ماهواره

 

مدتي است كه جمع آوري ديش هاي دريافت از ماهواره در دستور كار نيروهاي انتظامي قرار گرفته است .صرفنظر از روشهائي كه نيروهاي انتظامي براي جمع آوري اين ديشها بكار ميبرند سوال مهم و غير قابل گذشتي در مورد ممنوعيت اين تجهيزات كه قانوني هم براي آن در مجلس تصويب گرديد وجود دارد.اين سوال نياز به ذهن حقوقي يا سياسي ندارد.سوالي بسيار ساده و ابتدائي است كه بايد آن را در درجه اول از نمايندگان مجلس پرسيد.

واما سوال:

مگر نه اين است كه نمايندگاني كه در مجلس شوراي اسلامي نشسته اند نماينده مردم هستند؟

پس آنها بايد بعنوان نماينده قوانيني را تصويب كنند كه خواست مردم است. آنهائي كه ديشهاي ماهواره را بر بام خانه خود گذاشته اند چه كساني هستند؟ همه ميدانيم كه 90% مردم از ديشهاي ماهواره استفاده ميكنند يعني همان مردمي كه نماينده را به مجلس فرستادند.پس قانوني كه استفاده از ديشهاي ماهواره را جرم ميداند وممنوع ميكند انعكاس نظر مردم نيست ونمايندگان محترم در اينجا به خواست مردم كه عملا به چشم ميخورد توجه نكرده اند بلكه بنا بر تشخيص و سليقه خود به تصويب قانون پرداخته اند.

مگر نمايندگان مجلس نماينده همان اكثريت قاطع و فراوان جامعه نيستند كه از ماهواره استفاده ميكنند؟پس چرا بايد قانوني را از تصويب بگذرانند كه مردم نخواسته اند.قانون واقعي را استفاده كنندگان از ماهواره تصويب و به اجرا گذاشته اند.نمايندگان مردم هم بايد از اين خواست موكلين خود پيروي كنند و به افراط و تفريط در انجام امور وكالتي كشيده نشوند.

اگر 10 % يا 15% از شهروندان از ماهواره استفاده ميكردند قوانيني كه آنرا محدود كند توجيه منطقي داشت اما با وجود استفاده اكثريت مطلق جامعه از ماهواره ‏ مخالفت با آن آنهم در قالب قانوني خلاف قانون اساسي است.

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بخش شيوه حكومت در اسلام از سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان سخن گفته شده است . در اصل سوم قانون اساسي هم دولت موظف شده است براي استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي ووسايل ديگر همه امكانات خود را بكار برد نه اينكه آنها را محدود يا ممنوع نمايد.همچنين در بند هشتم همين اصل دولت موظف است تمام امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش بكار برد .

نمايندگان محترم مجلس در نخستين جلسه مجلس كه پس از انتخابات برگزار ميشود سوگند نامه اي را امضاميكنند كه در آن به حفظ امانت در انجام وظايف وكالت آنها تصريح شده است .اما وجود ديشهاي بيكران بر پشت بامهاي راي دهندگان از يكطرف و تصويب قانون برخلاف اين واقعيت عيني اين امانت را مخدوش كرده و از بين برده است.