وزیری نفت

حافظ می فرماید:

تاچه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصۀ شطرنج رندان را مجال شاه نیست

پس از برکناری وزیر نفت از سمت خود وزارتخانۀ ایشان بدون وزیر ماند.که فقدان وزیر هم برای وزارت نفت و هم برای هیئت وزیران و هم برای جامعه مصلحت و قانونی نیست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز برای جبران این نقیصه شخصا سرپرستی این وزارتخانه را به عهده گرفت.

ساختار حقوقی دولت و وظایف و مسئو لیتهای رئیس جمهور و وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است و هرگونه اقدام در تشکیلات دولت اعم از هیئت وزیران یا وزارتخانه ها و حتی زیر مجموعه های آنها باید برابر قانون و بخصوص قانون اساسی باشد که رئیس جمهور به پاسداری از آن سوگند یاد میکند.

آنچه که قانون اساسی در خصوص عزل یا استعفای وزیران و تعین تکلیف وزارتخانۀ بدون وزیر بیان نموده اصل 135 است.اصل 135 قانون اساسی میگوید:

"وزرا تا زمانی که عزل نشده اندو یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.

استعفای هیئت وزیران یا هریک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد .

رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارد حد اکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعین نماید."

در این اصل تکلیف وزارتخانه ای که وزیر ندارد کاملا روشن است و تصریح گردیده که رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعین نماید.

در این قسمت از اصل 135 باید توجه کردکه قانون اساسی با بکار بردن کلمۀ "میتواند" به رئیس جمهور اختیار داده است که برای وزارتخانۀ بدون وزیر سرپرست تعین نماید.سوالی که پیش می آید این است که اگر رئیس جمهور از این اختیار خود استفاده نکند ، پس چه باید بکند؟ آیا اختیار دیگری دارد که از آن استفاده نماید؟

پاسخ این است که اختیاری که در اصل 135 به رئیس جمهور داده شده میان دو امر است که یکی در اصل 135 و دیگری در اصل 136 قانون اساسی آمده است .

در اصل 136 ضمن آنکه به رئیس جمهور اختیار عزل وزیر داده شده است ، در مقابل ، وی موظف گردیده که برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد .بنا براین در صورت عزل یا استعفای وزیر ، رئیس جمهور دو اختیار بیشتر ندارد :

یا برابر اصل 135 حد اکثر به مدت سه ماه سرپرست تعین کند و یا برابر اصل 136 وزیر جدیدی را به مجلس جهت اخذ رای اعتماد معرفی کند.فلذا در این میان حقی برای رئیس جمهور برای آنکه خود شخصا سرپرستی وزارتخانه ای را به عهده بگیرد در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

قانون تعین حدود وظایف و اختیارات و مسولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده نیز چنین حق یا اختیاری را برای رئیس جمهوری پیش بینی ننموده است .

خیام

 

بیست وهشتم ارذیبهشت روز بزرگداشت حکیم و فرزانه بزرگ عمر خیام است:

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

از دست بهل تو حیلت و دستان را

تو غره از آنی که ننوشی می ناب

صد کار کنی که می غلام است آن را

بازهم لیبی

 

اخیرا و در دو روز گذشته دادستان دیوان لاهه برای معمر قذافی و پسر و دامادش که مسئول دستگاه امنیتی لیبی هم میباشد به اتهام جنایت علیه بشریت تقاضای باز داشت کرده است که این تقاضا باید به تائید دادگاه برسد.

جنایت علیه بشریت چیست؟

در بسیاری از اسناد بین المللی این مفهوم منعکس گردیده و سابقۀ اولیۀ آن مربوط به اعلامیۀ سن پترز بورگ در سال 1868میباشد که در آن نقض قوانین انسانی را در حد محدودیت بکارگیری مواد انفجاری وسلاحهای پرتابی آتش زا موردتاکید قرار داده بود.

