نامه های نمایندگان مجلس به دستگاههای اجرائی

مدتهاست که عادتی  در روابط نمایندگان مردم ودستگاههای اجرائی که عمدتا دستگاههای دولتی هستند ، حاکم گشته  وآن دخالت مستقیم و موردی نمایندگان مجلس در امور و مشکلاتی است  که ازجانب موکلین به آنها ارجاع می شود.

تردید نیست که همه شهروندان در امور زندگی روزمره خود با مشکلات و ناکامیهایی روبرو هستند وبرای حل مشکلات خود به نمایندگانی که به مجلس فرستاده اند مراجعه می کنند .اگرچه به دلایل متعددی روش حل مشکلات مردم همیشه مراجعه به نماینده مجلس نیست  وساز و کارهای فراوان دیگری در این رابطه وجود دارد ، اما مردم با توقعاتی که از نماینده  دارند و او را برگزیده ومنتخب خود می دانند ، مستقیما به او پناه می برند . مردم می دانند که مراجعه به نماینده برای آنها آسان تر و بدون تشریفات و فارغ از پیچ و خمها ی بوروکراسی معمول دستگاههای اجرائی است .همچنین می دانند که یک نماینده مجلس محدودیتی در پیگیری حقوق موکلین خود ندارد و به همین جهت تمامی را ههای دیگر را رها نموده و به نماینده مجلس رو می آورند.

اینکه چرا مردم عمدتا این روش را بیشتر می پسندند وروشهای دیگر را انتخاب نمی کنند از موضوع این بحث خارج است .آنچه که در این نوشته کوتاه مورد توجه قرار می گیرد نگاهی گذرا است به این روش معروف ومعمول نمایندگان از دیدگاه قانون اساسی .

موضوع را با این سوال شروع می کنیم :

آیا یک نماینده مجلس برای پیگیری امور موکلین خود مجاز می باشد راسا با دستگاههای اجرائی ارتباط برقرار کندونتیجه را از آنان بخواهد؟

بارها نمایندگان مجلس با اینگونه درخواستهای مردم روبرو شده اند :

شرکت گاز شهرستان ، در اجرای انشعاب منزل یک شهروند تاخیر دارد یا بدهکار بانک در مقابل اجرائیه صادره در شرف ورشکستگی  است و از بانک در خواست مساعدت دارد یا وضعیت استخدامی یک شهروند تاکنون به رسمی تبدیل نشده است و همچنان در حالت قراردادی است یا فلان وزارتخانه بدهکار شرکت پیمانکار در پروژه ای تمام شده است و....

سوال این است که نماینده مجلس در مواجهه با چنین درخواستهایی چه وظایفی به عهده دارد و آیا جهت تسریع در رسیدگی و پاسخ به موکلین خود این حق را دارد که مستقیما به دستگاه اجرائی مربوط مراجعه و ضمن ارسال مرقومه ای ، موضوع را پیگیری نماید؟یا باید راههای تعریف شده قانونی را با توجه به سمت خود مشخص نموده و آنها را به موکل خود ارائه و خود نیز در مجلس پیگیری کند؟

شواهد موجود و تجارب گذشته نشان میدهد که نمایندگان مجلس ، تمایل دارند راه اول را برگزینند . یعنی با اخذ درخواست از موکل خود ، بلافاصله مکاتبات بعدی را با دستگاه های اجرائی آغاز نموده وحتی دستگاه اجرائی را تحت فشار قراردهند و پاسخ فوری را از آنان بخواهند.در این را بطه چند اصل از اصول قانون اساسی را مرور می کنیم:

اصل 76 :

" مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"

همچنانکه از صراحت اصل 76 پیداست ، این حق تحقیق و تفحص اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد.مجلس شورای اسلامی به موجب اصل 62 قانون اساسی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. واضح است که شخصیت حقوقی مجلس با شخصیت حقوقی نمایندگان مجلس یکی نیست و این حق یعنی حق تحقیق و تفحص اختصاص به مجلس شورای اسلامی داردو نه به نمایندگان به عنوان  عضو مجلس واین حق ، به نمایندگان قابل تسری و تفویض نمی باشد.(رجوع به  ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس)

اصل 84 :

"هرنماینده در برابر تمام ملت مسول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید ."

در این اصل ، مسولیت و حق نماینده با هم جمع اند  و همچنانکه نماینده در برابر تمام ملت مسول است بدیهی است باید حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور را هم داشته باشد.شکی نیست که این اظهار نظر نمیتواند خارج از ضوابط واصول قانونی و حقوقی باشد .همچنانکه در اصل 84 تصریح گردیده حقی که در برابر مسولیت برای نماینده در نظر گرفته شده است ، حق اظهار نظر است .اظهار نظر نیز میتواند در بیانات نماینده در جلسات مجلس باشد یا در سخنرانیها و مصاحبه ها و مقالاتی که به اطلاع عموم می رسد.روشن است که مفهوم اظهار نظر با مفهوم پیگیری امور موکلین دو امر جداگانه می باشند .اصل 84 قانون اساسی صرفا به نماینده اجازه اظهار نظر را داده است واز این اصل ، اقدامات نماینده در پیگیری امور موکلین ، آنهم با توضیح خواستن از مقامات اجرائی یا ارسال نامه و مکاتبات  وسیع با دستگاههای اجرائی مستفاد نمی شود.

اصل 86 :

"نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد."

حق نماینده در اظهار نظر در تمامی مسایل داخلی و خارجی کشورکه در اصل 84  آمده است ، با اصل 86 تضمین می گردد . در اصل 86 نیز نماینده آزادی کامل در اظهار نظر و رای خود را دارد و به واسطه نظرات یا  رای که در مجلس اعلام می کند از هرگونه تعقیب یا توقیف مصون است .روشن است که در این اصل نیز صرفا حق رای و اظهار نظر مورد پشتیبانی قانون اساسی قرار دارد که البته این حمایت قانون اساسی نه فقط از نماینده بلکه از موکلین وی نیز می باشد.قانون اساسی بدین وسیله به آحاد ملت اطمینان داده است که نماینده آنها به واسطه بیان نظرات و رای خود مصونیت و آزادی لازم را دارد.

اصل 86 قانون اساسی نمیتواند مجوزی برای اقدامات انفرادی نمایندگان در حضور دائمی و سلیقه ای آنان در دستگاههای اجرائی باشد که از طریق ارسال نامه و بعضا حضور نماینده در دستگاه اجرائی اعمال می گردد.

عبارت " وظایف نمایندگی" که در اصل 86 قانون اساسی آمده است ، در تبصره ماده 75 قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تعریف گردیده است:

تبصره ماده 75 : " وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور ، بحثهای داخل دستور ، بحثهای جلسات کمیسیونها ، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است ."

بنابراین مکاتبات مستقیم نماینده مجلس با سازمانها و دستگاههای اجرائی از جمله وظایف نمایندگان نمی باشد و آنچه که اصل 86 به نماینده مصونیت داده است در رابطه با وظایف نمایندگی تعریف شده در تبصره فوق می باشد.بنا براین چون جزو وظایف آنها نیست ، در مقابل نیز تکلیفی برای دستگاههای اجرائی در پاسخ دادن به آنها یا پیگیری درخواست آنان برای دستگاههای اجرائی وجود نخواهدداشت.اما نماینده می تواند از طریق سازوکارهای قانونی ازجمله سوال از وزیر یا امضای استیضاح اقدام نماید..این حق ( سوال از وزیر) در ماده 192 و193 آئین نامه داخلی مجلس برای نماینده به رسمیت شناخته شده است.

ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس:

" در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند ، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسول کتبا تذکر دهند . رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می نماید."

