست بدین معنا که همراه شخصیت و ایده های اوست حتی اگر تجسم مادی یافته و نزد او نباشد مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی . معمولاً با از بین رفتن شخص حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت. زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد.

2 – اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته ها و علایق ذهنی شخص می باشد و تابعی از ایده ها و گرایشات و آرمانهای خصوصی افراد است. به همین خاطر امری که نزد هیچ شخص دیگری ارزشی نداشته یا اصولاً قابل توجه نمی باشد ممکن است نزد دیگری بعلت علایق و خواسته ها و ایده های او بسیار مهم و با ارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین ارزش حریم خصوصی معنوی کاملاً نسبی و متفاوت است .

3 – حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جائیکه در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می شوند اگر چه حریم خصوصی معنوی الزاماً ممکن است محرمانه نباشد با این وصف دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می داند.

4 – افراد برای حفاظت از حریم خصوصی معنوی نیاز به توجیه ندارند . بر خلاف حریم خصوصی مادی که توجیه قانونی و عرفی آن لازم می آید.

در حریم خصوصی معنوی لازم نیست دیگران قانع شوند یا برای آن توجیه گردند. بلکه به صرف برخورد حدود ان باید توسط دیگران مراعات شود.

5 – حریم خصوصی معنوی چون قائم به شخص است قابل توارث نمی باشد . ورثه قانونی شخص اگر از اعتبار یا اثار بجا مانده از مورث خود ذیحق باشند اما  حریم خصوصی معنوی او را به ارث نمی برند. بنابراین گشودن نامه های خصوصی مورث تجاوز به حریم خصوصی وارث نمی باشد.

6 – محدوده حریم خصوصی معنوی تابعی از فرهنگ ، اخلاق و عرفهای متغیر اجتماعی می باشد و در دوره های گوناگون زندگی و در نسلهای مختلف قرائتهای گوناگونی از آن بعمل می آید و ممکن است یک شخص در طول زندگی خود با تغییراتی در مفهوم حریم خصوصی خود مواجه شود.

7 - حریم خصوصی معنوی با اراده و خواست صاحب ان از بین می رود. زیرا تعیین آن توسط خود او صورت گرفته و دیگران نیز ملزم به مراعات آن شده اند و با اعلام  او هم از بین خواهد رفت یا برعکس دامنه محدوده آن گسترش خواهد یافت .

8 - حریم خصوصی معنوی اشخاص در مقابل قوای حاکم اگر چه آسیب پذیرتر است زیرا حمایت قانونی از آن کمرنگ می باشد مع الوصف و اغلب از نظارت و دید قوای حاکم بدور می باشد به همین خاطر نیز همیشه حریم خصوصی معنوی هدف مقامات حاکمه قرار می گیرند.

با توجه به تفکیک حریم خصوصی به مادی و معنوی با اوصافی که از هر دو برشمردیم می توان تا این حد به این نتیجه رسید که اطلاعات شخصی در محدوده حریم خصوصی وی قرار دارند و این اطلاعات با توجه به توسعه روز افزون زندگی بشر و در هم بافتگی روابط ممکن است صرفاً در اختیار شخص نباشد و با توجه به مقتضیاتی در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد بنابراین بخشی از حریم خصوصی ما نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار خواهد گرفت و علیرغم بعد مسافت یا تحت قوانین و مقررات گوناگون در آمدن همچنان جزو حریم خصوصی ما خواهد بود چنانچه اطلاعات مربوط به بیماری شخص نزد پزشک معالج وی در کشور دیگر نیز جزو اسرار او بوده و کسی نباید برای کسب این اطلاعات حریم خصوصی وی را نقض نماید. بنابراین برای کسب اطلاعات از بیماری وی حریم خصوصی پزشک نقض نمی گردد اگر چه اطلاعات در اختیار اوست بلکه حریم خصوصی معنوی کسی که اطلاعات مربوط به او می باشد نقض می شود.

حريم خصوصي يكي از مصاديق آزاديهاي عمومي مي باشد. «آزادي در زندگي داخل و خصوصي يعني مصون بودن شخص از دخالت ديگران در امور خانوادگي و زناشويي و نيز مصون بودن از تفتيش و تجسس دربارة وضع جسماني و احوال شخصي و ساير امور او. استراق سمع گفتگوهاي خصوصي فرد و ثبت آن به وسيله ضبط صوت و غيره و يا گرفتن عكس شخص و يا مونتاژ آن بدون اجارة او و انتشار آن، مداخله در زندگي خصوصي فرد است كه عرفاٌ و شرعاً ممنوع اعلام شده است.

در كنگره حقوقدانان كه در 1977 در استکهلم منعقد شده كنگره احترام زندگي خصوصي را براي سعادت بشر لازم مي شمرد و از آنان تعریف جامعي بدست مي دهدکه حائز اهميت است. در قطعنامه هاي اين كنگره چنين آمده است: حق زندگي حق فرد است كه زندگي بكند تا همانطور كه قصد دارد و حمايت بشود در مقابل

الف- هر گونه مداخله در زندگي خصوصي خانوادگي و داخلي او

ب- هر گونه تعرض به سلامت جسمي يا روحي و به آزادي اخلاقي يا مصنوعي او

ج- هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او    د- هر گونه تفسير مضري كه از گفته ها و اعمال او بشود.

ه- افشاي بي موقع امور ناراحت كننده مربوط به زندگي خصوصي او

و- استفاده از اسم او – هويت و عكس او

ح- هر گونه فعاليت به منظور جاسوسي كردن در بارة او – در كمين نشستن و او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن

ط- توقيف مكاتبات او

ي- استفاده با سئو نيت از مخابرات كتبي يا شفاهي او

ك- افشاي اطلاعاتي كه او داده يا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.

با توجه به ویژگی های حریم خصوصی و تقسیم آن به معنوی ومادی لازم است این محدوده یا حریم در اجرای آزادیهای عمومی افراد جامعه حفاظت گردد اگر چه حفظ حریم خصوصی افراد و عدم نقض آن توسط دیگران به جهات عدیده ای تکلیف اخلاقی است اماچون هرآن امکان نقض این تکلیف و تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد مقررات و قوانین متعددی دردفاع و حراست از حریم خصوصی بوجود آمده اند که همه آنها حاصل تلاش پیگیر و بر حق مدافعان حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان است .

