هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد                     هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم

آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنانی که در روز چهار شنبه ۲۸/۴/۹۱ ایراد نمودند اظهار داشتند که مصونیت قضائی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل ۸۶ قانون اساسی توهمی بیش نیست.منظور ایشان همچنانکه در بخشهایدیگر سخنانشان آمده آن است که قرار نیست هر نماینده ای هرچه میخواهد بگویدوبعد ادعای مصونیت قضائی نماید.

اینکه آقای لاریجانی اقدام به بیان چنین موضوعی نموده اند در بدو امر این شبهه را بوجود می آورد که ایشان بعنوان رئیس قوه قضائیه ویکی از قوای سه گانه مملکت آشکارا  اقدام به دخالت در امور قوه دیگر مملکت یعنی قوه مقننه  نموده اند که این امر منتهی به تخطی از اصل ۵۷ قانون اساسی که میگوید قوای سه گانه مستقل از یکدیگرند .

دستگاه قضائی وقوه تحت مسولیت آقای لاریجانی فقط حق دارد در صورت طرح شکایت خصوصی یا در صورتیکه جرم عمومی اتفاق افتاده باشد طبق ضوابط قانونی و در دادگاههای قانونی به تعقیب و مجازات متهم بپردازد و اینکه نمایندگان در مجلس به چه مشغولند و چه سخنانی می گویند سازو کارهای قانونی تعریف شده ای دارد .به عبارت دیگر زمانی مسولیت و وظیفه مستقل قوه قضائیه آغاز میشود که قانون اساسی وقوانین عادی این اجازه را داده باشند و به نظر میرسد قبل از تشکیل پرونده در محاکم قضائی رئیس محترم قوه قضائیه با چشم پوشی از دستور اصل ۵۷ توصیه ها و نظرهائی ارائه داده اند.

در این میان یکی از وظایف اصلی ریاست جمهور در برابر ایشان خود نمائی میکند که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به آن تصریح شده است .در اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسول اجرای قانون اساسی است وجا دارد که ایشان با اختیار قانونی ناشی از اصل مذکور و در حد اظهارات رئیس محترم قوه قضائیه موضع گیری نماید.چرا میگوئیم در حد اظهارات رئیس قوه قضائیه ؟ زیرا اظهارات ایشان تجسم رسمی و اداری نداشته و صرفا در یک سخنرانی به آن پرداخته اند.یقینا اگر اصل ۵۷ قوا را از یکدیگر مستقل نمینمود ایشان به صدور بخشنامه ای هم میپرداختند.

اما در مورد مصونیت نمایندگان مجلس باید به تجزیه اصل ۸۶ قانون اساسی پرداخت.اصل ۸۶ میگوید:" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر ورای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب اظهار نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نما یندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد."

اصل ۸۶ دارای چند عنصر متشکله میباشد که عبارتند از:

الف - وظایف نمایندگی : آنچه که اصل ۸۶ به آن تصریح دارد آن است که آزادی نمایندگان مجلس محدود به ایفای وظایف نمایندگی است.بنا براین هرگونه اظهارات نمایندگان که صرفا محدود به شغل نمایندگی  و به واسطه اجرای وظایف نمایندگی است مورد نظر قانون اساسی میباشد.بنا براین هرگاه نماینده اظهاراتی نماید که در مقام ایفای وظایف نمایندگی او نیست آزادی اظهارات وی محدود میگردد وحکم قانون اساسی که تعقیب یا توقیف میباشد در باره او اجرا خواهد شد.مثلا نماینده ای جهت اخذ جواز احداث منزل مسکونی خودش به شهرداری مراجعه و به علت مشاجراتی که با کارکنان شهرداری پیدا میکند با آنان درگیر و اقدام به فحاشی و افترا یا توهین مینماید.در اینصورت طرفی که با وی درگیر شده حق شکایت کیفری داشته و دادگاه نیز به شکایت او رسیدگی مینماید.

