معروف است که وقتی اسکندر به ایران حمله کرد با سازمان و تشکیلات اداری و سیاسی منظم و نیرومندی روبرو گردید که سپاه پیروزمند او توان مقابله با چنین سازمانی را نداشت و در واقع رویاروئی نظامی با چنین ساختار اداری و سیاسی قوی بی نتیجه بود. از اینرو به گونه ای دیگر و بجای آنکه از عهده استفاده از چنین دستاورد بی بدیلی بهره گیرد به تخریب ونابودی آن اندیشید تا مبادا زمانی همین سازمان اداری و سیاسی پیروزی او را به شکست تبدیل کند .او در این جهت اولین کاری که کرد آن بود که فرمان داد تمامی افراد شاغل در هر کاری شغل خود را رها کرده و به شغل دیگری بپردازند .افسران نظامی را به کار اداری و دست اندر کاران اداری را به کار کشاورزی و کشاورزان را به امور دیوانی وقضات را به به امور مالی و به همین ترتیب تا مشاغل تجاری و سیاسی ومدنی و همه وهمه را جابجا کردتا هیچ فرد شایسته ای برسر کار نماندوهر کس به ناحق جای دیگری را بگیرد وتوان مدیریت در آن کاررا نداشته باشد و نتیجه آن شد که سازمان نیرومند اداری وسیاسی در مدت زمان کمی از هم فرو پاشید و آنچه که با نیروی نظامی از پای در نمی آمد با جابجا نمودن مهره ها وعوامل انسانی فرو ریخت.

در ایران کنونی از رویاروئی اسکندر وشاهان ایرانی خبری نیست ودر قوانین متعدد ومتنوع مملکت از تخصص و شایستگی و توانائی وتجربه در بکارگیری امور حرفها و ادعاهای زیادی به گوش میرسد.اما متاسفانه عنایتی به آنها نمیشود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح استیضاح وزیر کار را تهیه دیده اندبه یازده دلیل برای چنین طرحی استناد کرده اند که یکی از آنها وجود پرونده اتهامی مفتوح آقای مرتضوی ودیگری مخالف بودن انتصاب ایشان با مواد ۵۳و۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در تمام ضوابط اداری واستخدامی که انتصابات مدیران نیز به امور اداری مربوط میشود  هرگاه شخصی دارای پرونده تخلفاتی باشد انتصاب یا ارتقا یا حتی تشویقات وبرخی مزایای او تا تعین تکلیف پرونده تخلفاتی مسدود و معلق میگردد چه رسد به پرونده ای با اتهامات کیفری.

ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید:

 انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم وپس از احراز شایستگی وعملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

این امر یعنی تجربه و شایستگی آقای مرتضوی است که موردی از موارد ایراد نمایندگان مجلس قرار گرفته وآنها را نگران کرده است.

ماده ۵۴ قانون مزبور هم مدیران را  به دو دسته تقسیم نموده است:

مدیران سیاسی

مدیران حرفه ای

مدیران سیاسی برابر ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از :

روسای سه قوه

معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس واعضای شورای نگهبان

وزرا ونمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور

استانداران و سفرا

معاونین وزرا

در تبصره چهار ماده ۵۴ مذکور آمده است که کلیه مدیران نامبرده شده در ماده ۷۱ مدیران سیاسی و غیر از آن مدیران حرفه ای هستند.

بنا براین میتوان نتیجه گرفت که انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان یک مدیر حرفه ای میبایست تابع ضوابط و مقررات قانونی ازجمله مواد۵۳و۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که با نگاهی به مواد مذکور صحت دلایل نمایندگان پیشنهاد دهنده استیضاح روشن میگردد.

ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید:

"به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای شرایط تخصص لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغل به مراتب بالا تر ارتقا یابند .در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات تخصصی لازم انتخاب صورت میگیرد.

دستگاههای اجرائی میتوانند حد اکثر ۱۵٪ سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی خارج از دستگاه استفاده کنند.

ب ـ

ج ـ

......"     

با توجه به این دو مورد که بخشی از دلایل نمایندگان پیشنهاد دهنده استیضاح میباشد به نظر میرسد که انتصاب آقای سعید مرتضوی موانع قانونی نیز دارد.

اما اینکه چرا وزیر کار حاضر است تا مرز رای عدم اعتماد مجلس بخاطر انتصاب آقای مرتضوی پیش برود سوالی است که به علت سیاسی بودن از حوصله این وبلاگ خارج است.