در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده که به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و ... منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام نماید . بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف ان و ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی وقانونی حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت می باشد . ماده 130 قانون مذکور مشابه همین و ظیفه را در بند ه به عهده قوه قضائیه گذاشته در این بند قوه قضائیه نیز موظف گردید لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند . 

 صرفنظر ازتقسیم بندی و ویژگی های حریم خصوصی که بر شمردیم دراین  نوشته کوتاه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مستندات قانونی دردفاع از حریم خصوصی اشخاص.

مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی :

1 درمقررات بین المللی

درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است  و به همین خاطر است  که نقض حریم  خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند  .

الف ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :

_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .

ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال  و ارتباطات ) استقلال داشته باشد  و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .

 - مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید  ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .

آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :

1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق  بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .

2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .

3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به  مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار  گیرد   هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .

در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ،تااجازه یافته

و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود  را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است .

ب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود  و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی  امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق  و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد  .

مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد  تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با  دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .

ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف  قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .

2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد  .

 با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند . برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .

ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .

2 مقررات داخلی

در قوانین و مقررات داخلی نیز  عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار رفته و احترام ان و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی گوشزد شده است . مهمترین مستندات حفاظت از حریم خصوصی در مقررات داخلی عبارتند از :

الف اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

" حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . "

اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده است و حقوق رامصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان نموده است . اما به نظر می رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می نماید و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می شود که صرفا به منظور سکونت از ان بهره می شود ، می توان ا ماکنی را که غیر از سکونت از ان استفاده دیگری می شود داخل در موضوع اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد . مثلا نمی توان محل کسب و کار اشخاص را دارای حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که می بایست هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی نیز می باشد دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل 22 بدون تجویز قانون هم می توان به ان اماکن تعرض نمود . سوالی نیز اینجا مطرح می شود ایا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری است و ایا وجود ان موافق با قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ (کمیته اماکن ) به نظر می رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت است که امکان ورود  به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم گردیده است . در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قاونی تعرض به حساب می آید و اشکارا نقض حریم خصوص اشخاص می باشد .

 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/63 هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نمی باشد . در واقع هیچ امری نباید از دید مامورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما ایا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد است ؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد ؟ ایا به صرف اینکه مامورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است . آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مامورین اماکن عمومی اظهار نظر ننموده است و همین امر موجب گردیده که مامورین مذکور نیز خود را بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند . اینگونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص می باشد و به بهانه عمومی بودن ان  ، به مامورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض نمایند .

مقررات و قوانین دیگری نیز در خصوص اماکن عمومی اشاراتی دارند که اختصارا عبارتند از :

ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 19 مقرر می دارد که نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند ان از وظایف شوراها اسلامی شهر می باشد .

بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/69 یکی از وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی را نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب می داند در حالیکه نحوه نظارت را به هیچ عنوان معین ننموده است  و فقط به صرف برابر مقررات مصوب اکتفا نموده است در حالیکه با عنایت به حساسیت موضوع و احتمال نقض حقوق اساسی شهروندان لازم بود نحوه نظارت نیز مشخص و بدون ابهام اعلام می گردید .

بند ز از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1/3/65 یکی از وظایف و ماموریتهای کمیته انقلاب اسلامی را نظارت بر اماکن عمومی در جهت اجرای ماموریتهای محوله می داند و بر خلاف مقررات قانون نیروی  انتظامی این نظارت را محدود به مقررات و مصوبه های موجود می داند . اما نکته مثبت در بند ز تبصره ماده 2 می باشد که می گوید  : کمیته انقلاب اسلامی در اجرای ماموریتهای محوله در بندهای فوق ( از جمله بند ز ) به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد . بدیهی است این قید برای مامورین کمیته های انقلاب در زمان اجرای آن می توانست تا حدودی مانع خودسری های برخی مامورین ناظر بر اماکن عمومی را شود . زیرا مامورین مذکور می بایست همانند ضابطین قضایی اقدام نمایند و به ناچار تابع دستورات قضایی در حین نظارت باشند .

اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می نماید که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارتهایی صورت  گیرد اما این نظارتها نباید از چهارچوبهای قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزاد یهای عمومی اشخاص گردد . منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی ازادیهای عمومی نیز پایمال شده و هر گونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی توسط مامورین نظارتی کنترل شوند و بجای ان شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی را نیز پایدار و تثبیت نماید .

ب – اصل 25 قانون اساسی مقرر می دارد :

" بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه sms باشد . این حریم اگر ممکن است . برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد با فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص می باشد آنچه که اصل 25 قانون اساسی به ان تصریح دارد . ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهند شد .

مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلا استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد اما سایر موارد  مذکور در اصل 25 جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ  حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض گردد که متاسفانه بجای آنکه قوانین و مقرراتی به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی تصویب گردد ، حریم خصوصی اشخاص شکسته شده و این اصل مهم قانون اساسی نادیده گرفته می شود . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلا به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را صبط و فاش کرد نتیجه آنکه در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی امکان استراق سمع یا ضبط مکالمات قانونا وجود ندارد و قاضی و مامورین پلیس حق صدور دستور استراق سمع  یا ضبط مکالمات بازرسی و نرساندن نامه را ندارند مگر آنکه به قانونی که صراحت در این مورد دارد و اجازه  چنین اقدامی را داده است توسل جویند واگر چنین قانونی وجود ندارد اقدام آنها خلاف قانون اساسی و  آزادیهای عمومی و حریم خصوصی اشخاص بوده و قابل رسیدگی در محاکم قضایی می باشد  .