ماده 193 آئین نامه داخلی مجلس:

هریک از نمایندگان می توانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسول در باره وظایف او سوال کنند . سوال باید کتبی، صریح ، ومختصر بوده وبه رئیس مجلس داده شود .رئیس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع مینماید . کمیسیون موظف است حد اکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور وزیر سوال کننده تشکیل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود ویا در صورت حضور ، سوال کننده قانع نگردد ، کمیسیون به هیات رئیسه اطلاع می دهد تا در اولین جلسه علنی سوال نماینده قرائت و فورا برای وزیر مربوطه ارسال گردد وظرف 48 ساعت تکثیر ودر اختیارنمایندگان قرار گیرد.در صورتیکه سوال به امضای چند نفرباشد نماینده منتخب سوال کننده صحبت خواهد کرد."

در مورد تحقیق وتفحص نیز ساز وکار خاصی در ماده 198 قانون آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است ونماینده می تواند در اجرای اصل 76 قانون اساسی هرگونه تحقیق و تفحصی را که لازم بداند از طریق مجلس انجام دهد. با توجه به این صراحت ماده 198 وابزاری که این ماده در اختیار نماینده قرارداده است جائی برای مکاتبات و ارتباطات مستقیم نماینده با دستگاههای اجرائی نمی ماند.

اصل 88 :

" در هرمورد ی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هریک از نمایندگان از وزیر مسول، در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رئیس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود  وبه سوال ، جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی ."

در اصل 88 هرنماینده می تواند از وزیر در رابطه با وظایف وزارتخانه اش سوال نماید ووزیر موظف است در مجلس حضور یابد و به سوال ، پاسخ دهد.با وجود چنین اختیار قدرتمندی که به نماینده داده شده است ، مراجعه ومکاتبه نماینده با سازمانها و ادارات و دستگاههای اجرائی که تحت پوشش وزارتخانه مشخص می باشند زائد می نماید.اگرچه اصل 88 صرفا اختصاص به سوال نمایندگان از وزیر مربوطه دارد اما نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی ، پیگیری امورموکلین حوزه انتخابیه،  آنهم به طورمستقیم توسط نماینده پیش بینی نشده است .در اصل 88 نمایندگان حق ندارند پیگیری امور را از وزیر درخواست نمایند بلکه آنان می توانند صرفا در رابطه با وظایف وزیر و مجموعه تحت پوشش وزارتخانه او از وزیر سوال نمایند که این سوال یا منتهی به اقناع نمایندگان خواهد شد و یا خیر. که در صورت قانع نشدن نمایندگان یا نماینده ، مراتب بعدی طبق مواد 194 و195 و196 آئین نامه داخلی مجلس انجام خواهد شد.

با توجه به مجموع اصولی از قانون اساسی که مرور گردید شورای نگهبان در نظریه شماره 3/3093 مورخه 08/05/1360 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد :

" براساس اصول 71 و76 و84 و86 و 88 و134 و137 قانون اساسی دولت ووزرا در برابر مجلس و نمایندگان مسولند وسوال نمایندگان باید در مجلس عنوان ودر مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیراین صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخهای عادی را دارد."

شک نیست که نماینده مجلس باید به هرطریق با موکلین خود در ارتباط بوده و با آنان ملاقات و دیدارهای مستمر داشته باشد تا از مشکلات و دردمندی ها و خواسته های آنان مطلع گردد والنهایه به طریق قانونی آنها را به مجلس منعکس نموده و پیگیری کند . اما این یک طرف مسیراست که متاسفانه مسیر برگشت آن به طریق قانونی و اصولی توسط نمایندگان مجلس طی نمی شود .

نماینده مجلس بجای آنکه از سازوکارهای قانونی موجود و مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده کند ومشکلات و خواسته های حوزه انتخابیه خودرا از طریق مجلس بیان و پیگیری نماید ، اقدام به ارتباط مستقیم با سطوح مختلف  قوه مجریه نموده وخواسته های موکلین خود را با مسولین اجرائی در میان می گذارند ، که این امر هم با اصول قانون اساسی ناسازگاراست وهم با وظایف نمایندگان همخوانی ندارد و هم با تکالیف قوه مجریه مخالف است.

متاسفانه این عرف ، برخلاف قانون توسط نمایندگان مجلس ایجاد گردیده که هرکس از موکلین ، مشکلی داشته باشد و با ضوابط قانونی برخورد نماید ، نامه ای از نماینده مجلس دریافت و آن را به دستگاه اجرائی تحویل  و خواستار رسیدگی و پاسخ مساعد به نماینده میشود. درحالیکه این امر بجز سرگردانی برای مردم ( رای دهنده ) چیزی به همراه ندارد . نماینده مجلس بدین وسیله بجای آنکه شهروند مراجعه کننده را به مراجع ذیربط و قانونی هدایت نماید ، نامه ای به متقاضی داده و او را مجددا به قوه مجریه بازمی گرداند که النهایه منتهی به اتلاف وقت دولت ونماینده گردیده و دستاوردی هم برای آن دردمند سرگردان میان نماینده و دستگاه اجرائی ندارد.

اگرچه نماینده مجلس در صدد آن نیست که امور غیرقانونی را از دستگاه اجرائی طلب نماید ، اما ماهیت اقدام او بیشتررنگ سفارش  به خود می گیرد و در شان نماینده مجلس نیست که بدون توجه به ضوابط موجود ، دستگاه اجرائی را تحت فشار گذاشته تا خواسته یکی از موکلینش را پیگیری نماید.چرا نمایندگان مجلس بجای سفارش کتبی و رسمی در دستگاههای اجرائی از امکانات قانونی که در اصول قانون اساسی وجود دارد استفاده نمی کنند ؟و بجای آن به مکاتبات غیر کارشناسانه با دستگاههای اجرائی می پردازند ؟ درکجای قانون مکاتبات مستقیم نماینده مجلس با سطوح مختلف قوه مجریه پیش بینی شده است ؟ تمام اصولی که به آنها اشاره شد به نماینده حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص از طریق سازوکارهای مجلس را داده است ، لیکن اجازه مکاتبات مستقیم آنهم بعضا بصورت آمرانه و ایجاد الزام برای مجریان ، به نماینده داده نشده است.به همین جهت دستگاههای اجرائی نیز تکلیفی قانونی در خصوص اجابت خواسته های مستقیم نمایندگان و مکاتبات آنها ندارندودر مقابل نمایندگان نیز چنانچه لازم بدانند و دلایل موجه قانونی داشته باشند ، می توانند قوی ترین و قاطع ترین ابزارهای قانونی خودرا جهت سوال از وزیر و رئیس جمهور وانواع تحقیق و تفحص از دولت اعمال نمایند.

اصل 137 :

هریک از وزیران مسول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است ودر اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد ، مسول اعمال دیگران نیز هست.

این اصل با صراحت تمام شخص وزیر وبه تبع او سازمانها و مدیران تحت شمول وزارتخانه وزیر را صرفا در برابر رئیس جمهور ومجلس شورای اسلامی مسول دانسته است نه در برابر تک تک نمایندگان مجلس.با تکیه بر این اصل هم مکاتبات ومراجعه مستقیم نماینده به مسولین دستگاههای اجرائی و هم پاسخهای مسولین مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشند .متاسفانه در عمل نیز شاهد پیامدهای منفی و مخرب این رابطه هستیم که بطور کلی می توان به ایجاد روابط غیر ضروری و گاه معامله گرانه میان برخی نمایندگان و دستگاههای اجرائی اشاره کرد.

 

بطورخلاصه می توان زیانهای مکاتبه و ارتباط مستقیم نماینده با دستگاههای اجرائی را به این صورت شمارش نمود :

1-   تداخل وظایف قوای مجریه و مقننه .

2-   تنوع برخورد نمایندگان با امور اجرائی و خطر بروز سلیقه های شخصی.

3-   ایجاد مانع در اجرای وظایفی که قوه مجریه به عهده دارد و انحراف مقررات داخلی دستگاههای اجرائی که تحت شعاع درخواست نماینده قرار می گیرد.

