آنچه که در این نوشتۀ کوتاه مورد توجه قرار میگیرد قسمت آخر تبصرۀ مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشد که در آن محاکم قضائی مکلف گردیده اند بر اساس اسناد وقراردادهای تنظیمی میان بانک وگیرندۀتسهیلات حکم صادر نمایند.بنابر این همینکه دادخواستی مبنی بر مطالبه بدهی های وام گیرنده از طرف بانک به دادگاه ارائه شود،دادگاه مکلف است طبق شرایطی که در قرارداد عنوان گردیده رای دهد که این رای معمولا منطبق با مدارک وخواستۀ بانک خواهان میباشد.

اما از طرف دیگر خواندۀ دعوی که در این فرض بدهکار بانک میباشد معمولا در دفاعیات خود ضمن قبول خواستۀ بانک خواهان وحتی اقرار به آن در دادگاه به مادۀ ۲77 و 652 قانون مدنی استناد میکند و خواهان تقسیط بدهی خود به بانک میشود.

مادۀ ۲77قانون مدنی : متعهد نمیتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.

مادۀ 652 قانون مدنی : در موقع مطالبه ، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

تبصرۀ یک مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا : کلیۀ وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود وخسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی ، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت واعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است .کلیۀ مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

در قراردادهای بانکی آمده است که چنانچه بدهکار در سر رسید بدهی خود یا هر موعد مقرر دیگری که در قرارداد تعین شده است اقدام به تسویۀ بدهی ننماید دیون او حال شده و وموظف است نسبت به تسویۀ یکجای بدهی دفعه واحده اقدام نماید.

در مقابل دفاعیات خوانده (بدهکار) ، دادگاه با دو حکم قانونی روبروست که در بادی امر با همدیگر در تعارض هستند و شبهۀ آن هم هست که حکم تبصرۀ مادۀ 15 قانون عملیات بانکی ناسخ حکم مواد ۲77 و 652 قانون مدنی باشد. اما با کمی دقت در احکام مواد مذکور روشن میشود که مادۀ 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم مواد ۲77 و 652 قانون مدنی را تخصیص داده است واگر دادگاهها با استناد به مواد قانون مدنی مطالبات بانک را تقسیط نمایند در صدور حکم مرتکب اشتباه شده اند.

تخصیص عبارت است از خارج گردانیدن بعضی از افراد و مصادیق تحت شمول عام بوسیلۀ مخصّص و هر لفظ یا عبارت یا دلیلی که دامنۀ شمول عام را محدود کند مخصّص است .

درمورد این بحث نیز مادۀ 15 قانون عملیات بانکی که در حالت تعارض با مواد ۲77و 652 قانون مدنی است مخصّص منفصل متعارض مواد مذکور میباشد که ضمن حفظ دایرۀ شمول احکام مواد ۲77و652قانون مدنی مادۀ 15 دایرۀ شمول جدیدی را گشوده که محاکم را موظف به صدور حکم برابر قراردادهای بانکی کرده است. قراردادهای بانکی هم دیون معوق بدهکاران بانک را نه تنها بصورت قسطی نپذیرفته بلکه آنها را حال میداند ومحاکم نیز به تبعیت از قراردادهای بانک نمیتوانند با استناد به مقررات قانون مدنی بدهی بدهکاران معوق بانک را تقسیط نمایند.