ج مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین و ماورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل  داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحبت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . (ماده 694مجازات شرح می شود )

این ماده با دایره شمول محدودی که دارد اختصاصا منزل اشخاص را از ورود مستخدمین و  مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده ممنوع می نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است . اما نباید صاحب منزل را به مالک منزل تعبیر نماییم  . هدف از ماده 580 حفظ حریم خصوصی ساکنین منزل می باشند نه مراعات حال مالک منزل که ممکن است در آن سکونت هم نداشته باشد ، زیرا حریم خصوصی ساکنین منزل با سکونت آنها وجود یافته و این حریم مربوط به منزل است نه مالک آن بنابراین همچنانکه قبلا نیز عنوان گردید حریم خصوصی مادی استلزامی با مالکیت ندارد . حریم خصوصی متصرف ملک ( مثلا مستاجر ) در مقابل مالک قانونی آن محفوظ است و مالک اگر چه حق مالکیت بر ملک خود دارد اما حق ندارد حریم خصوصی متصرف آن را نادیده گرفت .

حکم ماده 580 قانون مجازات اسلامی آمر بر مامورین دولتی است . در این ماده حریم خصوصی اشخاص در مقابل تهدیدات احتمالی مامورین دولتی حفظ گردیده است و ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته شده است . شرط نقض حریم خصوصی منزل در ماده 580 قانون مجازات آن است که اولا ورود بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد   ترتیب قانونی نیز در اصول 22 و 25 قانون اساسی و مواد 196 الی 103 آ.د.ک بطور کلی بیان گردیده است بنابراین در ورود به منزل افراد مامورین دولتی باید مراعات ضوابط قانونی را نموده و صرفا با مجوز و مراعات ترتیبات قانونی اقدام به ورد نماید . البته ماده  580 این امر را نیز پیش بینی نموده که مامور ممکن است در اجرای دستورات آمر قانونی خود مجبور به ورود غیر قانونی به منزل اشخاص شود که در غیر اینصورت مسئولیت نقض حریم خصوصی منزل متوجه آمر خواهد بود و ضمانت  اجرای ورود غیر قانونی نیز در حق آمر اجرا خواهد شد .

در خصوص نحوه ورود به حریم بخشنامه شماره12670 / 78/ 1 – 1/12/81 قوه قضاییه اشعار می دارد  : نظر به اصل بیست و سوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 که تنفتیش منازل و امکان در غیر جرایم مشهود  را توسط ضابطان مستلزم اجازه مقام قضایی دانسته است در مواردی که به موجب دلایل ظن قوی بوجود متهم یا کشف الات و مدارک جرم در محل بازرسی منازل را ایجاب نماید نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم و ضروروی و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد .  اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آآآن زمان و مکان بازرسی مشخصات نماینده و حدود و ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه ماموران به محل مورد نیاز بازرسی  در صورت مطالبه صاحب خانه با متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند . تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئولیت آنان می باشد و دادسرای انتظامی قضات متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد . ملاحظه می گردد که در بخشنامه مذکور نیز مامورین تفتیش و بازرسی منازل از خودسری و هر گونه اقدام غیر ضروری که منتهی به نقض حریم خصوصی منازل می گردد ممنوع گردیده و حتی قضات مربوطه نیز در صورت تعدی از ضوابط قانونی مسئول شناخته شده اند .

ثانیا شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل توسط مامورین دولتی در ماده 580 آن است که ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد بنابراین هر گاه صاحب منزل اجاره ورود مامورین را ندهد و مثلا در را به روی آنها نگشاید ورود مامورین بدون اجازه بوده و موجب نقض حریم خصوصی  منزل و به تبع آن مسئولیت مامور دولتی خواهد گردید . بنابراین حتی اگر در منزل  مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشد ورود به آن باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت گیرد .و صرف توانایی ورود مامورین دولتی با این توجیه  که بعلت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده است صحیح نبوده و می بایست اجازه او اخذ گردد .

ثالثا برای آنکه نقض حریم خصوصی توسط مامورین دولت تحقق یابد برابر ماده 580لازم است که ورود انها بدون رضایت صاحب خانه انجام شود . بنابراین چنانچه صاحب خانه راضی به ورود مامورین به منزل خود نباشد از مصادیق ورود به عنف محسوب شده و اجبار مامورین در ورود به منزل موجب مسئولیت آنها خواهد شد . بدیهی است مامورین دولتی می توانند به نام قدرت دولتی یا به نام پلیس و با استفاده از قوه قهریه وارد منزل و حریم اشخاص شوند اما باید حد و مرز این قدرت و اجرای آن توسط قانون مشخص و کنترل شود در غیر اینصورت امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد توسط دولت به خطر خواهد افتاد و افراد نیز برای حفظ امنیت و حریم خود شخصا و راسا اقدام خواهند نمود و این نیز مصداق هرج و مرج و ناامنی هر چه بیشتر است . برای جلب رضایت صاحب منزل در ورود به حریم او ورود می بایست بطور علنی صورت گیرد و اگر صاحب منزل از ورود مامورین به حریم خود مطلع نباشد بی گمان نمی تواند راضی هم باشد . بنابراین جلب رضایت صاحب منزل در ورد به حریم او مستلزم اطلاع و آگاهی وی و مخفیانه نبودن ورود به منزل می باشد  . پس می توان گفت ورود مامورین به منزل افراد در غیاب صاحب خانه و بدون اطلاع او  مصداق ماده 580 قانون مجازات و نقض حریم خصوصی منزل و مستوجب کیفر برای وارد شونده خواهد بود . حضرت علی (ع) در مورد تجسس از خانه مردم می فرماید : وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن . پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود  .

در اينجا به مادة 628 قانون مجازات اسلامي توجه مي كنيم:

مادة‌628: مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود خود خارج شوند و بر حسب ادله و قر اين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.مشاهده مي شود كه هر گاه نيروهاي انتظامي و يا مامورين و ضابطين دادگستري بر خلاف وظيفه اي كه در هنگام تحقيقات دارند و برخلاف مقررات قانوني اقدام نمايند به آساني اقدامات آنها مي تواند مصداق نقض حريم خصوصي و تعرض به عرض يا مال افراد باشد تا جائيكه مادة 628 به صاحبان حريم خصوصي اجازه مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي وضابطین دادگستري را داده و آن را مصداقي از دفاع مشروع دانسته است. مراعات ننمودن تكليف مواد 580  و 582 قانون  مجازات اسلامي از يكطرف و نقض مقررات مواد 96 الي 106 آيين دادرسي در امور كيفري از طرف ديگر حق مقاومت اشخاص در مقابل نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري را محفوظ داشته است. بنابراين حتی عدم توجه به دستورات رياست محترم قوة قضائيه در بخشنامه اشاره شده مي تواند مصداق نقص قوانين و مقررات توسط نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري باشد. بنابراين چنانچه صاحب حريم با تعدي و رفتارهاي غير قانوني مامورين انتظامي و تفتيش روبرو گردد چون اجازه و رضايت او نيز در ورود آنها به حريم خصوص لازم است مي تواند با كسب مجوز از مادة 628 به مقاومت برخاسته و از ورود مأمورين جلوگيري و حتي مقاومت نمايد.   