4-   اتلاف وقت نماینده و کشاندن وی به امور جزیی وموردی و غفلت از امور جمعی در حوزه انتخابیه خود.

5-   ایجاد مانع برای دستگاههای نظارتی که مقررات مربوط به دستگاه اجرائی را پایش می کنند.به واسطه دخالت مستقیم نماینده .با این شرح که برخورد دستگاه نظارتی ممکن است تحت تاثیر خواسته نماینده قرار گیرد.

6-   پنهان ماندن برخی امور اجرائی از دید مجلس و قوه مقننه به علت عدم اطلاع مجلس از اقدامات نماینده .

7-   انحراف امور از مجرای قانونی و تعریف شده و سیر امور اجرائی به مسیرهای نامعین که نماینده با درخواست هایش دستگاه اجرائی را وادار به متابعت از خواسته خود می نماید .نتیجه این امر درنهایت ایجاد جریانهای انحرافی در قوه مجریه وتشکیل کانونهای قانون گریز و ایجاد عرفهای خلاف قانون می گردد.

8-   ایجاد بینظمی و بهم خوردن تعادل در یک دستگاه اجرائی چه در یک حوزه انتخابیه وچه حوزه انتخابیه با مرکز .

9-   آموزش قانون گریزی به شهروندان بجای قانون گرائی .

10-ایجاد بی اعتمادی به دستگاههای اجرائی و مجریان آن.

شایسته است تدبیری قانونی اندیشیده شود تا اقدامات نمایندگان مجلس در برخورد با دستگاههای اجرائی ضابطه مند شده و محدودیتهای لازم به تشخیص قانونگذار برای ارتباط و مکاتبات نمایندگان ایجاد گردد و قوه مجریه از حصارنماینده مجلس بیرون آمده و صرفا در برابر قانون و ارگانهای قانونی پاسخگو باشد.

 

 

پارادوکس در منابع حقوقی

                                         

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بسترسیاسی قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های سیاسی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت سیاسی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و سیاسی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه سیاسی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای سیاسی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.

 

شبکه های اجتماعی

برخی آثار و نتایج سوءشبکه های اجتماعی

اخیرا و در مدت زمان بسیارکوتاهی شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی تمام جامعه را تحت تاثیر قرارداده و به دنبال خود آثاری را ایجاد نموده اند که هرگز مورد پیش بینی قرارنگرفته وشاید مدیران وبرنامه ریزان اجتماعی از قبل آماده هجوم این سونامی همه گیر نبوده اند. شاید هم برنامه ریزان اجتماعی خود این سونامی را بوجود آورده اند.هرچه باشد هم اکنون اوضاع از کنترل انسانها خارج شده و غول وحشتناک دنیای مجازی جهان را با تمام زشتی وزیبائی هایش تسخیر کرده است. اما این گسترش دنیای مجازی تا چه حد و مرزی پیش می رود؟ وآیا نباید جلو پیش روی آن را گرفت ؟ این دنیای مجازی آیا مجاز است تا هرجا که خواست بتازد و هرچه در جهان هست به شکل مجازی درآورد؟

آیا وقت آن نیست که به فکر کنترل گسترش و کنترل کاربرد آن بپردازیم؟

چرا شبکه های اجتماعی مضر هستند؟

شبکه های اجتماعی مضر هستند زیرا :

++ روابط واقعی و عینی راازبین می برند و به ایجاد روابط مجازی وغیرواقعی میپردازند .

++ شبکه های اجتماعی موجب ایجاد روابط غیر ضروری ونا متناسب که معمولا سطحی نیز هستند می گردد. نتیجه روابط سطحی و غیرواقعی نیز عدم شناخت طرفین یک رابطه و مهیا شدن انواع سو استفاده می باشد.یک شبکه اجتماعی میدان فراخی است برای پنهان کردن چهره و شخصیت واقعی طرفین رابطه.

++ شبکه های اجتماعی وسیله آسان و سریعی هستند برای شایعه سازی و شایعه پراکنی.این امکان در شبکه های مجازی وجود دارد که در کمترین زمان ممکن یک خبر یا یک داستان سرهم بندی شده و در یک آن به تمام جهان مخابره گردد واین امکان نه در اختیار دولتها یا شرکتهای عظیم بلکه در اختیار افراد عادی در هر زمان ومکان قرارگرفته است.

++ شبکه های اجتماعی وسیله آسان ترور شخصیت اشخاص هستند .هتک حرمت و شخصیت سازی و تخریب چهره افراد به راحتی در این دنیای مجازی امکان پذیر است .وسیله ای است برای انواع تهدیدها و انتقام جوئی ها و تصفیه حسابهای شخصی و خانوادگی و گروهی .

++ به وسیله این شبکه های اجتماعی انواع مطالب غیرعلمی ساخته و پرداخته می شوند و عملا این شبکه ها یک رسالت ضد علمی هم با خود دارند.نمیتوان گفت همین شبکه ها وسیله گسترش علوم هم هستند زیرا آن اندازه که این شبکه ها در عوام و آحاد غیر متخصص جامعه شیوع دارد مورد استفاده علمی قرار نمی گیرد.تعداد افرادعادی و غیرمتخصص که از دنیای مجازی استفاده می کنند،  به مراتب بیش از متخصصین علمی است که از آن بهره می گیرند.

++از طریق شبکه های اجتماعی به راحتی واقعیات تاریخی و اتفاقاتی که در گذشته هرجامعه ای روی داده است جعل و قلب می گردد.هرکسی به راحتی وقایعی را اگرخود پردازش ننماید از دیگران نقل می کند بدون آنکه صحت آنها برای او محرز باشد.

++ گسترش و بمباران اطلاعات غیر علمی و باطل در زمینه امور پزشکی و بهداشتی از طریق این شبکه ها مرسوم گردیده وامنیت بهداشتی افراد را در مخاطره قرار داده است و از این را ه تبلیغات و ضد تبلیغات تجارتی است که میدان داری می کند.

++ وابسته نمودن کاربران به امور سطحی و فاقد ارزش و صرفا سرگرم کننده و از این طریق به نوعی تخدیر کاربران در محدوده ای پوچ و فاقد هرگونه معنا که نتیجه آن دور کردن کاربران از واقعیتهای مهم زندگی وفاصله گرفتن از اندیشه و تحقیق و بحث و بررسی است.

++ شبکه های اجتماعی فضای مناسبی برای انواع سرقتهای ادبی و حقوق معنوی ایجاد نموده اند. حقوق معنوی دست آورد دهه های اخیر بشر در سراسر جهان می باشد که به وسیله شبکه های اجتماعی به راحتی پایمال گردیده است وامنیت آفریده های هنری و ادبی و هرنوع تولیدات فکری را با خطر جدی مواجه نموده است.

++ شبکه های اجتماعی به خاطر مشغولیت کاربران موجب کاهش ارتباطات عاطفی و احساسی گردیده و هرکس را به درون خود فرو خوانده است . اثر و ردپای این وضعیت را در خانواده ها بیشتر از هرگروه دیگری می توان مشاهده نمود.

++ شبکه های اجتماعی موجب گسترش رسم الخط غیرعلمی و غلطی گردیده اند که قواعد دستوری و املائی را با خود به نابودی می کشانند.بطوریکه هیچگونه اصول و قواعد نوشتاری که ضامن سلامت زبان به عنوان وسیله ارتباطی می باشد رعایت نمی گردد.در نظر نگرفتن اصول املائی وانشائی در زبان نوشتاری موجب می شود در مدت زمان کوتاهی (با توجه به سرعت گسترش و انتقال مطالب در فضای مجازی) زبان به عنوان وسیله ارتباطی میان افراد جامعه معیوب گردیده که این معیوب شدن اثر مستقیم و فوری خود را بر ارتباط کلامی وغیرکلامی نهاده ودرپایان موجب عدم تفاهم خواهدشد بطوریکه طرفین ارتباط همدیگر را نفهمیده و نمیشناسند زیرا وسیله ارتباطی آنها تخریب گردیده وقابل استفاده نیست و جانشینی هم برای آن ندارند.