اما اسناد بین المللی متعدد دیگری هم به این موضوع پرداخته اند که از آنجمله اند:

قراردادهای لاهه 1899تا 1907

پیمان صلح ورسای

منشور دادگاه نورنبرگ وتوکیو

منشور سازمان ملل متحد1945

قرارداد پیگیری و مجازات جنایات نسل زدائی 1948

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی1966

قراردادها وپروتکل های ژنو 1949و1977

قراردادحقوق سیاسی زنان1952

اعلامیۀ امحای تمامی صور تبعیض نژادی 1963

قطعنامۀ حقوق بشر در درگیریهای مسلحانه 1968

قرار داد مشمول مرور زمان نبودن جنایات جنگی 1968

قرار داد ممنوعیت ومجازات جنایات آپارتاید1973

اعلامیۀ حمایت از تمام اشخاص در مقابل شکنجه وسایر رفتارهای ظالمانه غیر انسانی وتحقیر آمیز1975

قرار داد منع شکنجه1984

اما کاملترین وجامعترین تعریف و مصادیق جنایت علیه بشریت در اساسنامۀ دادگاه بین المللی دائمی آمده که در 17ژوئیۀ 1998 به تصویب 120 کشورجهان رسید.

مادۀ 7 اساسنام به جنایت علیه بشریت اختصاص دارد که دارای دو قسمت است.در قسمت اول فهرست ومصادیق جنایت علیه بشریت برشمرده شده است و در قسمت دوم شرح مختصری از مصادیق مذکور آمده است .ما در این یادداشت فقط به انعکاس قسمت اول میپردازیم که در آن آمده است:

منظور از جنایت علیه بشریت دراین اساسنامه هریک از اعمال مشروحۀ زیر است هنگامی که در چارچوب یک حملۀ گسترده وسازمان یافته برضد یک جمعیت غیر نظامی وبا علم به آن حمله ارتکاب میگردد که عبارتند از:

1-      قتل عمدی

2-      ریشه کن کردن

3-      به بردگی گرفتن

4-      تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

5-      حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام گیرد

6-      شکنجه

7-      تجاوز جنسی،برده گیری جنسی،فحشای اجباری،حاملگی اجباری،عقیم کردن اجباری،یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها

8-      اذیت و آزار مداوم هر گروه یا مجموعۀ مشخص به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان بموجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است

9-      ناپدید سازی اجباری اشخاص

10-  جنایت تبعیض نژادی

11-  اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد

بنا بر این ارتکاب هریک از اعمال مذکور توسط هر شخص جنایت علیه بشریت به حساب خواهد آمد.

اما چند شرط مهم نیز در ارتکاب جنایت علیه بشریت وجود دارد که از ایجاد مصونیتهای ظاهرا قانونی جلوگیری میکند :

اول :آنکه لازم نیست که جنایت علیه بشریت حتما در عملیات جنگی یا درگیری مسلحانه صورت گیرد واعمال اشاره شده در مادۀ 7 به هر صورت که انجام گیرد جنایت علیه بشریت است

دوم: جنایت علیه بشریت زمانی معنا دارد که حمله ای علیه جمعیتی غیرنظامی صورت گیرد . بنا براین در صحنۀ رسمی جنگ که دو طرف درگیر مسلحانه علیه همدیگر میستیزند جنایت علیه بشریت مصداق ندارد.

سوم : حمله ای که علیه جمعیت غیر نظامی صورت میگیرد باید بصورت سازمان یافته باشد.حسن این شرط آن است که صلاحیتهای بین المللی را در اقدامات ضد بشری گسترش داده و موضوع را از سیطرۀ مطلق قوانین داخلی بیرون میکشد و بهانۀ دخالت در امور داخلی کشوری مانند لیبی را بی اثر میسازد

چهارم : در جنایت تبعیض نژادی که از موارد جنایت علیه بشریت است برای ارتکاب تبعیض نیازی به" قصد " وجود ندارد و صرف اعمال تبعیض جنایت محصوب میشود.

پنجم : در ارتکاب جنایت علیه بشریت لازم نیست که این جنایات حتما توسط دولتها یا اقدامات سیاسی یا دولتمردان صورت گیرد . بلکه هر عامل غیر دولتی نیز مرتکب اعمال مندرج در مادۀ 7 گردد مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

ششم : همچنین در حمله وسیع به غیر نظامیان صرف علم به حمله کافی بوده و قصد ارتکاب جنایت شرط لازم برای جنایت علیه بشریت نیست.

حال با توجه به این مقررات بین المللی واقداماتی که قذافی و خانواده اش که دولتمردان اوهم هستند چه عنوانی جز جنایت علیه بشریت دارد؟

نکتۀ آخر و جالب تر آنکه دو کشور آمریکا و لیبی جزو هفت کشوری بودند که به اساسنامۀ مذکوررای مخالف دادند.