د – ماده 582 قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی مراسلات  یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . ماده 580 قانون مجازات اسلامی هر چند به طور ناقص اما در مقام حفاظت از حریم خصوصی مادی است و ماده 582 همین قانون به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی اشاره دارد . ماده 582 تقریبا" با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی بیان گردیده است با این تفاوت که اولا" در اصل 25 مشمول حکم نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتا" به مستخدمین و مامورین دولتی اشاره گردیده ثانیا" در اصل 25 سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفا" به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هرسه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد  .

حکم ماده 582 تا جایی است  که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هر گاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی یا ..... را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد  شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید . این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادیهای آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماسهای تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر ان تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهد توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .

بخشنامه قوه قضائیه نیز شماره 716 / 82 / 1 – 20 / 1 83 به مراجع قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور با این مقدمه اغاز می شود : از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه ومسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد . توجه کلیه قضات شریف ، ضابطین ، باز جویان و ناظران زندانها و باز داشتگاه ههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم :

" ... 8 – باز بینیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری کشف الات وادوات  جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط  انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای  مضمون نامه ها و نو شته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردآنها خودداری گردد .

قوه قضائیه برای اجرای صحیح این بخشنامه هیئت نظارتی را معین نموده است و در

دستور العمل 15 / 2 / 83 که ناظر به بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است آمده است :

ماده 1 : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیات نظارت مرکزی موضوع بند 15 قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود .

در ماده 11 قانون اخیر نیز آمده است : از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وسوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

ه - ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تصریع دارد :

تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد دراین قسمت ازماده 24 باید به چند نکته توجه شود:ماده 24 در این قسمت صرفاًبه تفتیش نظردارد اما بدیهی است تفتیش منازل و اماکن بویژه مستلزم ورود به آنهاست بنابراین هرگاه مقام قضایی اجازه تفتیش را صادر نماید نیازی به صدور اجازه ورود و تصریع به آن نمی باشد (مقدمه واجب ،واجب است ) درماده 24 به تفتیش منازل ، اماکن و اشیا اشاره شده است . منزل عرفاً به مکان سکونت اطلاق می گردد که در مورد ورود به آن اصول 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی احکامی رابیان نموده اند . بنابراین منظور از منازل دراین ماده محل سکونت و آرامش افراد بصورت دسته جعی و خانوادگی یا انفرادی می باشد .

اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود :با توجه به اینکه کلمه اماکن درقانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده 24 بطور مطلق بیان گردیده وفاقد قید و صفت خاصی می باشد . بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.

باید به این نکته توجه نمود که حکم ماده 24 برای تفتیش اماکن و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بوده در حالیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن صرفا نظارت بر اماکن عمومی را مدنظر دارند اما در هیچ مورد نحوه نظارت و آئین ان معین نگردیده است .

-اشیاء : اشیاء نیز مانند  اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟

اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده 24 می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده 24 به بازدید و تفتیش  آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده 24 آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .

-        جرایم غیر مشهود: در مادة 24 تصريح گرديده كه تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجاره مخصوص مقام قضايي باشد. با توجه به تصريح مادة 24 مي توان استنباط نمود كه چنانكه جرم مشهود باشد تفتيش منازل و اماكن و اشيا و جلب اشخاص نيازي به اجارة مخصوص مقام قضايي ندارد. جرم مشهود جرمی است كه در مرئي و منظر مامور كشف جرم يا جمعي از مردم واقع شود اگر اثر جرم بلافاصله پس از قوع ديده شود جرم در حكم مشهود است و همچنين است اگر مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم كسي را به عنوان مجرم معرفي كند يا در زمان نزديك به وقوع جرم آثار بارز جرم در يد و تصرف متهم ديده شود و يا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد و با متهم در زمان نزديك به وقوع جرم قصد فرار داشته باشد و يا در حال فرار (در زمان نزديك به وقوع جرم) دستگير شود بنابراين چنانچه جرم مشهود باشد منطقي است كه مامورين انتظامي در انتظار اخذ دستور مقام قضايي نمانند چرا كه اين امر ممكن است موجب محو آثار جرم و يا فرار متهم گردد. به همين خاطر در مورد جرائم مشهود حريم خصوصي نيز به خطر افتاده و مامور انتظامي موظف به تعقيب متهم مي باشد. اما در مورد جرائم غير مشهود كه معمولاً پس از شكايت شاكي و تشكيل پرونده در مرجع قضايي يا انتظامي صورت مي گيرد. تحقيقات بايد با حفظ حرمت حريم خصوصي صورت گيرد و چنانچه ورود به  حريم خصوصي لازم باشد دستور مخصوصي از مقام قضایی اخذ گردد.

 اجازه مخصوص مقام قضایی :

و- ماده 691 : هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلب نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تاشش ماه حبس محکوم می شود هرگاه مرتکبین دونفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. دراین ماده نیز قانگذار به حفظ حریم خصوصی اشخاص پرداخته و ناقض حریم خصوصی را کیفرمی دهد زیرا وزود به ملکی که در تصرف دیگری است بدون اجازه و برخلاف رضایت متصرف بوده و این نحوه ورود چون تجاوز به ملک و تصرفات دیگری است نقض قانون و حریم خصوصی اشخاص بوده و مجازات خواهد داشت . ورود مامورین انتظامی و تفتیش درجریان تحقیقات که گاه به حکم قانون و دستور قاضی وارد ملک می شوند خود با محدودیتهای فراوان روبروست چه رسد به ورود افرادی که هیچگونه ماموریت قضایی و دولتی نداشته و نه به حکم قانون بلکه برخلاف قانون اقدام به هتک حرمت مکان و حریم خصوصی می نمایند . نکته ای که در ماده 691 به چشم می خورد آن است که تصرف متصرف در ملک لزومی ندارد که منشاء قانونی داشته باشد یا غیر قانونی درفرض آنکه متصرف غیرقانونی باشد باید بااستفاده از ساز و کارهای قانونی شخصی که مدعی تصرف غیر قانونی متصرف و حقوق خود می باشد اقدام به طرح دعوی نموده و متصرف را از  ملک خود اخراج نماید نه آنکه خود قاضی و پلیس خود شود و اقدام به ورود به محدوده متصرفات دیگری نماید . چرا که اشاره شد که حریم خصوصی مستلزم وجود مالکیت نمی باشد .