++ از آنجا که اطلاعات بدون شناسنامه و غیر مستند و اثبات نشده در شبکه های اجتماعی فراوان و قابل دسترسی برای همگان است ، کاربران نیز بدون تحقیق و بدون تفکر و بسیار انتزاعی و به روشی جادوئی به آنها روی می آورند وخود را از تفکر و تحقیق بی نیاز می دانند و اساسا تجزیه و تحلیل واثبات فرضیه ها کلا بدست فراموشی سپرده می شود وروش تفکر انتزاعی که هرآن مورد سو استفاده کارگردانان هدایت فکری است ، حاکم گردیده وپس از آن فکرها و مغزها به تسخیر درآمده تا سوداگران تجاری برآن حکومت کنند.

++ شبکه های اجتماعی موجب ازبین رفتن امنیت فردی و شکسته شدن حریمهای خصوصی اشخاص شده و ازبین رفتن این حریم خصوصی اولین اثر خود را در خانواده به عنوان تشکلی عاطفی و اخلاقی برجای می گذارد.شبکه های اجتماعی باعث شده اند تا پوسته محافظ خانواده وسیستم دفاعی آن  از بین رفته وهرچه که در دنیای مجازی در جریان است در خانواده نیز جاری گردد.شبکه های اجتماعی موجب تداخل غیر لازم و نابهنگام حوزه های عمومی و خصوصی افراد در درون خانواده گردیده که به علت عدم همخوانی این دو حوزه در زندگی خانوادگی اشخاص ، تنش و درگیری های شدید و حل نشدنی در روابط خانواده ایجاد می نمایدکه البته این پروسه ،سریع اتفاق نمی افتد.

++ وجود و جریان اطلاعات متنوع و حجیم ،بدون ارتباط با همدیگر موجب آشفتگی و خروج ذهن کاربر از نظم تفکر می گردد. در فضای مجازی ، اطلاعاتی که به دنبال آن نیستیم یا از علاقه و خواست ما خارج است ، بدون اراده ما به ذهن ما ورود پیدا می کند. معمولا این مطالب یا تصاویر هیچ ارتباطی به هم ندارند و در زمان کوتاهی ذهن کاربر را با مطالب بی ربط درگیر می نمایند.جریان آزاد اطلاعات در این فضا بشدت ویرانگر است.جریان آزاد اطلاعات چیزی نیست بجز پروژه تخریب دانش و دستاوردهای منظم  بشردر این زمینه که بجز سردرگمی و گمراهی نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

درجهان امروز وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی استفاده از آن با سرعت سرسام آوری به پیش می تازد.اما نکته اینجاست که این پیشرفت و سرعت ویرانگر از بشریت عبور خواهد کرد و انسان را با خود همراه نخواهد برد.پیشرفت تکنولوژی چه در شبکه های اجتماعی و چه در سایر زمینه های علمی و فنی اگر با این ماهیت و با این سرعت ادامه یابد روز به روز از نیازهای واقعی انسان فاصله خواهدگرفت که صد البته این فاصله نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا زندگی انسان امروزه امکان جذب آنهمه پیشرفت فناوری را در همه ابعاد ندارد .به همین جهت و به علت فاصله بیش از پیش فرآورده های فنی از یکطرف و نیاز انسان از طرف دیگر، دستاوردهای تکنولوژی در آینده ای نه چندان دور و حتی در حال حاضر نیز برای انسان غیرقابل استفاده خواهد شد.از آنجا که حجم فراوانی از این دستاوردهای تکنولوژی غیرقابل استفاده و غیر ضروری است، مصرف آن و بازار عرضه آن هم با کسادی روبرو گردیده و به ناچار می بایست توقفی نماید تا زندگی بشر با آهنگی که در طبیعت خود دارد ، به او برسدو این چیزی نیست بجز بحران بازار فن آوری .

برای جبران این بحران سرمایه که تمایلی به توقف ندارد ، صاحبان سرمایه در بخش فناوری با هر ترفند و حیله ای می بایست تکنولوژی را قابل استفاده و ضروری برای زندگی بشر جلوه دهند و در این راه یا باید تکنولوژی را در خدمت علوم وتحقیقات لازم و قابل استفاده انسان در آورند که در این صورت تولید از هدف مصرف گرایانه خود دور خواهد شد (چراکه صرفا باید به نیازها ی انسان پاسخ گوید ) و یا اینکه بدون رعایت هرگونه اصول و قواعد انسانی وبا زیرپاگذاشتن اخلاق عمومی بشر صرفا اقدام به تولید تکنولوژی بدون توجه به نیاز انسان بپردازد که به نابودی اصول انسانی و روابط سالم فرهنگی و اخلاقی منتهی می گردد همچنانکه در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم.

بدون شک قواعد بازار سرمایه راه دوم را انتخاب می کند و انسان را با دستاوردهای غیرضرور تکنولوژی مواجه می نماید که دستگاه تبلیغاتی و فرهنگ سازی آفرینندگان آن سعی در تغییر و آموزش انسانها برای مصرف این دستاوردها ی غیر ضروری را دارند.

اما این ماجرا نیز دیر نخواهد پائیدو همچنان بلااستفاده بودن تکنولوژی زاید و فاصله زیاد میان نیازهای زندگی و محصولات ارائه شده تداوم خواهد داشت چراکه سرعت فراورده های تکنولوژیکی روز به روز شدت گرفته و تولید کنندگان آن نمی توانند حتی یک دم از تولید و ارائه متنوع آن کوتاه بیایندو هرگونه کوتاه آمدن در تولید این نوع تکنولوژی مساوی است با ورشکستگی مولد آن و این پارادوکسی است که تکنولوژی غیر ضرور با آن بسر می برد.

هم اکنون حجم وسیعی از مطالب موجود در فضای مجازی جزو همان بخش غیر ضرور تکنولوژی هستند .

 

 

توقفی برماده 423 قانون تجارت

ماده 423 قانون تجارت(1)

 

 

ماده 423 قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل نموده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی نمایند بلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت نموده اند از طلبکاران مسترد می نمایند .بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی گردید، مدیر تصفیه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و... را که در ماده 423 احصا گردیده خواستار می شود . دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره       561مورخه 28/03/1370   دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می نماید.

متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:

" هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهدبود:

1- هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

2- تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.

3- هرمعامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."

براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28/03/1370 دیوان عالی کشور مقرر می دارد :

" ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است .در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی لز اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف ،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضررسایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است ."

از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر می گردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه ، آن نقیصه برطرف گردیده است.در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح ننموده نیستند.

در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضائی نشده است .در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه نمودن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است می باشد.

با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می کنیم:

اول – ماده 423 با این جملات آغاز می شود :" هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلا اثرخواهد بود..." از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود نماید زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی گردد که می توانست بدهی وی را تصفیه نماید.

معاملات تاجر می تواند بصورت عقد یا ایقاع باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب نماید تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند .

دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات گردیده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده اند .تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد .موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه می باشند وتاجری که ورشکسته گردیده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می گردد.و به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته می بایست تأمین گردد،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.

سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین گردد.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.

چهارم- مقید نمودن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف نمودن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب گردیده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق میابد.

اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع گردد.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال های غیر ارادی نامی برده نشده استو به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با ارده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.

اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده ای هم داشت به گونه ای دیگر انجام می داد، باطل و بلااثر اعلام نموده است.

دیوان عالی کشور با اضافه نمودن کلمه "حکم" و "عملیات اجرائی" به ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری نموده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل نموده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضائی مصوب 07/04/1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01/05/1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص می گردد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است .کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضائی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت "در موارد مشابه" تصریح گردیده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی های قضائی را باز نموده و راه دادرسی راهموار نماید

به دلایل زیرآرای  دیوان عالی کشور نمی تواند همردیف قوانین قرار گیرند:

1- برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرائی که اعم است از اجرای محاکم قضائی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد ، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد گردد.

