مطلب زیر خلاصه ای است از مقاله دکتر حسن خسروی با عنوان : " بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک"که درشماره یازدهم نشریه حقوق اساسی (تابستان سال 1388) چاپ گردیده است.علاقمندان برای دیدن متن کامل مقاله می توانند به نشریه حقوق اساسی مراجعه نمایند.

باتوجه به نزدیک بودن دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آشنائی خوانندگان عزیز با مطالب این مقاله ضروری است.

مقدمه

از جمله کارآمد ترین وموثرترین تاسیسات بشرامروزی ، پدیده انتخابات است.

درپرتو اعتراف به وجود ویژگیها و خصایص با عظمت وارزنده انسان ، یعنی کرامت انسانی ، برابری ارزشی ، مختاریت ، آزادی ، عقل ، شعور ، شخصیت ، و انطباعات حسیو عاطفی و به رسمیت شناختن و تضمین ، حمایت و پایداری از آنهاست که نهاد اجتماعی انتخابات پایه گذاری شده است.

در یک انتخابات اصیل و واقعی ، تعداد قابل توجهی از شهروندان که واجد شرایط رای دادن می باشند ، باید در انتخابات حضور فعال داشته باشند .البته این حضور ، باید آگاهانه وبا وجود شرایط برابر و توام با آزادی های مختلف سیاسی باشد.در یک فضای دموکراتیک ، می بایستی شهروندان قادر به تشکیل تجمعات و اجتماعات مبتنی بر تعاون ، همکاری و ومنافع درگیرانه و مشترک باشند .انتخابات دموکراتیک باید بر اساس نگرش آزادی اراده شهروندان و در روشهای برابر گونه و دسترسی همه به فرایند انتخابات برگزار شود .

بطور کلی شاخصه های انتخابات دموکراتیک را در سه دسته می توان تقسیم نمود :

الف - شاخصه های ارزشی و ماهوی

ب - شاخصه های رویه ای و فرایندی

ج – شاخصه های سازمانی و ساختاری

الف)

اصول ارزشی و ماهوی 

منظور از اصول ارزشی و ماهوی اصولی هستند که بر پایه ماهیت بشر ، فطرت، و طبیعت انسانی تکیه دارند و به نوعی در راستای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حرمت و هویت بشری می باشند .اهم اصول ارزشی و ماهوی به شرح ذیل می باشند:

1-  اصل آزادی سیاسی . آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورخود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی ، شرکت جوید ویا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشورخود نایل آید و یا در مجامع ، آزادانه عقاید وافکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.مهمترین آزادیهای شیاشی عبارتند از آزادی عقیده وآزادی بیان و آزادی گروهی واجتماعات.

2-  اصل عدالت سیاسی . منظور از عدالت سیاسی آن است که امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در فضای عادلانه به زندگی ادامه دهند.برخورداری از برابری،آزادی،امنیت،وآسایش به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه ، تامین کننده این فضای عادلانه خواهد بود.حقوق طبیعی افراد درهر جامعه سیاسی برای حکومت ایجاد تکلیف می کند..وفاداری به این تکلیف مستلزم میثاقی است که بر اساس آن ، حکومت منتخب مردم برای مردم ، پاسخگوی مردم باشد.به این ترتیب بین عدالت و سیاست رابطه منطقی برقرار می شود که در آن حکومت منتخب مردم ، مسول و قابل مواخذه باشد.

3-  اصل برابری سیاسی . اصل برابری سیاسی مبین این است که افراد با یکدیگر به منزله افرادی برابر رابطه داشته باشند و بنابراین دولت نیز با همه آنها چنین رابطه ای داشته باشد.اصل برابری نشات گرفته از نگرش والا به حرمت داشتن و کرامت ذاتی وی است که در بر دارنده هیچگونه تمایز ارزشی بین انسانها نیست .لذا اعمال هرگونه تبعیض یا وسیله قراردادن انسان هیچ دلیل مشروعی ندارد .از این حیث برابری ، حاوی این پیام است که تمام مردم دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند.