-ماده 694 قانون مجازات اسلامی مشابه حکم ماده 691 ر اعنوان نموده اما اینبار به دلیل حساسیتی که قانونگذار در موضوع حریم مسکن دارد موضوع را اختصاص به منزل یا مسکن افراد داده است وورود به عنف و تهدید را مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس دانسته است . در اینجا نیز قانون به تبعیت از اصل 22 قانون اساسی و برای حفاظت از حریم خصوصی اشخاص بویژه منزل مسکونی ورود غیر قانونی آنهم بصورت اجبار و تهدید را جرم و قابل مجازات می داند . مواد691 و 694 قانون مجازات اسلامی پشتوانه امنیت مسکن و حریم خصوصی افراد بدون توجه به متصرف آن می باشد و حکم آن عام بوده و اختصاص به شغل یا گروه یا افراد مخصوصی مانند مامورین دولتی یا قضایی یا پلیس ندارد و هر کس را که به تهدید و عنف یا قهر و غلبه وارد ملک دیگری یا مسکن و منزل او شود در بر خواهد گرفت استثنای موضوع درموارد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی می باشد که اختصاص به مامورین دولتی و قضایی دارد .

نقض حریم خصوصی توسط قانون

همچنان که در اصول 22و 25 قانون اساسی نقض حریم خصوصی مادی و معنوی توسط شهروندان یا مامورین دولتی ممنوع گردیده است مع الوصف درهمان اصول  فقط وفقط باوجود یک شرط نقض حریم خصوصی مجاز دانسته شده است آن شرط هم وجود قانون می باشد بنابراین هرگاه قانونی وجود داشته باشد یا بعداًبه تصویب مجلس قانون گذاری برسد که نقض حریم خصوصی افراد را مجاز بداند مخالف قانون اساسی نبوده و بلکه مجوز خود را از قانون دریافت نموده است . اگر چه شایسته بود که قانون اساسی درمتن خود اصولاًاجازه تصویب قوانینی راکه با حریم خصوصی افراد منافات دارد نمی داد. حال که قانون اساسی نقض حریم خصوصی رابا شرط تصویب قانون مجاز دانسته است قوانین عادی نیز درهر جا که قانونگذاری تشخیص داده و لازم دانسته اقدام به تصویب قوانین که با حریم خصوصی افراد همخوانی ندارد نموده است . البته نمی توان ایراد عمده ای بر قوانین مذکور وارد آورد و با استناد به قانون اساسی اعمال قوه مجریه و یابرقراری امنیت اجتماعی را ضمن آنکه با نظارت و دخالت مقام قضایی صورت می گیرد ، محدود نمود. درقوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ضمن آنکه حریم خصوصی اشخاص به شدت محافظت گردیده است اما مجال قانونگذاری نیز برای موارد لازم و استثنایی فراهم گردیده است . اصل 13 قانون اساسی آلمان می گوید :خانه از تجاوز مصون است و بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطرناشی از تاخیر به وسیله اعمال دیگری /که قانون تعین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده امکان دارد و یا این مصنونیت از تجاوز ممکن است فقط درمورد پیشگیری از خطرهمگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری ازخطر عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشیها مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد . همچنین دراصل 10 قانون اساسی آلمان در بخش حریم خصوصی معنوی آمده است : محرمانه بودن مکاتبات و مراسلات پستی و تلگراف مصون ازتجاوز است فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی دراین باره می توان تحمیل کرد. اصل 18 قانون اساسی اسپانیا اعلام می دارد:حیثیت ،حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص تضمین می شود و مسکن اشخاص از تعرض مصون است . ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بخصوص نامه ها ،تلگرافها و تلفنها تضمین می شود مگر به حکم قضایی .

اصل 40 قانون اساسی الجزایر می گوید: دولت مصونیت منازل مسکونی را از تعرض تضمین می کند بازرسی از منازل موجب حکم مکتوب مقام ذیصلاح قضایی انجام می گردد. ودراصل 39 زندگی شخصی و حشیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است همچنین مصنونیت از افشای کلیه اشکال مکاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است . اصل 14 قانون اساسی ایتالیا تصریح دارد که اقامتگاه افراد ازتعرض مصون است هیچکس نمی تواند به تفتیش ، تجسس یا ضبط اموال  مبادرت کند مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده است و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده ضوابط بازرسی ها وتفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیتی عمومی و یارای مراجع اقتصادی و مالیاتی صورت  می گیرد از طریق قوانین خاص تعین می شود در اصل15 نیز آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگرانواع ارتباطات غیر قابل تعرض بوده و هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهای قانونی صادرشده باشد.

 اصل 22 قانون اساسی تاجیکستان مقرر می دارد منزل اشخاص از تعرض مصون است ورود به منزل به جبر و عنف ومحروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد.  همچنین اصل 23 بیان می دارد محرمیت مکاتبات اشخاص ،مکالمات تلفنی ،تلگراف و تلکس و ... از نظر قانون تامین است افشای اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد . درباره حیا ت شخصی انسان بدون رضایت او جمع آوری ،نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است . اصل 32 قانون اساسی رومانی مقررمی دارد مسکن از تعرض مصون است . هیچکس بدون اجازه نمی تواند وارد مسکن کسی شود مگر درموارد و شرایط مخصوصی که قانون معین می کند . و در اصل 33 مکاتبات و مکالمات تلفنی از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمین می گردد . موجب اصل 35 قانون اساسی ژاپن ورود به منازل ،تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است توقیف و تفتیش درهرمورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیت دار قضایی باشد . اصل 31 قانون اساسی سوریه مقرر میدارد محل سکونت اشخاص از تعرض مصون است ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست مگر درمواردی که قانون مقرر کرده است همچنین دراصل 32 محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی بموجب قانون تضمین شده است در عراق (اصول 22 و23) فنلاند(اصول 11و12) کرواسی (اصل 34) کویت ( اصول 38 و39) لبنان (اصل 14) مراکش (اصول 11و 12) مصر (اصول 44و 45) نیجریه (اصول 20و23) ملاحظه می گردد که درقوانین اساسی اغلب کشورها قانون اساسی ضمن حفظ حریم خصوصی افراد بعنوان یکی از اصول مهم واساسی زندگی اجتماعی از طرف دیگربمنظور ضرورتهای اجتماعی یا امنیتی اختیار نقض حریم را به قانون گذار داده است .