2- مطابق اصل 161 قانون اساسی ، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعین می کند تشکیل می گردد. ملاحظه می شود که ایجاد وحدت رویه قضائی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نمی باشد ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می گردد و خود به رفع نواقصیا پر کردن خلاء های قانونی نمی پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید.

3- در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه می نماید که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی دهد:

الف – صدور رأی وحدت رویه بدایتا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دوراز ملاحظات سیاسی و ....در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضائی است .

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نمی باشد بلکه هماهنگ نمودن رویه قضائی است.

ج- همانطور که اشاره شد ، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .در اینجا نیز دو امر قابل توجه است :

اول .

از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد ، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول استو موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی کند.

دوم.

رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمی تواند عنصر قانونی جرم را بیان نماید، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.

با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست ، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذآن جای تردید است.

با این استدلال می گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم گردد:

قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده و

قسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرائی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نمی باشد.

برهمین مبنا می توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می گیرد را نیز به دو بخش تقسیم نمود:

بخش اول :

که تماما در ماده 423 ذکرگردیده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بنداین ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب یا قبول از طرف او تحقق میابد.

بخش دوم :

 معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش می باشد وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد ، پس نمی توان حکم به ابطال آنها صادر نمود وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بنمایند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر نمود.َ

.....................................................................................................

(1) این مطلب در روزنامه اطلاعات دوشنبه مورخ 94/10/14 به چاپ رسیده است

 

 

                                                                          

توهم دفاع

 

مقدمه 

درجریان انجا م وظایف سازمانی واداری که توسط نیروی انسانی صورت می گیرد ، از ابتدای حرکت هدفمند سازمان تارسیدن به هدف مذکور پیچ وخمهای فراوانی طی می شود.مسیر رسیدن به هدف تعین شده هرگز صاف و یکدست نیست وبسا موارد پیش بینی نشده ای که درنیمه راه بروزمیکنند وموجب انحراف یا توقف حرکت سازمان می شوند. عوامل مدیریتی در سازمان با صدور بخشنامه ها ودستورالعملها ی گوناگون ومتعدد به نیازهای سازمان پاسخ داده وهدایت حرکت سیستم را به عهده می گیرند.روشن است که بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره خارج از اهداف و ویژگیهای کلی وکلان سازمان نیست وهرگز هم نباید به گونه ای تدوین شوند که با فلسفه وجودی سازمان همخوانی نداشته باشد. اما نحوه انتقال و اجرای این دستورالعملها وضوابط داخلی سازمان از بالا به پائین جریانی ناهماهنگ ونامتوازن را طی می نماید. یکی از علل این امر نیز تنوع در نیروهای انسانی سازمان است.به همین خاطر موارد متعددی پیش می آید که آنچه که به عنوان ضابطه ودستور در سازمان تعین می شود توسط مقامات پائین تر به گونه ای متفاوت دریافت می گردد.

در این کلیت موضوع میخواهیم به یکی از موارد کج فهمی در سازمان و عدم درک درست از ماهیت ویژه سازمان بپردازیم که موجب بروز حالتی در کارکنان گردیده که از آن به عنوان " توهم دفاع" یاد می کنیم . می خواهیم ببینیم توهم دفاع چیست واز کجا ناشی میشود؟ آیا می توان از بروزآن پیشگیری کرد؟آثار وعواقبآن چه می باشد...

توهم دفاع چیست؟

اعتقاد راسخ وغیرقابل تغیر ونفوذ ناپذیر به دریافت کامل پیام های کلان سازمان که شخص بنا بر تجربیات و دانش محدود خود آن پیامها را درعرصه های مختلف شغلی به کار می گیرد.

چرا"توهم"؟

زیرا همچنانکه در تعریف گفتیم اعتقاد راسخ شخص همراه با غیرقابل تغیربودن ونفوذ ناپذیری است .اگر تردیدی درآن اعتقاد راه می یافت ، ویژگی توهمی آن ازبین میرفت وخاصیت واقع بینانه پیدا میکرد.بنا براین جزم اندیشی ویژگی توهم دفاع در سازمان است.

از طرف دیگر شخصی که دچار توهم دفاع است تصور می کند که پیام وروح اهداف سازمان را دریافته است وآنگونه که خودبدان رسیده ، همان گونه ای است که واقعیات را به همراه دارد بدون آنکه ذره ای به خود تردید راه بدهد . مبنای این تصور نیز  تجربه کاری ودانش ناقص ومحدود در رابطه اش با سازمان است . اما تجربه چنین شخصی ، تجربه ای الزاما مبتنی بر گذشت زمان است نه تجربه ای زاینده که نتیجه و حاصل کنش وارتباط عمیق و فعال او با سازمان باشد.همچنین دانش او دانشی است ناقص که اگر کامل می بود توهمی در آن راه نمی یافت و اساس بینش وی علمی و منطقی می بود.

در توهم دفاع چنین شخصی سعی دارد هرآنچه که تصور داشتن آن را دارد در تمام عرصه های شغلی اش بدون در نظر گرفتن اقتضائات تعین شده بکار گیرد.چه از او خواسته شود یا نه.

حال با این توضیحات مجددا به تعریف خلاصه تر و ساده توهم دفاع می پردازیم:

توهم دفاع، تصور کسانی است که به گمان خود اقداماتی را به نفع سازمان انجام می دهند غافل از آنکه همان اقدام او به زیان سازمان است.

مثالهای متعددی از توهم دفاع را می توان  برشمرد:

رئیس شعبه بانک (1)به قصد صرفه جوئی وجوه نقد بانک را با اتومبیل شخصی خود جابجا می کند .

مدیر یک سازمان برای بهره گیری حداکثر از کارکنان خود و بکارگیری آنها مانع ارتقای شغلی آنان می شود.

مسول شعبه بانک به قصد کنترل منابع یا صرفه جوئی ، از پرداخت عوارض سالانه به شهرداری خودداری می کند.

رئیس شعبه بانک بجای اجرای بخشنامه ای مبنی بر مساعدت با بدهکار ، علیه تمامی آنان اقدام به صدور اجرائیه می کند با این هدف که مطالبات بانک را کاملا وصول نماید.

مسول بانک مطالبات بانک را بیش از آنچه که واقعیت دارد به بدهکار اعلام می کند با این منظور که در صورت بخشش جریمه ، تمام مطالبات اعم از سود و جرائم وصول شوند .

مسول بانک در خرید ملک برای بانک از درج ثمن معامله به قصد اینکه مالیات دارائی به آن کمتر تعلق گیرد خودداری می کند.

مسول شعبه بانک تسهیلاتی را در اختیار شرکتی که در آستانه ورشکستگی قراردارد پرداخت می کند به این هدف که مانع ورشکستگی آن بشود.

مسول شعبه بانک به قصد صرفه جوئی از بیمه نمودن کارگرانی که مشغول تعمیرات ساختمکان شعبه هستند خودداری می کند .

مسول شعبه بانک از مسدود نمودن حساب مشتری کلان بانک با وجود دستور قاضی خودداری می کند.با این نیت که مشتری خود را نگهدارد.

مسول حوزه یا اداره امور با انجام جابجائی های بی رویه در کارکنان و با تصور اجرای بخشنامه نیروی انسانی را از نظم خارج می کند.

 از این دست مثالها فراوانند ومتاسفانه لطمه های جدی وجبران ناپذیری نیز ازاین جهت به سازمان وارد شده است.