4-  اصل عدم تبعیض . اصل عدم تبعیض در بحث انتخابات و حق مشارکت سیاسی ، نقطه پایه ای ایده دموکراتیک است .بدین معنی که در نظام دمکراتیک ، افراد از حیث ذاتی و ماهوی باهم برابر و دارای خصبت ارزشی برابر گونه می باشند.لذا زمانی می توانیم از برابری انسان سخن به میان آوریم :که نتوانیم (ونباید) یک یا گروهی از انسانها را وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر انسانها قرارداد.

5-  اصل حاکمیت قانون.از جمله اصول ارزشی و مترقی در فلسفه سیاسی وحقوق ، حاکمیت قانون است .به موجب این اصل ، کلیه امور اجتماعی در جامعه باید منطبق  با قانون باشد قانون نیز پایه و اساس برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است.بخاطر اینکه در صورت فقدان قانون یا قانون شایسته و مردمی از یکطرف و رقابت بر سر کسب قدرت توسط بازیگران سیاسی از طرف دیگر ، میتوان شاهد نقض حقوق و آزادیهای شهروندان بخصوص حق تعین سرنوشت و حاکمیت مردم ونظام استبدادی بود.

6-  اصل تضمین حقوق مدنی و سیاسی. منظور از حقوق مدنی و سیاسی ، همان حقوق و آزادیهائی است که در کنوانسیونهای مربوطه و بیانیه ها و اعلامیه ها و قوانین اساسی و قوانین و مقررات حقوق بشری آمده است نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی . مفاد این اسناد حقوق بشری ، دولتها را مکلف نموده است تا کلیه اقدامات لازم در جهت تضمین و اجرای حقوق مدنی و سیاسی ، حق تعین سرنوشت ، مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی کشور را انجام دهند.

7-  اصل نظارت همگانی . منظور از نظارت همگانی این است که همه مردم بنا به اصل برابری ارزشی و حق حاکمیت برابر اعمال قدرت از طرق مختلف امکان و توانائی یا فرصت برابر جهت نظارت ، کنترل و ارزیابی اقدامات و تصمیمات نمایندگان خود را داشته باشند .هدف غائی از این نظارت ، تحقق و صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی، جلوگیری از استبداد و خود کامگی حاکمان و اصل پاسخگویی دولت در برابر مردم می باشد.

 

ب )

اصول کارآمدی و رویه ای

اصول ارزشی و بنیادین نظام سیاسی بعد از نظریه پردازی ، موجه سازی و پذیرش توسط عموم و حاکمان ، اگر بدون راهبرد عملی و اجرائی شدن باقی بماند ، در حقیقت نقض آن اصول محسوب می شود .منظور از این اصول این است که در یک نظام مردم سالار ، تصمیمها ، سیاستها و قوانین و برنامه های حکومتی از یک فرایند تکثرگرا و مشارکتی تبعیت نمایند.اهم این اصول عبارتند از:

1-  اصل منصفانه بودن انتخابات . منظور از منصفانه بودن انتخابات این است که زمینه اجرائی و بستر انتخابات بطور غیرجانبدارانه وعاقلانه ، آماده و قابل دسترس برای همه رای دهندگان ، احزاب ، و کاندیداها باشد. بدیهی است قبل از رای گیری و در روز انتخابات و بعد از رای گیری این اصل جاری می باشد.

2-  اصل شفافیت . کاربرد اصل شفافیت در انتخابات ، زمینه تحقق انتخابات آزاد و منصفانه و اصیل را ایجاد می کند.بطوری که با باز و شفاف بودن فرآیند اتخاذ تصمیمات انتخاباتی برای مردم نوعی احساس اعتماد به صحت و سلامت تصمیمات انتخاباتی و سیاسی ایجاد می شود.به موجب این اصل اولا این امکان برای بازیگران انتخاباتی فراهم می شود تا تمام جنبه های مختلف انتخابات از تدوین و پیشنهاد قوانین انتخاباتی و گزینش مدیران انتخابات تا تنظیم نتایج نهایی و حل و فصل منازعات مورد بازبینی و ارزیابی یا اعتراض و شکایت قرار گیرد . ثانیا به عموم اجازه می دهد تا کلیه مراحل انتخابات را مشاهده نمایند ثالثا فرصتی را در اختیار کلیه منتقدین ، مخالفین و حتی ناظران داخلی و بین المللی قرار می دهد تا از نحوه تصمیم گیری و مطابقت عملکردها با قوانین مطلع شوند.