قانون آئین دادرسی در امورکیفری مصوب 1378 ما نیز درمواد ذیل نقض حریم خصوصی را در فصل سوم تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم مجاز شناخته که به برخی مواد مربوط در این فصل اشاره می شود:

ماده 96 آ.د.ک مقرر می دارد :تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا درمواردی به عمل می آید که حسب دلایل : ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد . بنابراین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورتهایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار می گیرند ماده 96 این موارد را مشخص نموده و مقام قضایی زمانی مجاز به دستور تفتیش منازل و اماکن و اشیا می باشد که اولاًدلایلی برای این امرداشته باشد ثانیاً بر اساس تحقیقات پلیسی و قضایی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد موردی برای تفتیش و بازرسی منازل و اشیا و اماکن نیز وجود نخواهد داشت صرف وجود ظن قوی در ماموران پلیس نیزکافی نمی باشد زیرا آنها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خودرا انجام می دهند فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تابا دلایلی  که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید . درماده 97 آ.د. در امور کیفری قید دیگری نیز به تفتیش منازل و اماکن و اشیا وارد گردیده و آن مزاحمت تفتیش و بازرسی با حقوق  اشخاص است . ماده 97 : « چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد » بدیهی است نباید مرجعی را غیر از مرجع قضایی برای تشخیص مهمتر بودن تفتیش ،از حقوق اشخاص صالح دانست . .ماده 97 درصدد آن است که تا جایی که امکان دارد حقوق اشخاص که دراصل 22 قانون اساسی به آن تصریح گردیده مورد تعرض قرار نگیرد به همین خاطر است که تزاحم تفتیش و حقوق اشخاص را از نظر دور نداشته وآن را پیش بنی نموده است . وجود دلایل و ظن قوی توجه و توجیه کافی داشته باشد بدیهی است مقام قضایی در تشخیص الاهم فالاهم بودن تفتیش و حقوق اشخاص باید به ماده 96 در خصوص وجود دلایل و ظن قوی توجیه کافی داشته باشد، درغیر این صورت بیم نقض حریم خصوصی اشخاص خواهد رفت .

ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری :" تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و درغیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید تفتیش و بازرسی اماکن نیر حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود ."  از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آنها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پاگذاشتن به حریم ساکنین آنهاست نه مالکین ،  بنابراین حضور متصرف برای تفتیش ضروری می باشد  زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. اما متصرف باید متصرف قانونی باشد زیرا متصرف غیرقانونی حریم خصوصی ندارد بلکه خودبه حریم دیگری تجاوز کرده و حریمی که اودرآن به سر می برد نه از آن خود بلکه از ان دیگری است که قوای عمومی جهت حفظ نظم عمومی و حقوق خصوصی و برای برقراری امنیت حق ورود به آن را خواهند داشت و آن سختگیری که قانون درمورد حریم خصوص قانونی می نماید درمورد حریم خصوصی غیرقانونی روا نخواهد داشت.در تبصره ماده 98 آ . د . در امور کیفری آمده است : « هر گاه درمحلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ،قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد » درماده 580 اشاره گردید که ورود مامورین قضایی یا غیرقضایی و مستخدمین یا کسی که خدمت دولتی به اوارجاع شده می بایست برای ورود به منزل اشخاص اجازه و رضایت آنها را جلب نماید و گفتیم که ممکن است جلب رضایت یا اجازه صاحبان منزل امکان پذیر نباشد تبصره ماده 98 همین فرض را پیش بینی نموده  و حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده 580 قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضورنداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید . آنچه که تبصره ماده 98 بر مبنای آن بازکردن محل را اجازه داده است فوریت تفتیش و باز کردن است و لاغیر و ضرورت یا اهمیت یا امثال اینها مجوزی برای باز کردن محل نبوده و مشمول تبصره ماده 98 نمی باشد . اما آیا قاضی می تواند پاسخ این استدلال را با استنادیه ماده 97 آ.د.درامورکیفری داده و اظهار نماید که تفتیش و بازرسی ازحقوق اشخاص مهمتر بوده و دستور بازکردن محل را بدهد ؟ باید گفت که ماده 97 ناظربه تفتیش و بازرسی و تبصره ماده 98 ناظر بر باز کردن محل است و هرکدام حکمی را بیان می نمایند اما باز کردن محل مقدمه تفتیش و بازرسی است و هرگاه تفتیش و بازرسی لازم آید بی گمان باز کردن نیز لازم خواهد بود بنابراین می توان پذیرفت که تبصره ماده 98 حالتی اخص از ماده 97 رابیان نموده است و به عبارتی رابطه منطقی ماده 97 و تبصره ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری عموم و خصوص مطلق می باشد .

