110سکه

 

در مقدمه قانون اساسی کشورمان تحت عنوان زن در قانون اساسی  آمده است:"در ایجاد بنیادهای اسلامی نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را بازمیابند ودر این باز یابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود..."

اینکه آیا مقدمه قانون اساسی چه جایگاهی در این قانون دارد و آیا صرفا بیان آرزوها وایده های زمان تصویب قانون اساسی است یا برنامه ای برای مدیریت جامعه بحث دیگری است که در اینجا مجال آن نیست. ولی در هر صورت و در حد یک آرمان و آرزوی تصویب کنندگان و رای دهندگان به آن پیغام وداعیه حقوق زنان را دارد.

در آستانه روز جهانی زن نمایندگان محترم مجلس تصمیم دیگری در جهت تضعیف حقوق زنان گرفتند.در جلسه مورخه ۱۶اسفند ۱۳۹۰ مقررگردید که از این پس مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه شامل پیگیریهای قضائی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد شد.جالب این است که پیشنهاد دهنده  این تصمیم یک نماینده زن است: خانم نیره اخوان بیطرف نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی.

این تصمیم چنانچه پس از طی تشریفات لازم به صورت قانون در آیدچه تبعاتی خواهد داشت؟بسیار گذرا نظری به این تبعات می افکنیم:

دیدگاه مرد - مردها عموما تمایلی به ۱۱۰سکه یا کمتر نخواهند داشت .برای اولین بار زن ومرد جای خود را باهم عوض میکنند و اینبار مردها خواستار تعین سکه های بیشتر به عنوان مهریه خواهند بود .بخصوص مردهائی که تمکن پرداخت آنرا ندارند.در واقع باب پنهان کاری وریا وکلاهبرداری برای برخیها مفتوح خواهد شد.چرا که مردی که میخواهد مهریه ای را تعهد کند با علم به موقعیت مالی خود وعدم تمکن خویش پانصد یا هزار سکه را به گردن گرفته و در هنگام مطالبه از جانب زوجه به علت عدم تمکن مشمول ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمیشود و در نتیجه به زندان هم نمی رود وچون وضعیت مالی مناسبی هم ندارد با احضار چند شاهد که عدالت آنها اغلب محرز نیست اعسار خود را اثبات و دادگاه را متقاعد میکند که با استفاده از حکم ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکم به تقسیط مهریه صادر نماید.

دیدگاه زن- دیدگاه زن در تعین مهریه با توجه به وضعیت قبلی آن است که مهریه کمتری را مطالبه کند زیرا وصول مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه ممکن تر و پشتوانه قانونی بیشتری دارد چراکه امکان ایراد فشار به زوج برای پرداخت آن از طریق اعمال ماده  ۲اشاره شده وجود دارد . در واقع اینبار زن خواستار تعین مهریه کمتراز ۱۱۰ سکه خواهند بود همان چیزی که سابقا مردها خواستار آن بودند.با این اوصاف وصول مهریه های کمتر امکان بیشتری دارد و توقیف اموال نیز به علت کمتر بودن میزان بدهی راحت تر خواهد بود.پس زنها اگر به دنبال مهریه های کمتر بروند بهتر است.

متاسفانه نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند کاملا جانب مرد را گرفته وحقوق مالی زن را نادیده بگیرند.واقعیت این است که در جامعه ما زن پشتوانه مالی و اجتماعی ندارد .زنی که از شوهر خود جدا میشود تنها یک نقطه اتکا دارد و آن مهریه اوست که نمایندگان محترم آن را هم روا نداشتند.آیا نمایندگان محترم هیچ به این اندیشیده اند که رها کردن زنان مطلقه بدون پشتوانه مالی چه هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی برای جامعه دارد ؟آنهم با این آمار وحشتناکی که از افزایش طلاق بخصوص در سالهای اولیه ازدواج وجود دارد.

گذشته از اینها اثر دیگری که این تصمیم نمایندگان مجلس بجا خواهد گذاشت آن است که زوج با اطمینان از وضعیت وصول مهریه که دیگر او را تحت فشار قرار نخواهند داد به راحتی و آسانی تن به طلاق همسر خود خواهد داد . او با اطمینان از اینکه قانونی وجود ندارد که او را تحت فشار جدی برای پرداخت مهریه گذارد فکر و اندیشه طلاق دیگر دغدغه ای مالی برای او نخواهد بود.

همچنین برای مردهائی که با حکم همین قانون اقدام به ازدواج موقت مینمایند اهرم مالی را از همسر دائمی خود گرفته و مانور اختیار همسر موقت برای آنها راحت تر خواهد بود.

افسوس که چنین تصمیماتی در مجلس قانونگذاری گرفته میشود.

17اسفند

 

هفدهم اسفند برابر با هشت مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته شده است.در این روز تقریبا در تمام کشورهای دنیا مقام و منزلت زن گرامی داشته میشود و بر حقوق زن تاکید میشود.

به همین مناسبت در کشور ما نیز زنان در آستانه این روز (که البته در ایران به رسمیت شناخته نشده است) هدیه ای از جانب مجلس قانونگذاری دریافت کردند وآن تصمیم نمایندگان خانه ملت در خصوص ازدواج موقت بود.نمایندگان تصمیم گرفتند که ازدواج موقت نیازی به ثبت نداشته باشد .چرا که الزام به ثبت آن دخالت در امور شخصی و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

آیا واقعا حریم خصوصی افراد تا این اندازه مهم است؟وآیا واقعا ثبت ازدواج موقت تجاوزبه حریم خصوصی افراد است؟ چرا زمانی که پای حقوق و منافع زنان مطرح میشود تمام استدلالها و کارشناسیها و همه وهمه به کار میافتند تا مانع این حقوق گردند؟چرا تا کنون حرفی از حریم خصوصی تا این حد زده نمیشد؟ورود به منازل به بهانه جمع آوری دیشهای ماهواره ای نقض حریم خصوصی نیست؟نظر مجلس چیست؟ اگر شکستن حریم خصوصی است چرا قانون آن را تصویب نکرده است؟

اگر نقض حریم خصوصی توسط مدعیان و مجریان قانون به بحث کشیده شود صدها نمونه به میان خواهد آمد ولی موضوع عدم ثبت ازدواج موقت به بهانه نقض حریم خصوصی است .

در شرایطی که زنان جامعه ما نیاز به تصویب قوانین حمایتی دارندچه جای تصویب قانونی است که زیر پای زنان را خالی نموده و مرد را فارغ از هرگونه تعهد و پایبندی به رفتار خود نماید؟

مجلس هشتم عجب خاطره ای در ذهن زنان و دختران جامعه گذاشته و متاسفانه اینگونه جای خود را به مجلس نهم میدهد.