نامه های نمایندگان مجلس به دستگاههای اجرائی

مدتهاست که عادتی  در روابط نمایندگان مردم ودستگاههای اجرائی که عمدتا دستگاههای دولتی هستند ، حاکم گشته  وآن دخالت مستقیم و موردی نمایندگان مجلس در امور و مشکلاتی است  که ازجانب موکلین به آنها ارجاع می شود.

تردید نیست که همه شهروندان در امور زندگی روزمره خود با مشکلات و ناکامیهایی روبرو هستند وبرای حل مشکلات خود به نمایندگانی که به مجلس فرستاده اند مراجعه می کنند .اگرچه به دلایل متعددی روش حل مشکلات مردم همیشه مراجعه به نماینده مجلس نیست  وساز و کارهای فراوان دیگری در این رابطه وجود دارد ، اما مردم با توقعاتی که از نماینده  دارند و او را برگزیده ومنتخب خود می دانند ، مستقیما به او پناه می برند . مردم می دانند که مراجعه به نماینده برای آنها آسان تر و بدون تشریفات و فارغ از پیچ و خمها ی بوروکراسی معمول دستگاههای اجرائی است .همچنین می دانند که یک نماینده مجلس محدودیتی در پیگیری حقوق موکلین خود ندارد و به همین جهت تمامی را ههای دیگر را رها نموده و به نماینده مجلس رو می آورند.

اینکه چرا مردم عمدتا این روش را بیشتر می پسندند وروشهای دیگر را انتخاب نمی کنند از موضوع این بحث خارج است .آنچه که در این نوشته کوتاه مورد توجه قرار می گیرد نگاهی گذرا است به این روش معروف ومعمول نمایندگان از دیدگاه قانون اساسی .

موضوع را با این سوال شروع می کنیم :

آیا یک نماینده مجلس برای پیگیری امور موکلین خود مجاز می باشد راسا با دستگاههای اجرائی ارتباط برقرار کندونتیجه را از آنان بخواهد؟

بارها نمایندگان مجلس با اینگونه درخواستهای مردم روبرو شده اند :

شرکت گاز شهرستان ، در اجرای انشعاب منزل یک شهروند تاخیر دارد یا بدهکار بانک در مقابل اجرائیه صادره در شرف ورشکستگی  است و از بانک در خواست مساعدت دارد یا وضعیت استخدامی یک شهروند تاکنون به رسمی تبدیل نشده است و همچنان در حالت قراردادی است یا فلان وزارتخانه بدهکار شرکت پیمانکار در پروژه ای تمام شده است و....

سوال این است که نماینده مجلس در مواجهه با چنین درخواستهایی چه وظایفی به عهده دارد و آیا جهت تسریع در رسیدگی و پاسخ به موکلین خود این حق را دارد که مستقیما به دستگاه اجرائی مربوط مراجعه و ضمن ارسال مرقومه ای ، موضوع را پیگیری نماید؟یا باید راههای تعریف شده قانونی را با توجه به سمت خود مشخص نموده و آنها را به موکل خود ارائه و خود نیز در مجلس پیگیری کند؟

شواهد موجود و تجارب گذشته نشان میدهد که نمایندگان مجلس ، تمایل دارند راه اول را برگزینند . یعنی با اخذ درخواست از موکل خود ، بلافاصله مکاتبات بعدی را با دستگاه های اجرائی آغاز نموده وحتی دستگاه اجرائی را تحت فشار قراردهند و پاسخ فوری را از آنان بخواهند.در این را بطه چند اصل از اصول قانون اساسی را مرور می کنیم:

اصل 76 :

" مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"

همچنانکه از صراحت اصل 76 پیداست ، این حق تحقیق و تفحص اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد.مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 62 قانون اساسی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. واضح است که شخصیت حقوقی مجلس با شخصیت حقوقی نمایندگان مجلس یکی نیست و این حق یعنی حق تحقیق و تفحص اختصاص به مجلس شورای اسلامی داردو نه به نمایندگان به عنوان  عضو مجلس واین حق ، به نمایندگان قابل تسری و تفویض نمی باشد.(رجوع به  ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس)

اصل 84 :

"هرنماینده در برابر تمام ملت مسول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید ."