ماده 99 آ.د. درامور کیفری مقرر می دارد : "اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند درموقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی درعمل این ماده قانونی بسیار نادیده گرفته می شود و معمولاً این مامورین تفتیش هستند که بنابر سلیقه خوداز ورود افراد جلوگیری می نمایند در حالیکه این متصرف قانونی است که برابر ماده 99 حق دارد ورود افراد دیگر را در موقع تفتیش اجازه دهد یا اجازه ندهد زیرا این حریم خصوصی اوست که مورد تعرض قانونی قرار گرفته و هنوز بر حریم خود حق دارد بنابراین حق دارد که ورود افرادی را به حریم خود اجازه دهد. ماده 99 در جایی که عنوان نموده ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند در واقع به دفاع و حراست از حریم خصوصی اشخاص در شرایط استثنایی و آسییب پذیر برخاسته است و بدینوسیله خواسته تا از حریم اشخاص درمقابل افراد دیگر حمایت نماید به همین خاطر ماده 99 اجازه حضور افراد دیگر را در تفتیش و بازرسی دراختیار متصرف قانونی قرار داده است نه ماموریتی که به تفتیش و بازرسی مشغول هستندو اما ماده 101 آ.د.ک برای تسلط در امر تحقیقات ودقت در تفتیش وبازرسی  به قاضی اجازه داده است درصورت لزوم ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و حتی برای اجرای دستور از نیروی انتظامی استفاده نماید . بدیهی است دراین حالت ماده 99 قابلیت استناد نداشته و متصرف قانونی نمی تواند نسبت به اجازه یا عدم اجازه ورود افراد اقدامی نماید . نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت ورود و خروج از محل مورد تفتیش اختصاصاًدر صلاحیت قاضی بوده وفقط او می تواند به برقراری ممنوعیت ورود و خروج به محل اقدام نماید و نیروهای مفتش و بازرسین راساً چنین حقی نداشته چرا که با حقوق صاحب حریم و متصرف قانونی تعارض پیدا خواهد نمود وحل این تعارض و تراحم درماده 97 پیش  بینی گردیده است .

ماده 100 آ.د.در امور کیفری :"تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید . " روشن است که این ماده حافظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم منازل بعنوان محل آرامش شبانگاهی افراد و خانواده می باشد . حکم این ماده اختصاصاًو صرفاً درمورد منازل بوده و اماکن و اشیا را شامل نمی شود . پیداست که تفتیش اماکن و اشیا را می توان درشب نیز همانند روز به انجام رساند و خصوصیت وحرمت خاصی که اماکن و اشیا درشب برای تفتیش داشته باشد مورد نظر ماده 100 نبوده است .

ماده 102 آئین دادرسی درامور کیفری : "درصورتی که متصرفین قانونی ، اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجراننمایند،

 قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید ."

 دراین ماده عبارت "متصدیان آنها" تازگی دارد .متصدی اماکن شخصی است که نه مالک و نه متصرف قانونی است بلکه تصدی و یا نگهداری یا نگهبانی از اماکن را به عهده دارد بنابراین متصدی دارای هیچگونه حق حریم در مکان نیست  و اساساً حریم اماکن نیز حریم خصوص او نمی باشد ،بنابراین متصدی از هیچگونه حمایت قانونی با استناد به حفاظت از حریم خصوص برخوردار نمی باشد.

 نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که اجرا نکردن دستورقاضی برای باز کردن اماکن پیش بینی شده و ماده 102 نامی از منازل یا حریم مسکونی نبرده است بنابراین درصورتی که متصرف قانونی منزل مسکونی دستور قاضی رادر باز کردن محل و اشیای بسته اجرا ننماید آیا قاضی همچنان به حکم ماده 102 می تواند دستور باز کردن آنها را بدهد ؟ به نظر می رسد چون براساس اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز می کند و قانون نیزدر ماده 102 آن را تجویز ننموده است بنابراین مسکن از شمول حکم ماده 102 خارج و قاضی درصورت دستور باز کردن محلها و اشیای بسته در مورد مسکن هر گاه با مخالفت صاحب حریم روبرو شود اجازه باز کردن آنها را ندارد .همچنانکه درماده 580 قانون مجازات نیز اجازه ورضایت صاحب حریم منزل لازم آمده است استناد به مواد 96و97 آئین دادرسی درامور کیفری هم تفسیر موسعی است که در امور کیفری ممنوع می باشد و نمی توان به بهانه اهمیت موضوع و اولویت تحقیقات به بازکردن محلها و اشیا پرداخت در مواد 96و97 اولویت و اهمیت وظن قوی درمواد مذکور ناظر به تفتیش و بازرسی درمورد اماکن و محلهای بسته نمی باشد بلکه صرفاً برای ورود به محلها و اماکن و منازل می باشند . ماده 102 درقسمت آخر خود قاضی را مکلف نموده که حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارات می شود احتراز نماید بنابراین تحقیقات قاضی درصورت ضرورت بازنمودن اشیا و اماکن بسته نباید موجب ایراد خسارت شود و اگر قاضی تشخیص دهدکه خسارت ناگزیر است باید از دستور باز کردن اشیا اماکن بسته خودداری نماید . ملاحظه می شود که قانون آئین دادرسی در امور کیفری دراغلب موارد پیام واقعی اصل 22 قانون اساسی را پاس داشته و سعی در حفاظت از حریم خصوصی نموده است .

مواد 103 و 104و105و106 آئین دادرسی در امورکیفری نیز با کسب اجازه از اصل 25 قانون اساسی تصویب گردیده اند اصل 25 ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد و مواد 103و104 نیز درهمین مورد حدود و قیود ونقض حریم خصوصی معنوی را بیان داشته اند . باملاحظه مواد مذکور ومقایسه آن با مواد همان قانون که ناظر به حریم خصوصی مادی می باشند (مواد 96 الی 102 ) معلوم می شود سختگیری قانون درحفظ حریم خصوص مادی بیشتر از حریم خصوصی معنوی است نتیجه اینکه حریم خصوصی معنوی بیشتر در معرض شکستن و تجاوز قرار دارد از مجموع مواد 103 الی 106 آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:1- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصئون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آنها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آنها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .

2- تفتیش و بازرسی مکاتبات ومراسلات پستی ومخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت قاضی شخصاً مامور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی راهدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رای کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهانیهای افراد که در پرونده آنهم برحسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص وحیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نفض حیثیت انسانها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .

3- تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و.... متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد که زمانی که حریم خصوصی اوبرای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکار هایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود درآن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر  نشان مید هند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده 104 آئین دادرسی در امور کیفری به آن عنایت داشته است .

 4- تبصره ماده 104 کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و بطور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .اولا باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود. بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل می باشد ثانیا امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاًباید به گزارش وتعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور رانداشته باشد.

ازطرف دیگر تبصره ماده 104 به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگرپای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجازبه صدور دستور کنترل نخواهد بود.