3-  اصل پاسخگویی . هدف اصل پاسخگویی در نظام مردم سالار ، کنترل قدرت سیاسی وافزایش امکان نظارت مردمی ( مستقیم و غیر مستقیم) بر اجرای قدرت و صلاحیت های اعطائی به نمایندگان مردم است.چنانچه این پاسخگوئی و نظارت نباشد ، درک و فهم این که حکومت در راستای منافع عمومی حرکت می کند یا خیر ، مشکل و مبهم می شود.

4-  اصل دسترسی به اطلاعات . داشتن اطلاعات لازم توسط شهروندان ، نقش مهمی در مشارکت آگاهانه آنها ودر حقیقت ابراز خود شکوفائی و حق های بنیادین انها می باشد. برای دستیابی به ایا اصل ارائه آموزشها و اطلاعات دقیق و شفاف از سوی دولت و نهادهای غیردولتی در مورد فرایند انتخابات به رای دهندگان امری واجب و ضروری جلوه می نماید.

5-  اصل رای همگانی ، عام و برابر . همانطور که می دانیم پایه و اساس نظام دمکراسی ، مشارکت مردم در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی است و در پرتو حق مشارکت همگانی مردم است که حکومتها ی انتخابی و مردم سالار ایجاد می شوند.درصورتی می توان مدعی همگانی بودن انتخابات شد که حق رای به تمام شهروندان بدون تبعیض اعطا شود.وهر شخص دارای یک رای باشد.

6-  اصل رقابتی بودن انتخابات . انتخابات رقابتی به رای دهندگان اجازه می دهد تا مقامات سیاسی و تصمیم گیرنده سیاستها و خط مشی ها را در یک فضای کثرت گرا وچند حزبی آزاد و منصفانه انتخاب کنند.مبنای رقابتی بودن انتخابات ، به حق رای عام ، برابر و همگانی برمی گردد.

7-  اصل مخفی بودن رای . فلسفه مخفی بودن آراء ، حفظ و صیانت از آزادی اراده و تصمیم فرد است.لذا می تواند به صورت مخفی بیان شود که به دور از هرگونه فشار، تهدید، ارعاب و دخالت و نفوذ ناروای دیگران باشد.

8-  اصل دوره ای بودن انتخابات .حاکمیت در اصل متعلق به مردم می باشد و حکومت مشروعیت خود را از رضایت مردم می گیرد و این که به منظور جلوگیری از استبداد و مطلق گرائی حکومت ، مردم باید توانائی تغییر یا جابجائی حکومت و امکان نظارت بر آن را داشته باشند .لذا جهت حفظ این اصول ارزشی ایجاب می نماید که حکومتها به طور محدود ونه دائم ، اداره و امور عمومی را بدست گیرند و انتخابات به طور دوره ای و در فواصل معقول برگزار گردد.

9-  اصل مستقیم بودن رای . رای مستنقیم بدان معناست که شهروندان در انتخابات مستقیما به کاندیدا یا لیست احزاب بطور مثبت یا منفی رای دهند.انتخابات مستقیم به نظر منصفانه تر است ، چراکه رای دهندگان بی واسطه اقدام به گزینش نمایندگان مطلوب خود می کنند و احتمال رقابت های منفی حزبی یا توافقات منفعت طلبانه هیات های واسطه ای در رای غیر مستقیم کاهش می یابد.

10- اصل اختیاری بودن . براساس ارزشهای بنیادین آزادی و مختاریت انسان و حق تعین سرنوشت ، رای دادن باید اختیاری باشد نه اجباری اما از طرف دیگر ، زیست جمعی نیازی اساسی است و به جهت حفظ صلح ، ثبات و برقراری نظم و تامین منافع عمومی که تامین کننده منافع شخصی و خصوصی است ، شهروندان مکلف به رای دادن می باشند.

