در روزهای اخیربحثهای متنوعی در خصوص درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین صورت گرفته که در سطوح مختلف حکومتی واجتماعی انعکاسهای متفاوتی به همراه داشته است .زورآزمائی های حقوقی وسیاسی زیادی در خصوص این درخواست صورت گرفته است.صرف نظر ازتوجیهات یا سوالاتی که درزمینه سیاسی برای این موضوع وجود دارد بحثهای حقوقی نیز به بررسی آن پرداخته اند.

اینکه چرا رئیس جمهور در این شرایط نه چندان جالب مملکتی وآشفته بازار ارز ی واقتصادی دست به چنین اقدامی میزنند وچرا تا قبل از ماجرای آقای جوانفکر به این فکر نیافتادند امری سیاسی است و ما به آن عرصه پا نمیگذاریم.اما عجیب اینجاست که مسول سیاسی مملکت دغدغه مسائل قضائی ومسول قضائی کشور دغدغه امورسیاسی و اقتصادی کشور را دارند.

کسانی که معتقدند رئیس جمهور میتواند از زندان ها بازدید کنند به اصل ۱۱۳ قانون اساسی استناد مینمایند.اصل ۱۱۳ میگوید:"پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیمابه رهبری مربوط میشود برعهده دارد."

آیا این اصل برای بازدید رئیس جمهور از زندان مستند قانونی است؟ در اصل ۱۱۳ به چند نکته باید توجه کرد:

۱- اینکه رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است به این معنا نیست که قدرتمند ترین مقام رسمی با عالی ترین اختیارات نیز هست.قانون اساسی و قوانین عادی اختیارات رئیس جمهور را تعین نموده است.

۲- رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ مسول اجرای قانون اساسی شناخته شده است واین به آن معناست که رئیس جمهور مسول اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی هم هست.که در بند اول اصل مذکور استقلال قوه قضائیه تصریح گردیده ورئیس جمهور باید از این اصل پاسداری نماید.همچنین رئیس جمهور مسول اجرای بند چهارم اصل ۱۵۶میباشدکه در آن مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود جزو وظایف قوه مستقل قضائیه احصا شده است.زندانی کردن مجرمین ونگهداری آنها از ابتدا تا پایان دوران محکومیت جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه میباشدو رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳قانون اساسی باید استقلال قوه قضائیه را در این امر پاس داشته و در اجرای آن مسولیت را بپذیرد.

در همین رابطه به موجب ماده یک آئین نامه اجرائی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها واقدامات تا مینی وتربیتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ سازمان زندانها سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه مینماید.

۳- در قانون تعین حدود و وظایف و اختیارات و مسولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی که در ۴/۹/۱۳۶۵ به تائید شورای نگهبان رسیده مسولیت اجرای قانون اساسی از طریق نظارت کسب اطلاع بازرسی پیگیری و بررسی اقدامات لازم برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است که این راهها هرگز استقلالی را که قانون اساسی به قوای سه گانه داده زایل ننموده واز بین نخواهد برد.اختیارات رئیس جمهور در ماده ۱۳ مذکور تا جائی است که به تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل ۵۷ تضمین شده خدشه ای وارد نگردد.

۴- اصل ۱۶۰ قانون اساسی امکان این را فراهم آورده که قوای مجریه و قضائیه روابط اداری و تشکیلاتی مشخصی را در چارچوب قانون داشته باشند.برابر اصل مذکور وزیر دادگستری مسولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه به قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.با وجود چنین سازوکارقانونی آیا لازم است رئیس جمهور شخصا در خواست بازدید از زندان را بنماید؟

النهایه هیچ مستند قانونی به چشم نمیخورد که ریاست جمهوری اختیار بازدید از زندان را داشته باشد.