حقوق عمومي

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در تاريخ 8/12/89به تصويب مجلس شوراي اسلامي ودر 24/12/89 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.جاي خالي قانوني براي نظم بخشي به وضعيت تردد وسايل نقليه و عابرين پياده  از دير باز در قوانين ايران احساس ميشد. اينكه اين قانون تا چه حد جاي خالي قوانين راهنمائي و رانندگي را پر نمايد در آينده اي نه چندان دور معلوم خواهد شد

دراين مختصر بدون آنكه وارد جزئيات اين قانون شويم صرفا جهت آشنائي كلي با آن برخي ويژگيهاي آن را ياد آور ميشويم:

در اين قانون

1-    عابرين پياده نيز مشمول قانون بوده وضمن اينكه تكاليفي براي آنها تعريف گرديده ‏تخلفات آنها نيز مشخص ومجازاتهائي براي آنها در نظر گرفته شده است.

2-    در موارد خاص افسران كادر و پيماني در ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده باشند حق تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه را خواهند داشت.

3-    نيروهاي داوطلب كه مورد وثوق بوده و حداقل مدرك كارشناسي داشته باشند ودوره آموزشي لازم را طي كرده باشند مجاز به گزارش تخلفات رانندگي ميباشند.

4-    مدت پرداخت جريمه از تاريخ مندرج در قبض شصت روز تعين گرديده و متخلف ميتواند ظرف همين مدت به جريمه خود اعتراض نمايد.

5-    ماموران راهنمائي و رانندگي بجز در موارد مصرح در قانون و موارد تصادفات منجر به جرح وقتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نميباشند

6-     ضبط پلاك وسيله نقليه در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت چهار ماه.

7-    محدوديت مامورين راهنمائي و رانندگي در مطالبه مدارك رانندگان. به اين شرح كه برابر ماده 9 قانون ماموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه ميكنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشند.

8-    تجويز حمل وجابجائي وسيله نقليه اي كه در محلها ي پارك ممنوع توقف كرده اند يا ضرورتهاي ديگري كه قانون تشخيص داده باشد.

9-    جبران خسارت بوسيله راهنمائي و رانندگي در صورتي كه در حين حمل خودرو خسارتي به آن وارد شود.

10-                        در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه موثر در علت تصادف باشد حسب مورد متصديان ذيربط مسول جبران خسارت وارده ميباشند.

11-                        واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمائي و رانندگي اعلام كنند.

12-                        تكليف كليه سر نشينان خودرو در بستن كمر بند ايمني در راهها.

13-                        شمول كامل قانون در مورد موتور سيكلتها.

14-                        تكليف به نقل وانتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي.

15-                        تعريف تخلف براي شركتهاي باربري و مسافر بري در صورت نقض مقررات قانوني و تعيين مجازات براي آنها

16-نسخ كليه قوانين مغاير با اين قانون.