منشاء توهم دفاع:

خواستگاه ومنشاء توهم دفاع را می توان در موارد زیر مشاهده نمود، اگرچه محدود به این موارد نیز نمی باشند:

1-   عدم آشنائی وفقدان احاطه شخص بر شغلی که تصدی آن را دارد. شخصی که فاقد شناخت از موقعیت شغلی خویش است ، ابزار لازم برای رصد امورسازمانی وهمچنین موقعیت خود را ندارد .به همین دلیل دچار کج فهمی وانحراف در دیدگاه های واقع بینانه می گردد وبه علت عدم احاطه بر وظایف وماهیت شغلی خود تمام واقعیات را نمی بیند . او فقط آن بخشی از واقعیت را می بیند که خودبخود ظاهر گشته وتوان دیدن امور غیرظاهر و پنهان را ندارد.

2-   قرار گرفتن شخص در موقعیتی شغلی که با توان و استعداد او همخوانی ندارد .برخی گماردنها و انتصابات در سازمان به دلیل نادرست بودن ، عوارض جبراان ناپذیری دارد .اتخاذ تصمیم باید بدست کسانی داده شود که توان وصلاحیت آن را دارند .انتصابات نادرست سبب تحمیل بار اضافی وفشار شدید به نیروی انسانی خواهد شد .سپردن تصمیمات بزرگ به دست افراد کوچک توهم دفاع را در وی پدید میآورد .شخصی که به واسطه انتصاب نادرست توسط مقامات مافوق به شغلی گمارده شده است خود را هم مجبور و هم ذیحق وشایسته می داند که هر تصمیمی را اتخاذ نماید وچون توان اتخاذ تصمیمات درست را ندارد به جانبی گرایش می یابد که ظاهرا ودردیدگاه او بیانگرمنافع سازمان است، غافل از آنکه درست برعکس، او بر خلاف منافع سازمان گام برداشته است.وچون با انتصاب ناصحیح به آن شغل دست یافته ،تصوراستحقاق  هم دارد وچون تصوراستحقاق دارد در تصمیم واندیشه خود تردید به خود راه نمی دهد و در چارچوب تعریفی که ارائه دادیم ، اعتقاد راسخ به تفکراشتباه خود پیدا می کند واین سرآغاز توهم دفاع در اوست.

3-   ضعف دستگاههای نظارتی درون سازمان . بدون شک هرسازمانی تابع ضوابط و مقرراتی است که برای حرکت درست و پیشگیری از انواع انحرافات ایجاد می گردد.این ضوابط در قالب دستورالعملها وبخشنامه ها توسط قسمتهای مختلف اجرا می شوند.هرگاه نظارت بر اجرای ضوابط مذکور رو به ضعف گذارند ، تمایل عوامل انسانی به ابتکارات تعریف نشده که جایگاهی هم در سازمان ندارند رو به فزونی می گذارند.

عدم کنترل دستگاههای نظارتی باب برخوردها و برداشتهای سلیقه ای را می گشایدو در بهترین حالت و خوشبینانه ترین صورت عوامل تصمیم گیرنده با برداشتهای شخصی و به گمان خود در جهت منافع سازمان اقداماتی می نمایند که چون از ضوابط جدا گردیده ممکن است منافع سازمان را در بر نداشته باشد، اما تصمیم گیرندگان به آن سمت گرایش یافته و در دام توهم دفاع افتاده اند.

واقعیت این است که حد ومرز آزادی تصمیم گیری و آزادی بیان در سازمان تابع ضوابط از پیش تعین شده ای می باشد که اگرضوابط مذکور رعایت نشود آزادیهای مزبور نیز شیرازه سازمان را به سرعت از هم پاشیده وهرکسی ساز خود را خواهد زدوهمگان نیزدر توهم دفاع از منافع سازمان بسر خواهند برد واین آزادی نهایتا می بایست توسط دستگاههای نظارتی وکنترلی محدودیتی حساب شده ومنطقی و لازم پیدا کنند.

4 – تلاش غیراصولی وبدون رقابت برای ارتقای شغلی . متاسفانه در هر سازمانی افرادی یافت می شوند که به منظور تغیرات عمودی در سلسله مراتب سازمانی سعی دارند خودرا مدافع حداکثری سازمان نشان دهند وظواهر افراطی در دفاع از منافع سازمان به خود بگیرند .معمولا این ظواهر توهم دفاع را با خود همراه داشته و حتی آن را پدید می آورد.شخص، تصورمی کند هرگاه در دفاع از حقوق سازمان راه افراط را پیش گیرد ، در جهت منافع سازمان گام برداشته و از این طریق خدماتی را به سازمان ارائه نموده و می تواند امتیازاتی را کسب کند واز این طریق رضایت و توجه مقامات مافوق را جلب و با بزرگنمائی دفاعیاتی که به عمل می آورد مسیر ترقی شغلی خودرا نیز هموار سازد.به سخن دیگر شعارگرائی وآنچه که در عرف اداری (خودشیرینی) نام گرفته علتی در پیدایش توهم دفاع در کارکنان می گردد.

5. ضعف مدیریت مشورتی در سازمان عامل دیگری در بروز و پیدائی توهم دفاع می باشد. در مدیریت مشورتی تفکر وتصمیم در هر عرصه ای به تنهائی صورت نمی گیرد . حدود تصمیم گیری های مشورتی چه به موجب مقررات (کمیسیونهای تعین شده) و چه بصورت اخذ مشورت مدیر از همکاران تعریف گردیده و معین است. اما در نبود یا ضعف مشورت در سازمان عرصه برای تفکرات علی الراس و خودسرانه فراخ گردیده وایده ها و ابتکارات ، هرگز به معیار دیگراندیشی ومشورت کشیده نمی شوند ، وچون فرد عملا منبع مشورتی ندارد ، برای اتخاذ تصمیمات خود تنها در سازمان رها گشته و به اتخاذ تصمیم می پردازد که این تصمیمات نه نقد می شوند نه اصلاح وبه همین جهت یا از جهت محافظه کاری به تفریط و یا به جهت تندروی به افراط کشیده می شوند و توجیه هردو نیز دفاع از منافع سازمان است و پیداست که نه این درست است و نه آن .

مدیریت مشورتی می تواند برخی مسولیتها را توزیع کند .توزیع مسولیت مانع ایجاد توهم دفاع می گردد زیرا از تمرکز در تصمیم گیری کاسته شده و چون با اتخاذ تصمیم تقسیم می شود جنبه های پنهان واقعیات بیش از پیش خود را نشان داده ومانع شکل گیری این توهم می شوند.

6. رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه مدیریت در سازمان با پرسنل موجب می شود برخی از پرسنل که بیشتر مورد توجه مدیریت هستند در خود شایستگی ها وتوانائی هائی را احساس کنند که در واقع وجود ندارند و به نوعی دچار خود باوری نابجا می شوند وصرف توجه مدیریت به خود را دلیل حقانیت خود و تفکرات خود می پندارند واین پندار که بر توهم استوار است منشاء ابراز هرگونه نظر غیر کارشناسانه وغیرمنطقی وحتی غیر سازمانی می شود.این طبقه از پرسنل به این پندار می رسند که تمام آنچه که نظر آنهاست در جهت منافع سازمان است ونظرآنها نمی تواند نادرست باشد زیرا آنها مورد توجه وتاثیر مدیریت میباشند ، اینگونه پرسنل رابطه مستقیم علت ومعلولی را بین توجه مدیر و اظهار نظر خود برقرار کرده اند که خلاصه آن این است:

مدیریت مرا قبول دارد پس هرچه که من میگویم نمیتواند باطل باشد.

به تجربه نیز دیده ایم که تبعیض ناروا وبرخورد ناعادلانه وغیر منصفانه برخی از مدیران در هرسازمانی برای بعضی از پرسنل ایجاد حق خواهد نمود بعدها مقابله با آن و وتفهیم واقعیت به آنها و سایرپرسنل ، سازمان را با مشکل جدی روبرو می سازد.

