قانون مدنی در ماده 783 در مورد تجزیه رهن در مقابل ادای بخشی از دین است. متن ماده به شرح ذیل است:

ماده 783: اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بند 14از قانون بودجه سال 1392 نیز می گوید:

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل مؤظفند در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

بی گمان قانون بودجه ناسخ ماده 783 قانون مدنی نیست زیرا قانون مدنی در ماده 783 در مقام بیان کلیت تجزیه رهن در مقابل ادای قسمتی از دین است. حکم بیان شده در ماده 783 ق . م حکمی عام است و راهن و مرتهن در آن می توانند برخلاف حکم قانون توافق نماینده مال منقول و غیر منقول در ماده 783 تفاوتی نمی کنند.

بانکها به عنوان مرتهن و پرداخت کننده تسهیلات مدتها از حکم ماده 783 استفاده نموده و تا تسویه کامل مطالبات خود از آزاد نمودن قسمتی از رهن در مقاببل دریافت بخشی از طلب خودداری می کردند. همچنین بانکهابه حکم ماده 787 قانون مدنی اتکا نموده و از فک رهن به دلیل لزوم آن نسبت به راهن حتی در مقابل پرداخت بخش عمده ای از بدهی وی خودداری می نمودند .

بند 14 قانون بودجه سال 92 حکم ماده 783 قانون مدنی را تخصیص داده و حکم خاصی در مورد بانکها بیان نموده است. بنابراین هرگاه:

1-مرتهن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دولتی و خصوصی باشد.

2-متقاضی درخواست آزادسازی وثیقه را بنماید.

3-آزادسازی باید متناسب با بازپرداخت بدهی باشد.

4-تسهیلات پرداختی مربوط به امر تولید باشد

5-وثایقی که درخواست آزادیآنها میشود مازاد بر طلب بانک یا مؤسسه مالی باشد

6-بانک و مؤسسه مؤظف به آزادسازی وثایق بوده و اختیاری در این زمینه ندارند

 فقط در صورت جمیع شرایط فوق است که حکم مواد 783 و 787 قانون مدنی در مورد بانکها تخصیص یافته و از حکم ویژه بند 14 قانون بودجه 92 تبعیت می نماید و بانک ها راهی بجز آزادسازی وثایق به شرح بند 14 ندارند.

بنابراین لازم است بانکها و مؤسسات مالی در خصوص قراردادهای رهنی خود که با مشتریان و وام گیرندگان بانک منعقد می نماید تجدید نظر به عمل آورند چرا که وظیفه ای که اکنون در بند 14 برای بانکها و مؤسسات مالی قرارداده شده است دفاعی برای بانکها در مراجع قضایی باقی نگذاشته است. از طرف دیگر حکم بند 14 قانون بودجه سال 92 و مقایسه آن با ماده 277 قانون مدنی نیز حاکی از آن است که در حدود شمول بند 14 ماده 277 تخصیص خورده و بند 14حکم ماده 277 را در موردی که مرتهن بانکها و مؤسسات مالی باشند تخصیص داده است. چرا که در ماده 277 حکم کلی آن است که متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید در حالیکه در بند14 متعهد که همان متقاضی در بند 14 می باشد با پرداخت قسمتی از دین خود بانک را مؤظف به آزاد نمودن مورد وثیقه می نماید. یعنی هرگاه متقاضی قسمتی از دین خود را پرداخت نماید بانک چاره ای جز قبول آن ندارد که این نیز مختص حکم عام ماده 277 قانون مدنی است.

به هر صورت بند 14 قانون بودجه سال 1392 در مجموع منافع بدهکار را تأمین نموده و ممکن است بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با کسری وثیقه مواجه نماید.

لازم به تذکر است که موضوع بند 14 قانون بودجه الزاماً وثایق غیر منقول نمی باشد و وثایق در اختیار بانک یا مؤسسات مالی ممکن است سایر وثایق اعم از منقول و غیر منقول ، سپرده های بدهکار، سفته های تضمینی و قراردادهای اعطای تسهیلات باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری تکلیفی در آزادسازی وثیقه غیر منقول ندارد بلکه می تواند متناسب با طلب خود نسبت به استرداد سفته ها به بدهکار و نگاه داشتن وثیقه غیرمنقول اقدام نماید.