ب -اظهار نظر ورای : آنچه که موضوع اصلی اصل ۸۶ قانون اساسی است اظهار نظر و رای دادن نمایندگان است.آزادی اظهار نظر و رای دادن نمایندگان توسط این اصل قانون اساسی تضمین گردیده است .پناهگاه عمده ای که نماینده مجلس حین اظهار نظر یا پس از آن دارد همین اصل از قانون اساسی است.به شرطی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی باشد.این همان مصونیتی است که قانون اساسی به نماینده اعطا کرده و رئیس محترم قوه قضائیه از آن افاده مصونیت نمینمایند.

ج - آزادی کامل : اصل ۸۶ برای آظهار نظر نمایندگان در ایفای وظایفشان آزادی کامل قائل شده است. بنا براین نمیتوان آزادی اورا ناقص یا محدود کرد و یا به وسیلهاتهامات قضائی و کیفری آزادی او را در اظهار نظر مخدوش و محدود نمود.واین عین مصونیت قضائی است.تا زمانیکه نماینده قانونا نماینده است آزاد است خواسته های موکلین خود را بیان نماید . ایجاد محدودیت در بیانات نماینده ایجاد محدودیت در بیان هزاران و بلکه میلیونها نفر از شهروندان است و این با جمهوریت نظام همخوانی نداشته بلکه نقض آزادی بیان مردم است و به همین خاطر است که آزادی اظهار نظر نماینده بیشتر از آزادی اظهار نظر آحاد مردم است.آزادی بیان برای ملت در اصول ۲۳و۲۴ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و آزادی اظهار نظر در اصل ۸۶ که برای نمایندگان در نظر گرفته شده امتیاز ویژه ای است که مصونیت نماینده را به دنبال دارد.

د - اظهار در مجلس : منظور ازعبارت "درمجلس" که در اصل ۸۶ آمده چیست؟آیا نماینده به محض اینکه از مجلس خارج شود مصونیت از او سلب میگردد؟این قید مکان به چه معنی است؟با توجه به اینکه در همین اصل ۸۶ ایفای وظایف نمایندگی تصریح گردیده و وظایف نمایندگی هم محدود به داخل مجلس نمیباشدو بسیار گسترده تر از آن است یقینا منظور اصل ۸۶ هم محدودیت به مکان مجلس نمیباشد وچه در داخل مجلس چه در خارج از آن حکم کلی اصل ۸۶مبنی بر آزادی کامل نماینده در اظهار نظر جاری است.هدف اصل نیز همین است که اگر نماینده ای در ملاقات عمومی یا خصوصی با موکلین خود در حوزه انتخابیه یا هر مکان دیگری اظهاراتی بنماید نباید تحت تعقیب یا توقیف قرار گیرد.

ه - تعقیب یا توقیف : در اصل ۸۶ ضمن اینکه آزادی کامل به نماینده داده شده تا اظهار نظر نماید در مقابل نیز دو نوع مصونیت به وی داده شده است

- مصونیت از تعقیب. هرگاه نماینده در ایفای وظایف نمایندگی اظهارنظرهائی بنماید اساسا از تعقیب قضائی مصون است. ماده ۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جرائم را از جهت اقامه و تعقیب دعوی بهخ سه دسته تقسیم نموده است : ۱- جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد ۲- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند وبا گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.۳- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

همچنین ماده ۶۵ قانون همین قانون جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی را شکایت شاکی ،اعلام اخبار ضابطین دادگستری یا کسانی که از قولشان اطمینان حاصل میشود و جرائم مشهود و اقرار و اظهار متهم قرار داده است .بنا بر این به حکم قانون اساسی نماینده ای که در مقام ایفای وظایف نما یندگی اظهاراتی را بنماید به موجب مواد ۴ و ۶۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تعقیب نخواهد شد.مصونیتی که قانون اساسی اختصاصا برای نماینده قرار داده است.

