اخیرا و پس از زلزله ویرانگر در استان کرمانشاه ، همانند همیشه و با داغ فراوان تعداد زیادی از هموطنانمان در این استان زیانهای جانی و مالی فراوانی را متحمل شدند. به یکباره خاک و خون به هم ٱمیخت و خانه هائی که با زحمت بسیار بدست ٱمده بود ، در ٱنی فرو ریخت.
موضوع این یادداشت ، ذکر مصیبت این واقعه هولناک نیست. بلکه اتفاقاتی است که در فضای مجازی و در پی این حادثه در جریان است.
فضای مجازی همان چیزی است که از هزاران زلزله ویرانگرتر است اما افسوس که احساس نمیشود.
همان دقایق پس از زلزله ، فضای مجازی لبریز از اخبار و اطلاعات و تصاویر و گزارشات و مصاحبه ها ئی گردید که دست به دست و با کمترین زمان ، بیشترین گسترش را بین کاربران پیدا کرد.بخشی از مطالبی که هم اکنون نیز در فضای مجازی پخش میشود و تمام کاربران را تحت تاثیر قرار داده است، اخبار نگران کننده و ترسناک زلزله های پیش روست که گاه به نقل از سازمان زمین شناسی ٱمریکا یا موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران یا فلان دانشمند زمین شناس منتشر میگردد.
این اخبار موجب ایجاد ترس و وحشت وهراس فراوانی در بین مردم منطقه زلزله زده و حتی کل کشور می گردد.درحالیکه صحت ٱنها نامعلوم و بیشتر به دروغ شباهت دارند.
اما نکته مهمی که مطرح است ، اثرات این اخبار و اطلاعات تحقیق نشده میباشد که متاسفانه درشبکه های مجازی به ویژه در تلگرام درحال گسترش است.
مسولین امر چه تکالیفی در برخورد با این فعالیتهای مجازی دارند؟ چه برخوردی با اشخاصی که این شایعات و اخبار خودساخته را می پراکنند خواهندداشت وتا کنون چه اقدامی در این رابطه انجام داده اند؟
وجود هراس و وحشت میان مردم موجب سلب ٱسایش و برهم خوردن نظم زندگی عادی جامعه خواهد شد.ٱیا وارد ٱوردن استرس روحی و تنشهای روانی میان خانواده ها و سایر گروههای اجتماعی موجب اخلال در جریان عادی امور نمیشود؟ وجامعه را دچار رکود موقت نمی نماید؟
در چنین اوضاعی برای برخورد با عاملان شایعه سازی و جعل اخبار ، تمام چشمها به دستگاه قضائی دوخته میشود.
قانون چه میگوید؟
ٱنچه که مسلم است ، شایعه پراکنی و اخلال درنظم عمومی که در این مورد با خسارات مادی و معنوی نیز همراه است، جنبه خصوصی نداشته ودارای جنبع عمومی است.چرا که کل جامعه و جمعیت و ساکنین یک منطقه را درگیر نموده است.
قانون ٱئین دادرسی در امور کیفری در تبصره یک ماده ۱٤ زیان معنوی را اینگونه تعریف مینماید :" زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی ، یا اجتماعی است."
ٱنچه که هم اکنون درنتیجه شایعات منتشره در فضای مجازی دررابطه با زلزله های ٱتی پیش ٱمده ، صدمات روحی است که به تک تک افراد وکل جامعه وارد می ٱید.
ماده ۱۱ همان قانون تعقیب و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی را برعهده دادستان نهاده است.
دعوی عمومی چیست؟
برابر بند الف ماده ۹ قانون مذکور دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ایجاد میگردد و ٱنگونه نیست که شاکی خصوصی داشته و نیاز به طرح شکایت از جانب شخص باشد، بلکه برابر همان ماده ۱۱که اشاره شد تعقیب متهمان اینگونه دعاوی به عهده دادستان است.
بدون تردید ، اشخاصی که اقدام به جعل اخبار و گزارشات غیر واقعی مینمایند ، و این اخبار را در یک ٱن پخش میکنند ، خودشان ٱگاه به جعلی بودن و ساختگی بودن ٱن هستد وبا انتشار این اکاذیب ،اقدام به تشویش اذهان عمومی مینمایند و موجب اخلال در زندگی روزمره و عادی مردم میگردند تا جائیکه موجب میشوند افراد زیادی از ترس و واهمه این اخبار شب را به همراه خانواده ، درخیابان و بیرون از سرپناه خود به صبح برسانند.قربانی این شایعه سازیها بیشتر از همه ، کودکان و سالخوردگان هستند.
اینجاست که چشم مردم بی گناه به مقامات قضائی است تا با عاملان تولید و انتشاراین جعلیات که روح و روان جامعه را بازیچه خود قرار داده ،برخورد قاطع نموده تا بلکه ٱرامش و ٱسایش را به خانواده ها بازگردانند.