7. عدم توجه مدیریت  به تخصص گرائی یکی دیگر از دلایل ایجاد توهم دفاع در برخی از پرسنل می باشد. سازمان برای استفاده از نظر متخصصین وکارشناسان خود هزینه های زیادی متحمل می شود وسعی دارد با آموزش آنها واستفاده از دانشی که با خود به سازمان آورده یا در سازمان کسب نموده اند از بهترین و درست ترین ایده ها استفاده نماید.هرگاه بجای استفاده از نظر صاحب نظران ، مدیریت سازمان به سراغ نظر و ایده بخشی یا تعدادی از عناصرغیرتخصصی رفته و ازآنان کسب مشورت و نظرخواهی نماید یا نظرات آنان را در اموری که اطلاع کافی از آن ندارند جویا شود ، آن تعداد از پرسنل غیر متخصص بجای آنکه از خود سلب صلاحیت نمایند و از اظهار نظر غیرتخصصی خودداری کنند ، رفتاری معکوس از خود نشان داده ودر هرزمینه ای که باشد اظهار نظرمی نمایند .و به توهم اینکه منافع سازمان را در نظر دارند اقدام به دخالت در امری یا اقدام به کاری می نمایند وبجای آنکه واقعیات امر و مقتضیات موجود را ببینند ، صرفا وبا دست خالی به منافع سازمان می اندیشند و بس.درحالیکه در همین لحظه از واقعیتی که منافع سازمان برآن متکی است فاصله گرفته و به دلیل ناآگاهی از موضوع ، مدام راه انحرافی را که در پیش گرفته اند ادامه خواهند داد.

با توجه به موارد فوق میتوان برخی از ویژگی های توهم دفاع را اینگونه برشمرد:

• مبتنی بر تجارب محدود و شخصی است وبه همین دلیل:
• در سنوات متوسط خدمتی رواج فراوان دارد.
• ماهیتا مبنای غیرواقعی دارد.
• در تمام سطوح سازمان قابلیت گسترش دارد.
• ذاتا ودر هرسطحی که باشد با سطوح بالاتر همخوانی نداردواین ناهمخوانی اغلب پنهان است.
• توهم دفاع استعداد آن را دارد که درتداخل نابجای وظایف رشد نموده وتقویت شود.
• توهم دفاع اغواگر و فریبنده است و دارای ظاهری موجه می باشد.
• اغلب نتیجه تصمیمات مبهم وناواضح مدیریت در هر رده ای میباشد.
• نهایتا، توهم دفاع در خلاهای تصمیم گیری زاده می شود.

پیشگیری از ایجاد توهم دفاع

بدیهی است علل ایجاد کننده توهم دفاع منحصر به موارد عنوان شده نمی باشد وممکن است علل دیگری که در جریان تحول و حرکت سازمان ایجاد میشوند سر برآورده ودرواقع هم اکنون ناشناخته باشند . حال این سوال ناگزیرخواهد بود که با وجود علل مزبور چه می توان کرد تا از ایجاد توهم دفاع به عنوان یک آسیب اداری در کارکنان پیشگیری شودواصولا آیا امکان ایجاد مصونیت درمقابل این عارضه وجود داردیا خیر؟

بی گمان شناخت علل موجده توهم دفاع می تواند در پیشگیری ازآن اثر قاطع داشته باشد.در اینجا نیز به مواردعملی ونظری موثری که می تواند مانع ایجاد یا رشد توهم دفاع در کارکنان باشد اشاره می شود:

اول) آموزش این ضرورت به کارکنان ، که درخارج از حیطه صلاحیت یا تخصص یا شرح وظیفه خود وارد نشوند ومداخلا ننمایند .مدیریت مبتنی بر مشورت به این معنا نیست که هرکسی ازکارکنان سازمان درهر مورد مداخله نمایند، بلکه در وهله اول به این معناست که همه کارکنان در اموری که به آنان محول شده وسازمان ازآنها می خواهد ، مداخله نمایند واظهار نظرکنند ومدیریت را از نظرات وتجربیات خود بهره مند سازند .

دوم) پرهیز از تصمیم گیری های اتفاقی وبدون برنامه ریزی شده توسط مدیریت . چراکه درتصمیم گیری های اتفاقی که اغلب مبتنی برجرقه های فکری وزودگذراست مطالعه وجستجوئی صورت نگرفته هراظهارنظر وتصمیمی به سرعت با منافع سازمان سنجیده شده واینجاست که توهم دفاع ایجاد می گردد.تصمیمات باید براساس نیازهای سازمان ودستور کار گرفته شوند.معمولا در تصمیم گیری های آنی واتفاقی یا مدیریت بدون مشورت چنین تصمیماتی می گیرد ویا ممکن است با حضور ودخالت کارکنان غیر مرتبط اتخاذ تصمیم نماید.

سوم) توجه دقیق به ضوابط ومقرراتی که از مقامات ذیصلاح ومعمولا عالی سازمان صادر می شود .ازآنجا که این مقررات وضوابط انعکاس نیازها وضرورتهای سازمان می باشند و معمولا کارشناسی شده هستند تا حد ممکن جوانب گوناگون آنها سنجیده شده است ومنافع سازمان در آن مدنظر قرارگرفته وتشخیص داده شده است. تنها در صورت بی توجهی وبی مبالاتی به چنین ضوابط ودستورالعملهائی است که زمینه ایجاد توهم دفاع فراهم می آید .فلذا می بایست با تاکید بر اجرای مقررات داخلی وقوانین جاری سازمان از بروز چنین عارضه ای پیشگیری نمود .اگرچه ممکن است ضوابط و مقررات داخلی سازمان تامین کننده جزئی ترین منافع سازمان نبوده ودر سطوح پائین تر منافع جزئی مورد توجه زیادی قرارگیرد ، اما آنچه که در بخشنامه ها ودستورات مقامات عالی سازمان منعکس گردیده نظر برمنافع کل سازمان داشته ودرسلسله مراتب پائین تر که معمولا به دلیل موضع سازمانی امکان اشراف به تمام مسایل سازمان ندارند قابل رصد یا حتی قابل فهم نمی باشند وتوسط مقامات پائین تر با مقاومت یا حتی مخالفت مواجه گردیده ومیل به گریز ازآن ها به دلیل توهم دفاع افزایش می یابد ودر اینجاست که تاکید وجدیت براجرای مقررات ونظارت برآنها از بروز انواع توهمات دفاع در کارکنان ومدیران در رده های پائین تر جلوگیری می کند.برای مثال می توان از تصمیم بر انحلال شعب نا کارآمد وزیان ده بانک که توسط مقامات عالی اتخاذ گردیده وبا مخالفت مراتب پائین تر مدیریتی روبرو می شود نام برد. این مخالفت مصداق بارز توهم دفاع می باشد.

چهارم) کاهش مراجع ومراکزتصمیم گیرنده .وجود مراکزی که برای اتخاذ تصمیم های گوناگون ایجاد می شوند همیشه لازم نیستند ،گاهی اوقات تعدد مراکز تصمیم گیری موجب میشود تا تصمیم های غیرلازم اتخاذ شوند .تصمیماتی که همیشه به نفع سازمان نیستند.بخصوص در سلسله مراتب پائیت تر تعدد مراکز تصمیم گیری این استعداد را ایجاد میکند که راسا وبا انگیزه دفاع از منافع سازمان اقدام به تصمیم گیری های متنوع ومتعددی بنماید .بدیهی است تنوع وتعدد این نوع تصمیمات خواه ناخواه وسرانجام در یک نقطه با تصمیمات کلان در مدیریت عالی سازمان برخورد خواهد نمود .این محدوده در سازمان باید مشخص شود که سلسله مراتب پائین تر چه تصمیماتی را در چه مراکزی اتخاذ می نمایند وصلاحیت وحدود این مراتب چه میباشد؟چراکه در صورت نامشخص بودن حدود اختیار ،تصمیم در سلسله مراتب پائین تر موجب بی اثرشدن تصمیمات کلان که توسط مدیریت عالی گرفته شده میشود.آنگاه در سلسله مراتب پائین تر ،تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی نشده ای اتخاذ می گردد وتصمیم گیرندگان بر این تصورهستند که مشغول مدیریت در کارخود می باشند، درحالیکه تصمیمات آنها زائیده توهم دفاع از سازمان است وخود متوجه نیستند.