- مصونیت از توقیف: اگر شرایطی فراهم گردد که نماینده ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی بلکه در امور غیر مرتبط اظهار نظری نماید میبایست به موجب مواد ۴و۶۵ آ.د.ک تحت تعقیب قرار گرفته و ممکن است قاضی بخواهد حسب مورد برای وی قرار بازداشت صادر نماید. در اینجانیز صدور قرار بازداشت مانند سایر قرار های بازداشت اشخاص عادی صورت نخواهد گرفت .و مرسوم این است که موضوع به آگاهی مجلس میرسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس توسط کمیسیون ویژه ای انجام میگیرد و اگر معلوم شود نماینده واقعا مرتکب جرم شده است اجازه بازداشت و پیگرد او از سوی پارلمان صادر میگردد.(قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. صفحه ۳۶۶ امیر ساعد- پوریا عسکری)

اظهار نظر نماینده در امورات مملکتی حقی است که قانون اساسی در اصل ۸۴ به وی داده است.اصل ۸۴ تصریح دارد : "هر نماینده در برابر تمام ملت مسول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید."

حال که اظهار نظر نماینده در تمامی امور داخلی و خارجی مملکت حق اوست ، آیا کسی غیر از قانون اساسی میتواند این حق را از او سلب یا او را از این حق محروم کند؟

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی میگوید:هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کندیا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا ن محروم نماید ، علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال نحکوم خواهد شد.

بنا براین محروم نمودن نماینده از اظهار نظرکه حقی است شناخته شده توسط قانون اساسی توسط هر مقامی صورت گیرد جرم است.

در آئین نامه داخلی مجلس نیز در مبحث دوم تحت عنوان حقوق و تعهدات نمایندگان موضوع آزادی نمایندگان در اظهار نظرشان جزو حقوق آنها آمده است.ماده ۷۵ آئین نامه میگوید : بر طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاملا آزادندو نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.

موضوع مصونیت نماینده مجلس در کتاب قانون اساسی برای همه تالیف آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفنه است. ایشان در صفحه ۴۷۸ کتاب در باب توضیح اصل ۸۶ قانون اساسی مینویسد:

" چنانچه هر نماینده حق رای در باره تمام مسائلی که مربوط به وظایف نمایندگی است در مجلس یا خارج آن را دارد و نباید اورا به خاطر نظر یا رای تعقیب نمود.

مثال روشن تر برای این بحث رای اعتماد به دولت است که ممکن است به ذائقه بسیاری خوش نیاید،وقتی دولتی می آید و وزرائی را به مجلس معرفی میکند نمایندگان به وزرا رای میدهند،رای مثبت برخوردی را به دنبال دارد و رای منفی برخورد دیگری را ، وقتی رئیس جمهور فردی را برای تصدی یک وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود و پس از صحبت موافق و مخالف و دفاع رئیس جمهور و خود آن فرد، اگر نماینده ای رای منفی داد ممکن است فرد ناراحت شود یا رئیس جمهور بگوید من بعد از تحقیق و پیدا کردن فلان فرد برای فلان سمتو انجام هماهنگی های لازم این آقا را معرفی کردم ،حالا مجلس میگوید من ایشان را برای این سمت مناسب نمی بینم وقبول ندارم و بخواهد از راههائی روی این نماینده یا مجلس فشار بیاورد ، اگر ممکن باشد نماینده را به خاطر دادن رای مثبت به فردی یا رای منفی به دیگری تعقیب نمود یا در فشار گذارد ، این نماینده خود بخود "خودسانسور"میشود و اولین لغزشگاه یک مسول در نظام جمهوری اسلامی رسیدن به این حالت است .

برای پیشگیری از بروز چنین حالتی حتی در مراحل کم و ابتدائی این اصل به نماینده میگوید : هیچ وقت این تصور برایت پیش نیاید که اگر رای دادی و اظهار نظر کردی بعد از آن ممکن است مورد تعقیب واقع شوی که چرا این رای را داده ای؟ و یا چرا اینگونه اظهار نظر کرده ای ؟ بلکه همواره باید با روحیه ای کاملا آزاد آنطور که فکر میکنی و بین خود وخدای خود پس از بررسی های لازم در هر مسئله آنطور که صلاح مردم وکشور است رای داده ،اظهار نظر بنما. اگر روزی کار به جائی برسد که در مجلس بحثی پیش بیاید و دهان نمایندگان در خصوص اظهار نظر بسته باشد ،طبیعی است که آن مجلس ، مجلس نیست."