در این اصل ، مسولیت و حق نماینده با هم جمع اند  و همچنانکه نماینده در برابر تمام ملت مسول است بدیهی است باید حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور را هم داشته باشد.شکی نیست که این اظهار نظر نمیتواند خارج از ضوابط واصول قانونی و حقوقی باشد .همچنانکه در اصل 84 تصریح گردیده حقی که در برابر مسولیت برای نماینده در نظر گرفته شده است ، حق اظهار نظر است .اظهار نظر نیز میتواند در بیانات نماینده در جلسات مجلس باشد یا در سخنرانیها و مصاحبه ها و مقالاتی که به اطلاع عموم می رسد.روشن است که مفهوم اظهار نظر با مفهوم پیگیری امور موکلین دو امر جداگانه می باشند .اصل 84 قانون اساسی صرفا به نماینده اجازه اظهار نظر را داده است واز این اصل ، اقدامات نماینده در پیگیری امور موکلین ، آنهم با توضیح خواستن از مقامات اجرائی یا ارسال نامه و مکاتبات  وسیع با دستگاههای اجرائی مستفاد نمی شود.

اصل 86 :

"نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد."

حق نماینده در اظهار نظر در تمامی مسایل داخلی و خارجی کشورکه در اصل 84  آمده است ، با اصل 86 تضمین می گردد . در اصل 86 نیز نماینده آزادی کامل در اظهار نظر و رای خود را دارد و به واسطه نظرات یا  رای که در مجلس اعلام می کند از هرگونه تعقیب یا توقیف مصون است .روشن است که در این اصل نیز صرفا حق رای و اظهار نظر مورد پشتیبانی قانون اساسی قرار دارد که البته این حمایت قانون اساسی نه فقط از نماینده بلکه از موکلین وی نیز می باشد.قانون اساسی بدین وسیله به آحاد ملت اطمینان داده است که نماینده آنها به واسطه بیان نظرات و رای خود مصونیت و آزادی لازم را دارد.

اصل 86 قانون اساسی نمیتواند مجوزی برای اقدامات انفرادی نمایندگان در حضور دائمی و سلیقه ای آنان در دستگاههای اجرائی باشد که از طریق ارسال نامه و بعضا حضور نماینده در دستگاه اجرائی اعمال می گردد.

عبارت " وظایف نمایندگی" که در اصل 86 قانون اساسی آمده است ، در تبصره ماده 75 قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تعریف گردیده است:

تبصره ماده 75 : " وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور ، بحثهای داخل دستور ، بحثهای جلسات کمیسیونها ، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است ."

بنابراین مکاتبات مستقیم نماینده مجلس با سازمانها و دستگاههای اجرائی از جمله وظایف نمایندگان نمی باشد و آنچه که اصل 86 به نماینده مصونیت داده است در رابطه با وظایف نمایندگی تعریف شده در تبصره فوق می باشد.بنا براین چون جزو وظایف آنها نیست ، در مقابل نیز تکلیفی برای دستگاههای اجرائی در پاسخ دادن به آنها یا پیگیری درخواست آنان برای دستگاههای اجرائی وجود نخواهدداشت.اما نماینده می تواند از طریق سازوکارهای قانونی ازجمله سوال از وزیر یا امضای استیضاح اقدام نماید..این حق ( سوال از وزیر) در ماده 192 و193 آئین نامه داخلی مجلس برای نماینده به رسمیت شناخته شده است.

ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس:

" در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند ، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسول کتبا تذکر دهند . رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید."

ماده 193 آئین نامه داخلی مجلس:

هریک از نمایندگان می توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسول در باره وظایف او سوال کنند . سوال باید کتبی، صریح ، ومختصر بوده وبه رئیس مجلس داده شود .رئیس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع مینماید . کمیسیون موظف است حد اکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور وزیر سوال کننده تشکیل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود ویا در صورت حضور ، سوال کننده قانع نگردد ، کمیسیون به هیات رئیسه اطلاع می دهد تا در اولین جلسه علنی سوال نماینده قرائت و فورا برای وزیر مربوطه ارسال گردد وظرف 48 ساعت تکثیر ودر اختیارنمایندگان قرار گیرد.در صورتیکه سوال به امضای چند نفرباشد نماینده منتخب سوال کننده صحبت خواهد کرد."

در مورد تحقیق وتفحص نیز ساز وکار خاصی در ماده 198 قانون آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است ونماینده می تواند در اجرای اصل 76 قانون اساسی هرگونه تحقیق و تفحصی را که لازم بداند از طریق مجلس انجام دهد. با توجه به این صراحت ماده 198 وابزاری که این ماده در اختیار نماینده قرارداده است جائی برای مکاتبات و ارتباطات مستقیم نماینده با دستگاههای اجرائی نمی ماند.