پنجم) درگیرننمودن کارکنان خارج از صلاحیت و وظایف شغلی آنها .برخی از مدیران درسطوح مختلف در این اندیشه اند که تمامی کارکنان را در هرامری دخیل نموده ودرگیرنمایند ،غافل از آنکه درگیرنمودن کارکنان خارج از شرح وظایف آنها مسولیتی نیز برای اینگونه افراد درپی نخواهد داشت ودرعوض نیروها وپرسنل غیروارد وغیرتوانا وغیرمتخصص را به انجام دادن کاری یا اتخاذ تصمیمی فرا می خواند. پرسنل فراخوانده شده نامتخصص وناتوان نیز به توهم اینکه در دفاع از سازمان اقدام می نمایند وصرفا با دیدن بخشی ناقص از واقعیات موجود اقدام به اظهار نظریا شرکت در تصمیم گیری می نمایند.مدیریت سازمان در رفتار با پرسنل خود در هر رده ای که باشد می بایست صرفا نظر افراد گمارده شده و مسول را جویا شود .تصمیمات در سازمان هرگز بوسیله نظرخواهی جمعی ویا جمع آوری واخذامضاهای متعدد برای اموری که مدیریت درقانونی بودن یا صحیح بودن یا نبودن آن تردید دارد راه به جائی نبرده وفقط توهم دفاع را در کارکنان غیرمسول برمی انگیزد.برای پیشگیری از ایجاد و نهادینه نشدن چنین وضعیتی مدیریت سازمان هرگز نباید برای مشاوره یا استعانت در تصمیم گیری به کلیه پرسنل مراجعه نماید.مصداق بارز این واقعیت کمیسیونهای موجود در سازمان است که بعضا توسط برخی مدیران از پرسنل مرتبط وغیرمرتبط با کارکمیسیون انباشته می گرددمثلا کمیسیون برگزاری مناقصات طبق قانون دارای سه نفر عضو می باشد وافزایش آن به تعداد بیشتر محمل قانونی ندارد.حال افزایش تعداد شرکت کنندگان در کمیسیون توسط مدیر سازمان موجب میشود نظرات و ایده آلهای غیرلازم ونامسولانه به تصمیم گیریها ملحق شده وافراد غیر متخصص وغیرمسول به اظهارنظرهای شخصی که قطعا باتوهم دفاع آلوده هست بپردازند.اما نباید فراموش کرد اقدام مدیر در افزایش تعدا اعضای یک کمیسیون ،خود مصداقی از توهم دفاع است.

ششم) یکی دیگراز راههای پیشگیری از ایجاد توهم دفاع ،تشریح وتوضیح امورات جزئی و کلی سازمان برای تمام پرسنل درتمام رده های شغلی می باشد .پرسنل سازمان چه آنان که در اتخاذ تصمیمات گوناگون شرکت دارند وچه آنان که فارغ از تصمیم گیریهای جزئی هستند شایسته است در جریان امورقرارگرفته وبا مکانیسم تصمیم گیری و شان نزول بخشنامه ها و دستورالعملها آشنا گردند.تنها درصورت آگاهی واشراف نسبی برعملکرد سازمان است که مانع انواع تصورات وتوهمات درپرسنل از جمله توهم دفاع میگردد.بخصوص برنامه های بلند مدت یا زمانبندی شده می بایست برای پرسنل روشن وتشریح گردد.شفافیت در تصمیم گیری وارائه گزارشات مدیریتی یکی از موانع موثر از بروز توهمات دفاع می باشد.

هفتم) اتخاذ تصمیمات دقیق وکارشناسی شده وواقع بینانه توسط مدیریت عالی سازمان .به گونه ای که جای هیچگونه شبهه وابهامی برای مجریان این تصمیمات باقی نگذارد.تصمیمات دوپهلو ،مبهم،ناقص،بدون هدف وغیرلازم ، ضمن آنکه موجب سرگشتگی پرسنل در اجرای آنها می گردد،همچنین موجب می شود که پرسنل سازمان خود را بهتر و شایسته تر از مقام تصمیم گیرنده دانسته وبه علت ابهام در تصمیمات (که در بخشنامه ها ومقررات داخلی مجسم می گردد)خودرا درجای مقام تصمیم گیرنده قرارداده وبه تصور آنکه خودرا آشناتر به موضوع میدانند به دام توهم دفاع گرفتار می آیند.

واقع بینانه بودن تصمیمات نیز عامل مهمی در پیشگیری از بروز توهم در کارکنان است.اگرتصمیمات مدیریت در هررده ای با واقعیت منطبق نباشد ، خواه ناخواه واقعیت ها در جای دیگری وتوسط پرسنل مختلف سازمان دیده خواهند شد وپرسنل مزبور میان واقعیات موجود وتصمیمات اتخاذ شده(بخشنامه ها مقررات) دور از واقعیات گرفتار خواهند گردید.اگرتصمیمات غیرواقعی را اجرا نمایند با واقعیات ملموس موجود به مبارزه برخواهند خواست واگرآن تصمیمات را اجرا ننمایند خودرادرمواجهه با تنبیه اداری خواهند دید .دراین میان  اگر پرسنل سازمان از ضوابط ومقررات ابلاغ شده که مبتنی برواقعیات نمی باشند پیروی نمایندچون قناعت درونی برای آنها حاصل نشده ضمن آنکه به ابزاری بی روح ومکانیکی تبدیل می شوند ،این تصور نیزدر آنها ایجاد می گردد که منافع سازمان را خودشان بهتر تشخیص میدهند نه مراجع صادرکننده تصمیمات ومقررات.

آثاروتبعات توهم دفاع

از جمله آثاروتبعات توهم دفاع که هم درمدیران وهم غیرمدیران مشهود است میتوان به موارد زیراشاره نمود:

الف- عدم توجه پرسنل به مقررات تعین شده درسازمان .

ب- نقض مقررات وضوابط داخلی سازمان سهوا یا عمدا ودر نتیجه بلا اجرا ماندن این مقررات .

ج- انحراف سازمان در برنامه ریزیهای خود وفاصله گرفتن از اهدافی که برای آن تعین شده است. چراکه بجای اجرای تصمیمات اتخاذ شده ، تمایل به اجرای تصمیمات دیگری با سلایق شخصی بوجود میآید .

د- تضعیف مدیریت درتمام سطوح وکشانده شدن مدیریت ها به روابط دستوری ودیکته ای .

ه- افزایش تخلفات اداری دردرون سازمان ودرگیرشدن پرسنل متوهم با پرونده های تخلفاتی که خود همین امر تبعات منفی و پیچیده فراوانی برای سازمان و پرسنل دارد.

و- اتخاذتصمیمات غیرواقعی در تمامی سطوح درگیر توهم که نتیجه آن گسستن ارتباط منطقی میان مدیران وغیرمدیران میباشد.

ز- شکل گیری گرایشات غیراداری که به علت وجود توهم دفاع موجب ایجاد ناهماهنگی میان اجزای سازمان میشوند.این گرایشات غیر اداری ، ادبیات غیراداری نیز به دنبال دارد که النهایه منجر به مقاومت در مقابل دستورات وتصمیمات مقامات مافوق خواهد شد.

ح- ریشه گرفتن و استقرار وتحکیم تصورات غیرواقعی که برپایه اوهام دفاع استوار گردیده اند.به عبارت دیگر ، نهادینه شدن انحرافات اداری وگریز از مقتضیات اداری وبه دنبال آن تشکیل سازمان درسازمان .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): این مطلب کوتاه برای درج در مجله یکی از بانکها تهیه گردیده است.