قانون صدورچک مصوب ۱۱/۸/۷۲ با اصلاحاتی که در ۲/۶/۸۲ در آن به عمل آمد هم اکنون منبع قانونی رسیدگی به جرائم مربوط به صدور چک میباشد.هریک از مواد قانون چک بحثهای زیادی را برمیتابد . در این میان ماده ۲۲ قانون مذکور است که میگوید:

" در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید .هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت"

آنچه که موجب تحریر این نوشته کوتاه گردید آن است که در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه چک که خواهان آدرس یا نشانی محل کار یا سکونتی از خوانده ندارد برخی محاکم حقوقی با استناد به ماده ۲۲ قانون چک آدرس صادر کننده چک (خوانده) در بانک را بعنوان آدرس وی میپذیرند وبدینوسیله رسیدگی را ادامه میدهند.حال بحث برسر همین موضوع است و سوال این است که در دعوای حقوقی مربوط به مطالبه وجه چک که خواهان اقدامی به طرح شکایت کیفری ننموده وبا تقدیم دادخواست حقوقی وجه چک را مطالبه نموده است آیا میتوان در صورت مشخص نبودن آدرس خوانده به حکم ماده ۲۲ قانون چک عمل نمود و آدرس خوانده در بانک را مبنای ابلاغ وادامه رسیدگی قرار داد؟

به دلایل ذیل پاسخ به این سوال منفی است:

۱. ماده ۲۲ قانون چک صراحتا در مورد متهم است و تسری آن به خوانده در دعوی حقوقی وجاهت ندارد.متهم کسی است که از وی شکایت کیفری شده و پرونده ای در دادسرا برای او تشکیل شده وممکن است دادستان برای او کیفرخواست صادر نماید و کیفر اورا از دادگاه بخواهد ودادگاه نیز اورا محاکمه ومحکوم ومجازات نماید.یا اینکه این مراتب طی شده و متهم بیگناه تشخیص داده شود.بدیهی است که قانونگذار سهوا از کلمه "متهم"در ماده ۲۲ استفاده نکرده و در خصوص عدم دسترسی شاکی به نشانی و آدرس متهم در یک پروسه کیفری نظر داشته است .پس دلیلی ندارد در یک دعوی حقوقی که دارای آئین خاص رسیدگی است به ضوابط کیفری استناد شود و به بهانه عدم دسترسی به نشانی خوانده از روش ماده ۲۲ به عنوان مفر استفاده گردد.در حالیکه احکام قانونی دیگری در این رابطه وجودی درخشان دارند.

۲.ماده ۷۲ آئین دادرسی در امور مدنی حالتی را پیش بینی نموده که در دعاوی حقوقی بخصوص دعاوی مربوط به چک شیوع فراوان دارد.زیرا صادر کننده چک ممکن است پس ازگذشت زمان زیادی که از افتتاح حساب میگذرد اقدام به صدور چک نماید و در این فاصله آدرس خود را تغییر دهد و مصداق ماده ۷۲ دقیقا پیش آید که در این صورت تکلیف روشن بوده و مامور ابلاغ باید این وضعیت را در برگ دیگر اخطار قید و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد تا برابر تکلیف ماده ۵۴ آئین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص و اعلام آدرس دیگری از خوانده به خواهان گوشزد گردد.با وجود چنین تکلیف روشنی دلیلی وجود ندارد که به ماده۲۲ قانون چک استناد شده وآدرس صاحب حساب (خوانده) را جهت ابلاغ اوراق انتخاب کرد.

۳.در ماده ۷۳ آئین دادرسی در امور مدنی نیز تصریح گردیده که هرگاه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید ...بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.این تکلیف واضح نیز یکی از تکالیف قانونی هم برای دادگاه وهم برای خواهان است که در یک دادخواست حقوقی اعم از مطالبه وجه چک یا دعوی دیگر بیان شده است و تخطی از آن به بهانه میانبر ماده ۲۲ قانون چک مجاز نمیباشد.

۴.ماده یک آئین دادرسی مدنی:"آ.د.م مجموعه اصول ومقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی وبازرگانی ودادگاههای عمومی و انقلاب وتجدیدنظر و دیوانعالی کشوروسایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود"

ماده یک مذکور جای هیچ گونه بحثی را بلقی نگذاشته وتکلیف نهائی را مشخص نموده است. زیرا مطالبه وجه چک به طریق دعوی مدنی از مصادیق آشکار ماده یک بوده وبه همین جهت مقررات آئین دادرسی مدنی شامل و حاکم بر آن است و میبایست دراین خصوص رعایت گرددوچنانچه به نشانی و آدرس خوانده دسترسی نباشد برابر مواد۷۲و۷۳و۵۴ آئین دادرسی مدنی اقدام گردد.

مطالبه وجه چک به موجب دادخواست حقوقی تابع ضوابط آ.د.م است.قواعد آئین دادرسی نیز جزو قوانین آمره بوده وتخلف یا توافق در آن راه ندارد.تمسک به آدرس موجود دربانک جهت تعین نشانی و اقامتگاه خوانده دعوی حقوقی به استنادماده ۲۲قانون چک نقض آشکار آئین دادرسی مدنی و تعطیل نمودن احکام موجود آن میباشد.با وجود چنین احکام روشن و متقن آ.د.م چه دلیلی دارد که در دعوی حقوقی مطالبه وجه چک به مقررات دیگری که اختصاص به امر کیفری دارد توسل جُست؟