11- اصل اصیل بودن انتخابات . انتخابات اصیل و واقعی ، انتخاباتی است که منعکس کننده اراده آزاد مردم باشد . انتخابات دروغین ، سرپوش گذاردن براختلافات و تنشها یداخلی با توجیهات غیر واقعی ، سرکوب مخالفان ، ارعاب و تطمیع عده ای جهت رای دادن به افراد، کاندیداها یا احزاب خاصی حکایت از عدم اصالت انتخابات دارد.ملاکهای سنجش اصالت انتخابات بطور خلاصه عبارتند از : گزینش واقعی و دسترسی برابر به خدمات عمومی و گزینش آگاهانه.

12- اصل سلامت انتخابات . سلامت انتخابات وجه تضمینی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه می باشدعناصری که می تواند نشان دهنده یا تامین کننده سلامت انتخابات باشد عبارتند از : صحت و دقت ، امنیت ، قطعیت ، معتبربودن ،اعتماد عمومی .

ج )

اصول تشکیلاتی و سازمانی

تحقق یک نظام مردم سالار باید با تضمین ها ی ساختاری و سازمانی همراه باشد .ساختارها ، سازمانها، و تشکیلات حکومتی یا مدنی به گونه ای ایجاد و فعالیت نمایند تا ضامن اجرای شاخصه های فرایندی و ماهوی و ارزشی دمکراسی باشند.اهم اصول تشکیلاتی و سازمانی عبارتند از :

1-  اصل تفکیک قوا . این اصل با نگرش انجام بهتر وظایف حکومت ، جلوگیری از خودکامگی حاکمان ، و حفظ حقوق و آزادیهای مردم بنا نهاده شده است و در واقع حافظ ارزشهای مردمی است.

2-  اصل استقلال قضائی . اهمیت و نقش اصلی این اصل در نظان انتخابات عادلانه و آزاد از آن جهت است که در انتخابات ، همواره اختلافات ، تخلفات ، تقلبات و اعمال خلاف قانون برای پیروز شدن وجود دارد.نظام قضائی مستقل می تواند این مشکلات را بطور عادلانه برطرف و حل نماید.

3-  اصل کنترل قضائی . در این اصل ، به محض اینکه نظام سیاسی به سطحی از رشد و کمال سیاسی برسد که در آن احزاب سیاسی و نهادهای عمومی مایل به ادامه حیات مطلوب باشند ، سپردن نظارت بر انتخابات به تهاد قضائی می تواند منجر به زندگی دمکراتیک عالی شود .

4-  اصل وجود نهادهای مدنی . نظام دمکراتیک به منزله تجلی و اراده حاکمیت مردم ، متضمن کثرت گرائی سیاسی است و جامعه مدنی جامعه ای است که متشکل از گروههای ارادی و داوطلبانه ومستقل و خود گردان که با هدف پیشبرد منافع و علایق و سلیقه ها ی افراد عضو تشکیل می شوند .{بدون این نهادها انتخابات فاقد اصول تشکیلاتی و سازمانی می باشد.}

5-  اصل وجود رسانه های آزاد و مستقل . رسانه ها و مطبوعات دارای کارویژه های مختلفی در نظام دمکراتیک بخصوص در فرایند انتخابات و تحقق مشارکت مردم دارند .ازجمله کارکردهای اصلی آنها پاسخگو نمودن دولت ، اطلاع رسانی ، آموزش مدنی شهروندان ، مرتبط کردن مردم با حاکمان و نظارت و کنترل قدرت سیاسی است.

6-  اصل وجود مدیریت انتخاباتی مستقل و کارآمد. از جمله شاخصه های بارز یک نظام انتخابات شایسته ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف ، و متخصص در زمینه برگزاری واجرای انتخابات است.بدون وجود چنین مدیریتی  انتخابات دمکراتیک نیز برگزار نخواهد شد .