اصل 88 :

" در هرمورد ی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هریک از نمایندگان از وزیر مسول، در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رئیس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود  وبه سوال ، جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی ."

در اصل 88 هرنماینده می تواند از وزیر در رابطه با وظایف وزارتخانه اش سوال نماید ووزیر موظف است در مجلس حضور یابد و به سوال ، پاسخ دهد.با وجود چنین اختیار قدرتمندی که به نماینده داده شده است ، مراجعه ومکاتبه نماینده با سازمانها و ادارات و دستگاههای اجرائی که تحت پوشش وزارتخانه مشخص می باشند زائد می نماید.اگرچه اصل 88 صرفا اختصاص به سوال نمایندگان از وزیر مربوطه دارد اما نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی ، پیگیری امورموکلین حوزه انتخابیه،  آنهم به طورمستقیم توسط نماینده پیش بینی نشده است .در اصل 88 نمایندگان حق ندارند پیگیری امور را از وزیر درخواست نمایند بلکه آنان می توانند صرفا در رابطه با وظایف وزیر و مجموعه تحت پوشش وزارتخانه او از وزیر سوال نمایند که این سوال یا منتهی به اقناع نمایندگان خواهد شد و یا خیر. که در صورت قانع نشدن نمایندگان یا نماینده ، مراتب بعدی طبق مواد 194 و195 و196 آئین نامه داخلی مجلس انجام خواهد شد.

با توجه به مجموع اصولی از قانون اساسی که مرور گردید شورای نگهبان در نظریه شماره 3/3093 مورخه 08/05/1360 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد :

" براساس اصول 71 و76 و84 و86 و 88 و134 و137 قانون اساسی دولت ووزرا در برابر مجلس و نمایندگان مسولند وسوال نمایندگان باید در مجلس عنوان ودر مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیراین صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخهای عادی را دارد."

شک نیست که نماینده مجلس باید به هرطریق با موکلین خود در ارتباط بوده و با آنان ملاقات و دیدارهای مستمر داشته باشد تا از مشکلات و دردمندی ها و خواسته های آنان مطلع گردد والنهایه به طریق قانونی آنها را به مجلس منعکس نموده و پیگیری کند . اما این یک طرف مسیراست که متاسفانه مسیر برگشت آن به طریق قانونی و اصولی توسط نمایندگان مجلس طی نمی شود .

نماینده مجلس بجای آنکه از سازوکارهای قانونی موجود و مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده کند ومشکلات و خواسته های حوزه انتخابیه خودرا از طریق مجلس بیان و پیگیری نماید ، اقدام به ارتباط مستقیم با سطوح مختلف  قوه مجریه نموده وخواسته های موکلین خود را با مسولین اجرائی در میان می گذارند ، که این امر هم با اصول قانون اساسی ناسازگاراست وهم با وظایف نمایندگان همخوانی ندارد و هم با تکالیف قوه مجریه مخالف است.

متاسفانه این عرف ، برخلاف قانون توسط نمایندگان مجلس ایجاد گردیده که هرکس از موکلین ، مشکلی داشته باشد و با ضوابط قانونی برخورد نماید ، نامه ای از نماینده مجلس دریافت و آن را به دستگاه اجرائی تحویل  و خواستار رسیدگی و پاسخ مساعد به نماینده میشود. درحالیکه این امر بجز سرگردانی برای مردم ( رای دهنده ) چیزی به همراه ندارد . نماینده مجلس بدین وسیله بجای آنکه شهروند مراجعه کننده را به مراجع ذیربط و قانونی هدایت نماید ، نامه ای به متقاضی داده و او را مجددا به قوه مجریه بازمی گرداند که النهایه منتهی به اتلاف وقت دولت ونماینده گردیده و دستاوردی هم برای آن دردمند سرگردان میان نماینده و دستگاه اجرائی ندارد.