ثالثاً کنترل تلفن افراد درمورد امنیت کشوربه تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آنهم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .

 عبارت "برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد " مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت.

 حریم خصوصی در قانون مدنی

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد.

درقانون مدنی در ماده 136 در مبحث املاک چنین آمده است : "حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهرو امثال آن است که برای کمال انتقاع ازآن ضرورت دارد . " قانون مدنی در این تعریف صرفاً به حریم مادی آنهم ویژه املاک نظر دارد.

و توجهی به حریم مکان یا حریم معنوی ندارد . البته قانون مدنی مبحث حریم املاک رادر فصل حق انتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور آورده است و در مواد بعدی نیز هرجا که به طریقی نظربه حریم داشته است صرفاً برای تعیین حدود املاک است نه حفاظت ازحریم اشخاص . بنابراین موضوع حریم درقانون مدنی املاک هستند و اشخاص صرفاً بعنوان صاحبان املاک و برای حفاظت از حریم املاک دارای حقوقی می باشند . مواد ذیل درقانون مدنی ناظر به حریم خصوصی می باشند:

ماده 97: "هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان حق شرب و غیره " این ماده اجازه می دهد که شخصی که از قبل حق ورود به ملک دیگری را برای بردن آب یا عبور داشته وارد حریم دیگری شده و صاحب ملک و درواقع صاحب حریم حق منع او را ندارد البته مقتضای این ماده ناشی از شیوه زندگی شهری و روستایی در زمان تصویب این بخش از قانون مدنی یعنی سال         می باشد . زیرا همچنانکه قبلاً اشاره گردید ، معنای حریم خصوصی زائیده پیچیدگی و فردگرایی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی افراد جامعه ماست .

 ماده 98 : "اگرکسی حق عبور در ملک غیرندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هروقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .  " ملاحظه می شود که صاحب ملک یا صاحب حریم باید حتماً به ورود دیگری به حریم ملک خود اذن داده باشد . دراین امر در مواد 580و582 قانون مجازات به اجازه تغییر داده شده است . تفاوت اذن و اجازه در ان است که اجازه که اجازه اعلام رضایت بعد از یک واقعه حقوقی است در حالیکه اذن همان رضایت است قبل از یک واقعه حقوقی (دکتر جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق) اماآنچه که درقانون مدنی مورد نظرقانونگذار سال بوده است نحوه اداره روابط ناشی از همجواری بوده که با حداقل امکانات وخدمات عمومی روبرو بوده است . در

آن  زمان می بایست ساکنین شهرها و روستاها از امکانات محدود که برای زندگی وجود داشته گاه مشترکاًاستفاده نمایند وبه همین خاطر نیز لازم بوده روابط ناشی از استفاده مشترک تحت نظر قانونگذار درآید تا اختلافات اجتماعی به طریقی مدیریت گشته و حقوق استفاده کنندگان پایان نگردد.

 ماده 100:  "اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد ودر مجرا ،خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خوداو دفع ضرراز خود نماید . چناچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بکله صاحب حق باید خود دفع مانع کند دراین صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک ".

ملاحظه می شود که حریم خصوصی بطور ناقص برای صاحب حریم یا صاحب ملک وجود دارد زیرا در آن حریم مجرای آب شخصی دیگری وجود دارد که اونیز به ناچار و برای نیازی که دارد باید پا به حریم ملک دیگری گذارد و چون راه دیگری غیر از آن ندارد باید به طریقی مورد حمایت قانون نیز قرار گیر د.پس ملاحظه می شود که حریم دراین ماده ازاهمیت زیادی بخوردار نبوده و حرمت آن نسبی می باشد.

ماده 102 : "هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگری یا در جز دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ."  قبلاً نیز در اینمورد و بعنوان یکی از ویژگی های حریم خصوصی مادی اشاره شد که حریم خصوصی مادی باتوجه به وضعیت خاص آن ممکن است وابسته و مخصوص یک ملک باشد و با واگذاری آن ملک نیزاز بین نرود این حریم قائم به شخص متصرف آن نیست دراین ماده نیز حریم بوسیله حق ارتقاق دیگری ناقص گردیده و مقتضای ملک ایجاب نموده  است به همان وضعیت باقی مانده و زمانی کامل می شود که وضعیت ملک ازنظر مادی وفیزیکی دچار تغییراتی گردد.

 ماده 104: " حق الارتفاق مستلزم و سایل انتقاع از ان نیز خواهد یود مثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یا حوض یا اب انبار غیر دارد حق عبورتاآن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .:

 ماده 106:" مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق." دراین ماده حریم خصوصی مالک ملک کاملاً دردرجه دوم و فرع بر حق دارنده حق ارتفاق قرار گرفته است . شاید این امر ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص باشد و البته باید اذعان نمود که درزمان تصویب قانون مدنی حریم خصوصی اشخاص بعلت شیوه زندگی افراد و روابط تنگاتنگ و درهم تنیده آنها مفهومی کمتر شناخته شده بوده است .

 ماده 130: " کسی حق ندارد ازخانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . " بدون شک دادن خروجی به ملک همسایه تجاوز به حریم ملک همسایه که حریم خصوصی او نیز هست خواهد بود مگر آنکه همسایه خود قبلاً اذن داده باشد .

ماده 130 ق. م .صریحاً از حریم خصوصی املاک حمایت نموده است و البته آن رابه توافق طرفین با اخذ اذن صاحب حریم واگذار نموده است و ضمانت اجرای نقض آن را نیز رفع خروجی قرار داده است . البته بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدام همانا وصرفاً اجرای حقوقی می باشد و ضمانت اجرای کیفری زمانی لازم خواهد آمد که از خروجی با قصد ورود غیر مجاز و بدون اذن همسایه وارد حریم ملک او شود .

ماده 133: " کسی نمی تواند از دیوار خانه خودبه خانه همسایه درباز کند اگر چه دیوار ،ملک مختص اوباشد لیکن می توان از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع اورا ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود."  این ماده بیشتر ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد اما باز بطور ناقص و صرفاًبه منظور ممانعت ازدید و نظارت نابجا دراملاک مجاور.

 ماده 139 : " حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 13:5  توسط بهروز  |