اگرچه نماینده مجلس در صدد آن نیست که امور غیرقانونی را از دستگاه اجرائی طلب نماید ، اما ماهیت اقدام او بیشتررنگ سفارش  به خود می گیرد و در شان نماینده مجلس نیست که بدون توجه به ضوابط موجود ، دستگاه اجرائی را تحت فشار گذاشته تا خواسته یکی از موکلینش را پیگیری نماید.چرا نمایندگان مجلس بجای سفارش کتبی و رسمی در دستگاههای اجرائی از امکانات قانونی که در اصول قانون اساسی وجود دارد استفاده نمی کنند ؟و بجای آن به مکاتبات غیر کارشناسانه با دستگاههای اجرائی می پردازند ؟ درکجای قانون مکاتبات مستقیم نماینده مجلس با سطوح مختلف قوه مجریه پیش بینی شده است ؟ تمام اصولی که به آنها اشاره شد به نماینده حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص از طریق سازوکارهای مجلس را داده است ، لیکن اجازه مکاتبات مستقیم آنهم بعضا بصورت آمرانه و ایجاد الزام برای مجریان ، به نماینده داده نشده است.به همین جهت دستگاههای اجرائی نیز تکلیفی قانونی در خصوص اجابت خواسته های مستقیم نمایندگان و مکاتبات آنها ندارندودر مقابل نمایندگان نیز چنانچه لازم بدانند و دلایل موجه قانونی داشته باشند ، می توانند قوی ترین و قاطع ترین ابزارهای قانونی خودرا جهت سوال از وزیر و رئیس جمهور وانواع تحقیق و تفحص از دولت اعمال نمایند.

اصل 137 :

هریک از وزیران مسول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است ودر اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد ، مسول اعمال دیگران نیز هست.

این اصل با صراحت تمام شخص وزیر وبه تبع او سازمانها و مدیران تحت شمول وزارتخانه وزیر را صرفا در برابر رئیس جمهور ومجلس شورای اسلامی مسول دانسته است نه در برابر تک تک نمایندگان مجلس.با تکیه بر این اصل هم مکاتبات ومراجعه مستقیم نماینده به مسولین دستگاههای اجرائی و هم پاسخهای مسولین مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشند .متاسفانه در عمل نیز شاهد پیامدهای منفی و مخرب این رابطه هستیم که بطور کلی می توان به ایجاد روابط غیر ضروری و گاه معامله گرانه میان برخی نمایندگان و دستگاههای اجرائی اشاره کرد.

 

بطورخلاصه می توان زیانهای مکاتبه و ارتباط مستقیم نماینده با دستگاههای اجرائی را به این صورت شمارش نمود :

1-   تداخل وظایف قوای مجریه و مقننه .

2-   تنوع برخورد نمایندگان با امور اجرائی و خطر بروز سلیقه های شخصی.

3-   ایجاد مانع در اجرای وظایفی که قوه مجریه به عهده دارد و انحراف مقررات داخلی دستگاههای اجرائی که تحت شعاع درخواست نماینده قرار می گیرد.

4-   اتلاف وقت نماینده و کشاندن وی به امور جزیی وموردی و غفلت از امور جمعی در حوزه انتخابیه خود.

5-   ایجاد مانع برای دستگاههای نظارتی که مقررات مربوط به دستگاه اجرائی را پایش می کنند.به واسطه دخالت مستقیم نماینده .با این شرح که برخورد دستگاه نظارتی ممکن است تحت تاثیر خواسته نماینده قرار گیرد.

6-   پنهان ماندن برخی امور اجرائی از دید مجلس و قوه مقننه به علت عدم اطلاع مجلس از اقدامات نماینده .

7-   انحراف امور از مجرای قانونی و تعریف شده و سیر امور اجرائی به مسیرهای نامعین که نماینده با درخواست هایش دستگاه اجرائی را وادار به متابعت از خواسته خود می نماید .نتیجه این امر درنهایت ایجاد جریانهای انحرافی در قوه مجریه وتشکیل کانونهای قانون گریز و ایجاد عرفهای خلاف قانون می گردد.

8-   ایجاد بینظمی و بهم خوردن تعادل در یک دستگاه اجرائی چه در یک حوزه انتخابیه وچه حوزه انتخابیه با مرکز .

9-   آموزش قانون گریزی به شهروندان بجای قانون گرائی .

10-ایجاد بی اعتمادی به دستگاههای اجرائی و مجریان آن.

شایسته است تدبیری قانونی اندیشیده شود تا اقدامات نمایندگان مجلس در برخورد با دستگاههای اجرائی ضابطه مند شده و محدودیتهای لازم به تشخیص قانونگذار برای ارتباط و مکاتبات نمایندگان ایجاد گردد و قوه مجریه از حصارنماینده مجلس بیرون آمده و صرفا در برابر قانون و ارگانهای قانونی پاسخگو باشد.